خوانده دعوای الزام به فک رهن

رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ک. م. با وکالت آقای ن. نیک زاد نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 702 مورخ 92/8/25 صادره از شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. با خواسته الزام ت. ن. خ. به تسلیم یک واحد آپارتمان واحد 7 طبقه 4 شمالی جزء پلاک ثبتی 1882/10 بخش 11 تهران به انضمام پارکینگ و انباری و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و گواهی مربوطه و فک رهن و خارج نمودن ملک موصوف از وثیقه و بازداشت و سپس تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه وجه التزام تاخیر در انجام تعهد با احتساب خسارات دادرسی، صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است و دادنامه معترض عنه در این بخش شایسته تایید نمی باشد زیرا رابطه حقوقی متداعیین مبتنی بر مبایعه نامه عادی شماره 2438 مورخ 88/1/30 م. ب. و برابر شرایط قرارداد فی ما بین رفع موانع قانونی جهت تنظیم سند رسمی انتقال بر عهده فروشنده بوده و خریدار نیز با اقامه دعوی الزام نامبرده را به انجام تعهدات قراردادی تقاضا نموده است لذا دعوی بنحو صحیح و منطبق بر مقررات اقامه شده و ضرورتی به اینکه بانک مرتهن طرف دعوی قرار گیرد وجود ندارد و با الزام فروشنده به فک رهن موضوع تحصیل حاصل بوده و خللی به حقوق بانک وارد نمی گردد و محکمه تکلیف دارد در اجرای مقررات ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی با ورود در ماهیت رسیدگی و فصل خصومت نماید بنابر این دادگاه مستندا" به ماده 353 از قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به محکمه محترم بدوی اعاده می نماید . رأی صادره قطعی است . شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدسعید​ میرحسینی - محمدترابی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی خوانده دعوای الزام به فک رهن در تاریخ 4 اسفند 1394، دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به درخواست تجدیدنظر در خصوص دادنامه‌ای که به الزام به تسلیم یک واحد آپارتمان به همراه پارکینگ و انباری، اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی انتقال پرداخته بود، رای صادر کرد. درخواست‌کننده تجدیدنظر، خواستار نقض قرار عدم استماع دعوی و تایید ادعای خود بر مبنای مبایعه‌نامه عادی بود. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی و ب. ت. ب. اینکه رفع موانع قانونی برای تنظیم سند رسمی انتقال بر عهده فروشنده است و نیازی به ورود بانک مرتهن به دعوی نمی‌باشد، قرار مذکور را نقض و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده نمود. این رای به عنوان رای قطعی و مستند به مقررات قانونی صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوای الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی، لزومی به طرف دعوی قراردادن بانک مرتهن نیست؛ زیرا با الزام فروشنده به فک رهن، خللی به حقوق بانک وارد نمی شود. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/04 تجدیدنظرخواهی ک. م. با وکالت آقای ن. نیک زاد نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 92/8/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. با خواسته الزام ت. ن. خ. به تسلیم یک واحد آپارتمان واحد 7 طبقه 4 شمالی جزء پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به انضمام پارکینگ و انباری و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و گواهی مربوطه و فک رهن و خارج نمودن ملک موصوف از وثیقه و بازداشت و سپس تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه وجه التزام تاخیر در انجام تعهد با احتساب خسارات دادرسی، صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است و دادنامه معترض عنه در این بخش شایسته تایید نمی‌باشد زیرا رابطه حقوقی متداعیین مبتنی بر مبایعه نامه عادی شماره 2438 مورخ 88/1/30 م. ب. و برابر شرایط قرارداد فی ما بین رفع موانع قانونی جهت تنظیم سند رسمی انتقال بر عهده فروشنده بوده و خریدار نیز با اقامه دعوی الزام نامبرده را به انجام تعهدات قراردادی تقاضا نموده است لذا دعوی به نحو صحیح و منطبق بر مقررات اقامه شده و ضرورتی به اینکه بانک مرتهن طرف دعوی قرار گیرد وجود ندارد و با الزام فروشنده به فک رهن موضوع تحصیل حاصل بوده و خللی به حقوق بانک وارد نمی گردد و محکمه تکلیف دارد در اجرای مقررات ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی با ورود در ماهیت رسیدگی و فصل خصومت نماید بنابر این دادگاه مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به محکمه محترم بدوی اعاده می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار در تاریخ 30 فروردین 1395، دادگاه عمومی حقوقی تهران به یک دعوی رسیدگی کرد که خواسته آن شامل الزام به اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی، مفاصا حساب از ادارات دولتی، فک رهن و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی بود. پس از بررسی، دادگاه قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد. این تصمیم بر مبنای پاسخ استعلام از بانک مسکن مبنی بر رهن ملک به مبلغ مشخص و عدم طرح دعوی علیه مرتهن اتخاذ گردید و اعلام شد که خواسته به درستی مطرح نشده است. این قرار ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بررسی محتویات پرونده به این نتیجه رسید که در قرارداد، فروشنده متعهد به فک رهن و تنظیم سند رسمی شده و حضور بانک در دعوی ضروری نبوده است. بدین ترتیب، دادنامه بدوی نقض و پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع گردید. این تصمیم بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/30 پیام: در دعوای الزام متعهد به فک رهن، ضرورتی به طرف دعوی قرار گرفتن مرتهن وجود نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/02 در خصوص دادخواست ک. پودلاوند با وکالت 1 - ح. ح. 2 - م. ی.ب. به طرفیت 1 - ر.الف. ه.د. 2 - ح. 3 - محمد حسنی 4 - غلام حسنی 5 - امیر 6 - ل. 7 - الف. 8 - م. شهرت همجگی ص.الف. به خواسته الزام به اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی مفاصا حساب از ادارات دولتی، فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی --- از 125 ، دادگاه باعنایت به اینکه حسب پاسخ استعلام واصله از بانک مسکن، ملک در قبال 3/393/279/646 ریال در رهن بانک مذکور م. ب. و خ. د. د. خود بانک مسکن را به عنوان مرتهن طرف دعوی قرار داده است و در حقیقت برابر قانون طرح دعوی نکرده لذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادرو اعلام می دارد. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -مرتضی بیات شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/30 رای دادگاهدر خصوص تجدید نظر خواهی آقای ک. پ. با وکالت آقای ح. ح. و م. ی.ب. به طرفیت 1 . ر.الف. 2 . ح. شهرت هردو ه.د. 3 . م.ح. 4 . الف. 5 . امیر 6 . ل. 7 . م. 8 . ح. 9 . غ.ح. شهرت همگی ص.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/6/2 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی ت. ن. خ. به خواسته الزام به اخذ پایانکار وصورت مجلس تفکیکی وفک رهن وتنظیم سند رسمی صادر گردیده است از بررسی محتویات پرونده اعتراض وارد است زیرا درقرار داد تنظیمی فروشنده متعهد به فک رهن وتنظیم سند رسمی صادر گردیده است شده وموضوع ارتباطی به بانک نداشته وحضور بانک دردعوی مطروحه ضرورت نداشته ومورد صدور حکم بوده نه قرار لذا به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض وپرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌گردد. رسول محمدی- مسعود اقتصادی در تاریخ 2 آذر 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه علیه یک شرکت تعاونی با موضوع الزام به فک رهن و انجام تعهدات قراردادی رسیدگی نمود. خواسته شامل تکمیل و تحویل آپارتمان و اخذ مفاصا حساب بود. دادگاه با استناد به استعلام ثبتی که نشان‌دهنده رهن ملک به بانک رفاه کارگران بود، اعلام کرد که بانک باید به عنوان طرف دعوا قرار گیرد و بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا را غیرقابل استماع دانسته و قرار عدم استماع صادر کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، با بررسی مستندات و لوایح ارائه شده، دادگاه به این نتیجه رسید که بانک رفاه هیچ رابطه قراردادی با خواهان ندارد و اقامه دعوا علیه بانک ضروری نیست. بنابراین، دادنامه بدوی نقض گردید و پرونده برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده شد. همچنین، تجدیدنظرخواهی شرکت تعاونی نسبت به دادنامه نقض شده به دلیل پذیرش تجدیدنظرخواهی خواهان، منتفی اعلام و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/02 پیام: خوانده دعوای الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی ملک، راهن است و نیازی به خوانده قراردادن مرتهن نیست زیرا با فک رهن از ملک، ضرری متوجه مرتهن نمی شود. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/24 در خصوص دعوی آقای ح. ق.ب.ه با وکالت خانم …. ن.ش. و آقای …. م.ر. به طرفیت شرکت تعاونی م.الف. (با مدیریت عاملی آقای م.ر. ق) به خواسته الزام به فک رهن و الزام به انجام تعهدات مندرج در قرارداد شماره 36/1510/133/3/60 مورخ 75/6/26 مبنی بر تکمیل و تعیین و تحویل و اخذ مفاصا حساب لازمه از مراجع ذی ربط م. ب. 51 . 000 . 000 ریال و الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی به شماره 118/228 واقع در بخش --- تهران به مساحت 75 متر مربع و خسارات دادرسی ن. ب. ا. حسب پاسخ استعلام ثبتی شماره 3751 مورخ 93/7/7 پلاک ثبتی مذکور در رهن بانک رفاه کارگران شعبه آزادی قرار گرفته است و اینک به عنوان ذینفع می‌بایست طرف دعوی قرار می گرفته است که در مانحن فیه چنین امری محقق نگردیده است و اساسا دعوی مطابق مقررات و صحیحا مطرح نگردیده است لذا و به استناد ماده 2 ق آ.د.م قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهرانرضاحاجی آقایی خیابانی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/02 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ق.ب.ه به طرفیت شرکت تعاونی مسکن اتکاء.الف. 10/36 مورخ 75/6/26 مبنی بر تکمیل و تعیین و تحویل و اخذ مفاصا حساب لازمه از مراجع ذیربط و الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی به شماره 228/118 واقع در بخش --- تهران به مساحت 75 متر مربع و پرداخت خسارات دادرسی با این استدلال که حسب پاسخ استعلام ثبتی ملک مورد ترافع در رهن بانک رفاه کارگران قرار گرفته است و بانک به عنوان ذینفع می‌بایست طرف دعوا قرار گیرد که چنین امری محقق نشده است بنابر این دعوا را قبال استماع ندانسته و قرار رد آن صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، ن. ب. ا. بانک رفاه کارگران رابطه قراردادی با ت. ن. خ. ندارد. ن. ب. ا. تجدیدنظرخواه، درخواست الزام ت. ن. خ. به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی نموده است و با فک رهن از ملک ضرری متوجه بانک مرتهن نمی شود بنابر این ضرورتی برای اقامه دعوا به طرفیت بانک مذکور وجود ندارد بنابر مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌شود. در مورد تجدیدنظرخواهی شرکت تعاونی م.الف با وکالت آقای م.الف. گ.م. به طرفیت آقای ح. ق.ب.ه نسبت به دادنامه فوق الاشاره، ن. ب. ا. تجدیدنظرخواهی آقای ح. ق.ب.ه نسبت به دادنامه مذکور، به شرح فوق پذیرفته شد و قرار معترض عنه نقض گردید از این رو تجدیدنظرخواهی موضوعا منتفی است.از سویی دیگر علی فرض اینکه خ. ن. ب. قرار مذکور تجدیدنظرخواهی نمی کرد. ن. ب. ا. ت. ن. خ. از این قرار متضرر نمی گردید. بنابه مراتب مذکور قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد. این رای قطعی است. مجتبی نورزاد - یوسف یعقوب محمودآبادی