رأی
خواهان در دعوی تخلیه عین مستاجره در صورت تعدد مالکین(موجرین) - تعیین مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت به تومان
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی 1- م.
2- ف.
3- علی
4- ر. شهرت همگی د. فرزندان م. به طرفیت 1- ح. ن. با وکالت ر. کارخانم 2- الف. مولائی 3- ح.الف. طاهر خانی به خواسته تخلیه و مطالبه هزینه دادرسی ن. ب. ا. خ. ه. ب. موجب دادخواست و سایر منضمات پرونده مالکیت خود را نسبت به ملک پلاک ثبتی 4730/5327می باشیم . نظر به عدم ر. یت مالک با انتقال مورد اجاره از مستاجر قدیم به مستاجر جدید و در نهایت با استناد به ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 تقاضای تخلیه پلاک موصوف را نموده است دادگاه با ملاحظه اظهارات طرفین موضوع به کارشناس ارجاع گردیده کارشناس حق کسب و پیشه پلاک نامبرده را سی و چهار میلیون تومان تعیین نموده وکیل خ. ر. ا. نسبت به نظریه معترض گردیده دادگاه با ملاحظه بند 2 ماده 14 و تبصره های 1 و 2 ماده 19 از قانون روابط موجر و مستاجر و ماده 519 قانون آ. د .م حکم به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره موضوع پلاک ثبتی 4730/5327 با پرداخت نصف حق کسب و پیشه از مبلغ موضوع نظریه کارشناس (هفده میلیون تومان ) و همچنین خواندگان را به پرداخت هزینه دادرسی د. ح. خ. ها محکوم می نماید . رای صادره نسبت به م. ع. ردیفهای اول و دوم حضوری و نسبت به ردیف سوم غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت مقرر ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران- رفیع خدایاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای ح. ن. ، به طرفیت تجدید نظر خواندگان آقایان و خانم :
1) علی ،2) ف. ، 3) ر. و 4) م. همگی با نام فامیل د. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 01115 مورخ 1393/12/17 شعبه 181محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به فسخ قرار داداجاره نامعلوم و نامشخص و سپس تخلیه عین مستاجره موضوع پلاک ثبتی شماره 4730/5327 ( بدون اعلام هر گونه مشخصه دیگری از آن ) با پرداخت نصف حق کسب و پیشه به شرح اعلامی در نظریه کارشناسی که میزان آن را هفده میلیون تومان ( به واحد غیر رسمی پول در کشور ) و نیز محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و د. ح. خ. ه. اشعار داشته ، مالا وارد بوده و دادنامه در وضعیت اصداری و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ، مستلزم نقض م. ب. زیرا : مرجع رسیدگی نخستین بدون رعایت ساده ترین مقررات آمره ی قنونی ، مبادرت به رسیدگی نسبت به دعوی بدوی و صدور دادنامه تجدید نظر خواسته توام با نارسائیهای عدیده و منقصتهای اساسی نموده چه اینکه ، اولا : ذیل هیچیک از برگهای صورتجلسه رسیدگی تاریخ 92/12/24 مندرج در برگهای 27 لغایت 29به تائید و گواهی حاکم محترم محکمه بدوی و افراد حاضر در جلسه مرقوم نرسیده و همچنین نیز ذیل اوراق تحقیق از شهود تعرفه شده خوانده ردیف او دعوی بدوی ( ت. ن. خ. ) مندرج در برگهای 45 لغایت 47 مورد تائید و گواهی حاضران در آن جلسه قرار نگرفته ، مضافا آنکه پس از اتمام جلسه رسیدگی 93/02/16 هیچگونه تصمیمی پیرامون موضوع ، اتخاذ نگردیده و سپس با تاخیر طولانی و تشکیل جلسه در تاریخ 1393/03/10 مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده و نهایتا در تاریخی نا معین و نامشخص مبادرت به صدور رای گردیده که در نسخه اصلی و دست نویس ، فاقد تاریخ بوده و برگ اول آن نیز به تائید و گواهی حاکم محترم محکمه مرقوم نرسیده که تماما باعث بروز نارسائی و منقصت در امر رسیدگی ماضی گردیده ثانیا ) : برابر رویه غالب قضائی و به ویژه در سطح مراجع عالی و نیز دکترین موثر حقوقی و از آنجا که منفعت در امر اعیان مستاجره خصوصا تجاری ، فر آیندی واحد و غیر قابل تجزیه ، تفکیک و غیر قابل انفکاک به اجزاء متفاوت و عدیده بوده و این مهم نیز مورد تائید برخی از فقها ء عظام و گرانسنگ نیز بوده و بر اساس همین عقیده اصل معروف " المنفعه امر واحد " مقبول نظریات مذکور بوده و بدین ترتیب و به علت اصل تجزیه ناپذیری منفعت در عین مستاجره ، دعوی تخلیه الزاما و می باید از سوی کلیه ی مالکین ( موجرین ) مطرح تا امکان اجابت آن ( در صورت مدلل به دلیل قانونی یا شرعی بودن ) و نسبت به تمام عین مستاجره ، ممکن و متصور باشد و الا مطابق رویه ی مذکور ، طرح و اقامه دعوی تخلیه و صرفا از ناحیه ی برخی مالکین ، قابلیت اجابت و پذیرش را دارا نمی باشد که مهم یاد شده در طرح دعوی بدوی و رسیدگی بدان و نیز صدور دادنامه مرقوم ، به کلی مغفول باقی مانده ، فلذا دعوی بدوی که صرفا از سوی برخی مالکین( جهار تن از ده تن ) و برخی ورثه مرحوم م. د. طرح و اقامه گردیده ،قابلیت اجابت را از حیث شکلی دارا نبوده و ایراد مذکور ازسوی وکیل خوانده ی حاضر در جلسه رسیدگی 92/12/24 مطرح که از ناحیه مرجع بدوی نیز بلا بررسی و بلا تصمیم باقی مانده ثالثا ) : در دعوی بدوی مطروحه اعم از داخواست تقدیمی مورخ 92/12/03 حاوی دعوی مرقوم و نیز نخستین جلسه رسیدگی مورخ 92/12/24 ، هیچگونه تقاضائی پیرامون " فسخ قرار داداجاره " مورد در خواست و خواسته ی خواهانهای بدوی قرار نگرفته و مرجع رسیدگی نخستین ، خارج از خواسته ، مبادرت به صدور دادنامه ی مرقوم نموده که این بخش از دادنامه به علت صدور خارج از خواسته ، فاقد موقعیت قانونی م. ب. . رابعا ) . مطابق صدر ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و در موارد مصرحه ، موجر می تواند حسب مورد ، صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از مرجع صالحه قضائی مربوطه تقاضا نماید که در ما نحن فیه اصولا و کلیتاخواهانهای بدوی چنین تقاضائی را از مرجع بدوی نداشته و از این حیث نیز دعوی بدوی فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته . خامسا ) : از همه مهمتر اینکه در دادنامه تجدید نظر خواسته کلا هیچگونه حکمی ( ( رای ماهوی ایجابی ) علیه ت. ن. خ. و به عنوان احد از خواندگان بدوی ، اصدار نیافته و کلا مشار الیه محکوم به تخلیه عین مستاجره نشده و بدون تردید رای مرقوم و در این بخش ، به عنوان رای ماهوی قاطع دعوی ، قابلیت شناسائی را دارا نبوده و فاقد تاثیر قانونی م. ب. . سادسا ) : نکته مهم دیگر آنکه مرجع بدوی معلوم و مشخص نداشته کدام قرار داد اجاره را مشمول فسخ ، قرار داده و از این حیث نیز این بخش از دادنامه با نارسائی مواجه گردیده . سابعا ) : در دادنامه تجدید نظر خواسته نیز معلوم و مشخص نشده که نیمی از کسب و پیشه ، از سوی چگونه فرد یا افرادی و می باید د. ح. چگونه فرد یا افرادی ، پرداخت گردد و از این حیث نیز دادنامه مرقوم واجد منقصت قانونی و اساسی م. ب. . مضافا آنکه مبلغ مقرره به واحد رسمی پول در کشور ( ریال)مقرر نشده که از این حیث نیز واجد نارسائی گردیده ،ثامنا ) : همچنین در اجرای مقررات قانونی موضوع مواد 27و28 قانون پیش گفته ، مرجع رسیدگی مذکور ، مدت تخلیه و نیز مهلت قانونی ایداع مبلغ معنونه و ضمانت اجرای عدم ایداع آن را نیز معین و مشخص نداشته و گویا مقررات آمره ی قانونیه جزئا و کلا مورد توجه مرجع بدوی نبوده و کاملا در مرحله ی ماضی مغفول باقی مانده که در مجموع باعث تزلزل دادنامه گردیده ، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه ی مشروحه ی مبینه ی مار الذکر ، دادگاه با قبول و پذیرش صرفا شکلی ( غیر ماهوی ) ، عمومی و کلی تجدید نظر خواهی مطروحه و عنایت به عدم ابراز دفاعیات موجه و موثر از ناحیه تجدید نظر خواندگان ، مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 3،2 و بندهای 7و8 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ، ضمن نقض دادنامه معترض عنه تجدید نظر خواسته و صرفا نسبت به ت. ن. خ. آقای ح. ن. ، در نتیجه قرار رد ( عدم استماع ) دعوی بدوی خ. ه. ب. طرفیت فقط آقای ح. ن. و به عنوان خ. ر. ا. را صادر و اعلام می دارد . رای دادگاه قطعی است.
شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدرضا طاهری - احمد فاتحی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
خواهان در دعوی تخلیه عین مستاجره در صورت تعدد مالکین(موجرین) - تعیین مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت به تومان
در تاریخ 12 بهمن 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به یک دعوی مرتبط با تخلیه ملک و مطالبه هزینه دادرسی رسیدگی کرد. خ. ه. با استناد به ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، مالکیت خود بر ملکی با پلاک ثبتی مشخص را اثبات و درخواست تخلیه آن را ارائه کردند. پس از ارجاع پرونده به کارشناس، مبلغ حق کسب و پیشه به میزان 34 میلیون تومان تعیین گردید. بر اساس بند 2 ماده 14 و تبصرههای 1 و 2 ماده 19 همان قانون، دادگاه حکم به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه ملک صادر کرده و همچنین دستور پرداخت نصف حق کسب و پیشه (معادل 17 میلیون تومان) و هزینه دادرسی را به خ. ه. صادر نمود. این رای در دادگاه تجدیدنظر به چالش کشیده شد. دادگاه تجدیدنظر به دلیل نارساییهای متعدد در رسیدگی اولیه، از جمله عدم رعایت مقررات قانونی و عدم شفافیت در موضوع قرارداد اجاره، دادنامه بدوی را نقض و دعوی خ. ه. را نسبت به خ. ر. ا. رد کرد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای خود را قطعی اعلام نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام:
1 -ب. ت. ب. اصل تجزیه ناپذیری منفعت در عین مستاجره، دعوی تخلیه الزاما باید از سوی کلیه مالکین (موجرین) مطرح شود و اقامه آن از ناحیه برخی مالکین، قابل پذیرش نیست.
2 -مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت باید در حکم دادگاه به واحد رسمی پول در کشور (ریال) مقرر شود و تعیین آن به تومان موجب ایجاد نارسائی در رای است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/17
در خصوص دعوی 1 - م.
2 - ف.
3 - علی 4 - ر. شهرت همگی د. فرزندان م. به طرفیت 1 - ح. ن. با وکالت ر. کارخانم 2 - الف. مولائی 3 - ح.الف. طاهر خانی به خواسته تخلیه و مطالبه هزینه دادرسی ن. ب. ا. خ. ه. ب. موجب دادخواست و سایر منضمات پرونده مالکیت خود را نسبت به ملک پلاک ثبتی --- می باشیم. نظر به عدم ر. یت مالک با انتقال مورد اجاره از مستاجر قدیم به مستاجر جدید و در نهایت با استناد به ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 تقاضای تخلیه پلاک موصوف را نموده است دادگاه با ملاحظه اظهارات طرفین موضوع به کارشناس ارجاع گردیده کارشناس حق کسب و پیشه پلاک نامبرده را سی و چهار میلیون تومان تعیین نموده وکیل خ. ر. ا. نسبت به نظریه معترض گردیده دادگاه با ملاحظه بند 2 ماده 14 و تبصره های 1 و 2 ماده 19 از قانون روابط موجر و مستاجر و ماده 519 قانون آ. د.م حکم به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره موضوع پلاک ثبتی --- با پرداخت نصف حق کسب و پیشه از مبلغ موضوع نظریه کارشناس (هفده میلیون تومان) و همچنین خواندگان را به پرداخت هزینه دادرسی د. ح. خ. ها محکوم مینماید. رای صادره نسبت به م. ع. ردیفهای اول و دوم حضوری و نسبت به ردیف سوم غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت مقرر ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- رفیع خدایاری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/12
تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای ح. ن.، به طرفیت تجدید نظر خواندگان آقایان و خانم:
1 ) علی ، 2 ) ف.، 3 ) ر. و 4 ) م. همگی با نام فامیل د. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 01115 مورخ 1393/12/17 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به فسخ قرار داداجاره نامعلوم و نامشخص و سپس تخلیه عین مستاجره موضوع پلاک ثبتی شماره 4730/5327 (بدون اعلام هر گونه مشخصه دیگری از آن) با پرداخت نصف حق کسب و پیشه به شرح اعلامی در نظریه کارشناسی که میزان آن را هفده میلیون تومان (به واحد غیر رسمی پول در کشور) و نیز محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و د. ح. خ. ه. اشعار داشته، مالا وارد بوده و دادنامه در وضعیت اصداری و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا: مرجع رسیدگی نخستین بدون رعایت ساده ترین مقررات آمره ی قنونی، مبادرت به رسیدگی نسبت به دعوی بدوی و صدور دادنامه تجدید نظر خواسته توام با نارسائیهای عدیده و منقصتهای اساسی نموده چه اینکه، اولا: ذیل هیچ یک از برگهای صورتجلسه رسیدگی تاریخ 92/12/24 مندرج در برگهای 27 لغایت 29 به تائید و گواهی حاکم محترم محکمه بدوی و افراد حاضر در جلسه مرقوم نرسیده و همچنین نیز ذیل اوراق تحقیق از شهود تعرفه شده خوانده ردیف او دعوی بدوی (ت. ن. خ.) مندرج در برگهای 45 لغایت 47 مورد تائید و گواهی حاضران در آن جلسه قرار نگرفته، مضافا آنکه پس از اتمام جلسه رسیدگی 93/02/16 هیچگونه تصمیمی پیرامون موضوع، اتخاذ نگردیده و سپس با تاخیر طولانی و تشکیل جلسه در تاریخ 1393/03/10 مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده و نهایتا در تاریخی نا معین و نامشخص مبادرت به صدور رای گردیده که در نسخه اصلی و دست نویس، فاقد تاریخ بوده و برگ اول آن نیز به تائید و گواهی حاکم محترم محکمه مرقوم نرسیده که تماما باعث بروز نارسائی و منقصت در امر رسیدگی ماضی گردیده ثانیا): برابر رویه غالب قضایی و به ویژه در سطح مراجع عالی و نیز دکترین موثر حقوقی و از آنجا که منفعت در امر اعیان مستاجره خصوصا تجاری، فر آیندی واحد و غیر قابل تجزیه، تفکیک و غیر قابل انفکاک به اجزاء متفاوت و عدیده بوده و این مهم نیز مورد تائید برخی از فقها ء عظام و گرانسنگ نیز بوده و بر اساس همین عقیده اصل معروف المنفعه امر واحد مقبول نظریات مذکور بوده و بدین ترتیب و به علت اصل تجزیه ناپذیری منفعت در عین مستاجره، دعوی تخلیه الزاما و می باید از سوی کلیه ی مالکین (موجرین) مطرح تا امکان اجابت آن (در صورت مدلل به دلیل قانونی یا شرعی بودن) و نسبت به تمام عین مستاجره، ممکن و متصور باشد و الا مطابق رویه ی مذکور، طرح و اقامه دعوی تخلیه و صرفا از ناحیه ی برخی مالکین، قابلیت اجابت و پذیرش را دارا نمیباشد که مهم یاد شده در طرح دعوی بدوی و رسیدگی بدان و نیز صدور دادنامه مرقوم، به کلی مغفول باقی مانده، فلذا دعوی بدوی که صرفا از سوی برخی مالکین(جهار تن از ده تن) و برخی ورثه مرحوم م. د. طرح و اقامه گردیده ،قابلیت اجابت را از حیث شکلی دارا نبوده و ایراد مذکور ازسوی وکیل خوانده ی حاضر در جلسه رسیدگی 92/12/24 مطرح که از ناحیه مرجع بدوی نیز بلا بررسی و بلا تصمیم باقی مانده ثالثا): در دعوی بدوی مطروحه اعم از داخواست تقدیمی مورخ 92/12/03 حاوی دعوی مرقوم و نیز نخستین جلسه رسیدگی مورخ 92/12/24 ، هیچگونه تقاضائی پیرامون فسخ قرار داداجاره مورد در خواست و خواسته ی خواهانهای بدوی قرار نگرفته و مرجع رسیدگی نخستین، خارج از خواسته، مبادرت به صدور دادنامه ی مرقوم نموده که این بخش از دادنامه به علت صدور خارج از خواسته، فاقد موقعیت قانونی م. ب.. رابعا). مطابق صدر ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و در موارد مصرحه، موجر میتواند حسب مورد، صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از مرجع صالحه قضایی مربوطه تقاضا نماید که در ما نحن فیه اصولا و کلیتاخواهانهای بدوی چنین تقاضائی را از مرجع بدوی نداشته و از این حیث نیز دعوی بدوی فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته. خامسا): از همه مهمتر اینکه در دادنامه تجدید نظر خواسته کلا هیچگونه حکمی ((رای ماهوی ایجابی) علیه ت. ن. خ. و به عنوان احد از خواندگان بدوی، اصدار نیافته و کلا مشار الیه محکوم به تخلیه عین مستاجره نشده و بدون تردید رای مرقوم و در این بخش، به عنوان رای ماهوی قاطع دعوی، قابلیت شناسائی را دارا نبوده و فاقد تاثیر قانونی م. ب.. سادسا): نکته مهم دیگر آنکه مرجع بدوی معلوم و مشخص نداشته کدام قرار داد اجاره را مشمول فسخ، قرار داده و از این حیث نیز این بخش از دادنامه با نارسائی مواجه گردیده. سابعا): در دادنامه تجدید نظر خواسته نیز معلوم و مشخص نشده که نیمی از کسب و پیشه، از سوی چگونه فرد یا افرادی و می باید د. ح. چگونه فرد یا افرادی، پرداخت گردد و از این حیث نیز دادنامه مرقوم واجد منقصت قانونی و اساسی م. ب.. مضافا آنکه مبلغ مقرره به واحد رسمی پول در کشور (ریال)مقرر نشده که از این حیث نیز واجد نارسائی گردیده ،ثامنا): همچنین در اجرای مقررات قانونی موضوع مواد 27 و 28 قانون پیش گفته، مرجع رسیدگی مذکور، مدت تخلیه و نیز مهلت قانونی ایداع مبلغ معنونه و ضمانت اجرای عدم ایداع آن را نیز معین و مشخص نداشته و گویا مقررات آمره ی قانونیه جزئا و کلا مورد توجه مرجع بدوی نبوده و کاملا در مرحله ی ماضی مغفول باقی مانده که در مجموع باعث تزلزل دادنامه گردیده، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه ی مشروحه ی مبینه ی مار الذکر، دادگاه با قبول و پذیرش صرفا شکلی (غیر ماهوی)، عمومی و کلی تجدید نظر خواهی مطروحه و عنایت به عدم ابراز دفاعیات موجه و موثر از ناحیه تجدید نظر خواندگان، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 3 ، 2 و بندهای 7 و 8 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ، ضمن نقض دادنامه معترض عنه تجدید نظر خواسته و صرفا نسبت به ت. ن. خ. آقای ح. ن.، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خ. ه. ب. طرفیت فقط آقای ح. ن. و به عنوان خ. ر. ا. را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه بدوی پس از نقض قرار رد واخواهی
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و با احراز مالکیت خواهان و ار
-
رأی
هماستناد
خواهان در دعوی تخلیه عین مستاجره در صورت تعدد مالکین(موجرین) - تعیین مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت به تومان
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ورود ثالث
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به علت اخداث بالکن
مواد 14 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
مصداق تغییر شغل در مورد قرارداد اجاره محل کسب
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای دعوا تخلیه به جهات متعدد
ماده 14 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
شرط درخواست تخلیه به علت انتقال منافع به غیر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ندارد و روح قانون یاد شده مبن
-
رأی
هماستناد
شرایط وکالت نامه جهت اقدام در مرجع قضائی
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
تصمیم جداگانه نسبت به سرقفلی و حق کسب و پیشهرابطه سرقفلی و حق کسب و پیشه
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
تعدی و تفریط و تصرف لازمه استفاده بهینه مورد اجاره
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
نقض حکم تخلیه ملک به دلیل تغییر شغل مستاجر با اجازه مالک در دادگاه تجدیدنظر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
تخلیه به لحاظ تغییر شغل مستأجر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
انتقال حق تخلیه مورد اجاره به مالکین جدید به عللی که قبل از انتقال رخ داده
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
وضعیت مطالبه دین در فرض تبدیل تعهد
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
قائم مقامی خریدار در دعوای تخلیه مورد اجاره به علت انقال به غیر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
قائم مقامی مالک جدید در تخلیه به دلیل تغییر شغل
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
انتقال منافع عین مستأجره با مجوز مرجع قضائی
ماده 14 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 صدور حکم به تخلیه مورد اجاره به انض
-
رأی
هماستناد
تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواس
-
رأی
هماستناد
دعوای تخلیه عین مستأجره به دلیل انتقال منافع به غیر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 واگذاری عین مستاجره به غیر تح
-
رأی
هماستناد
مهلت اعمال خیار فسخ به دلیل تاخیر در پرداخت اقساط اجاره
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
تأثیر از بین رفتن شغل مستأجر بر قرارداد اجاره
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
دعوی تایید فسخ قرارداد اجاره به دلیل انتقال به غیر
ماده 14 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
مصادیق تعدی و تفریط در عین مستأجره
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مطرح و ادعا شد که مستاجر اقدا
-
رأی
هماستناد
نقض حکم تخلیه ملک اجارهای به دلیل تغییر شغل مستاجر با اجازه شفاهی مالک و عدم اعتراض مالکان
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
دعوای تخلیه مورد اجاره به دلیل انتقال به غیر از سوی برخی مالکین مشاعی
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
تغییر شغل در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356
ماده 14 قانون موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر روابط استیجاری در فرض تمدید
مواد 14، 15 و 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل توسط مستاجر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1359
-
رأی
هماستناد
نحوه اخطار پرداخت اجاره بها در اجاره نامه رسمی
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوی تخلیه
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
دعوی تایید فسخ اجاره به دلیل انتقال منافع به غیر
مواد 14 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه ملک اجارهای بهدلیل تغییر شغل مستاجر و بررسی حق انتقال در دادگاه تجدیدنظر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به دلیل تعدی و تفریطدرخواست تخلیه به دلیل احداث بالکن توسط مستاجر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
تاثیر دریافت اجاره بها بر تنفیذ تغییر شغل مستاجر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
تخلیه عین مستاجره بواسطه تغییر شغل
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 محقق بوده مع الوصف دادگاه با
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1398/03/28 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و ماده 14
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای انتقال به غیر توسط مستأجر
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 (بند دوم ماده 14
-
رأی
هماستناد
احراز رضایت ضمنی موجر نسبت به تغییر شغل مستأجر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 فراهم بوده و شغل جدید عرفا مش
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی علیه متوفی
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1722 مورخ 1392/09/04
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 استفاده شوند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/348 مورخ 1401/08/23
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 14 — آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب 1376) مصوب 1378/02/19
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 تقاضای تخلیه پلاک موصوف را نمود
-
اعمال
از این صفحه
ماده 19 — آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب 1376) مصوب 1378/02/19
ماده 19 از قانون روابط موجر و مستاجر
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرایی تبصره 3 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362/07/19 شورای عالی قضایی ماده 1
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
