خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمیذینفع فسخ قرارداد به دلیل اختلاف در مساحت

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م. ر.س. با وکالت آقای ع. سلطا نی به طرفیت آقای م. م.ب. با وکالت آقای ه. ه.پ. مبنی بر تایید فسخ قرر داد شماره 2544599 مورخ 1390/6/14 و تسلیم مبیع با خسارات دادرسی . دادگاه عنایت به جمیع اوراق پرونده و ضمائم دادخواست و کپی مصدق قرار داد فی مابین ، ن. ب. ا. طرفین قرار داد مستند دعوی طی بند 4-6 ماده 6 قرار داد کلیه خیارات ر. ا. خ. ساقط نموده اند بنابر این خواهان دارای حق فسخ نبوده فلذا در دعوی خویش محق نیست و به استناد ماده 197 قانون آئین دادرس مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد . و در خصوص دعوی مرتبط تقدیمی آقای م. م.ب. با وکالت آقای … ه. ه. زاده به طرفیت آقای م. ر.س. با وکالت آقای ع. س. و اداره کل راه و شهر سازی استان تهران مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ( قدرالسهم خواهان )یک سهم از 32 سهم پلاک ثبتی 1168 فرعی از پلاک 116 اصلی بخش 11 تهران با خسارات دادرسی . دادگاه عنایت به کپی مصدق قرار داد بیع عادی فی مابین مورخ 1390/6/15 و مناظرات طرفین و وکلای آنان در جلسه رسیدگی و اینکه خوانده دلیلی بر بی اعتباری قرار داد مستند دعوی ارائه ننموده و در خواست تایید فسخ خوانده محترم نیز بلحاظ اسقاط حق فسخ طی شرایط قرار دادی نیز محکوم به بطلان گردیده و از طرفی در قرار داد های خصوصی طرفین و قائم مقام قانونی آنان ملزم به رعایت آثار و شرایط قرار دادی می باشند فلذا دعوی خواهان دادخواست به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال قدر السهم خواهان از پلاک ثبتی مرقوم با شرایط قرار دادی و ملحقات آن و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 108 دادگاه حقوقی تهران - رحیم محمدی پور رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به طرفیت م. ر.س. و م. م.ز.ب. و 2- م. ر.س. با وکالت الف. الف.پ. و سعیده س. به طرفیت م. م.ز.ب. و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران از دادنامه شماره 1164 مورخ 1394/10/19 شعبه محترم 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن اولاً حکم بر بی حقی ت. ن. خ. ردیف دوم در دعوای تایید فسخ قرارداد شماره 2544599 مورخ 1390/6/14 و تسلیم مبیع مربوط به پلاک ثبتی 1168 فرعی از 116 اصلی بخش 11 تهران به نسبت سهم متعلق به ت. ن. خ. به صورت یک واحد آپارتمان به مساحت 120 مترمربع و مطالبه خسارت دادرسی صادر شد و ثانیاً ت. ن. خ. ردیف اول در راستای دعوای مرتبط ت. ن. خ. م. محمدعلیزاده به تنظیم سند رسمی ملک مذکور بنام وی محکوم گردید با دقت در محتویات پرونده راجع به محکومیت اداره کل ت. ن. خ. به تنظیم سند رسمی و انتقال دهنده به تنظیم سند رسمی گذشته از آنکه انتقال دهنده عادی ( م. ر.س. ) صاحب سند رسمی نیست تا چنین اختیاری داشته باشد و خواسته توجهی به وی ندارد ب. ت. ب. اینکه اساساً انتقال رسمی منوط به اخذ صورت مجلس تفکیکی و تادیه حقوق اداره کل م. ب. لذا در این بخش مستنداً به بند هـ ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض حکم تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوای اولیه م. محمدعلی زاده صادر می گردد و نسبت به رد دعوای تایید فسخ هر چند مبنای دعوا فسخ بواسطه مغایرت مساحت واقعی آپارتمان با مساحت مذکور در قرارداد و ماده 355 قانون مدنی بوده و پرداختن دادگاه محترم بدوی به عدم پیش بینی خسارات در قرارداد موجه نبوده است اما از حیث نتیجه رای مزبور با عنایت به اینکه فروشنده به بهانه مزبور و نقص در تبیین دقیق مساحت ملک و مبیع که معطوف به وی بوده نمی تواند به نفع خویش تفسیر و بهره برداری کند و ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تایید می گردد این رای قطعی است. شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمیذینفع فسخ قرارداد به دلیل اختلاف در مساحت در تاریخ 23 خرداد 1395، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به فسخ قرارداد شماره 2544599 مورخ 14 شهریور 1390 رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به بند 4-6 ماده 6 قرارداد، اعلام نمود که خواهان حق فسخ قرارداد را ندارد و به همین دلیل به بی‌حقی او حکم صادر کرد. در دعوی دیگری که به طرفیت خوانده و اداره کل راه و شهرسازی مطرح شده بود، دادگاه خواسته خ. م. ب. الزام به تنظیم سند رسمی را تایید و خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله محکوم نمود. رای صادره به صورت حضوری و قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه پس از بررسی محتوای پرونده، رای بدوی را در خصوص تایید فسخ قرارداد و الزام به تنظیم سند رسمی نقض و دعوی اولیه را رد کرد. همچنین، دادگاه تاکید نمود که ایراد ت. ن. خ. موجه نبوده و به همین دلیل رای بدوی را تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: الزام به تنظیم سند رسمی باید به طرفیت صاحب سند رسمی طرح شود؛ زیرا انتقال دهنده عادی چنین اختیاری نداشته و به دلیل عدم توجه دعوی به وی قرار رد دعوی صادر می‌شود.در دعوی تایید فسخ قرارداد، چنانچه مبنای دعوی، فسخ به دلیل مغایرت مساحت واقعی آپارتمان با مساحت مذکور در قرارداد باشد، فروشنده به بهانه مزبور و نقص در تبیین دقیق مساحت ملک و مبیع که معطوف به وی بوده، نمی تواند به نفع خویش تفسیر و بهره برداری کند. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/19 در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م. ر.س. با وکالت آقای ع. سلطا نی به طرفیت آقای م. م.ب. با وکالت آقای ه. ه.پ. مبنی بر تایید فسخ قرر داد شماره 2544599 مورخ 1390/06/14 و تسلیم مبیع با خسارات دادرسی. دادگاه عنایت به جمیع اوراق پرونده و ضمائم دادخواست و کپی مصدق قرار داد فی مابین، ن. ب. ا. طرفین قرار داد مستند دعوی طی بند 4 - 6 ماده 6 قرار داد کلیه خیارات ر. ا. خ. ساقط نموده‌اند بنابر این خواهان دارای حق فسخ نبوده فلذا در دعوی خویش محق نیست و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرس مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. و در خصوص دعوی مرتبط تقدیمی آقای م. م.ب. با وکالت آقای … ه. ه. زاده به طرفیت آقای م. ر.س. با وکالت آقای ع. س. و اداره کل راه و شهر سازی استان تهران مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی (قدرالسهم خواهان)یک سهم از 32 سهم پلاک ثبتی --- فرعی از پلاک --- اصلی بخش --- تهران با خسارات دادرسی. دادگاه عنایت به کپی مصدق قرار داد بیع عادی فی مابین مورخ 1390/06/15 و مناظرات طرفین و وکلای آنان در جلسه رسیدگی و اینکه خوانده دلیلی بر بی اعتباری قرار داد مستند دعوی ارائه ننموده و در خواست تایید فسخ خوانده محترم نیز به لحاظ اسقاط حق فسخ طی شرایط قرار دادی نیز محکوم به بطلان گردیده و از طرفی در قرار داد های خصوصی طرفین و قائم مقام قانونی آنان ملزم به رعایت آثار و شرایط قرار دادی می‌باشند فلذا دعوی خواهان دادخواست به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال قدر السهم خواهان از پلاک ثبتی مرقوم با شرایط قرار دادی و ملحقات آن و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - رحیم محمدی پور رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/23 در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به طرفیت م. ر.س. و م. م.ز.ب. و 2 - م. ر.س. با وکالت الف. الف.پ. و سعیده س. به طرفیت م. م.ز.ب. و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران از دادنامه شماره --- مورخ 1394/10/19 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن اولا حکم بر بی حقی ت. ن. خ. ردیف دوم در دعوای تایید فسخ قرارداد شماره 2544599 مورخ 1390/06/14 و تسلیم مبیع مربوط به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران به نسبت سهم متعلق به ت. ن. خ. به صورت یک واحد آپارتمان به مساحت 120 مترمربع و مطالبه خسارت دادرسی صادر شد و ثانیا ت. ن. خ. ردیف اول در راستای دعوای مرتبط ت. ن. خ. م. محمدعلیزاده به تنظیم سند رسمی ملک مذکور به نام وی محکوم گردید با دقت در محتویات پرونده راجع به محکومیت اداره کل ت. ن. خ. به تنظیم سند رسمی و انتقال دهنده به تنظیم سند رسمی گذشته از آنکه انتقال دهنده عادی (م. ر.س.) صاحب سند رسمی نیست تا چنین اختیاری داشته باشد و خواسته توجهی به وی ندارد ب. ت. ب. اینکه اساسا انتقال رسمی منوط به اخذ صورت مجلس تفکیکی و تادیه حقوق اداره کل م. ب. لذا در این بخش مستندا به بند ه- ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض حکم تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوای اولیه م. محمدعلی زاده صادر می‌گردد و نسبت به رد دعوای تایید فسخ هر چند مبنای دعوا فسخ بواسطه مغایرت مساحت واقعی آپارتمان با مساحت مذکور در قرارداد و ماده 355 قانون مدنی بوده و پرداختن دادگاه محترم بدوی به عدم پیش بینی خسارات در قرارداد موجه نبوده است اما از حیث نتیجه رای مزبور با عنایت به اینکه فروشنده به بهانه مزبور و نقص در تبیین دقیق مساحت ملک و مبیع که معطوف به وی بوده نمی تواند به نفع خویش تفسیر و بهره برداری کند و ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می‌گردد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار