خوانده دعوای ابطال اجرائیه اسناد لازم الاجرا

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م. ب. با وکالت آقای …. ن. به طرفیت خ. ر. ا. ن. خ. خ. ر. د. دفتر اسناد رسمی .. تهران و خوانده ردیف سوم اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران به خواسته ابطال اجرائیه به مبلغ 80/000/000 ریال و صدور قرار توقیف عملیات اجرائی و مطالبه خسارات دادرسی که وکیل خواهان جهت اثبات ادعای خویش تصویر مصدق سند رهنی تنظیمی دفتر ... تهران به شماره ... مورخ 1391/11/26 و تصویر مصدق دادنامه صادره از شعبه 104 به شماره 9209970011100811 مورخ 1392/11/26 و تصویر مصدق قرارداد عادی مشارکت به شماره 1 مورخ 1391/11/28 به دادگاه ارائه و خواسته خویش را به شرح خواسته تقدیمی بیان داشته خوانده نیز دفاعیات خویش را به دلالت صورت جلسه و لوایح سابق اظهار نموده، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و صرفنظر از صحت و سقم موجود ن. ب. ا. صدور اجرائیه در راستای اجرای سند رهنی شماره 9494 مورخ 1391/11/26 دفتر خانه ... تهران بوده و سند رهنی مذکور نیز به دلالت قرارداد مشارکت عادی مورخ 1391/11/28 تنظیم گردیده و مادام که قرارداد عادی مذکور و سند رهنی مستند دعوی خواهان به قوت خویش باقی بوده امکان ابطال اجرائیه متصور نبوده و صائب آن بوده که خواهان در دعوی مذکور ابطال سند رهنی و قرارداد عادی را نیز مطالبه می نموده که این امر در پرونده مذکور انجام نگردیده مضاف بر اینکه خواهان می‌بایست شرکت سرمایه پذیر که به عنوان احد از طرفین قرارداد مستند دعوی بودند یک طرف دعوی قرار می داده بنابراین دادگاه دعوی مطروحه مذکور را به کیفیت معنونه قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر کرده رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 47 دادگاه عمومی تهران صفاریان رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 1096 مورخ 1393/11/7 صادره ازشعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی ت. ن. خ. م. ب. با وکالت الف. ن. با خواسته ابطال اجرائیه به همراه خسارات دادرسی قرار رد دعوی صادرشده موافق مقررات و اصول دادرسی نیست و براستدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا مطابق ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/6/27 هرکس دستور اجراء اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون بداند می‌تواند به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید در مانحن فیه ذینفع اجرائیه موضوع دعوی ت. ن. خ. ن. خ. می باشدکه طرف دعوی قرار گرفته از طرفی این مرجع برابر دادنامه شماره 835 مورخ 1393/7/14 اقامه دعوی را صحیح و منطبق بر مقررات دانسته و با این وصف محکمه نخستین تکلیف به رسیدگی ماهیتی داشته و صدور قرار به جهت شکلی بدون ورود در ماهیت برخلاف مقررات و فاقد توجیه حقوقی و قانونی م. ب. از اینرو دادگاه مستندا" به بنده ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی وماده 353 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده راجهت رسیدگی و ورود در ماهیت به محکمه نخستین اعاده می نماید. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظراستان تهران سید سعید میرحسینی - م. ترابی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی خوانده دعوای ابطال اجرائیه اسناد لازم الاجرا در تاریخ 14 مهر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه با موضوع ابطال اجراییه به مبلغ 80,000,000 ریال و صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و مطالبه خسارات دادرسی رسیدگی نمود. خواهان مستندات خود شامل سند رهنی، دادنامه‌ای از شعبه‌ای دیگر و قرارداد عادی مشارکت را به دادگاه ارائه کرد. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را به دلیل عدم ابطال سند رهنی و قرارداد عادی و عدم معرفی شرکت سرمایه‌پذیر به‌عنوان ی. ا. ط. دعوی، رد کرد. این رای به مدت 20 روز قابل تجدیدنظر بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و اعلام نمود که رای بدوی از نظر شکلی و عدم ورود به ماهیت، مخالف مقررات و اصول دادرسی است. بر اساس ماده 1 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، هر شخصی می‌تواند در صورت مخالفت اجراییه با مفاد سند، دعوی اقامه کند. لذا، دادگاه تجدیدنظر با نقض رای بدوی، پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که سند رهنی در راستای قرارداد مشارکت عادی تنظیم شده باشد و م. ع. اجراییه سندرسمی، دستور اجرا را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون بداند، می‌تواند به ترتیب مقرردرآیین دادرسی مدنی، صرفا علیه ذینفع اجراییه اقامه دعوی نماید و لزومی به طرف دعوی قراردادن طرف دیگر قرارداد مشارکت وجود ندارد. در خصوص دعوی آقای م. ب. با وکالت آقای …. ن. به طرفیت خ. ر. ا. ن. خ. خ. ر. د. دفتر اسناد رسمی.. تهران و خوانده ردیف سوم اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران به خواسته ابطال اجراییه به مبلغ 80/000/000 ریال و صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و مطالبه خسارات دادرسی که وکیل خواهان جهت اثبات ادعای خویش تصویر مصدق سند رهنی تنظیمی دفتر... تهران به شماره... مورخ 1391/11/26 و تصویر مصدق دادنامه صادره از شعبه --- به شماره 9209970011100811 مورخ 1392/11/26 و تصویر مصدق قرارداد عادی مشارکت به شماره 1 مورخ 1391/11/28 به دادگاه ارائه و خواسته خویش را به شرح خواسته تقدیمی بیان داشته خوانده نیز دفاعیات خویش را به دلالت صورت جلسه و لوایح سابق اظهار نموده، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و صرفنظر از صحت و سقم موجود ن. ب. ا. صدور اجراییه در راستای اجرای سند رهنی شماره 9494 مورخ 1391/11/26 دفتر خانه... تهران بوده و سند رهنی مذکور نیز به دلالت قرارداد مشارکت عادی مورخ 1391/11/28 تنظیم گردیده و مادام که قرارداد عادی مذکور و سند رهنی مستند دعوی خواهان به قوت خویش باقی بوده امکان ابطال اجراییه متصور نبوده و صائب آن بوده که خواهان در دعوی مذکور ابطال سند رهنی و قرارداد عادی را نیز مطالبه می نموده که این امر در پرونده مذکور انجام نگردیده مضاف بر اینکه خواهان می‌بایست شرکت سرمایه پذیر که به عنوان احد از طرفین قرارداد مستند دعوی بودند یک طرف دعوی قرار می داده بنابراین دادگاه دعوی مطروحه مذکور را به کیفیت معنونه قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر کرده رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/11/07 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی ت. ن. خ. م. ب. با وکالت الف. ن. با خواسته ابطال اجراییه به همراه خسارات دادرسی قرار رد دعوی صادرشده موافق مقررات و اصول دادرسی نیست و براستدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا مطابق ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/06/27 هرکس دستور اجراء اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون بداند می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید در مانحن فیه ذینفع اجراییه موضوع دعوی ت. ن. خ. ن. خ. می‌باشدکه طرف دعوی قرار گرفته از طرفی این مرجع برابر دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/14 اقامه دعوی را صحیح و منطبق بر مقررات دانسته و با این وصف محکمه نخستین تکلیف به رسیدگی ماهیتی داشته و صدور قرار به جهت شکلی بدون ورود در ماهیت برخلاف مقررات و فاقد توجیه حقوقی و قانونی م. ب. از اینرو دادگاه مستندا به بنده ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی وماده 353 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده راجهت رسیدگی و ورود در ماهیت به محکمه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران