رأی
حقوق وظیفه پدر و مادر متوفی
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص دادخواست شاکیه به طرفیت خوانده ... با این توضیح که اظهار داشته: پسرم به نام مرحوم (ر. ک.) فرهنگی شاغل در آموزش و پرورش ایرانشهر درتاریخ 31/5/87 فوت شده و مستند به گواهی حصر وراثت و دادنامه... شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ایرانشهر، ورثه حین الفوت وی شامل بنده [مادر متوفی] و همسر و دو فرزند ایشان میباشیم که سازمان بازنشستگی پس از تکمیل پرونده جهت برقراری حقوق وظیفه وراث، حقوق همسر و فرزندان وی را برقرار و شفاهاً اعلام نمود که چون من در زمان حیات فرزندم از طرف وی بیمه خدمات درمانی نبودهام پس تحت کفالت ایشان نیستم و از دریافت حقوق وظیفه محروم شدم. طرف شکایت در لایحه دفاعیه شماره ... مرقوم داشته: به موجب بند ز ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 102 قانون استخدام کشوری برقراری حقوق وظیفه پدر و مادر متوفی مستلزم احراز کفالت بازنشسته متوفی بر ایشان در زمان حیاتش از طریق نیروی انتظامی م. ب.. با بررسی به عمل آمده از مدارک ارسالی، گزارش نیروی انتظامی مبنی برتأیید کفالت متوفی بر مادر خویش مشاهده نشد. با این اوصاف، کفالت متوفی بر مادر خود محرز نیست و موضوع پرونده از مصادیق بند ز آییننامه اعلامی نمیباشد و جوازی برای برقراری حقوق وظیفه ایشان وجود ندارد. ب. ت. ب. مراتب مذکور و ب. ت. ب. مجموع محتویات و اوراق پرونده، ن. ب. ا. کفالت متوفی نسبت به شاکیه از طریق نیروی انتظامی گواهی و تأیید نشده و از ناحیه شاکیه نیز سند و مدرکی که از سوی نیروی انتظامی گواهی شده باشد ارائه نگردیده است؛ الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد و به استناد بند مذکور و مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد دادخواست صادر و اعلام میشود. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 4 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
موسوی ـ کریمی
فهرست
شعبه دیوان عدالت اداری
نقد رأی
در تاریخ 21 آذر 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی دادخواستی پرداخته است که موضوع آن ادعای شاکی نسبت به خوانده م. ب.. شاکی، که مادر متوفی است، اعلام کرده که فرزندش در تاریخ 31 مرداد 1387 فوت نموده و وراث او شامل همسر، دو فرزند و خود شاکی میباشند. شاکی ادعا کرده که سازمان بازنشستگی پس از بررسی پرونده، حقوق وظیفه همسر و فرزندان متوفی را برقرار کرده، اما به دلیل عدم احراز کفالت وی در زمان حیات متوفی، از دریافت حقوق وظیفه محروم گردیده است. در دفاعیه، خوانده به بند ز ماده 10 آییننامه اجرایی ماده 102 قانون استخدام کشوری اشاره کرده و بیان داشته که برای برقراری حقوق وظیفه والدین، احراز کفالت از طریق نیروی انتظامی الزامی است. پس از بررسی مدارک، دیوان اعلام نموده که کفالت متوفی نسبت به شاکی تایید نشده و شاکی نیز مدرکی دال بر کفالت ارائه نکرده است. در نتیجه، شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به رد دادخواست صادر گردیده است. این رای صادره قطعی م. ب..
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: برقراری حقوق وظیفه پدر و مادر متوفی مستلزم احراز کفالت متوفی در زمان حیات از طریق نیروی انتظامی م. ب..
رای شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص دادخواست شاکیه به طرفیت خوانده... با این توضیح که اظهار داشته: پسرم به نام مرحوم (ر. ک.) فرهنگی شاغل در آموزش و پرورش ایرانشهر در تاریخ 31/5/87 فوت شده و مستند به گواهی حصر وراثت و دادنامه... شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ایرانشهر، ورثه حین الفوت وی شامل بنده [مادر متوفی] و همسر و دو فرزند ایشان میباشیم که سازمان بازنشستگی پس از تکمیل پرونده جهت برقراری حقوق وظیفه وراث، حقوق همسر و فرزندان وی را برقرار و شفاها اعلام نمود که چون من در زمان حیات فرزندم از طرف وی بیمه خدمات درمانی نبودهام پس تحت کفالت ایشان نیستم و از دریافت حقوق وظیفه محروم شدم. طرف شکایت در لایحه دفاعیه شماره... مرقوم داشته: به موجب بند ز ماده 10 آییننامه اجرایی ماده 102 قانون استخدام کشوری برقراری حقوق وظیفه پدر و مادر متوفی مستلزم احراز کفالت بازنشسته متوفی بر ایشان در زمان حیاتش از طریق نیروی انتظامی م. ب.. با بررسی به عمل آمده از مدارک ارسالی، گزارش نیروی انتظامی مبنی برتایید کفالت متوفی بر مادر خویش مشاهده نشد. با این اوصاف، کفالت متوفی بر مادر خود محرز نیست و موضوع پرونده از مصادیق بند ز آییننامه اعلامی نمیباشد و جوازی برای برقراری حقوق وظیفه ایشان وجود ندارد. ب. ت. ب. مراتب مذکور و ب. ت. ب. مجموع محتویات و اوراق پرونده، ن. ب. ا. کفالت متوفی نسبت به شاکیه از طریق نیروی انتظامی گواهی و تایید نشده و از ناحیه شاکیه نیز سند و مدرکی که از سوی نیروی انتظامی گواهی شده باشد ارائه نگردیده است؛ الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد و به استناد بند مذکور و مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد دادخواست صادر و اعلام میشود. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 23
آرای مرتبط 21
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1361 و 1362 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون استخدام کشوری معتبر است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1387/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون استخدام کشوری و توافقنامه های مرتبط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000462837 مورخ 1403/02/29 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 136
-
رأی
هماستناد
رای شماره 380 مورخ 1386/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 136
-
رأی
هماستناد
رای شماره 374 تا 376 مورخ 1397/11/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون استخدام کشوری انتقال عبارت از آن است که مستخدم رسمی از وزار
-
رأی
هماستناد
دستور موقت مبنی بر توفف بازنشستگی
ماده 10 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 136
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواردی از آییننامه استخدامی هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 136
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 54 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم تقلیل دریافتی شاغلین در یک وزارتخانه که به وزارتخانه دیگری انتقال یافته و با طرح طبقه بندی مشاغل خاص وزارتخانه مزبور تطبیق وضع
ماده 10 قانون استخدام کشوری نیز انتقال مستخدم رسمی را از خدمت یک وزارتخان
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انتقال مستخدمان از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت راه و ترابری ملازمه ای با تخصیص آنان در گروه شغلی مبتنی بر طرح طبقه بندی وزارت جهاد کشاورزی ندارد.
ماده 10 قانون استخدام کشوری نیز انتقال مستخدم رسمی را از خدمت یک وزارتخان
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت : ابطال عبارت «پیمانی» از کلیه مواد تصویب نامه شماره ۴۴۲۹۵/۲۰۴۶۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب)
مواد 10 و 11 قانون استخدام کشوری معتبر است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۶۲۸۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده ۹۶ آیین نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاه ابلاغی به شماره ۲۷۳۲۹۸/۱۵مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ در خصوص پایان خدمت اعضای بدون نیاز وصول درخواست عضو ذینفع - دانشگاه سیستان و ب
ماده 10 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 136
-
رأی
هماستناد
رای شماره 597 تا 652 مورخ 1383/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و با مفهوم مواد 10
-
رأی
هماستناد
دستور موقت مبنی بر توفف بازنشستگی
ماده 10 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 136
-
رأی
هماستناد
حقوق وظیفه پدر و مادر متوفی
ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 102 قانون استخدام کشوری اشاره کرده و بیان داشته
-
رأی
هماستناد
رای شماره 203 مورخ 1387/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون استخدام کشوری و همچنین اصل 170 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 4 مورخ 1361/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری که بر اساس ماده 10
-
رأی
هماستناد
جنون ادواری و برخورداری از حقوق وظیفه مورث
ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 102 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 813 و 814 مورخ 1399/06/04 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 10 آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره 6 قانون استخدام کشوری مصوب 1/6/1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 553 مورخ 1399/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون استخدام کشوری و نیز ماده 14 آیین نامه استخدامی آن بنیاد انت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1028 مورخ 1399/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 11 قانون استخدام کشوری یکی از موارد ماموریت کار
-
رأی
هماستناد
جنون ادواری و برخورداری از حقوق وظیفه مورث
ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 102 قانون استخدام کشوری
مواد مرتبط 1
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 10 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 102 قانون استخدام کشوری برقراری حقوق وظیفه پدر
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطال تصویبنامه ضوابط و استخدام در دستگاههای دولتی مورخ 24/6/1381، بند 2 دستورالعمل پیوست بخشنامه مورخ 27/11/1381، نظریه مندرج در بند 4 پیوست بخشنامه مورخ 23/1/1382، بخشنامه مور
قانون استخدام کشوری و با مفهوم مواد 10
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
