خواسته های مردد در دادخواست

خواسته های مردد در دادخواست خ. م.: در تاریخ 29 مرداد 1392، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به خروج از هیات مدیره یک شرکت رسیدگی و با استناد به مواد 106، 107، 111، 114، 115 و 124 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد. دادگاه بدوی اعلام نمود که مرجع صالح برای عزل اعضای هیات مدیره، مجمع عمومی است و محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارند. بنابراین، خواسته مربوط به اخراج یا خروج از عضویت در هیات مدیره قابلیت استماع نداشت. رای بدوی قابل تجدیدنظرخواهی در مهلت بیست روزه بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و به این نتیجه رسید که دادگاه بدوی در تشخیص خواسته تردید داشته و بایستی اقدام به تنجیز خواسته می‌کرد. بدین ترتیب، با استناد به مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی نقض و پرونده به دادگاه بدوی اعاده گردید. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت مردد بودن خواسته های مطروحه در دادخواست، دادگاه مکلف است جهت تنجیز خواسته، اخطار رفع نقص ارسال نماید. رای دادگاه بدوی با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده، دعوی اقامه شده خ. م. ب. خروج از هیات مدیره شرکت م. (سهامی خاص) ثبت شده به شماره... مالا به جهت عقیده این محکمه در خور استماع نمی‌باشد. زیرا قدر متیقن این است که مراد خواهان از اقامه دعوی طرح شده را می توان در دو حالت فرض کرد: الف: مدعی باشد که او را از عضویت شرکت اخراج نموده اند. ب: ادعا این باشد که مشارالیه را از عضویت در شرکت خارج نموده اند، که برای روشن شدن موضوع باید معلوم شود نحوه قبول و خروج عضویت در شرکت سهامی خاص چگونه است و مرجع قبولی عضویت کجاست و بالاخره اگر عضوی اخراج و یا تعهد خروج از شرکت را داشته باشد، آیا محاکم عمومی صالح بر رسیدگی هستند. از این رو دادگاه جهت روشن شدن موارد یاد شده، مواد 106 و 107 و 111 و 114 و 115 و 124 از لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت را در دو حالت مرور می‌نماید. حالت اول: برابر بند یک از ماده 1060 قانون مرقوم، انتخاب مدیران و بازرسان شرکت در صلاحیت خاص مجامع عمومی م. ب. و تصمیم مجمع در رد یا قبول انتخاب مدیران یا بازرس و بازرسان قطعی است، لیکن از آنجائی که قانون گذار مرجع ذی صلاح برای عزل اعضای هیات مدیره مشخص نکرده است، ب. ت. ب. عمومات قانون تجارت و با تمسک اصول مبانی خاص قانون تذکاریه، از آنجا که مرجع مافوق هیات مدیره، مجمع عمومی عادی سهام داران و هیات مدیره را تعیین می کند، بدین ترتیب مرجع عزل نیز می‌تواند مجمع عمومی باشد. حالت دوم: جزء در موارد مندرج در بندهای ماده 111 همان قانون و اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که عزل مدیر شرکت را در صلاحیت محاکم عمومی قرار داده، اصولا چون استعفاء مدیران اصولا امری ارادی است، صرفا از طریق موارد مندرج در ماده 112 قانون تذکاریه امکان پذیر می‌باشد؛ به جز موارد[ی] که برخی مواقع، مدیران اجبارا مستعفی شناخته می‌شوند (من جمله مواد 114 و 115 قانون مذکور) که در هر مورد، قابلیت حکم و الزام را ندارد. بدین استدلال نتیجه این می‌شود که دعوی خواهان چه قبول و چه اخراج و چه خروج از عضویت در هیات مدیره، قابلیت استماع در محاکم عمومی را ندارد. بنابراین دادگاه دعوی طرح شده را بر مبنای آنچه که قلم گرفته شد، غیر قابل استماع دانسته و به استناد مواد مندرج در متن و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع آن را صادر می‌نماید. مع الوصف اعلام می‌دارد رای اصداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی.ب. به طرفیت شرکت م. نسبت به دادنامه --- - 3/11/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که براساس آن بر خواسته خروج ت. ن. خ. از هیات مدیره شرکت تجدیدنظرخوانده، قرار عدم استماع صادر گردیده است. ن. ب. ا. به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته، دادگاه در تشخیص خواسته خواهان بدوی، تردید داشته است، لازم بوده است در اجرای مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی، بر تنجیز خواسته اقدام می کرد، سپس انشا رای می نمود. بنابراین ب. ت. ب. ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را جهت اقدام قانونی به دادگاه بدوی اعاده می گرداند. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه قربان وند - فهیمی