صلاحیت واحد اجرا و مهار تصمیمات آن — از سوی دیگر دستور اجرای اسناد لازم

به طور کلی قانون گذار جهت تسهیل در فرآیند وصول به حق موضوع اسناد رسمی و عادی که قانون و همینطور نزاکت و عرف حاکم بر مناسبات حقوقی اشخاص، اعتبار ویژه ای برای آن اسناد قایل شده و ضمانت اجرای این اسناد نسبت به سایر اسناد آشکار شده، مقرراتی وضع نموده تا دارنده چنین سندی از یک سو افزون بر مرجع عام تظلمات، محل دیگری برای رجوع و رسیدن به نتیجه بدون الزام به رعایت تشریفات گسترده دادرسی پیش رو داشته باشد و از سوی دیگر بتواند با سهولت و سرعت از سازوکارهای اجرایی لازم به اعتبار مدرک ادعا بهره مند شود. مقننن به سندی که در بردارنده چنین ۱ - در مقررات مختلف قانون گذار به دارندگان چنین اسنادی امتیازاتی ویژه اعطا کرده تا استفاده از آن شایع شده و روند اثبات تعهدات و روابط حقوقی بر پایه آن ساده تر و برای مرجع عمومی مأمور به اقامه عدالت کم هزینه تر شود. برای مثال بندهای الف و ب و ج ماده ۱۰۸ قادم که به دارندگان این اسناد اجازه داده تا از تادیه خسارت احتمالی برای ← ویژگی است؛ سند لازم الاجرا نام نهاده است که می تواند سند رسمی و یا سند عادی باشد. بنابراین سند لازم الاجرا سندی است که دارنده آن بدون احتیاج به مراجعه به مرجع قضایی بتواند برای اجرای مدلول آن و دریافت حق خود، دستور اجرا، دریافت نماید. گوناگونی موضوع اسناد لازم الاجرا) و فزونی مقررات قابل استناد، محدودیت های را برای واحدهای اجرای ثبت به دنبال دارد. از یک سو همه اسناد رسمی قابلیت مراجعه به این واحدها را ایجاد نمیکند. برای نمونه ادعای مبتنی بر سند رسمی مالکیت به خواسته وصول اجرت المثل امری حقوقی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است زیرا میزان و اساس ادعا در سند نیامده است. از سوی دیگر امکان مراجعه دارنده سند لازم الاجرا به واحد اجرای ثبت حق مراجعه به دادگستری را به عنوان مرجع عام تظلمات بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی قطع نمی سازد. رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۳۶۰/۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این امر است. از این رو رویه برخی محاکم قضایی دریافت قرار تأمین خواسته و توقیف اموال معاف باشند و یا ماده ۱۱۰ ق.آ.د.م درخواست گرفتن تأمین بابت طرح دعوای واهی را از دارندگان این استاد به عنوان خواهان دعوی ممنوع نموده است. این امتیازات بر این تدبیر استوار است که شوق و رغبت شهروندان در ثبت و ضبط امور جاری و معاملات و مناسبات خود با چنین اسنادی فزونی یابد و هزینه و در دسر سیستم اجرای عدالت کمتر شود. ۱ - اصل ۱۵۹ قانون اساسی: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. - رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۳۶۰/۳/۱۶ : «ن. ب. ا. مرجع تظلمات عمومی دادگستری است. فلذا به جز ان چه که در قانون مستثنی شده انواع مختلف دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی اینکه مناول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجرا است منافات و مغایرتی با حق اختیار اقامه دعوی در دادگاه های دادگستری ندارد و لازم الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند .... این رای برداشت های مختلفی را در باب اختیاری بودن مراجعه آرای آن تصریح شده باشد، مراجعه به واحدهای مزبور اجباری خواهد بود و نمی توان به نظام عمومی اجرای رأی در عدم استماع دعوای برآمده از اسناد لازم الاجرا به بهانه طرح سابق آن در واحد اجرای به عدم امکان عدول از این مراجعه و روی آوردن به مرجع قضایی موجه نمی باشد. در برابر این دیدگاه می توان به تدبیر سنجیده انتظام امور و جلوگیری از سرگردانی بدهکاران و متعهدین در مراجع مختلف قضایی و اجرایی استناد نمود. در سال ۱۳۹۶ قانونگذار با تصویب قانون برنامه پنج ساله توسعه رویکرد تازه ای را رونمایی نمود. برابر بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون مزبور؛ دین موجب اسناد رسمی را ابتدا باید از طریق دوایر اجرای ثبت تعقیب نمود. اگر ظرف دو ماه اموالی از بدهکار شناسایی شود یا ظرف شش ماه داور اجرای ثبت نتوانند نسبت به موضوع تعیین تکلیف کنند، ذی نفع می تواند به دادگاه صالح مراجعه کند. این حکم قانونی دیدگاه عدم امکان رجوع توامان به دو مرجع عمومی و اختصاصی اجرا را قوت بخشید. از سوی دیگر دستور اجرای اسناد لازم الاجرا در صورت مخالفت با مفاد سند رسمی یا قانون قابل شکایت از سوی زیان دیده در مرجع قضایی صالح است. ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و..... در این رابطه مقرر میدارد: «هرکس دستور اجراء اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از ۱ - به موجب دادنامه شماره ۱۹ مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۶ شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران نسبت به دعوی خواهان دایر بر مطالبه وجه یک فقره چک با این استدلال که به دلالت پرونده های استنادی و نیز پرونده متشکله در اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران در این خصوص قبل از تقدیم دادخواست جهت مطالبه وجه چک از مجرای اجرای ثبت تقاضای صدور اجرائیه صورت گرفته و لذا طرح دادخواست در دادگاه قانونی نیست، به استناد ماده ۲ ق.آ.د.م قرار عدم استماع دعوی صادر شد. اتخاذ تصمیم مزبور نه با جهات قانونی مذکور در ماده ۲ ق.آ.د.م منطبق است و نه با مصادیق مذکور در ماده ۸۴ ق.آ.د.م سازگار م. ب.. اقدام دوایر اجرای ثبت در توقیف اموال یا ممنوع الخروج نمودن مدیون سند لازم الاجرا همانند اجرای قرارهای تأمین چون تأمین خواسته است و متضمن وصول و ایصال طلب داین و حق متعهدله نبوده و مانع مراجعه وی به مرجع عام تظلمات نیست. همانطور که مراجعه اولیه به دادگستری مانع مراجعه به دوایر اجرای ثبت نخواهد بود. دعوی نماید. رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل استقرار واحد صادر کننده دستور است. مطابق ماده ۴ قانون مزبور اقامه دعوا مانع عملیات اجرایی نیست مگر آنکه دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دایر بر توقیف عملیات اجرایی بدهد. ماده ۵ این قانون با پیش بینی یک تمهید اجرایی راه جلوگیری از زبان غیر قابل جبران را برای دادخواه گشایش داده است. برابر این ماده در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران ناپذیری باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد. ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف میشود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد. نکته مهم اینکه همانطور که دعوای اصلی همراه با دستور موقت مورد تقاضا از مرجع قضایی می بایستی مرتبط با تصمیم قبلی و تأمینی باشد، دعوای اصلی پشتیبانی کننده قرار توقیف اجرا هم می بایستی مرتبط با آن بوده و به طور خاص دایر بر بی اعتباری و بطلان اجرائیه یا دستور اجرا باشد. طرح دعوای اصلی با موضوعاتی چون خلع ید خوانده ذی نفع دستور اجرا یا الزام وی به تنظیم سند رسمی مسموع نخواهد بود. امکان مهار و ایجاد محدودیت فراروی اسناد رسمی لازم الاجرا و تصمیمات واحدهای اجرای ثبت مبتنی بر ر آن را در برخورد با حقوق اشخاص ثالث می توان جستجو کرد. امتیاز مترتب بر اسناد رسمی لازم الاجرا تنها در محدوده روابط طرفین تنظیم کننده سند در نظر گرفته می شود. در نتیجه نباید چنین پنداشت که اسناد مزبور نسبت به اشخاص ثالث معتبر و قابل اجرا است. مگر در مواردی که به نحو استثناء قانون به روشنی چنین اجازه ای صادر نماید (ماده ۷۲ ق. ث) . بر این پایه اسناد رسمی راجع به اموال منقول را ماده ۹۲ ق.ث در مقابل اشخاص ثالثی که متصرف و مدعی مالکیت همان مال منقول هستند، لازم الاجرا نمی داند. - نهرینی دکتر فریدون مقاله تناسب دلیل اصولی تصرف در اثبات مالکیت. مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۴۰.