رأی
خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ع.ب. به طرفیت ر.الف. به خواسته رسیدگی و ابطال مبایعه نامه مورخ 1383/12/29 سپس الزام خوانده به پرداخت ثمن معامله به نرخ روز طبق نظرکارشناس و مطالبه هزینه دادرسی م. ب. 51/000/000، با این توضیح که خواهان اظهار داشتند یک قطعه زمین واقع در گلستان ... طبق فتوکپی مصدق مبایعه نامه پیوست به مساحت 90 مترمربع به تاریخ 1383/12/29 از خوانده خریداری نموده و مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان، متعاقباً مشخص شد که در حریم رودخانه م. ب. که تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را نمودند، با عنایت به محتویات پرونده، ن. ب. ا. خ. ب. ش. صورتجلسه مورخ 1391/7/18 وقوع معامله و فروش قطعه زمین به خواهان را مورد پذیرش قرار دادند ولیکن مدعی میگردیدند که پس از انتقال مالکیت، ملک مزبور توسط شهرداری تصرف شده است و بر اساس قرارداد میان ایشان اختلافات دولتی برعهده خریدار است که این دفاع مورد پذیرش نمیباشد چراکه حسب استعلام به عمل آمده است از شهرداری گلستان قطعه زمین مذکور در بستر رودخانه قرار دارد و در واقع آنچه که خواهان فروخته است تعلقی به خوانده نداشته است زیرا مطابق قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16، بستر رودخانه ها در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و به عبارتی در زمان وقوع عقد مال دولت به فروش رسیده است و ن. ب. ا. خوانده دلیلی مبنی بر مجوز انتقال مال غیر ارائه نکرده است و در نتیجه عقد مزبور معامله فضولی بوده که به سبب عدم تنفیذ از سوی مالک رسمی (دولت جمهوری اسلامی ایران) باطل میباشد، بنابراین شرط ضمن عقد مبنی بر اینکه اختلافات به عهده خریدار است نیز بلااثر و باطل است، ن. ب. ا. مطابق نظریه کارشناس رسمی دادگستری که با اوضاع و احوال قضیه مطابقت داشته و مصون از ایراد و تعرض باقیمانده است ملک موضوع خواسته در حال حاضر فضای سبز و در اختیار شهرداری بوده که قیمت روز آن به میزان شصت و سه میلیون تومان برآورد شده است و نظر به دفاعیات غیرمؤثر خوانده دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیص و ن. ب. ا. مطابق ماده 391 قانون مدنی در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع بایع مکلف به پرداخت ثمن و غرامات وارده است و تفاوت قیمت ملک در زمان انجام با قیمت فعلی و کاهش قدرت خرید ثمن پرداختی در زمان عقد با حال حاضر در واقع نوعی ضرر است که بر خواهان وارد گردیده است لذا دادگاه ضمن وارد دانستن دعوی خواهان را مستنداً به مواد 198 و 194 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 10 و 365 و 391 قانون مدنی حکم بر اعلام بطلان مبایعه نامه مورخ 1383/12/29 و پرداخت مبلغ شصت و سه میلیون تومان به عنوان ثمن و غرامات وارده و پرداخت هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام میدارد، رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی بهارستان- بازیار
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. به طرفیت آقای ع.ب. نسبت به دادنامه شماره 870-1392/10/17 شعبه دوم دادگاه حقوقی دادگستری بهارستان را که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ ششصدوسی میلیون ریال به عنوان ثمن روز معامله و غرامات به علاوه هزینه دادرسی مستند به ماده 391 قانون مدنی میباشد، دادگاه با عنایت به اینکه در فرض که ملک موضوع معامله مشمول ضمان درک باشد، بیع نسبت به آن فاسد بوده و به لحاظ این قسمت مالکیت مشتری بر مبیع مستقر نمیگردد، که استحقاق مطالبه بهای روز آن را داشته باشد فلذا مشتری صرفاً مستحق مطالبه ثمن به علاوه غرامات حاصله مستند به رأی وحدت رویه شماره 733-1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور میباشد، بنابراین مستند به مواد 351 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 365 و 390 قانون مدنی با اصلاح مبلغ محکومیت به میزان سی و پنج میلیون ریال به علاوه خسارت ناشی از کاهش ارزش ریالی از تاریخ مبایعه نامه لغایت اجرای حکم به علاوه متفرعات رأی معترض عنه را تأیید مینماید رأی دادگاه قطعی است.
رئیس ومستشار دادگاه شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
جمشیدی- حمیدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
در تاریخ 8 دی 1393، دادگاه عمومی حقوقی بهارستان به دعوای مطروحه رسیدگی نمود. خواسته شامل ابطال مبایعهنامهای به تاریخ 29 اسفند 1383 و الزام به پرداخت ثمن معامله به نرخ روز و هزینه دادرسی بود. خواهان ادعا کرد که یک قطعه زمین به مساحت 90 مترمربع خریداری کرده، اما مشخص شد که ملک در حریم رودخانه واقع است. خوانده وقوع معامله را تایید کرد، اما اظهار داشت که ملک توسط شهرداری تصرف شده و مسئولیت اختلافات بر عهده خریدار است. دادگاه با استناد به ماده 391 قانون مدنی و پس از استعلام از شهرداری، حکم به ابطال معامله صادر کرد و خوانده را به پرداخت مبلغ 63 میلیون تومان به عنوان ثمن و غرامات و هزینه دادرسی محکوم نمود. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر استان با بررسی درخواست تجدیدنظر، رای بدوی را تایید و مبلغ محکومیت را به 35 میلیون ریال به علاوه خسارت ناشی از کاهش ارزش ریالی اصلاح نمود. این رای نهایی و قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: -در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، مالکیت مشتری بر مبیع مستقر نمی شود که استحقاق مطالبه بهای روز آن را داشته باشد و صرفا استحقاق مطالبه ثمن به علاوه غرامات حاصله را دارد و منظور از غرامت، خسارت ناشی از کاهش ارزش ریالی از تاریخ مبایعه نامه لغایت اجرای حکم است.
در خصوص دادخواست آقای ع.ب. به طرفیت ر.الف. به خواسته رسیدگی و ابطال مبایعه نامه مورخ 1383/12/29 سپس الزام خوانده به پرداخت ثمن معامله به نرخ روز طبق نظرکارشناس و مطالبه هزینه دادرسی م. ب. 51/000/000 ، با این توضیح که خواهان اظهار داشتند یک قطعه زمین واقع در گلستان... طبق فتوکپی مصدق مبایعه نامه پیوست به مساحت 90 مترمربع به تاریخ 1383/12/29 از خوانده خریداری نموده و مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان، متعاقبا مشخص شد که در حریم رودخانه م. ب. که تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را نمودند، با عنایت به محتویات پرونده، ن. ب. ا. خ. ب. ش. صورتجلسه مورخ 1391/07/18 وقوع معامله و فروش قطعه زمین به خواهان را مورد پذیرش قرار دادند ولیکن مدعی میگردیدند که پس از انتقال مالکیت، ملک مزبور توسط شهرداری تصرف شده است و بر اساس قرارداد میان ایشان اختلافات دولتی برعهده خریدار است که این دفاع مورد پذیرش نمیباشد چراکه حسب استعلام به عمل آمده است از شهرداری گلستان قطعه زمین مذکور در بستر رودخانه قرار دارد و در واقع آنچه که خواهان فروخته است تعلقی به خوانده نداشته است زیرا مطابق قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 ، بستر رودخانه ها در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و به عبارتی در زمان وقوع عقد مال دولت به فروش رسیده است و ن. ب. ا. خوانده دلیلی مبنی بر مجوز انتقال مال غیر ارائه نکرده است و در نتیجه عقد مزبور معامله فضولی بوده که به سبب عدم تنفیذ از سوی مالک رسمی (دولت جمهوری اسلامی ایران) باطل میباشد، بنابراین شرط ضمن عقد مبنی بر اینکه اختلافات به عهده خریدار است نیز بلااثر و باطل است، ن. ب. ا. مطابق نظریه کارشناس رسمی دادگستری که با اوضاع و احوال قضیه مطابقت داشته و مصون از ایراد و تعرض باقیمانده است ملک موضوع خواسته در حال حاضر فضای سبز و در اختیار شهرداری بوده که قیمت روز آن به میزان شصت و سه میلیون تومان برآورد شده است و نظر به دفاعیات غیرموثر خوانده دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیص و ن. ب. ا. مطابق ماده 391 قانون مدنی در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع بایع مکلف به پرداخت ثمن و غرامات وارده است و تفاوت قیمت ملک در زمان انجام با قیمت فعلی و کاهش قدرت خرید ثمن پرداختی در زمان عقد با حال حاضر در واقع نوعی ضرر است که بر خواهان وارد گردیده است لذا دادگاه ضمن وارد دانستن دعوی خواهان را مستندا به مواد 198 و 194 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 365 و 391 قانون مدنی حکم بر اعلام بطلان مبایعه نامه مورخ 1383/12/29 و پرداخت مبلغ شصت و سه میلیون تومان به عنوان ثمن و غرامات وارده و پرداخت هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام میدارد، رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی بهارستان- بازیار
رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. به طرفیت آقای ع.ب. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/10/17 شعبه دوم دادگاه حقوقی دادگستری بهارستان را که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ ششصدوسی میلیون ریال به عنوان ثمن روز معامله و غرامات به علاوه هزینه دادرسی مستند به ماده 391 قانون مدنی میباشد، دادگاه با عنایت به اینکه در فرض که ملک موضوع معامله مشمول ضمان درک باشد، بیع نسبت به آن فاسد بوده و به لحاظ این قسمت مالکیت مشتری بر مبیع مستقر نمیگردد، که استحقاق مطالبه بهای روز آن را داشته باشد فلذا مشتری صرفا مستحق مطالبه ثمن به علاوه غرامات حاصله مستند به رای وحدت رویه شماره 733 - 1393/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور میباشد، بنابراین مستند به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 365 و 390 قانون مدنی با اصلاح مبلغ محکومیت به میزان سی و پنج میلیون ریال به علاوه خسارت ناشی از کاهش ارزش ریالی از تاریخ مبایعه نامه لغایت اجرای حکم به علاوه متفرعات رای معترض عنه را تایید مینماید رای دادگاه قطعی است.
رئیس ومستشار دادگاه شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در تاریخ 25 شهریور 1391، دادگاه بدوی به دعوایی که به منظور مطالبه قیمت روز مبیع به دلیل مستحقلغیر بودن آن و همچنین خسارات دادرسی مطرح شده بود، رسیدگی نمود. دادگاه ب. ت. ب. عدم ارائه دلیلی مبنی بر استحقاق مبیع ب. غ. و همچنین عدم وجود پلاک ثبتی برای آپارتمان موضوع مبایعهنامه، دعوا را غیرقابل استماع تشخیص داده و بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع صادر کرد. این قرار قابلیت تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران را ظرف مدت بیست روز داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و رعایت اصول دادرسی، دادنامه بدوی را مطابق با موازین قانونی و بدون وجود ایراد موثر تایید و تجدیدنظرخواهی را رد نمود. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/25
پیام: در صورت مستحقللغیر در آمدن مبیع، خریدار صرفا حق استرداد ثمن و دریافت غرامات را دارد و نمیتواند قیمت روز مبیع را مطالبه کند.
در خصوص دادخواست خواهان (م. س.) با وکالت (ع. ح.) به طرفیت خوانده (ف. الف.) به خواسته مطالبه قیمت روز مبیع به علت مستحقللغیر در آمدن آن به انضمام خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس، دادگاه صرفنظر از اینکه دلیلی بر استحقاق مبیع ب. غ. ارائه نشده و آپارتمان موضوع مبایعهنامه فاقد پلاک ثبتی است ب. ت. ب. اینکه در صورت استحقاق مبیع ب. غ. در واقع کاشف از آن است که در زمان معامله، مبیع متعلق به فروشنده نبوده تا آنگاه خریدار بتواند قیمت روز آن را مطالبه نماید به عبارت دیگر قیمت روز مربوط به مالی است که وجود حقوقی برای مدعی آن داشته باشد و ماده 391 قانون مدنی نیز در چنین مواردی امکان مطالبه ثمن و غرامات پیش بینی شده که غرامات نمیتواند شامل مطالبه قیمت روز ثمن باشد، آنهم به این ترتیب که مبیع به قیمت روز کارشناسی شود. بنابراین دادگاه دعوای خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار [عدم] استماع آن را صادر و اعلام میدارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - انیس حسینی
در خصوص تجدید نظرخواهی آقای (م. س.) با وکالت (ع. ح.) به طرفیت (ف. الف.) ب. ش. د. تجدید نظر نسبت به دادنامه شماره --- - 25/4/91 صادره در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه قیمت روز مبیع به لحاظ مستحقللغیر بودن آن به انضمام خسارات دادرسی م. ب. با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجّه و ایراد موثری که موجبات نقض و بیاعتباری آن را فراهم آورد د. ا. م. از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظر خواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد لذا ضمن رد تجدید نظرخواهی به استناد مقررات ماده 353 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشاردادگاه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 58
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 و 365 و 391 قانون مدنی حکم بر اعلام بطلان مبایعه نامه مورخ 1383/12/29 و پردا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 365 — قانون مدنی
مواد 365 و 390 قانون مدنی با اصلاح مبلغ محکومیت به میزان سی و پنج میلیون ریال به
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 391 — قانون مدنی
مطابق ماده 391 قانون مدنی در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع بایع مکلف به پرداخت ث
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
