Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200189 *شماره دادنامه سیلور: 140231390002261813 تاریخ: 1402/08/30 * شـاکــی : زهرا رفیعی فرزند مهدی * طرف شکایت : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ابلاغیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاهها در خصوص الزام به واکسیناسیون دانشجویان [ابطال بخشنامه شماره 163500/2 مورخ 1400/7/17 معاونت آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری که در راستای مصوبه هشتاد هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا صادر و به روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ابلاغ شده است] ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : متن بخشنامه شماره 163500/2 مورخ 1400/7/17 معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری: روسای محترم دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (آنی- با اهمیت) با سلام و احترام؛ عطف به مصوبه هشتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا به تاریخ 1400/7/10 مبنی بر لزوم از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در کوتاه ترین زمان ممکن از آنجا که لازمه اجرای این تصمیم و اقدام در خصوص آن به واکسیناسیون قاطبه جامعه دانشگاهی بستگی دارد. مستدعی است به درایت و تشخیص خود ترتیبی اتخاذ فرمایید که هر یک از همکاران عضو هیات علمی و عضو غیر هیات علمی که تاکنون موفق به واکسیناسیون نشده اند از الزام به اقدام مطلع شوند و ظرف هفته جاری به عنوان وظیفه سازمانی و تکلیف اجتماعی خود به این منظور اقدام کنند علاوه بر این به روش متناسب برای فراخوان گسترده و موثر دانشجویان به الزام انجام واکسیناسیون دستور اقدام فرمایید این دعوت باید به روشی انجام شود که دانشجویان آگاهی داشته باشند تصمیم ملی بر از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاهها اتخاذ شده است؛ به نحوی که آنها به انجام واکسیناسیون موظف هستند و عدم اقدام در این زمینه به دلیل غیر موجه، عوارض و تبعات جدی در فرآیند تحصیلی آنها را به دنبال خواهد داشت. با آرزوی توفیق الهی - علی خاکی صدیق معاون آموزشی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اینجانب از سال 1398 مشغول به تحصیل در دانشگاه امام صادق علیه السلام - پردیس خواهران می باشم ب. ت. ب. این که واکسن های کرونا دارای مجوز اضطراری هستند و هنوز روی اثرات بلندمدت آنها بر روی بدن انسان مطالعه ای انجام نشده است اینجانب علاقه مند به شرکت در فاز مطالعاتی و تزریق داوطلبانه این واکسن به بدن خود نیستم ب. ت. ب. اصل 22 قانون اساسی که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند، اقدام آن مجموعه مبنی بر گذاشتن شرط لزوم واکسیناسیون جهت ادامه تحصیل طبق نص ماده 202 قانون مدنی که مطابق آن اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد مصداق بارز اکراه و خلاف شرع م. ب. و بر مبنای ماده 669 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید و ... ضررهای ... مالی ... نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق یا زندان محکوم خواهد شد تقاضای رسیدگی دارم ضمناً طبق ماده 379 قانون مجازات اسلامی، هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شونده گردد جنایت عمدی است در صورتی که عوارضی از این موضوع گریبان گیر اینجانب شود مصداق بارزی جنایت عمدی م. ب.. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: هیچ کدام از مبانی رسیدگی به مصوبه در دیوان شامل خروج از اختیارات قانونی و یا مغایرت با شرع با مواد قانونی وجود ندارد و بخش نامه در چهارچوب قوانین و مقررات و در راستای اجرای قوانین بالادستی ابلاغ شده است زمان صدور بخشنامه ب. ت. ب. شرایط خاص کشور مجوز الزام به تزریق واکسن کرونا بر عهده ستاد و کرونا مستقر در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده و بخش نامه مورد اعتراض شاکی نه در مقام تاسیس که در راستای اجرای مصوبه بالادستی هشتاد و هفتم جلسه ستاد ملی کرونا مورخ 1400/7/10 صادر و به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ شده و در راستای قانون و در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی بوده و اقدامی علی الراس نبوده است در خصوص بخش دیگری از خواسته شاکی مبنی بر اعتراض به نظریه مصوبه مورخ (1401/1/20 ) کمیسیون موارد خاص دانشگاه امام صادق (ع) دعوی متوجه این وزارتخانه نیست. *چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: با وجود ادعای مغایرت با شرع در متن دادخواست، هیچ تصریحی به این که مصوبه مغایر با کدام بخش از شرع م. ب. به عمل نیامده است. پرونده شماره هـ ت / 0200189 مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 2/163500 مورخ 1400/07/17 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ 1402/05/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی اگرچه براساس بند سوم اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحصیل حقی است بنیادین برای عموم شهروندان و منع آن بر مبنای قسمت اخیر ماده (1) قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 1353 جز با مجوز قانونی امکان پذیر نیست مع‌الوصف این حق محدود است به اصل چهلم قانون اساسی که بر مبنای آن: «هیچ‏کس نمی‏تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». لذا در مقام اجتماع حق بر آموزش و منع اضرار ب. غ. با تزریق واکسن کووید-19 و جلوگیری از سرایت بیماری همه‌گیر و مخاطرات جانی ناشی از آن و با لحاظ وضعیت اضطراری منجر به صدور مصوبات ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا و از طرفی عدم تخلف‌انگاری و متعاقباً پیش‌بینی و تعیین ضمانت اجرای مترتب بر آن توسط مقرره مورد شکایت در خصوص اشخاصی که مبادرت به تزریق واکسن نکنند و مآلاً خروج از شمول استدلال مصرح در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 140009970905812978 مورخ 1400/11/16 و 140109970905811312 مورخ 1401/07/26، نامه شماره 2/163500 مورخ 1400/07/17 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حدود اختیارات مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و آرای سابق‌الصدور هیات عمومی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، براساس ماده (93) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. مهدی فرد محمدیان رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 3

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین