خوانده دعوای تسلیم عین مستاجره در فرض رهن

رأی دادگاه تجدیدنظر استان با توصیف اجمالی پرونده مشتمل است.بر تجدیدنظرخواهی سرمایه گزاری بازرگانی ت. با وکالت اقای ا. ا. به طرفیت اقای م. و م. ش. شهریور در موضوع دادنامه مورد اعتراض به شماره ۸۴۶۶-۱۴۰۱صادره از شعبه ۳۸ دادگاه حقوقی تهران به خواسته تسلیم مغازه مورد اجاره که بر اساس ان قراررددعواصادر شده و معترض ناخشنودی خود را ب. ش. د. بیان می دارد. با ابلاغ رای دادگاه نخستین در مهلت قانونی مورد اعتراض و درخواست بازنگری قرار دارد. پس از بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی ابرازی النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر توجه و تمرکز دارد. که؛ صرف نظر از ایراد مطروحه در سمت موکل، اساسا تسلیم از مقوله تصرف است.و ب. ت. ب. اهمیت تصرف در عقود رهنی، جابجایی فیزیکی مال بدون اذن مرتهن نوعی تضییع حقوق رهنی است.لازم است.دعوی به طرفیت مرتهن اقامه شود. دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی نقصی ناظر به موازین قانونی م. ب.. معترض استدلال مجزایی فارغ از نکات مطرح در مرحله بدوی ارایه ننموده و ادعای وی در باره قابل فسخ بودن دادنامه صادره در فهم این مرجع موجه تشخیص داده نمی شود. در این اظهارنظر به مثابه فصل خصومت با تجویز ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاهای عمومی وانقلاب در امور مدنی رای تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است. رییس شعبه۸۰دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه د. و. ن. ع. م. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی خوانده دعوای تسلیم عین مستاجره در فرض رهن موضوع این پرونده تجدیدنظرخواهی به تسلیم مغازه‌ای که تحت اجاره قرار دارد، مربوط می‌شود. خواسته درخواست‌کننده تجدیدنظر، ابطال دادنامه صادره از شعبه 38 دادگاه حقوقی تهران و تامین تسلیم مغازه است. درخواست‌کننده ادعا کرده است که رای دادگاه اولیه نادرست بوده و دلایل مشخصی برای اعتراض خود ارائه کرده است. <br>پس از بررسی مستندات و لوایح، دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که تسلیم به معنای تصرف است و هرگونه جابه‌جایی فیزیکی مال بدون اذن مرتهن، موجب تضییع حقوق رهنی خواهد شد. بنابراین، لازم است که دعوی به طرفیت مرتهن اقامه گردد. <br>دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید صحت روند دادرسی و استنتاج دادگاه نخستین، به این نتیجه رسید که استدلال‌های درخواست‌کننده تجدیدنظر موجه نیست. بر اساس ماده 358 قانون آیین‌دادرسی مدنی، رای تجدیدنظرخواسته تایید و استوار گردید. این رای قطعی است. رای دادگاه تجدیدنظر استان با توصیف اجمالی پرونده مشتمل است.بر تجدیدنظرخواهی سرمایه گزاری بازرگانی ت. با وکالت اقای ا. ا. به طرفیت اقای م. و م. ش. شهریور در موضوع دادنامه مورد اعتراض به شماره 8466- 1401صادره از شعبه 38 دادگاه حقوقی تهران به خواسته تسلیم مغازه مورد اجاره که بر اساس ان قراررددعواصادر شده و معترض ناخشنودی خود را ب. ش. د. بیان می دارد. با ابلاغ رای دادگاه نخستین در مهلت قانونی مورد اعتراض و درخواست بازنگری قرار دارد. پس از بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی ابرازی النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر توجه و تمرکز دارد. که؛ صرف نظر از ایراد مطروحه در سمت موکل، اساسا تسلیم از مقوله تصرف است.و ب. ت. ب. اهمیت تصرف در عقود رهنی، جابه جایی فیزیکی مال بدون اذن مرتهن نوعی تضییع حقوق رهنی است.لازم است.دعوی به طرفیت مرتهن اقامه شود. دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی نقصی ناظر به موازین قانونی م. ب.. معترض استدلال مجزایی فارغ از نکات مطرح در مرحله بدوی ارایه ننموده و ادعای وی در باره قابل فسخ بودن دادنامه صادره در فهم این مرجع موجه تشخیص داده نمی شود. در این اظهارنظر به مثابه فصل خصومت با تجویز ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی رای تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه80دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاردادگاه