رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
ن. ب. ا. اولاًـ همین که ملکی در طرح های دولتی یا شهرداری قرار گیرد، مالک ب. ت. ب. ماده واحده و تبصره های 1 و 2 ذیل آن از قانون تعیین وضعیت املک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب 1367 بعد از انقضاء 18 ماه از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک، از کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث بنای جدید برخوردار است، ثانیاًـ در صورت عدم اجرای طرح های عمومی و عمرانی ظرف مهلت مقرر در قانون به صراحت تبصره یک ماده واحده مذکور، مالکین اراضی و املاک واقع در طرح های مزبور ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه می باشند، ثالثاًـ مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه ب. ت. ب. اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده مالک در نحوه استفاده از زمین و ملک خود همانند املاک مشابه مجاور فاقد طرح با رعایت ضوابط قانونی مربوط است، رابعاً قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی و تأکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح منصوصات متعدد قانونی دستگاه تملک کننده را مکلف به خرید و تملک نموده، در صورت استنکاف از ابتیاع، مالک کماکان برخوردار از حقوق مالکانه بوده و امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بناء که به حکم بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در زمره وظایف و تکالیف آن موسسه قلمداد شده است، وجاهت قانونی ندارد و لذا بنا به جهات فوق با استناد به رأی وحدت رویه شماره 238-1387/4/22 و 437 و 438-1386/6/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده واحده و تبصره های 1 و 2 ذیل آن از قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/8/29 با اصلاحیه سال 1380 حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه احداث بنا با کاربری مصوب صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری برابر ماده 65 قانون دیوان م. ب..
رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری
محمد رضا دلاوری
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
باعنایت به متن ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 مبنی بر اینکه حداکثر مهلت انجام معامله قطعی 18 ماه بوده و منقضی گردیده و تبصره یک این قانون به احقاق حقوق مالکانه تاکید و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها ایجاد تکلیف بر شهرداری نموده است، ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. ایرادی موثر، بطوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدید نظر خواهی، دادنامه شماره 1593-1393/5/19 تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 8 تجدید نظر دیوان عدالت اداری
سید کاظم موسوی - غلامرضا مولابیگی
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رأی
حقوق مالکان اراضی واقع شده در طرح های دولتی پس از انقضاء مدت مشخص
موضوع این پرونده به حقوق مالکانه املاکی اختصاص دارد که در طرحهای دولتی و شهرداری قرار گرفتهاند. خواسته مالک، الزام شهرداری به صدور پروانه احداث بنا با کاربری مصوب بود. ادعاهای مالک بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری و همچنین اصل تسلیط و حقوق مالکانه استوار بود. دفاعیات شهرداری مبنی بر عدم صدور پروانه به دلیل قرارگیری ملک در طرح، از سوی دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی تشخیص گردید. در رای بدوی دیوان، با استناد به رای وحدت رویه و مواد قانونی مرتبط، شهرداری موظف به صدور پروانه احداث بنا شد. در مرحله تجدیدنظر، دیوان با اشاره به انقضای مهلت 18 ماهه مقرر در قانون و عدم ارائه ایراد موثر از سوی تجدیدنظرخواه، دادنامه بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را رد کرد. رای صادره از شعبه تجدیدنظر قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت عدم اجرای طرح های عمومی و عمرانی ظرف مهلت 18 ماه، مالکِ ملک واقع در طرح میتواند از کلیه حقوق مالکانه خود مانند احداث یا تجدید بنا بهره مند گردد. از این رو پس از انقضاء مدت مذکور، شهرداری مکلف به صدور پروانه به خواستِ مالک م. ب..
رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
ن. ب. ا. اولا- همین که ملکی در طرح های دولتی یا شهرداری قرار گیرد، مالک ب. ت. ب. ماده واحده و تبصره های 1 و 2 ذیل آن از قانون تعیین وضعیت املک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب 1367 بعد از انقضاء 18 ماه از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک، از کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث بنای جدید برخوردار است، ثانیا- در صورت عدم اجرای طرح های عمومی و عمرانی ظرف مهلت مقرر در قانون به صراحت تبصره یک ماده واحده مذکور، مالکین اراضی و املاک واقع در طرح های مزبور ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه میباشند، ثالثا- مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه ب. ت. ب. اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده مالک در نحوه استفاده از زمین و ملک خود همانند املاک مشابه مجاور فاقد طرح با رعایت ضوابط قانونی مربوط است، رابعا قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی و تاکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح منصوصات متعدد قانونی دستگاه تملک کننده را مکلف به خرید و تملک نموده، در صورت استنکاف از ابتیاع، مالک کماکان برخوردار از حقوق مالکانه بوده و امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بناء که به حکم بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در زمره وظایف و تکالیف آن موسسه قلمداد شده است، وجاهت قانونی ندارد و لذا بنا به جهات فوق با استناد به رای وحدت رویه شماره 238 - 1387/04/22 و 437 و 438 - 1386/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده واحده و تبصره های 1 و 2 ذیل آن از قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/08/29 با اصلاحیه سال 1380 حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه احداث بنا با کاربری مصوب صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری برابر ماده 65 قانون دیوان م. ب..
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
باعنایت به متن ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 مبنی بر اینکه حداکثر مهلت انجام معامله قطعی 18 ماه بوده و منقضی گردیده و تبصره یک این قانون به احقاق حقوق مالکانه تاکید و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها ایجاد تکلیف بر شهرداری نموده است، ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدید نظر خواهی، دادنامه شماره --- - 1393/05/19 تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
