خوانده دعوای ورشکستگی

خوانده دعوای ورشکستگی خ. م.: در تاریخ 2 آذر 1393، دعوایی به خواسته صدور حکم ورشکستگی از سوی رئیس هیات مدیره یک شرکت علیه بانک و دادستان مطرح گردید. خواهان ادعا کرد که شرکت از پرداخت دیون خود ناتوان است و به اسناد مثبت مدیونیت استناد کرد. وکیل خوانده به عدم احراز سمت نمایندگی خواهان و عدم ارائه اسناد لازم وفق ماده 414 قانون تجارت اعتراض نمود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی را به دلیل عدم احراز سمت خواهان صادر کرد. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود.در دادگاه تجدیدنظر، رای بدوی نقض شد و اعلام گردید که خ. ب. ا. به آخرین آگهی تغییرات شرکت حق طرح دعوی را دارد و نقص‌های ادعایی منتفی است. همچنین، دادگاه تاکید کرد که نیازی به طرف دعوی قرار دادن دادستان نیست و در این خصوص، رای بدوی تایید گردید. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 353 و 355 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را در بخش مربوط به بانک نقض و پرونده را به دادگاه نخستین برای رسیدگی ماهیتی اعاده کرد. رای صادره حضوری و قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای ورشکستگی از ناحیه تاجر به طرفیت طلبکاران اقامه می‌گردد و لزومی به طرف دعوی قرار دادن دادستان نیست. رای دادگاه بدوی در تاریخ 1393/09/02 آقای ف. خ.، رئیس هیات مدیره شرکت م. به طرفیت بانک س. و آقای دادستان دعوایی به خواسته‌ی صدور حکم ورشکستگی اقامه کرد. و به اسناد مثبت مدیونیت و به‌ عنوان اینکه شرکت قادر به پرداخت دیون خود نیست، صدور حکم ورشکستگی را درخواست کرده است. وکیل خوانده در جریان دفاع اعلام کرده که تقدیم کننده دادخواست فاقد سمت نمایندگی از سوی شرکت است، اعلام ورشکستگی نیز چون از موارد انحلال شرکت است می‌بایست به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد. افزون بر این، اسناد مذکور در ماده 414 قانون تجارت پیوست دادخواست نشده از این رو صدور قرار رد دعوی را درخواست دارد. بنا به مراتب و ن. ب. ا. تقدیم کننده دادخواست به‌ عنوان رئیس هیات مدیره دعوی مطرح کرده است. مطابق مقررات قانونی تجارت و از جمله ماده ی 118 لایحه‌ی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، هیات مدیره به‌ طور جمعی (به اتفاق یا اکثریت) از اختیار قانونی لازم برای اداره شرکت و از جمله حق اقامه دعوی برخوردار است. و تقدیم کننده درخواست صرفا یک نفر از اعضاء هیات مدیره است و تفویض چنین اختیاری نیز از سوی هیات مدیره به وی ملاحظه نمی‌شود. از این رو سمت وی محرز نیست و به استناد ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 5 ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌شود. این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - قاسم اسکندری رای دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/12/20 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی ت. ن. خ. شرکت م. به خواسته صدور حکم بر ورشکستگی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که مستفاد از مقررات ماده 118 قانون تجارت هر گونه طرح دعوی یا دفاع از آن در شرکت‌های تجارتی بر عهده اعضاء هیات مدیره شرکت که نمایندگان سهامداران محسوب می‌گردند م. ب. و چنانچه در اساسنامه یا آخرین آگهی مربوط به معرفی اشخاص صاحب امضاء، افرادی که دارای حق امضا اسناد تعهد آور هستند معرفی شده باشند امضا این افراد در ذیل اوراق یا مهر شرکت برای طرح دعوی کافی م. ب. که در دوسیه مطمح نظر بر طبق آخرین آگهی تغییرات شرکت ت. ن. خ. که ضم دادخواست اولیه م. ب. امضا کلیه اسناد تعهد آور با امضا ف. خ. متفقا با مهر شرکت معتبر اعلام شده است که مشارالیه نیز با اختیار حاصله از آخرین آگهی مبادرت به طرح دعوی معنونه نموده و دعوی به کیفیت مطروحه از ناحیه نامبرده قابلیت پذیرش و استماع را دارد ثانیا مستنبط از مقررات ماده 66 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه دادخواست تقدیمی پس از ارایه به دادگاه از هر حیث ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی نماید در اینگونه موارد لزوما نمی‌بایست جهات نقص را قید نموده و پرونده را به دفتر اعاده نماید و در صورت عدم رفع نقص اعلامی در موعد مقرر، دادخواست به موجب قراری که از ناحیه مدیر دفتر صادر می‌گردد مردود می‌شود و لزومی به اظهارنظر دادگاه در قالب قرار نمی‌باشد حال آنکه در ما نحن فیه اساسا نقص مدنظر دادگاه حسب تصویر آخرین آگهی شرکت منتفی بوده است ثالثا مطابق صراحت مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به نحو مطروحه قابلیت اجابت را دارد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و به استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه در این قسمت پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر قرار رد دعوی ت. ن. خ. به طرفیت دادستان تهران اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده است مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که مستفاد از مقررات ماده 415 قانون تجارت چنانچه طرح دعوی ورشکستگی از ناحیه تاجر باشد این دعوی به طرفیت طلبکاران اقامه و لزومی به طرف دعوی قرار دادن دادستان نمی‌باشد و دادستان بنابر مقررات آمره قانون مرقوم یکی از اشخاص م. ب. که می‌تواند درخواست ورشکستگی را به طرفیت تاجر اقامه نماید. از این رو دعوی مطروحه توجهی به دادستان عمومی تهران ندارد بنابراین دادگاه مستندا به ماده 355 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را در این قسمت نتیجتا تایید می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی