Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

خواندگان دعوی جلب ثالث خ. م.: در تاریخ 18 بهمن 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به درخواست خواهان و با استناد به مستندات موجود، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 450,000,000 ریال به عنوان مطالبات ناشی از یک فقره چک به شماره 982518 مورخ 1 مهر 1394 صادر نمود. همچنین، مبلغ 13,600,000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیب نیز به این مبلغ افزوده شد. دادگاه با استناد به مواد 310، 313 و 320 قانون تجارت و مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، بر مدیونیت خوانده تاکید کرد. در خصوص دعوی جلب ثالث نیز به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی، قرار رد دعوی صادر گردید. پس از تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر با تایید صحت دادنامه بدوی، درخواست تجدیدنظر را رد و حکم را قطعی اعلام کرد. این تصمیم بر اساس مواد 348، 358 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای جلب ثالث باید به طرفیت ثالث و اصحاب دعوی اصلی طرح شود؛ بنابراین چنانچه خواهان دعوی اصلی، به عنوان مخاطب دادخواست جلب ثالث ذکر نشود، دعوای جلب ثالث غیر قابل استماع خواهد بود.. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/30 رای دادگاه در خصوص دعوی آقای م. ع.م. با وکالت خانم م. ب. به طرفیت اقای س. ب. با وکالت اقای ح. ت.گ. به خواسته مطالبه مبلغ 450/000/000 ریال موضوع یک فقره چک مستند دعوی به شماره 982518 مورخه 94/7/1 عهده بانک صادرات شعبه بازار سرای حاج ح. تهران با احتساب خسارات تاخیر تادیه ودادرسی به شرح متن دادخواست تسلیمی ن. ب. ا. صدور و وجود اصل چک درید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و ب. ت. ب. اینکه مستند مرقوم از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده و در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاع موثری معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است و دلیلی دائر بر پرداخت وجه چک مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده، لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستندا به مواد 310 و 313 و 320 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ 1377/09/21 نامبرده را به پرداخت مبلغ 450/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 13/600/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ط. ت. ق. و نیز خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام می‌شود، د. ح. خ. محکوم می‌نماید. در خصوص دعوی خواهان س. ب. با وکالت اقای ح. ت.گ. به طرفیت و. ث. به خواسته جلب ثالث در پرونده کلاسه --- شعبه --- و مطالبه وجه چک مورد اشاره و خسارت دادرسی صرف نظر از صحت و سقم ادعای خواهان جلب ثالث ن. ب. ا. مطابق ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوب به علاوه یک نسخه باشد که خواهان اقای ب. نام خواهان اصلی اقای ع.م. را در دادخواست جلب ثالث قید ننموده است بنابراین دعوی جلب ثالث به کیفیت حاضر قابل استماع نبوده و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -علی اصغر رضائی فر رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/18 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای س. بوریا باف با وکالت آقای ص. ش.ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/08/30 که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت 450/000/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ 13/600/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. و نیز خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن صادر شده و همچنین در خصوص دعوی جلب ثالث وی که قرار رد دعوی صادر گردیده وارد نبوده و محمول بر صحت نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده است و با وصف تجریدی بودن چک در هر حال ت. ن. خ. در قبال اشخاص ثالث مسئول پرداخت وجه چک صادره م. ب. علیهذا تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و مستندا به مادتین 358 و 353 قانون مارالذکر ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار امیرحسین رمضان زاده - اصلان بدیهه اقدم

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 5

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین