رأی
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوای مطرح شده از ناحیه آقای م. ح. به وکالت از آقایان1- ح. ل.
2- الف. ل.
3- ح. ل.
4- ح. ح.ح.ی. به طرفیت شهرداری بخش الف. به خواسته 1-خلع ید خوانده از قسمت های تصرف شده پلاک های ثبتی....... و ...... وقلع و قمع آثارتصرف خوانده2-محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1379/02/01 لغایت اجرای حکم 3- محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی بدین شرح که ضمن طرح دادخواست ادعا گردیده خواهان ردیف اول تا چهارم از جمله مالکین پلاک های ثبتی موضوع دادخواست بوده و خوانده بدون اطلاع و بدون اخذ رضایت ایشان همچنین بدون رعایت موازین قانونی نحوه تملک اراضی ملک ایشان را عدواناً تصرف نموده و آنرا تبدیل به خیابان غیر ضروری ساخته است که ب. ت. ب. موارد فوق صدور حکم به شرح خواسته مورد تقاضا می باشد؛ از طرفی پس از طی مراحل قانونی جهت تعیین وقت رسیدگی ازناحیه خوانده دفاعیاتی در مورد موضوع دادخواست مطرح نشده است و صرفاٌ پس از ابلاغ نتیجه کارشناسی به موجب لایحه ثبت شده به شماره 93/1247 تصرف پلاک های ثبتی در قسمت های موضوع دادخواست مورد انکار خوانده واقع شده است که ب. ت. ب. تعیین نام برای کوچه تصرف شده و نصب تابلوی راهنما در آن ادعای مطروحه مورد پذیرش دادگاه نمی باشد ،بنابراین با توجه تصویر مدارک ارائه شده در ارتباط با مالکیت خواهان،نظریه کارشناسی مرتبط با تایید اقدامات خوانده و تعیین اجرت المثل ایام تصرف همچنین عدم ایراد و انکار خوانده، دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص و به استناد مواد30،31،308،311 و320قانون مدنی و مواد 198،515و519 قانون آیین رسیدگی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به خلع ید خوانده از قسمت های مورد تصرف در پلاک های ثبتی موضوع مالکیت خواهان ردیف اول تا چهارم و قلع و نزع آثارتصرف خوانده در آن همچنین محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به میزان 102.550.000ریال به نسبت مالکیت و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. خ. ردیف اول تا چهارم صادر و اعلام می نماید..رای صادره حضوری و به استناد مواد 331و336 قانون آیین رسیدگی دادگاههای عمومی و انقلاب ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه اول محاکم عمومی اسلامشهر- مرادی حقگو
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری الف. بطرفیت 1- ح. ل.
2- الف. ل.
3- ح. ل.
4- ح. ح. نسبت به دادنامه شماره 9301365 مورخه 1393/12/04 صادره از شعبه اول محاکم عمومی اسلامشهر که بموجب آن دادنامه حکم بر محکومیت شهرداری الف. به خلع ید از قسمتهای تصرف شده پلاک های ثبتی ..... و ........ و قلع و قمع آثار تصرف شده خواهانهای ردیف اولی الی چهارم و محکومیت خوانده بدوی به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به میزان 102/550/000 ریال و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. خ. بدوی صادر شده است که صرفنظر از اینکه شهرداری مدعی عدم تصرف م. ب. ولی ب. ت. ب. گزارش کارشناس و عکسهای ارائه شده و نام تعیین شده برای خیابان که مقداری از مالکیت خ. ه. از چندین سال قبل و قبل از تشکیل شهرداری الف. تبدیل به خیابان شده که مردم از آن استفاده می نمایند و حتی آسفالت شده است لذا این مقدار زمین در حکم مال تلف شده م. ب. و در مانحن فیه مالک می تواند در صورتی که قانون اجازه میدهد قیمت و بهاء آنرا به قیمت روز مطالبه نماید فلذا دادگاه تجدیدنظرخواهی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی نسبت به خلع ید و قلع و قمع و اجرت المثل صادر و اعلام می نماید رای دادگاه حضوری و قطعی است.
شعبه 62 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
سید قاسم بنا خسروی - یوسف یعقوبی محمود آبادی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
در تاریخ 22 شهریور 1394، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه علیه شهرداری بخش مربوطه رسیدگی نمود. خواستههای مطرح شده شامل خلع ید خوانده از تصرفات غیرقانونی در پلاکهای ثبتی، قلع و قمع آثار تصرف و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به مبلغ 102.550.000 ریال بود. خ. ه. ادعا کردند که خوانده بدون اخذ رضایت و رعایت قوانین، اراضی آنان را تصرف کرده و به خیابان تبدیل نموده است. خوانده هیچ دفاعی ارائه نکرد و تنها به انکار تصرف اشاره کرد. دادگاه بدوی با استناد به نظریه کارشناسی و مدارک مالکیت، حکم به خلع ید، قلع و قمع و پرداخت اجرت المثل صادر کرد. این حکم در مهلت قانونی قابل تجدیدنظر بود.<br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی شهرداری رسیدگی کرد. شهرداری ادعای عدم تصرف را مطرح نمود، اما ب. ت. ب. گزارش کارشناس و شواهد مبنی بر تبدیل بخشی از اراضی به خیابان، دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را نقض کرده و دعوی خواهان را نسبت به خلع ید، قلع و قمع و اجرت المثل باطل اعلام کرد. این رای توسط دادگاه تجدیدنظر به صورت قطعی و حضوری صادر گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در فرض تصرف زمین توسط شهرداری و تبدیل آن به خیابان، مالک صرفا میتواند بهای ملک به قیمت روز را مطالبه کند و دعاوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل محکوم به بطلان است زیرا در این صورت، زمین در حکم مال تلف شده م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری الف. به طرفیت 1 - ح. ل.
2 - الف. ل.
3 - ح. ل.
4 - ح. ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/12/04 صادره از شعبه اول محاکم عمومی اسلامشهر که به موجب آن دادنامه حکم بر محکومیت شهرداری الف. به خلع ید از قسمتهای تصرف شده پلاک های ثبتی..... و........ و قلع و قمع آثار تصرف شده خواهانهای ردیف اولی الی چهارم و محکومیت خوانده بدوی به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به میزان 102/550/000 ریال و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. خ. بدوی صادر شده است که صرفنظر از اینکه شهرداری مدعی عدم تصرف م. ب. ولی ب. ت. ب. گزارش کارشناس و عکسهای ارائه شده و نام تعیین شده برای خیابان که مقداری از مالکیت خ. ه. از چندین سال قبل و قبل از تشکیل شهرداری الف. تبدیل به خیابان شده که مردم از آن استفاده می نمایند و حتی آسفالت شده است لذا این مقدار زمین در حکم مال تلف شده م. ب. و در مانحن فیه مالک میتواند در صورتی که قانون اجازه میدهد قیمت و بهاء آن را به قیمت روز مطالبه نماید فلذا دادگاه تجدیدنظرخواهی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی نسبت به خلع ید و قلع و قمع و اجرت المثل صادر و اعلام مینماید رای دادگاه حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 52
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 40 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده و خواسته در دعوای اعتراض به ثبت مال در فهرست آثار ملی
مواد 30 ، 31 ، 32 ، 38 و 39 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 30، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1401/02/18 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح
مواد 30 و 38 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
مواد 30 و 29 و 1318 و 31 و 108 و 308 و 310 و 311 و 1257 و 1258 و 1259 و 1285 و 1315 و 1316 و 1321 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تعهد ابتدایی به فروش ملک به شخص معین
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل تبرع در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت
قانون مدنی و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 310 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اداره اوقاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی از حکم قطعی صادره از دادگاه بدوی
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری (2)- دخل و تصرف در اموال محکوم علیهم توسط داور
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829587 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای اقامه دعوای خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30 و 31 و 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض فاکتور خرید با سیاهه جهیزیه
مواد 30، 31 و 1118 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30، 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 492 مورخ 1389/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تلقی سند وکالت رسمی به عنوان بیع
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000982340 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829701 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 30 و 308 و 311 و 1259 و 1260 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2005 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 863 و864 مورخ 1387/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 32 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 30 ، 31 ، 308 ، 311 و 1284 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 154 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30، 31، 146 و 147 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 177 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002263466 مورخ 1402/08/30 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 849 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000131312 مورخ 1402/01/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1407 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 و 38 و 308 و 311 و 315 و 327 و 331 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی قلع و قمع مستحدثات در ملک مشاع
مواد 30 و 308 و 311 و 1259 و 1260 و 1267 و 1275 و 1287 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1420 مورخ 1400/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3073 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 از قانون مدنی
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06
ماده 30 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/938 مورخ 1403/12/27
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1303 مورخ 1398/09/03
مواد 30، 31، 26، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1181 مورخ 1395/05/19
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/792 مورخ 1392/04/30
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1083 مورخ 1404/06/05
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1109 مورخ 1404/06/11
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
مواد30،31،308،311 و320قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 198 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 198
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
