رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای 1- الف.ب.
2- خانم م.الف. دایر بر رابطه نامشروع (در حد خلوت کردن)؛ ب. ت. ب. محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات انجام شده و ب. ت. ب. مفاد کیفرخواست به شماره 000723 مورخ 20/2/90 صادره از دادسرای اسلامشهر و ب. ت. ب. این که متهمان در جلسه دادگاه حاضر نشدند و دفاعی ارائه نکردند و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده بزهکاریشان به نظر دادگاه محرز بوده، مستنداً به ماده 637 قانون مجازات اسلامی هر یک را به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. رأی دادگاه غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی است.
رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر ـ سینکایی
در خصوص واخواهی آقای م.ت. به وکالت از سوی آقای ….ب. نسبت به رأی غیابی دادگاه به شماره 6500411-900 که به اتهام ارتکاب رابطه نامشروع محکوم به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری گردیده است؛ این دادگاه پس از بررسی مجموع محتویات پرونده و مداقه در جریان اوراق آن و ملاحظه لایحه تقدیم شده از سوی واخواه آقای ت. نظر به این که از طرف واخواه اعتراض مؤثر و موجهی به عمل نیامده تا مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد و دادنامه مذکور ب. ت. ب. رسیدگی های به عمل آمده وفق موازین شرعی و قانونی صادر گردیده است، بنابراین بر اساس ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه مذکور در بالا را عیناً و نتیجتاً تأیید و استوار می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حشمتیان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….ب. نسبت به دادنامه شماره 9200960 مورخ 16/10/1392 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر که به موجب آن واخواهی آقای م.ت. به وکالت از آقای ….ب. فرزند ی. نسبت به دادنامه غیابی شماره 9000411 مورخ 04/05/1390 صادره از همان شعبه رد و دادنامه غیابی مذکور عیناً تأیید گردیده است؛ ب. ت. ب. مفاد لایحه ت. ن. خ. و محتویات پرونده نظر به این که ت. ن. خ. در راه پله آپارتمان موضوع گزارش برخی از ساکنین آن آپارتمان مشاهده و دستگیر گردیده است و با عنایت به این که متهم مذکور و خانم م.الف. فرزند م. در کلیه مراحل منکر رابطه نامشروع بوده و هیچ یک از شهود نیز متهم و متهمه را در حال رابطه نامشروع مشاهده نکرده اند و علاوه بر این آنچه که در ماه 637 قانون مجازات اسلامی 1375 به عنوان رابطه نامشروع قلمداد گردیده فعلی است که مادون زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه باشد که در موضوع مطروحه چنین اعمال و افعالی مشاهده نگردیده است و هر چند مفاد اظهارات و مودای ساکنین آپارتمان محل دستگیری ت. ن. خ. به نحوی نیست که اثبات کننده مشاهده فعل حرام و رابطه نامشروع و عمل منافی عفت باشد، لکن چون ساکنین آپارتمان ادعای رابطه نامشروع بین ت. ن. خ. و خانم م.الف. را مطرح نموده اند، لذا دادسرای عمومی و انقلاب مطابق تبصره ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اجازه تخفیف در این مورد را نداشته بلکه این امر جزء وظایف و اختیارات دادگاه بوده است و دادگاه نیز در مورد جرایم مشهود یا وجود شاکی خصوصی اجازه و اختیار انجام تحقیقات را دارد که در مانحن فیه اولاً: عمل منافی عفت مشهودی صدق نمی کند و ثانیاً: شاکی خصوصی نیز وجود ندارد. بنابراین دادگاه وقوع بزهی را متصورندانسته و مستند به جز یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته و به تبع آن دادنامه های 900411 مورخ 04/05/90 و 900485 مورخ 22/05/90 را نقض و مستند به بند الف ماده 177 قانون مورد اشاره (قانون اخیرالذکر) حکم بر برائت متهمین (الف.ب. فرزند ی. و م.الف. فرزند م.) از اتهام انتسابی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حیات مقدم ـ مرادی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
خلوت کردن زن و مرد نامحرم در آپارتمان شخصی
در تاریخ 7 تیرماه 1393، دادگاه بدوی به اتهام رابطه نامشروع (خلوت کردن) متهمان، بر اساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی، هر یک از آنها را به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری محکوم کرد. متهمان در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی ارائه ندادند. رای غیابی صادرشده ظرف مدت ده روز قابل واخواهی بود. در مرحله واخواهی، دادگاه با بررسی لایحه واخواه و محتوای پرونده، اعتراض را بیمورد تشخیص داده و رای غیابی را تایید کرد. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر به دلیل عدم مشاهده رابطه نامشروع توسط شهود و عدم وجود شاکی خصوصی رد شد. دادگاه با استناد به بند ب ماده 257 و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت متهمان صادر نمود. رای صادره قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/07
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صرف خلوت کردن زن و مرد نامحرم در آپارتمان شخصی بدون وجود نوعی از روابط جنسی از قبیل تقبیل یا مضاجعه مصداق رابطه نامشروع نیست.
در خصوص اتهام آقای 1 - الف.ب.
2 - خانم م.الف. دایر بر رابطه نامشروع (در حد خلوت کردن)؛ ب. ت. ب. محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات انجام شده و ب. ت. ب. مفاد کیفرخواست به شماره 000723 مورخ 20/2/90 صادره از دادسرای اسلامشهر و ب. ت. ب. این که متهمان در جلسه دادگاه حاضر نشدند و دفاعی ارائه نکردند و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده بزهکاریشان به نظر دادگاه محرز بوده، مستندا به ماده 637 قانون مجازات اسلامی هر یک را به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری محکوم مینماید. رای دادگاه غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر - سینکایی
در خصوص واخواهی آقای م.ت. به وکالت از سوی آقای ….ب. نسبت به رای غیابی دادگاه به شماره 6500411 - 900 که به اتهام ارتکاب رابطه نامشروع محکوم به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری گردیده است؛ این دادگاه پس از بررسی مجموع محتویات پرونده و مداقه در جریان اوراق آن و ملاحظه لایحه تقدیم شده از سوی واخواه آقای ت. نظر به این که از طرف واخواه اعتراض موثر و موجهی به عمل نیامده تا مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد و دادنامه مذکور ب. ت. ب. رسیدگی های به عمل آمده وفق موازین شرعی و قانونی صادر گردیده است، بنابراین بر اساس ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه مذکور در بالا را عینا و نتیجتا تایید و استوار مینماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حشمتیان
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/10/16 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر که به موجب آن واخواهی آقای م.ت. به وکالت از آقای ….ب. فرزند ی. نسبت به دادنامه غیابی شماره 9000411 مورخ 1390/05/04 صادره از همان شعبه رد و دادنامه غیابی مذکور عینا تایید گردیده است؛ ب. ت. ب. مفاد لایحه ت. ن. خ. و محتویات پرونده نظر به این که ت. ن. خ. در راه پله آپارتمان موضوع گزارش برخی از ساکنین آن آپارتمان مشاهده و دستگیر گردیده است و با عنایت به این که متهم مذکور و خانم م.الف. فرزند م. در کلیه مراحل منکر رابطه نامشروع بوده و هیچ یک از شهود نیز متهم و متهمه را در حال رابطه نامشروع مشاهده نکرده اند و علاوه بر این آنچه که در ماه 637 قانون مجازات اسلامی 1375 به عنوان رابطه نامشروع قلمداد گردیده فعلی است که مادون زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه باشد که در موضوع مطروحه چنین اعمال و افعالی مشاهده نگردیده است و هر چند مفاد اظهارات و مودای ساکنین آپارتمان محل دستگیری ت. ن. خ. به نحوی نیست که اثبات کننده مشاهده فعل حرام و رابطه نامشروع و عمل منافی عفت باشد، لکن چون ساکنین آپارتمان ادعای رابطه نامشروع بین ت. ن. خ. و خانم م.الف. را مطرح نموده اند، لذا دادسرای عمومی و انقلاب مطابق تبصره ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اجازه تخفیف در این مورد را نداشته بلکه این امر جزء وظایف و اختیارات دادگاه بوده است و دادگاه نیز در مورد جرایم مشهود یا وجود شاکی خصوصی اجازه و اختیار انجام تحقیقات را دارد که در مانحن فیه اولا: عمل منافی عفت مشهودی صدق نمی کند و ثانیا: شاکی خصوصی نیز وجود ندارد. بنابراین دادگاه وقوع بزهی را متصورندانسته و مستند به جز یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته و به تبع آن دادنامه های 900411 مورخ 04/05/90 و 900485 مورخ 22/05/90 را نقض و مستند به بند الف ماده 177 قانون مورد اشاره (قانون اخیرالذکر) حکم بر برائت متهمین (الف.ب. فرزند ی. و م.الف. فرزند م.) از اتهام انتسابی صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 107
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
احاله رسیدگی به حوزه قضایی دیگر
مواد 217و218 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
مواد 179 و 218 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه های پاسور به عنوان آلت قمار
مواد 637، 639 و 702 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تایید محکومیت به شلاق، حبس و پرداخت ارش البکاره در پرونده اتهام عمل منافی عفت با عنف و جرح عمدی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
صدور حکم محکومیت شاکی در بزه رابطه نامشروع
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 637
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه رابطه نامشروع
ماده 637 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
رابطه نامشروع از طریق تلفن
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 صادر گردید و قابلیت تجدیدنظر در محا
-
رأی
هماستناد
تماس تلفنی و ارسال پیامک برای نامحرم
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق بزه تحریک و ترغیب دیگری به ارتکاب عمل منافی عفت از طریق سامانه رایانه ای
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعاده دادرسی به استناد ایراد در استدلال دادگاه
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات بزه رابطه نامشروع دون زنا
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 رای به محکومیت هر یک از متهمین به ت
-
رأی
هماستناد
تناسب مجازات در تعیین مجازات تکمیلی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
برائت متهمان از اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به دلیل عدم کفایت ادله در دادگاه تجدیدنظر
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
1- استناد به منابع فقهی جهت تعیین مجازات باوجود مجازات قانونی2- صدور حکم محکومیت بدون تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری خلوت با نامحرم
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 217 و 218 قانون آیین
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه کیفری دو
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
قدم زدن زن و مرد نامحرم
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تهدید دیگری به طرح شکایت علیه وی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حکم محکومیت وی به تحمل نودو نه ضربه
-
رأی
هماستناد
لزوم حضور دادستان برای رسمیت جلسه رسیدگی دادگاه
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت متهمان به تشکیل خانه فساد و فحشاء؛ حبس، شلاق و پلمب محل در دادگاه بدوی و تجدیدنظر
مواد 637 و 639 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعویق و تعلیق مجازات رابطه نامشروعِ مادون زنا
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
شاکی در بزه رابطه نامشروع مادون زنا
مواد 637 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 770 مورخ 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفاوت تعزیر منصوص شرعی و تعزیرات قانونی در اعمال تخفیف و احتساب ایام بازداشت
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برداشت های متفاوتی دارند
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری حضور دو نامحرم در خودرو
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
مکالمه تلفنی و تنها بودن زن و مرد نامحرم در یک مکان
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ایجاد مزاحمت برای بانوان در آسانسور
مواد 637 و 619 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حضور دادستان در جلسات دادگاه کیفری یک
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و لحاظ ماده 89 از قانون مجازات اسلا
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که اشعار داشته « هر گاه زن و مردی ک
-
رأی
هماستناد
عدم جواز رسیدگی غیابی در جرایم حق اللهی
مواد 637، 105 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عدم تعیین نوع جراحات در گواهی پزشکی قانونیتعدد مادی بیش از سه جرم
مواد 637، 669، 608 و 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 709
-
رأی
هماستناد
ارتباط زن و مرد متأهل نامحرم در فضای مجازی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت رسیدگی مستقیم دادگاه به بزه رابطه نامشروع در غیر از موارد تقبیل و مضاجعه
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
مصداق اعتقاد قاتل به مهدور الدم بودن مقتول
مواد 637 و 612 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
1) اعتبار اقرار نزد بازپرس 2) مدت مجازات تکمیلی
مواد 637 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ارتباط تلفنی با نامحرم
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 واقع نشده است
-
رأی
هماستناد
مصداق جرم غیر قابل گذشت
قانون مجازات اسلامی و ماده 637
نظریات مشورتی 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/477 مورخ 1398/04/31
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به دو بخش تقسیم می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/597 مورخ 1396/03/10
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به این موضوع اشاره دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1452 مورخ 1398/01/27
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل دو بخش "روابط نامشروع" و "عمل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/839 مورخ 1396/04/12
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 فقط به "عمل منافی عفت" مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/425 مورخ 1396/02/24
ماده 637 از قانون مجازات اسلامی مصوب 75 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2181 مورخ 1392/11/16
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است که به عنوان یکی از جرایم ضد عفت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/694 مورخ 1403/10/30
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/732 مورخ 1403/11/01
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/388 مورخ 1401/03/30
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل دو بخش است و در بخش مربوط به ر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/997 — 1398/10/04
ماده 637 قانون مجازات اسلامی( که در صورت ارتکاب این رفتارها توسط شخص در ان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1134 — 1398/10/23
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/404 — 1400/06/01
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/149 — 1400/08/30
مواد 637 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1245 — 1400/10/05
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/388 — 1401/03/30
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/3 — 1402/01/29
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل دو بخش مختلف است
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
ارتباط غیرمشروع
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل دو بخش مختلف است
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت رسیدگی به اتهام سواستفاده از موقعیت شغلی و روابط نامشروع
قانون مجازات اسلامی و ماده 637
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت رسیدگی به پروندههای مجازی رابطه نامشروع
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی انطباق جرم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) با تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرسش آیا جرم موضوع ماده 637
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به روابط نامشروع در فضای مجازی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 استوار بود که شامل روابط نامشروع در
-
نشست قضایی
هماستناد
رسیدگی غیابی به جرائم حق اللهی و حق الناسی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 637 — قانون مجازات اسلامی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی هر یک را به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری مح
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 218 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
وفق موازین شرعی و قانونی صادر گردیده است، بنابراین بر اساس ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 43 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مطابق تبصره ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اجازه ت
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اقدام سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تامین پانزده درصد (۱۵%) سهم کارفرما مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح های ریلی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 منصوص شرعی نیست و در نتیجه ایام بازداشت
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
مواد 216، 217 و 218 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
مواد 216، 217 و 218 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
مواد 216، 217 و 218 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار اتیان سوگند — ه - قرار رسیدگی به اصالت دلیل
مواد 172، 212 و 218 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار اتیان سوگند — در صورتی که دلیل ابرازی و استنادی
مواد 172، 212 و 218 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار اتیان سوگند — در صورتی که دلیل ابرازی و استنادی
مواد 172، 212 و 218 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
