خوانده در دعوای ورشکستگی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان آقای م. ث. فرزند الف. با وکالت آقای م. ص. به طرفیت دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به خواسته صدور حکم ورشکستگی صرفنظر از کیفیت طرح دعوی از ناحیه خواهان که هیچ یک از طلبکاران را مخاطب دعوی قرارنداده است و ب. ت. ب. اینکه خواسته مذکور از باب درخواست و اعلام ورشکستگی خاص تجار و با وجود شرایط مقرر در قانون تجارت است و اقدامات منسوب به مشارالیه از ناحیه وکیل از باب اقدام به ارسال و فروش فرش در خارج از کشور در سنوات گذشته و اقدام آخر ایشان در خصوص شروع به ساخت مجتمع تجاری در جزیزه کیش بدون تاسیس بنگاه خاص تجاری در ایران و یا تصدی به نام آن و یا اخذ جواز و برگ معرف تاجر بودن و یا تصدی به عملیات تجاری که نوعا مستلزم داشتن ساز و کار و انجام الزامات قانونی مربوطه است نمی باشد تا هم اکنون بتواند با توسل به عملیات خود خواستار اعلام وضعیت مذکور شود مضافا به اینکه عدم پذیرش دعاوی اعسار مشارالیه به دلالت دادنامه های استنادی نیز نوعا نامبرده را واجد وصف تاجر بودن نمی نماید تا هم اکنون این دادگاه را در اجابت خواسته مواجه با تکلیفی نماید و بر این اساس و ب. ت. ب. توضیحات فوق و عدم احراز وصف تاجر بودن خواهان و اینکه ادعای ورشکستگی خاص تجار است دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران-حامد ناظمیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در مجموع تجدیدنظرخواهی آقای م. ث. باوکالت آقای م. ص. و ن. ط.ح. به طرفیت دادستان محترم عمومی وانقلاب تهران از دادنامه شماره 1161 به تاریخ 1393/12/17 صادر شده از شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن حکم به بطلان دعوی نامبرده به صدور حکم ورشکستگی صادرشده است وارد نمی باشد بااین استدلال که ت. ن. خ. هیچ یک از طلبکاران را مخاطب دعوی خود قرار نداده است ، زیرا اولاً این خواسته صدور حکم ورشکستگی یک دعوی است و ویژگی اساس دعوی جنبه ترافعی بودن آن است واینکه به طرفیت اشخاص باشد که احتمال ضرر آنها می رود و این حکم ورشکستگی مقتضی طرف دعوا قرار دادن کلیه طلبکاران (بستانکاران) ودادستان است چرا که خود مقنن نیز در اراده اخیرخود در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79 در مواد 21 و 496 تعبیر وکلمه دعوی ورشکستگی رابیان کرده است که این کلمه دعوی نشاندهنده ترافعی بودن موضوع است والزامات وتشریفات خاص خودرا می طلبد، ثانیاً از آنجائی که صدور حکم ورشکستگی دربسیاری از موارد با نظم عمومی ارتباط دارد طرف دعوا قرار دادن دادستان را می طلبد ومقنن درصورت ورشکستگی به تقلب یا تقصیر تکالیفی را ازجهت تعقیب ورشکسته متوجه دادستان کرده است وحسب تقاضای مدیر تصفیه یا هریک از طلبکاران نیز در مواد 543 و544 تکالیفی بیان شده است واز آنجائیکه حکم ورشکستگی با حقوق اشخاص ثالث در ارتباط است طرفیت کلیه بستانکاران را نیز می طلبد ، ثالثاً آثار اساسی وحکم ورشکستگی در ارتباط با بستانکاران است همانگونه که با صدورحکم ورشکستگی حقوق ومزایای قانونی برای مدعی ورشکسته ایجاد می شود منجمله تأخیردر تأدیه ومعافیت از خسارات تأخیرتأدیه وپذیرش اعسار وغیره است از آنطرف نیز بالطبع ایجاد ضررهائی متوجه بستانکاران خواهد شد بنابراین جهت کشف حقیقت که در راستای ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی برای کلیه امور حقوقی مقررشده است وهمچنین دادرسی عادلانه و واقع بینانه و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی دیگران لازم است که کلیه بستانکاران نیز طرف دعوا قرارگیرندو درنهایت به استدلال وکلای محترم ت. ن. خ. که به ماده 536 قانون تجارت استناد کرده اند ومدعی عدم ترافعی بودن خواسته یاد شده گردیده اند پاسخ این است که این ماده در مقام بیان قابل اعتراض بودن حکم ورشکستگی است وعدم ترافعی بودن ورشکستگی ویا فقط اعلانی بودن آن را ثابت نمی کند بعلاوه اینکه ماده یادشده با عنایت به ماده 1 و 529 از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79 ملغی شده است چراکه آراء قابل اعتراض، مهلت واشخاص وسایر تشریفات بایدطبق قانون آئین دادرسی مدنی درموارد مغایر اعمال شود بنابراین دادگاه تجدیدنظر د. ا. م. از دادرسی با ملاحظه وحدت ملاک از ماده 403 قانون آئین دادرسی مدنی از جهت نتیجه وبه استناد ماده 351 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی نامبرده وبا اصلاح وتلقی حکم به قرار ومستنداً به ماده 2 قانون بیان شده قرار عدم استماع صادر می نماید ودادنامه معترض عنه را با اصلاح بعمل آمده تائید و استوار می کند واین رای قطعی است. شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار​ و مستشار رمضان نامدار- حمیدرضا زجاجی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی