Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من
رأی دادگاه بدوی با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده، دعوی اقامه شده خ. م. ب. خروج از هیأت مدیره شرکت م. (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ... مالاً به جهت عقیده این محکمه در خور استماع نمی باشد. زیرا قدر متیقن این است که مراد خواهان از اقامه دعوی طرح شده را می توان در دو حالت فرض کرد: الف: مدعی باشد که او را از عضویت شرکت اخراج نموده اند. ب: ادعا این باشد که مشارالیه را از عضویت در شرکت خارج نموده اند، که برای روشن شدن موضوع باید معلوم شود نحوه قبول و خروج عضویت در شرکت سهامی خاص چگونه است و مرجع قبولی عضویت کجاست و بالاخره اگر عضوی اخراج و یا تعهد خروج از شرکت را داشته باشد، آیا محاکم عمومی صالح بر رسیدگی هستند. از این رو دادگاه جهت روشن شدن موارد یاد شده، مواد 106 و 107 و 111 و 114 و 115 و 124 از لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت را در دو حالت مرور می نماید. حالت اول: برابر بند یک از ماده 1060 قانون مرقوم، انتخاب مدیران و بازرسان شرکت در صلاحیت خاص مجامع عمومی م. ب. و تصمیم مجمع در رد یا قبول انتخاب مدیران یا بازرس و بازرسان قطعی است، لیکن از آنجائی که قانون گذار مرجع ذی صلاح برای عزل اعضای هیأت مدیره مشخص نکرده است، ب. ت. ب. عمومات قانون تجارت و با تمسک اصول مبانی خاص قانون تذکاریه، از آنجا که مرجع مافوق هیأت مدیره، مجمع عمومی عادی سهام داران و هیأت مدیره را تعیین می کند، بدین ترتیب مرجع عزل نیز می تواند مجمع عمومی باشد. حالت دوم: جزء در موارد مندرج در بندهای ماده 111 همان قانون و اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که عزل مدیر شرکت را در صلاحیت محاکم عمومی قرار داده، اصولاً چون استعفاء مدیران اصولاً امری ارادی است، صرفاً از طریق موارد مندرج در ماده 112 قانون تذکاریه امکان پذیر می باشد؛ به جز موارد[ی] که برخی مواقع، مدیران اجباراً مستعفی شناخته می شوند (من جمله مواد 114 و 115 قانون مذکور) که در هر مورد، قابلیت حکم و الزام را ندارد. بدین استدلال نتیجه این می شود که دعوی خواهان چه قبول و چه اخراج و چه خروج از عضویت در هیأت مدیره، قابلیت استماع در محاکم عمومی را ندارد. بنابراین دادگاه دعوی طرح شده را بر مبنای آنچه که قلم گرفته شد، غیر قابل استماع دانسته و به استناد مواد مندرج در متن و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع آن را صادر می نماید. مع الوصف اعلام می دارد رأی اصداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان م. ب.. رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی.ب. به طرفیت شرکت م. نسبت به دادنامه 1223 ـ 3/11/91 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی تهران که براساس آن بر خواسته خروج ت. ن. خ. از هیأت مدیره شرکت تجدیدنظرخوانده، قرار عدم استماع صادر گردیده است. ن. ب. ا. به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته، دادگاه در تشخیص خواسته خواهان بدوی، تردید داشته است، لازم بوده است در اجرای مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی، بر تنجیز خواسته اقدام می کرد، سپس انشا رأی می نمود. بنابراین ب. ت. ب. ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را جهت اقدام قانونی به دادگاه بدوی اعاده می گرداند. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قربان وند ـ فهیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین