خروج وکیل از حدود اختیارات وکالتتجدیدنظرخواهی به طرفیت خوانده بدوی

رأی دادگاه بدوی در این پرونده خانم ز. ج.م. با وکالت از آقای م. س. به طرفیت آقایان …. گ. ، ه. گ. با وکالت آقای ف.الف. س. و آقای م. ف. با وکالت م. الف. ی به خواسته مطالبه وجه قرارداد پیمانکاری 87/4/23 و سود حاصله و خسارات قانونی دادخواستی تقدیم و بیان داشت موکل قرارداد پیمانکاری با خواندگان تنظیم نموده و با وصف اینکه به تعهدات خود عمل کرده است خواندگان از پرداخت مبلغ پیمانکاری خودداری می نمایند و ب. ت. ب. محتویات اوراق پرونده و مداقه در اظهارات طرفین و وکلای آنان و حاکمیت اصل اراده و لزوم اجرای مفاد قرارداد بین طرفین قرارداد و نظریه کارشناسی که مصون از اعتراض موجه باقی مانده است خواسته موجه و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی حکم بر محکومیت خ. ر. ا. ودوم به تادیه صد و پنجاه و یک میلیون و یکصد و سی و سه هزار تومان بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر از تقدیم دادخواست که در اجرای احکام محاسبه می گردد و حق الوکاله ب. ط. ت. و هزینه دادرسی به میزان چهار صدو پنجاه هزار تومان د. ح. خ. صادر و اعلام می گردد . و خوانده ردیف سوم توجهاً به اینکه وکالت در تنظیم قرارداد داشته و قرارداد را به نام موکل تنظیم نموده است لذا دعوی متوجه وی نبوده و مستنداً به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم توجه دعوی صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 1086 دادگاه کیفری 2 تهران- محمد کرد درون کلاهی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. گ. و ه. گ. با وکالت ف.الف. س. به طرفیت م. س. و م. ف. از دادنامه 325/94شعبه 1086 دادگاه عمومی تهران که طی آن تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت یکصدو پنجاه میلیون ویکصدوسی وسه هزار تومان وخسارت تاخیر دادرسی محکومیت یافته اند توضیحا" اینکه م. ف. در روی دو قطعه زمین به پلاکهای ...و...فرعیات از یک اصلی متعلق به ه. گ. با م. س. قرارداد مشارکت مدنی به جهت احداث چند سوله در تاریخ 87/4/23 می نماید وطبق بند 6 آن کل هزینه ها پانصد میلیون تومان بر آورد می شود ومقرر می شود که در 4 مرحله از کارفرما یعنی م. ف. دریافت شود .متعاقبا"در 87/8/29 م. ف. تعهدنامه ای با پیمانکار ( م. س. منعقد می کند که طی آن میزان دستمزد پیمانکار را به گونه دیگر توافق می کند که این میزان مبنای حکم صادره شده است)دادگاه با نگرش به محتویات پرونده ولوایح واصله اولا":در زمان انعقاد قرارداد پیمانکاری ه. گ. مالک قطعات مذکور ،کبیر بوده وبه عبارتی وکالتنامه به شماره 125471-87/4/30 دفتر خانه .... تهران که طی ان ولی قهری وی الف. گ. ولایتا"به م. ف. اعطا نموده منتفی بوده و وکالتنامه جدیدی هم که طی آن به م. ف. اختیاراحداث بناداده باشند ملاحظه نگردید.ثانیا":آنچه برای اختیارات م. ف. قابل تصور است برگرفته از وکالتنامه فروش مورخه 87/4/20 تنظیم شده در سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر .....است که با تدقیق در مندرجات آن مورد وکالت فقط مربوط به یکی از قطعات ملکی صدرالذکر به شماره 1/.... م. ب. که طی آن هم به وکیل مدنی ( م. ف.)اختیار فروش در این قطعه داده شده است وسندی که دلالت اختیار م. ف. مبنی بر تنظیم قرارداد مشارکت مدنی باشد ملاحظه نگردید.از طرفی ه. گ. چنین اختیاری به پدرش الف. گ. نداده تا طرف مشارکت مدنی قرار گیرد .ثالثا": ه. گ. نه اینکه در این خصوص اختیاری به دیگری نداده خود نیز قراردادوتعهد نامه را امضاء نکرده است بنابراین محکومیت مشار الیها مغایر با موازین ومقررات قانونی است فلذا دادناه اصداری مشمول بند (هـ)ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی بوده وضمن نقض دادنامه اصداری حکم به رد دعوی خواهان نخستین صادر واعلام می گردد همچنین تجدیدنظرخواهی به طرفیت م. ف. ب. ت. ب. اینکه فرد اخیرالذکر خود از خواندگان دعوی بدوی است قراررد دعوی نسبت به وی صادر واعلام می گردد .رای صادره قطعی است. شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی خروج وکیل از حدود اختیارات وکالتتجدیدنظرخواهی به طرفیت خوانده بدوی در تاریخ 10 مهر 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده به منظور مطالبه وجه قرارداد پیمانکاری مورخ 23 تیر 1387 و همچنین سود حاصله و خسارات قانونی رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که طرف مقابل به تمامی تعهدات مندرج در قرارداد عمل کرده است، اما خواندگان از پرداخت مبلغ مربوط به پیمانکاری خودداری کرده‌اند. دادگاه با استناد به مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی، خواندگان را به پرداخت مبلغ 151.133.000 تومان به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر، و همچنین هزینه دادرسی محکوم کرد. در خصوص یکی از خواندگان، به دلیل عدم ارتباط وکالت وی با دعوی، قرار عدم توجه دعوی صادر گردید. این رای قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود.<br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه پس از بررسی مستندات و اظهارات طرفین، به این نتیجه رسید که یکی از خواندگان در زمان انعقاد قرارداد پیمانکاری، مالک نبوده و اختیارات وکالت به درستی منتقل نشده است. بنابراین، محکومیت تجدیدنظرخواهان را مغایر با مقررات قانونی تشخیص داده و دادنامه بدوی را نقض و حکم به رد دعوی خواهان نخستین صادر کرد. همچنین، قرار رد دعوی نسبت به یکی از خواندگان به عنوان ی. ا. ط. دعوی بدوی صادر شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که به وکیل مدنی اختیار فروش ملک داده شده باشد، ولی وی خارج از حدود اختیارات خود اقدام به تنظیم قرارداد مشارکت مدنی کند، موکل به تعهدات مندرج در عقد پایبند نبوده و محکومیت وی مغایر با موازین ومقررات قانونی است.چنانچه در خصوص احد از خواندگان دعوی بدوی قرار رد دعوی صادر شود و در مرحله تجدیدنظر نیز به عنوان ت. ن. خ. طرف دعوی قرار گیرد، قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی درباره وی صادر می‌شود. رییس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران- محمد کرد درون کلاهی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. گ. و ه. گ. با وکالت ف.الف. س. به طرفیت م. س. و م. ف. از دادنامه --- شعبه --- دادگاه عمومی تهران که طی آن تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت یکصدو پنجاه میلیون ویکصدوسی وسه هزار تومان وخسارت تاخیر دادرسی محکومیت یافته اند توضیحا اینکه م. ف. در روی دو قطعه زمین به پلاکهای...و...فرعیات از یک اصلی متعلق به ه. گ. با م. س. قرارداد مشارکت مدنی به جهت احداث چند سوله در تاریخ 87/4/23 می‌نماید وطبق بند 6 آن کل هزینه ها پانصد میلیون تومان بر آورد می‌شود ومقرر می‌شود که در 4 مرحله از کارفرما یعنی م. ف. دریافت شود.متعاقبادر 87/8/29 م. ف. تعهدنامه ای با پیمانکار (م. س. منعقد می کند که طی آن میزان دستمزد پیمانکار را به گونه دیگر توافق می کند که این میزان مبنای حکم صادره شده است)دادگاه با نگرش به محتویات پرونده ولوایح واصله اولا:در زمان انعقاد قرارداد پیمانکاری ه. گ. مالک قطعات مذکور ،کبیر بوده وبه عبارتی وکالتنامه به شماره 125471 - 87/4/30 دفتر خانه.... تهران که طی ان ولی قهری وی الف. گ. ولایتابه م. ف. اعطا نموده منتفی بوده و وکالتنامه جدیدی هم که طی آن به م. ف. اختیاراحداث بناداده باشند ملاحظه نگردید.ثانیا:آنچه برای اختیارات م. ف. قابل تصور است برگرفته از وکالتنامه فروش مورخه 87/4/20 تنظیم شده در سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر.....است که با تدقیق در مندرجات آن مورد وکالت فقط مربوط به یکی از قطعات ملکی صدرالذکر به شماره 1 /.... م. ب. که طی آن هم به وکیل مدنی (م. ف.)اختیار فروش در این قطعه داده شده است وسندی که دلالت اختیار م. ف. مبنی بر تنظیم قرارداد مشارکت مدنی باشد ملاحظه نگردید.از طرفی ه. گ. چنین اختیاری به پدرش الف. گ. نداده تا طرف مشارکت مدنی قرار گیرد.ثالثا: ه. گ. نه اینکه در این خصوص اختیاری به دیگری نداده خود نیز قراردادوتعهد نامه را امضا نکرده است بنابراین محکومیت مشار الیها مغایر با موازین ومقررات قانونی است فلذا دادناه اصداری مشمول بند (ه-)ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی بوده وضمن نقض دادنامه اصداری حکم به رد دعوی خواهان نخستین صادر واعلام می‌گردد همچنین تجدیدنظرخواهی به طرفیت م. ف. ب. ت. ب. اینکه فرد اخیرالذکر خود از خواندگان دعوی بدوی است قراررد دعوی نسبت به وی صادر واعلام می‌گردد.رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار