رأی
خرید کالا از غیر نماینده انحصاری
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ف.الف. فرزند ن.، 41 ساله، شغل مدیرعامل، متأهل و فاقد سابقه کیفری، آزاد با معرفی کفیل، مبنی بر نقض حقوق صاحب علامت تجاری ل. «...»; دادگاه توجهاً به شکایت شاکی خصوصی و تصدیق ثبتی به شماره 152242 مورخ 17/9/87 و کیفرخواست دادسرا و گزارش مرجع انتظامی و صورت جلسه توقیف کالا و مدافعات بلاوجه وکیل محترم وی و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 61 ناظر به ماده 40 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری 1386 نامبرده را به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی علامت تجاری مورد استفاده متهم پس از قطعیت رأی معدوم و امحاء اثر و اصل کالاها به متهم مسترد شود. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1043 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ افراسیاب
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.غ. به وکالت از آقای ف.الف. مدیر عامل شرکت معدنی س. از دادنامه شماره 00495 مورخ 15/5/92 شعبه 1043 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن موکل ت. ن. خ. به اتهام نقض حقوق صاحب علامت تجاری ل. به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکومیت یافته؛ ب. ت. ب. مندرجات پرونده با این توضیح که آقای ….ح. به وکالت از شرکت حفار ماشین ش. طی شکایت خود عنوان نموده شرکت موکل نماینده انحصاری شرکت ماشین آلات ل. چین بوده و خرید و فروش و صادرات و خدمات پس از فروش ماشین آلات راهسازی با مارک ل. با شرکت موکل است مع ذلک شرکت معدنی فرآوری س. مبادرت به خرید یک دستگاه لودر با مارک ل. از طریقی غیر از شرکت شاکی نموده است از آن جا که مدافعات ت. ن. خ. از آن جهت که عمل م. م. ب. وارد نمودن یک دستگاه ماشین لودر با مارک ل. از طریق کشور هنگ کنگ نه نقض حقوق مالک علامت تجاری است که در شکایت مطروحه بیان شده است و نه جعل و استفاده از علامت تجاری شاکی در نیابت اعطایی (صفحه 44 پرونده) به متهم تفهیم گردیده و به عقیده دادگاه خرید لودر توسط متهم آن هم با جری تشریفات قانونی فاقد وصف جزایی م. ب.. علی هذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار منع تعقیب آقای ف.الف. را صادر می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ عظیمی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
خرید کالا از غیر نماینده انحصاری
در تاریخ 29 آبان 1392، دادگاه بدوی به بررسی اتهام نقض حقوق صاحب علامت تجاری پرداخت. ب. ت. ب. شکایت شاکی خصوصی، تصدیق ثبتی، کیفرخواست و گزارش مرجع انتظامی، دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته و بر اساس ماده 61 ناظر به ماده 40 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386، متهم را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال محکوم کرد. همچنین، طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی، علامت تجاری مورد استفاده متهم پس از قطعیت رای معدوم و امحاء خواهد شد. رای صادره قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت.<br>در مرحله تجدیدنظر، درخواست بررسی ادعای نمایندگی انحصاری در خرید و فروش ماشینآلات با علامت تجاری خاص و اتهام خرید غیرقانونی دستگاه لودر مورد توجه قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر، ادعای مذکور را رد و مدافعات ت. ن. خ. را معتبر دانست. بر اساس بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه بدوی نقض و قرار منع تعقیب صادر گردید. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: خرید کالا از غیر نماینده انحصاری، مصداق نقض حقوق تجاری نیست.
در خصوص اتهام آقای ف.الف. فرزند ن.، 41 ساله، شغل مدیرعامل، متاهل و فاقد سابقه کیفری، آزاد با معرفی کفیل، مبنی بر نقض حقوق صاحب علامت تجاری ل. «...»; دادگاه توجها به شکایت شاکی خصوصی و تصدیق ثبتی به شماره 152242 مورخ 17/9/87 و کیفرخواست دادسرا و گزارش مرجع انتظامی و صورت جلسه توقیف کالا و مدافعات بلاوجه وکیل محترم وی و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 61 ناظر به ماده 40 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری 1386 نامبرده را به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم مینماید. در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی علامت تجاری مورد استفاده متهم پس از قطعیت رای معدوم و امحاء اثر و اصل کالاها به متهم مسترد شود. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - افراسیاب
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.غ. به وکالت از آقای ف.الف. مدیر عامل شرکت معدنی س. از دادنامه شماره --- مورخ 15/5/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن موکل ت. ن. خ. به اتهام نقض حقوق صاحب علامت تجاری ل. به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکومیت یافته؛ ب. ت. ب. مندرجات پرونده با این توضیح که آقای ….ح. به وکالت از شرکت حفار ماشین ش. طی شکایت خود عنوان نموده شرکت موکل نماینده انحصاری شرکت ماشین آلات ل. چین بوده و خرید و فروش و صادرات و خدمات پس از فروش ماشین آلات راهسازی با مارک ل. با شرکت موکل است مع ذلک شرکت معدنی فرآوری س. مبادرت به خرید یک دستگاه لودر با مارک ل. از طریقی غیر از شرکت شاکی نموده است از آن جا که مدافعات ت. ن. خ. از آن جهت که عمل م. م. ب. وارد نمودن یک دستگاه ماشین لودر با مارک ل. از طریق کشور هنگ کنگ نه نقض حقوق مالک علامت تجاری است که در شکایت مطروحه بیان شده است و نه جعل و استفاده از علامت تجاری شاکی در نیابت اعطایی (صفحه 44 پرونده) به متهم تفهیم گردیده و به عقیده دادگاه خرید لودر توسط متهم آن هم با جری تشریفات قانونی فاقد وصف جزایی م. ب.. علی هذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و مستندا به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار منع تعقیب آقای ف.الف. را صادر مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 82
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
نظریات مشورتی 39
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/20 مورخ 1397/01/15
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/711 مورخ 1399/06/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا اشا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1961 مورخ 1396/08/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1271 مورخ 1395/05/31
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/245 مورخ 1400/09/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1479 مورخ 1399/11/13
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2745 مورخ 1396/11/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2490 مورخ 1396/10/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/381 مورخ 1399/05/12
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1140 مورخ 1403/02/08
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام لازم معمول شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3136 مورخ 1396/12/21
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/594 مورخ 1399/05/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در چارچوب قانون کاهش مجازات حبس تعز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1071 مورخ 1392/06/05
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات جرائم مربوط می شود و کمیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2252 مورخ 1396/09/22
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این عبارت چه جایگاهی دارد؟ توضیح: ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1812 مورخ 1399/12/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2793 مورخ 1395/11/03
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم صادره اجرا نمی گردد و بایستی قرار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1356 مورخ 1392/07/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2719 مورخ 1396/11/07
ماده 10 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2013 مورخ 1392/10/16
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون س
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/733 مورخ 1398/09/27
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره ذیل ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2167 مورخ 1396/09/14
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1852 مورخ 1397/06/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/613 مورخ 1399/05/29
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/683 مورخ 1399/06/12
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1164 مورخ 1400/09/23
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا مرب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار داشته «دادگاه صادرکننده حک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/188 مورخ 1401/06/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و قاضی اجرای احکام می توا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1263 مورخ 1399/09/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1251 مورخ 1399/09/02
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به بعد از قطعی شدن حکم موکول کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1572 مورخ 1395/07/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/778 مورخ 1399/06/15
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/252 مورخ 1400/05/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجا
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی علامت تجاری مورد استفاده متهم پس از قطعیت رای
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
