خیانت در امانت در مال مشاع

خیانت در امانت در مال مشاع خ. م.: در تاریخ 1 اردیبهشت 1393، دادگاه بدوی به شکایت شخصی علیه فرد دیگری به اتهام فروش مال غیر و خیانت در امانت رسیدگی نمود. بر اساس ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، بزه فروش مال غیر به معنای انتقال مال متعلق به دیگری بدون مجوز قانونی تعریف می‌شود. دادگاه با استناد به مالکیت مشاعی طرفین بر اموال مورد شکایت، اعلام کرد که فروش مال مشاع به طور کامل نمی‌تواند به عنوان فروش مال غیر تلقی گردد. در خصوص اتهام خیانت در امانت نیز، به دلیل عدم وجود دلیلی مبنی بر سپردن مال به متهم، رای بر برائت وی صادر شد. این رای بر اساس بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر گردید و قابل تجدیدنظرخواهی در مدت بیست روز بود.پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی شاکی رسیدگی کرد که مدعی بود ت. ن. خ. بیش از سهم خود از املاک فروخته است. با این حال، دادگاه با بررسی مستندات، عدم ارائه سندی که سهم موکل را پس از ساخت مشخص کند را مدنظر قرار داد و اعتراض را وارد ندانسته و دادنامه بدوی را تایید کرد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/01 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بزه های انتقال مال غیر و خیانت در امانت در اموال مشاع توسط شریک، قابل تحقق نیست. رای دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای ه.ش. با وکالت آقای ع.ج. علیه آقای ….س. دایر بر فروش مال غیر و خیانت در امانت؛ دادگاه ب. ت. ب. تعریف قانونی بزه فروش مال غیر بر اساس ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 بدین صورت که کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبرداری محسوب و... که در ماده مذکور بر این که مال متعلق ب. غ. از فروشنده باشد تاکید شده است و در یک سطر دو بار کلمه مال غیر ذکر شده است ب. ت. ب. این که شاکی و مشتکی عنه در مال مورد فروش مالک مشاعی هستند که از ناحیه وکیل شاکی نیز بدین علت که مالی که مشترک بوده است و فروش رفته است شکایت شده است و بر این اساس مالکیت طرفین دعوای کیفری بر اموال مورد شکایت به صورت مشاعی ثابت است و هر دو به نسبت سهم مالکیت بر اموالی که ادعای فروش آن ها شده است دارای مالکیت مشاعی هستند و مالکیت مشاعی بر جزء جزء مال صدق می کند و بر این اساس در زمانی که مالی که مشاعی است فروخته شود جزئی از مال مربوط به فروشنده و جزئی دیگر مربوط به شخص ثالث است و بر این اساس بر مال فروخته شده مال غیر به صورت کامل صادق نیست و ب. ت. ب. ماده 2 قانون مجازات اسلامی که بر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌گردد و ب. ت. ب. اصل تفسیر مضیق در موضوعات کیفری که بر اساس این اصل بایستی کاملا یک موضوع با تعریف قانونی جرم مطابقت داشته باشد تا بتوان آن موضوع را جرم تلقی و بر آن مجازات بار نمود که ب. ت. ب. استدلال ذکر شده در فروش اموال مشاعی نمی توان آن را به صورت کامل فروش مال غیر محسوب و سپس بر اساس تعریف قانونی مجازات بار نمود و در خصوص خیانت در امانت نیز ب. ت. ب. این که مال مشاع بوده و دلیلی بر سپردن مال به متهم وجود ندارد، فلذا مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی چهاردانگه- ذولفقاری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ج. به وکالت از آقای ه.ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1392/09/20 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش دو دانگه که منجر به صدور رای بر برائت ت. ن. خ. آقای ….س. از اتهام فروش مال غیر و کلاهبرداری گردیده دادگاه با مداقه در اوراق پرونده و خصوصا شکایت اولیه وکیل شاکی که با طرح عنوان این که ت. ن. خ. سهم موکل وی را ارائه ننموده و بیش از سهم خود از آپارتمان های احداثی فروخته است و تقاضای سهم خود از فروش را داشته حکایت از نوعی اختلاف در سهم و میزان آن م. ب. و برای اثبات ادعای خود تصدیری مبایعه نامه تنظیمی بین ت. ن. خ. و خریدار ارائه نموده ولی این که سهم القدر موکل وی بعد از ساخت چه مقدار بوده و صورت جلسه ای یا سندی که سهم موکل وی را بعد از احداث تعیین نماید ارائه ننموده است، فلذا دادگاه اعتراض را وارد ندانسته و ایراد و اعتراضی که موجب تزلزل و نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ارائه ننموده است، فلذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و این که طرح شکوائیه به کیفیت مطروحه و استدلالات وکیل ت. ن. خ. فاقد وصف جزایی بوده، علی هذا با رعایت تبصره 2 از ماده 22 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تایید می‌نماید. رای صادره قطعی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه حیات مقدم - افشار