Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی 1- م. 2- ف. 3- علی 4- ر. شهرت همگی د. فرزندان م. به طرفیت 1- ح. ن. با وکالت ر. کارخانم 2- الف. مولائی 3- ح.الف. طاهر خانی به خواسته تخلیه و مطالبه هزینه دادرسی ن. ب. ا. خ. ه. ب. موجب دادخواست و سایر منضمات پرونده مالکیت خود را نسبت به ملک پلاک ثبتی 4730/5327می باشیم . نظر به عدم ر. یت مالک با انتقال مورد اجاره از مستاجر قدیم به مستاجر جدید و در نهایت با استناد به ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 تقاضای تخلیه پلاک موصوف را نموده است دادگاه با ملاحظه اظهارات طرفین موضوع به کارشناس ارجاع گردیده کارشناس حق کسب و پیشه پلاک نامبرده را سی و چهار میلیون تومان تعیین نموده وکیل خ. ر. ا. نسبت به نظریه معترض گردیده دادگاه با ملاحظه بند 2 ماده 14 و تبصره های 1 و 2 ماده 19 از قانون روابط موجر و مستاجر و ماده 519 قانون آ. د .م حکم به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره موضوع پلاک ثبتی 4730/5327 با پرداخت نصف حق کسب و پیشه از مبلغ موضوع نظریه کارشناس (هفده میلیون تومان ) و همچنین خواندگان را به پرداخت هزینه دادرسی د. ح. خ. ها محکوم می نماید . رای صادره نسبت به م. ع. ردیفهای اول و دوم حضوری و نسبت به ردیف سوم غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت مقرر ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران- رفیع خدایاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای ح. ن. ، به طرفیت تجدید نظر خواندگان آقایان و خانم : 1) علی ،2) ف. ، 3) ر. و 4) م. همگی با نام فامیل د. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 01115 مورخ 1393/12/17 شعبه 181محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به فسخ قرار داداجاره نامعلوم و نامشخص و سپس تخلیه عین مستاجره موضوع پلاک ثبتی شماره 4730/5327 ( بدون اعلام هر گونه مشخصه دیگری از آن ) با پرداخت نصف حق کسب و پیشه به شرح اعلامی در نظریه کارشناسی که میزان آن را هفده میلیون تومان ( به واحد غیر رسمی پول در کشور ) و نیز محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و د. ح. خ. ه. اشعار داشته ، مالا وارد بوده و دادنامه در وضعیت اصداری و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ، مستلزم نقض م. ب. زیرا : مرجع رسیدگی نخستین بدون رعایت ساده ترین مقررات آمره ی قنونی ، مبادرت به رسیدگی نسبت به دعوی بدوی و صدور دادنامه تجدید نظر خواسته توام با نارسائیهای عدیده و منقصتهای اساسی نموده چه اینکه ، اولا : ذیل هیچیک از برگهای صورتجلسه رسیدگی تاریخ 92/12/24 مندرج در برگهای 27 لغایت 29به تائید و گواهی حاکم محترم محکمه بدوی و افراد حاضر در جلسه مرقوم نرسیده و همچنین نیز ذیل اوراق تحقیق از شهود تعرفه شده خوانده ردیف او دعوی بدوی ( ت. ن. خ. ) مندرج در برگهای 45 لغایت 47 مورد تائید و گواهی حاضران در آن جلسه قرار نگرفته ، مضافا آنکه پس از اتمام جلسه رسیدگی 93/02/16 هیچگونه تصمیمی پیرامون موضوع ، اتخاذ نگردیده و سپس با تاخیر طولانی و تشکیل جلسه در تاریخ 1393/03/10 مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده و نهایتا در تاریخی نا معین و نامشخص مبادرت به صدور رای گردیده که در نسخه اصلی و دست نویس ، فاقد تاریخ بوده و برگ اول آن نیز به تائید و گواهی حاکم محترم محکمه مرقوم نرسیده که تماما باعث بروز نارسائی و منقصت در امر رسیدگی ماضی گردیده ثانیا ) : برابر رویه غالب قضائی و به ویژه در سطح مراجع عالی و نیز دکترین موثر حقوقی و از آنجا که منفعت در امر اعیان مستاجره خصوصا تجاری ، فر آیندی واحد و غیر قابل تجزیه ، تفکیک و غیر قابل انفکاک به اجزاء متفاوت و عدیده بوده و این مهم نیز مورد تائید برخی از فقها ء عظام و گرانسنگ نیز بوده و بر اساس همین عقیده اصل معروف " المنفعه امر واحد " مقبول نظریات مذکور بوده و بدین ترتیب و به علت اصل تجزیه ناپذیری منفعت در عین مستاجره ، دعوی تخلیه الزاما و می باید از سوی کلیه ی مالکین ( موجرین ) مطرح تا امکان اجابت آن ( در صورت مدلل به دلیل قانونی یا شرعی بودن ) و نسبت به تمام عین مستاجره ، ممکن و متصور باشد و الا مطابق رویه ی مذکور ، طرح و اقامه دعوی تخلیه و صرفا از ناحیه ی برخی مالکین ، قابلیت اجابت و پذیرش را دارا نمی باشد که مهم یاد شده در طرح دعوی بدوی و رسیدگی بدان و نیز صدور دادنامه مرقوم ، به کلی مغفول باقی مانده ، فلذا دعوی بدوی که صرفا از سوی برخی مالکین( جهار تن از ده تن ) و برخی ورثه مرحوم م. د. طرح و اقامه گردیده ،قابلیت اجابت را از حیث شکلی دارا نبوده و ایراد مذکور ازسوی وکیل خوانده ی حاضر در جلسه رسیدگی 92/12/24 مطرح که از ناحیه مرجع بدوی نیز بلا بررسی و بلا تصمیم باقی مانده ثالثا ) : در دعوی بدوی مطروحه اعم از داخواست تقدیمی مورخ 92/12/03 حاوی دعوی مرقوم و نیز نخستین جلسه رسیدگی مورخ 92/12/24 ، هیچگونه تقاضائی پیرامون " فسخ قرار داداجاره " مورد در خواست و خواسته ی خواهانهای بدوی قرار نگرفته و مرجع رسیدگی نخستین ، خارج از خواسته ، مبادرت به صدور دادنامه ی مرقوم نموده که این بخش از دادنامه به علت صدور خارج از خواسته ، فاقد موقعیت قانونی م. ب. . رابعا ) . مطابق صدر ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و در موارد مصرحه ، موجر می تواند حسب مورد ، صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از مرجع صالحه قضائی مربوطه تقاضا نماید که در ما نحن فیه اصولا و کلیتاخواهانهای بدوی چنین تقاضائی را از مرجع بدوی نداشته و از این حیث نیز دعوی بدوی فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته . خامسا ) : از همه مهمتر اینکه در دادنامه تجدید نظر خواسته کلا هیچگونه حکمی ( ( رای ماهوی ایجابی ) علیه ت. ن. خ. و به عنوان احد از خواندگان بدوی ، اصدار نیافته و کلا مشار الیه محکوم به تخلیه عین مستاجره نشده و بدون تردید رای مرقوم و در این بخش ، به عنوان رای ماهوی قاطع دعوی ، قابلیت شناسائی را دارا نبوده و فاقد تاثیر قانونی م. ب. . سادسا ) : نکته مهم دیگر آنکه مرجع بدوی معلوم و مشخص نداشته کدام قرار داد اجاره را مشمول فسخ ، قرار داده و از این حیث نیز این بخش از دادنامه با نارسائی مواجه گردیده . سابعا ) : در دادنامه تجدید نظر خواسته نیز معلوم و مشخص نشده که نیمی از کسب و پیشه ، از سوی چگونه فرد یا افرادی و می باید د. ح. چگونه فرد یا افرادی ، پرداخت گردد و از این حیث نیز دادنامه مرقوم واجد منقصت قانونی و اساسی م. ب. . مضافا آنکه مبلغ مقرره به واحد رسمی پول در کشور ( ریال)مقرر نشده که از این حیث نیز واجد نارسائی گردیده ،ثامنا ) : همچنین در اجرای مقررات قانونی موضوع مواد 27و28 قانون پیش گفته ، مرجع رسیدگی مذکور ، مدت تخلیه و نیز مهلت قانونی ایداع مبلغ معنونه و ضمانت اجرای عدم ایداع آن را نیز معین و مشخص نداشته و گویا مقررات آمره ی قانونیه جزئا و کلا مورد توجه مرجع بدوی نبوده و کاملا در مرحله ی ماضی مغفول باقی مانده که در مجموع باعث تزلزل دادنامه گردیده ، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه ی مشروحه ی مبینه ی مار الذکر ، دادگاه با قبول و پذیرش صرفا شکلی ( غیر ماهوی ) ، عمومی و کلی تجدید نظر خواهی مطروحه و عنایت به عدم ابراز دفاعیات موجه و موثر از ناحیه تجدید نظر خواندگان ، مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 3،2 و بندهای 7و8 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ، ضمن نقض دادنامه معترض عنه تجدید نظر خواسته و صرفا نسبت به ت. ن. خ. آقای ح. ن. ، در نتیجه قرار رد ( عدم استماع ) دعوی بدوی خ. ه. ب. طرفیت فقط آقای ح. ن. و به عنوان خ. ر. ا. را صادر و اعلام می دارد . رای دادگاه قطعی است. شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدرضا طاهری - احمد فاتحی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی خواهان در دعوی تخلیه عین مستاجره در صورت تعدد مالکین(موجرین) - تعیین مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت به تومان در تاریخ 12 بهمن 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به یک دعوی مرتبط با تخلیه ملک و مطالبه هزینه دادرسی رسیدگی کرد. خ. ه. با استناد به ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، مالکیت خود بر ملکی با پلاک ثبتی مشخص را اثبات و درخواست تخلیه آن را ارائه کردند. پس از ارجاع پرونده به کارشناس، مبلغ حق کسب و پیشه به میزان 34 میلیون تومان تعیین گردید. بر اساس بند 2 ماده 14 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 19 همان قانون، دادگاه حکم به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه ملک صادر کرده و همچنین دستور پرداخت نصف حق کسب و پیشه (معادل 17 میلیون تومان) و هزینه دادرسی را به خ. ه. صادر نمود. این رای در دادگاه تجدیدنظر به چالش کشیده شد. دادگاه تجدیدنظر به دلیل نارسایی‌های متعدد در رسیدگی اولیه، از جمله عدم رعایت مقررات قانونی و عدم شفافیت در موضوع قرارداد اجاره، دادنامه بدوی را نقض و دعوی خ. ه. را نسبت به خ. ر. ا. رد کرد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای خود را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 -ب. ت. ب. اصل تجزیه ناپذیری منفعت در عین مستاجره، دعوی تخلیه الزاما باید از سوی کلیه مالکین (موجرین) مطرح شود و اقامه آن از ناحیه برخی مالکین، قابل پذیرش نیست. 2 -مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت باید در حکم دادگاه به واحد رسمی پول در کشور (ریال) مقرر شود و تعیین آن به تومان موجب ایجاد نارسائی در رای است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/17 در خصوص دعوی 1 - م. 2 - ف. 3 - علی 4 - ر. شهرت همگی د. فرزندان م. به طرفیت 1 - ح. ن. با وکالت ر. کارخانم 2 - الف. مولائی 3 - ح.الف. طاهر خانی به خواسته تخلیه و مطالبه هزینه دادرسی ن. ب. ا. خ. ه. ب. موجب دادخواست و سایر منضمات پرونده مالکیت خود را نسبت به ملک پلاک ثبتی --- می باشیم. نظر به عدم ر. یت مالک با انتقال مورد اجاره از مستاجر قدیم به مستاجر جدید و در نهایت با استناد به ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 تقاضای تخلیه پلاک موصوف را نموده است دادگاه با ملاحظه اظهارات طرفین موضوع به کارشناس ارجاع گردیده کارشناس حق کسب و پیشه پلاک نامبرده را سی و چهار میلیون تومان تعیین نموده وکیل خ. ر. ا. نسبت به نظریه معترض گردیده دادگاه با ملاحظه بند 2 ماده 14 و تبصره های 1 و 2 ماده 19 از قانون روابط موجر و مستاجر و ماده 519 قانون آ. د.م حکم به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره موضوع پلاک ثبتی --- با پرداخت نصف حق کسب و پیشه از مبلغ موضوع نظریه کارشناس (هفده میلیون تومان) و همچنین خواندگان را به پرداخت هزینه دادرسی د. ح. خ. ها محکوم می‌نماید. رای صادره نسبت به م. ع. ردیفهای اول و دوم حضوری و نسبت به ردیف سوم غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت مقرر ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- رفیع خدایاری رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/12 تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای ح. ن.، به طرفیت تجدید نظر خواندگان آقایان و خانم: 1 ) علی ، 2 ) ف.، 3 ) ر. و 4 ) م. همگی با نام فامیل د. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 01115 مورخ 1393/12/17 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به فسخ قرار داداجاره نامعلوم و نامشخص و سپس تخلیه عین مستاجره موضوع پلاک ثبتی شماره 4730/5327 (بدون اعلام هر گونه مشخصه دیگری از آن) با پرداخت نصف حق کسب و پیشه به شرح اعلامی در نظریه کارشناسی که میزان آن را هفده میلیون تومان (به واحد غیر رسمی پول در کشور) و نیز محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و د. ح. خ. ه. اشعار داشته، مالا وارد بوده و دادنامه در وضعیت اصداری و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا: مرجع رسیدگی نخستین بدون رعایت ساده ترین مقررات آمره ی قنونی، مبادرت به رسیدگی نسبت به دعوی بدوی و صدور دادنامه تجدید نظر خواسته توام با نارسائیهای عدیده و منقصتهای اساسی نموده چه اینکه، اولا: ذیل هیچ یک از برگهای صورتجلسه رسیدگی تاریخ 92/12/24 مندرج در برگهای 27 لغایت 29 به تائید و گواهی حاکم محترم محکمه بدوی و افراد حاضر در جلسه مرقوم نرسیده و همچنین نیز ذیل اوراق تحقیق از شهود تعرفه شده خوانده ردیف او دعوی بدوی (ت. ن. خ.) مندرج در برگهای 45 لغایت 47 مورد تائید و گواهی حاضران در آن جلسه قرار نگرفته، مضافا آنکه پس از اتمام جلسه رسیدگی 93/02/16 هیچگونه تصمیمی پیرامون موضوع، اتخاذ نگردیده و سپس با تاخیر طولانی و تشکیل جلسه در تاریخ 1393/03/10 مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده و نهایتا در تاریخی نا معین و نامشخص مبادرت به صدور رای گردیده که در نسخه اصلی و دست نویس، فاقد تاریخ بوده و برگ اول آن نیز به تائید و گواهی حاکم محترم محکمه مرقوم نرسیده که تماما باعث بروز نارسائی و منقصت در امر رسیدگی ماضی گردیده ثانیا): برابر رویه غالب قضایی و به ویژه در سطح مراجع عالی و نیز دکترین موثر حقوقی و از آنجا که منفعت در امر اعیان مستاجره خصوصا تجاری، فر آیندی واحد و غیر قابل تجزیه، تفکیک و غیر قابل انفکاک به اجزاء متفاوت و عدیده بوده و این مهم نیز مورد تائید برخی از فقها ء عظام و گرانسنگ نیز بوده و بر اساس همین عقیده اصل معروف المنفعه امر واحد مقبول نظریات مذکور بوده و بدین ترتیب و به علت اصل تجزیه ناپذیری منفعت در عین مستاجره، دعوی تخلیه الزاما و می باید از سوی کلیه ی مالکین (موجرین) مطرح تا امکان اجابت آن (در صورت مدلل به دلیل قانونی یا شرعی بودن) و نسبت به تمام عین مستاجره، ممکن و متصور باشد و الا مطابق رویه ی مذکور، طرح و اقامه دعوی تخلیه و صرفا از ناحیه ی برخی مالکین، قابلیت اجابت و پذیرش را دارا نمی‌باشد که مهم یاد شده در طرح دعوی بدوی و رسیدگی بدان و نیز صدور دادنامه مرقوم، به کلی مغفول باقی مانده، فلذا دعوی بدوی که صرفا از سوی برخی مالکین(جهار تن از ده تن) و برخی ورثه مرحوم م. د. طرح و اقامه گردیده ،قابلیت اجابت را از حیث شکلی دارا نبوده و ایراد مذکور ازسوی وکیل خوانده ی حاضر در جلسه رسیدگی 92/12/24 مطرح که از ناحیه مرجع بدوی نیز بلا بررسی و بلا تصمیم باقی مانده ثالثا): در دعوی بدوی مطروحه اعم از داخواست تقدیمی مورخ 92/12/03 حاوی دعوی مرقوم و نیز نخستین جلسه رسیدگی مورخ 92/12/24 ، هیچگونه تقاضائی پیرامون فسخ قرار داداجاره مورد در خواست و خواسته ی خواهان‌های بدوی قرار نگرفته و مرجع رسیدگی نخستین، خارج از خواسته، مبادرت به صدور دادنامه ی مرقوم نموده که این بخش از دادنامه به علت صدور خارج از خواسته، فاقد موقعیت قانونی م. ب.. رابعا). مطابق صدر ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و در موارد مصرحه، موجر می‌تواند حسب مورد، صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از مرجع صالحه قضایی مربوطه تقاضا نماید که در ما نحن فیه اصولا و کلیتاخواهان‌های بدوی چنین تقاضائی را از مرجع بدوی نداشته و از این حیث نیز دعوی بدوی فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته. خامسا): از همه مهمتر اینکه در دادنامه تجدید نظر خواسته کلا هیچگونه حکمی ((رای ماهوی ایجابی) علیه ت. ن. خ. و به عنوان احد از خواندگان بدوی، اصدار نیافته و کلا مشار الیه محکوم به تخلیه عین مستاجره نشده و بدون تردید رای مرقوم و در این بخش، به عنوان رای ماهوی قاطع دعوی، قابلیت شناسائی را دارا نبوده و فاقد تاثیر قانونی م. ب.. سادسا): نکته مهم دیگر آنکه مرجع بدوی معلوم و مشخص نداشته کدام قرار داد اجاره را مشمول فسخ، قرار داده و از این حیث نیز این بخش از دادنامه با نارسائی مواجه گردیده. سابعا): در دادنامه تجدید نظر خواسته نیز معلوم و مشخص نشده که نیمی از کسب و پیشه، از سوی چگونه فرد یا افرادی و می باید د. ح. چگونه فرد یا افرادی، پرداخت گردد و از این حیث نیز دادنامه مرقوم واجد منقصت قانونی و اساسی م. ب.. مضافا آنکه مبلغ مقرره به واحد رسمی پول در کشور (ریال)مقرر نشده که از این حیث نیز واجد نارسائی گردیده ،ثامنا): همچنین در اجرای مقررات قانونی موضوع مواد 27 و 28 قانون پیش گفته، مرجع رسیدگی مذکور، مدت تخلیه و نیز مهلت قانونی ایداع مبلغ معنونه و ضمانت اجرای عدم ایداع آن را نیز معین و مشخص نداشته و گویا مقررات آمره ی قانونیه جزئا و کلا مورد توجه مرجع بدوی نبوده و کاملا در مرحله ی ماضی مغفول باقی مانده که در مجموع باعث تزلزل دادنامه گردیده، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه ی مشروحه ی مبینه ی مار الذکر، دادگاه با قبول و پذیرش صرفا شکلی (غیر ماهوی)، عمومی و کلی تجدید نظر خواهی مطروحه و عنایت به عدم ابراز دفاعیات موجه و موثر از ناحیه تجدید نظر خواندگان، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 3 ، 2 و بندهای 7 و 8 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ، ضمن نقض دادنامه معترض عنه تجدید نظر خواسته و صرفا نسبت به ت. ن. خ. آقای ح. ن.، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خ. ه. ب. طرفیت فقط آقای ح. ن. و به عنوان خ. ر. ا. را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین