رأی
دادنامه 140331390001162408 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/05/21 — ابطال 1. ماده (2) آییننامه اجرایی در خصوص «شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» به شماره…
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پرونده:
هـ ت / 0200577 شماره دادنامه سیلور: 140331390001162408 تاریخ: 1403/05/21
* شاکی: آقای …
* طرف شکایت: قوه قضاییه
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1. ماده (2) آییننامه اجرایی در خصوص «شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» به شماره 100/41815/9000 مورخ 1398/04/26 رییس قوه قضاییه، 2. بخشنامه شماره 13937/800/9000 مورخ 1399/08/05 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*شاکی د. ب. ط. قوه قضاییه به خواسته فوقالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررههای مورد شکایت به شرح ذیل است:
● آییننامه اجرایی در خصوص «شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» به شماره 100/41815/9000 مورخ 1398/04/26 رییس قوه قضاییه
ماده 2- بستانکار اسناد رسمی لازمالاجراء برای مطالبه طلب خود ابتدا مطابق مفاد آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا از طریق اداره اجرای سازمان، اجرای مفاد سند را درخواست نماید. طرح دعوی مطالبه موضوع همان اجراییه تا پایان مهلتهای مذکور در بند «ب» ماده (113) قانون برنامه در محاکم دادگستری امکانپذیر نخواهد بود.
●بخشنامه شماره 13937/800/9000 مورخ 1399/08/05 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
روسای محترم کل دادگستریهای استانهای سراسر کشور
با سلام و تحیت
توقیراً، در خصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون (زوج) در عقدنامه به عنوان یک سند لازمالاجرا؛ همچنان که مستحضرید، در مواردی که زوجه دادخواست مطالبه مهریه ارایه میدهد، لازم است بدواً به اداره ثبت اسناد و املاک (اداره پنجم اجرای ثبت «مهریه») مراجعه نماید تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خ. ر. ب. عنوان مهریه دریافت نماید. ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت 6 ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضایی صادر میکند. در محاکم، با عنایت به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر میشود.
ن. ب. ا. بازداشت محکومین مالی، یک امر استثنایی بوده که در واقع اجرای حکم تلقی نمیشود و صرفاً یک اقدام تامینی در جهت الزام م. ع. ب. پرداخت است؛ آن هم در صورت احراز و اثبات ملایت مالی م. ع. و امتناع وی از پرداخت محکوم به، و از طرفی حضور محکومین مهریه در زندان، نه تنها تاثیری در الزام آنها به پرداخت بدهی آنها نداشته، بلکه اثرات و تبعات سوء دیگری نیز به دنبال خواهد داشت؛ لهذا، در راستای کاهش اطاله دادرسی و ورودی پرونده به محاکم و نیز کاهش جمعیت کیفری زندانها، ب. ت. ب. ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مادتین 18 و 19 دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها و بخشنامه شماره 900/34859/100 مورخ 1397/07/22 ریاست محترم قوه قضاییه و تاکیدات اخیر ریاست معزز قوه قضاییه و همچنین، فحوای بند (ب) ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر میدارد: «مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا میشوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند میتواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.»؛ خواهشمند است در جهت اتخاذ رویّهی واحد و مدیریت صحیح قضایی پروندههای مهریه، دستور فرمایید تمامی واحدهای قضایی زیرمجموعهی آن دادگستری محترم، به شرح زیر اقدام نمایند:
1- از پذیرش دعاوی مطالبه مهریه قبل از صدور گواهی موضوع بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه، جداً خودداری نمایند.
2- واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پروندههای مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال م. ع. (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانکها و ...) اقدام نمایند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت م. ع. نگردد.
3- در خصوص نیابتهای واصله از خارج استان، وفق بند «ب» قانون مارالذکر اقدام نمایند و چنانچه نتیجهای حاصل نگردید، پروندههای نیابتی بدون اقدام در خصوص جلب و بازداشت محکوم علیه، به مرجع معطی نیابت اعاده شود.
روسای محترم کل دادگستریهای استانها مسیول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه میباشند.
محمدباقر الفت
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
قوه قضاییه
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
احتراماً به استحضار میرساند مقرره مورد شکایت بنا به دلایل آتیالذکر مغایر قانون م. ب.: 1. اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صراحتاً دادگاه را مرجع رسیدگی تظلم برمیشمارد و همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته و هیچکس نمیتواند این حق را سلب کند و طبق اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. لیکن در ابتدای ماده 2 آییننامه، با قید کلمه الزامآور «باید» و در قسمت اخیر ماده مذکور با بیان این امر که طرح دعوی مطالبه موضوع همان اجراییه در محاکم دادگستری امکانپذیر نخواهد بود، در واقع نوعی سلب حق است. ضمن اینکه در بخشنامه مورد شکایت، پذیرش دعاوی مطالبه مهریه را مشروط به ارایه گواهی اجرای ثبت اسناد و املاک نموده و این در حالی است که قانون اساسی و قوانین عادی، پذیرش دعاوی منوط به هیچ شرطی نیست مگر شرایط شکلی دادخواست. بنابراین ماده 2 آییننامه مورد اعتراض و بخشنامه صراحتاً برخلاف اصول 34، 35، 156 و 159 قانون اساسی و ماه 570 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است. 2. الزام به ارجاع مستقیم پروندههای اسناد لازمالاجرا علیالخصوص مطالبه مهریه به قسمت اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک، موجب میشود که امکان تامین خواسته از متعهدله سلب شود و در فرضی که قرار تامین خواسته صادر و اجرا شد لیکن درخواست کننده تامین ظرف 10 روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوی دادخواست ندهد، قرار تامین به درخواست خوانده لغو میشود و عملاً ماده 2 آییننامه و بخشنامه، مانع طرح دعوا در دادگاه و موجب لغو تامین خواسته میشود. این در حالی است که عدم طرح دعوا در دادگاه و به تبع آن در تامین خواسته، اجرا قبل از ابلاغ را غیرممکن میسازد و در مواردی که تاخیر در اجرا موجب تضییع و تفریط خواسته میگردد، منجر به ورود زیانهای غیر قابل جبران شده و پروندههای متعدد فرار از دین شاعد این مدعاست. ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور، بدهکار با علم به اینکه در محکمه محکوم است، بعد از ابلاغ سازمان جهت توقیف اموال، اقدام به انتقال مال خود به دیگری نموده تا طلبکار دیرتر به مال خود برسد. مضافاً اینکه حتی اگر معامله شخص صوری و به جهت فرار از دین باشد، در این صورت بدهکار جرمی مرتکب نشده تا به خاطر آن مجازات گردد. همچنین متعهدله سند رسمی برای تامین خواسته مال مورد تعهد مدیون، وفق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی میتوانست بدون تودیع خسارت احتمالی از دادگاه تقاضای تامین نماید و دادگاه هم مکلف به قبول آن بود. بنابراین مصوبات مورد شکایت علاوه بر مغایرت با اصول قانون اساسی، برخلاف مواد 108، 110 و 112 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب.. 3. فراز پایانی بخشنامه معترض عنه خلاف اصول قانون اساسی و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و واجد وصف قانون بوده و وضع آن در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. 4.
بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه بدین جهت به تصویب رسیده است که برخی افراد برای وصول مطالبات خود در قالب اسناد لازمالاجرا از قبیل مهریه، از دو مسیر دادگاه و واحد اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک اقدام مینمودند و این امر باعث ورود حجم زیادی از پرونده به قوه قضاییه میشد وگرنه مفاد ماده مذکور متضمن منعی برای ثبت دادخواست و مراجعه به محاکم حقوقی برای اسناد لازمالاجرا نمیباشد. 5. در فرضی که محل اقامت ابوین زوجه در شهری غیر از محل سکونت زوج بوده و وقوع عقد نکاح در محل اقامت زوج باشد و هنگام بروز اختلاف بین زوجین و مطالبه مهریه از طرف زوجه، وی میبایست الزاماً به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع عقد مراجه نموده و همین امر قطعاً زوجه را در مطالبه طلب دچار مشکلات عدیده مینماید.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست به قوه قضاییه، تا زمان تنظیم گزارش، لایحه جوابیهای از سوی طرف شکایت واصل نشده است.
*پرونده کلاسه هـ ت/ 0200577 با موضوع ابطال بخشنامه شماره 13937/800 مورخ 1399/8/5 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه، مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید و بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1398/04/22 رییس قوه قضاییه، بستانکار اسناد رسمی لازم الاجراء برای مطالبه طلب خود ابتدا باید مطابق مفاد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق اداره اجرای سازمان، اجرای مفاد سند را درخواست نماید. طرح دعوی مطالبه موضوع همان اجراییه تا پایان مهلت های مذکور در بند ب ماده 113 قانون برنامه در محاکم دادگستری امکان پذیر نخواهد بود. با عنایت به مراتب مذکور بخشنامه شماره 13937/800 مورخ 1399/8/5 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که متضمن حکمی فراتر از آیین نامه اخیرالذکر نبوده و در اجرای مفاد بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه صادر شده است در حدود اختیار مقام صادرکننده بوده و مغایرتی با قانون ندارد و هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء مقرره مورد شکایت را خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص نداد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
دکتر …
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
موارد مرتبط 107
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001558777 مورخ 1403/07/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
اعسار و تقسیط رد مال در کلاهبرداری و نحوه اخذ تامین بعد از تقسیط رد مال
مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
امکان بازداشت کفیل در صورت امتناع از پرداخت وجه الکفاله پس از صدور دستور اخذ آن
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
نشستهای قضایی 20
-
نشست قضایی
هماستناد
احتساب خسارت دادرسی جزء محکومبه
مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح برای رسیدگی به بزه مذکور در ماده 16قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی در مورد نوجوان نابالغ
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه خسارات تاخیر تادیه از اصل حکم صادره از اداره کار
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
تشخیص مستثنیات دین در تنصیف دارایی
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار قطعیت حکم
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
کفایت مال معرفی شده در اجرای محکومیت های مالی
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر طرح دعوی ورشکستگی در توقف اجرای حکم
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم تحقیق در خصوص اموال و دارایی محکمعلیه جهت جلب وی
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان آزادی محکوم به پرداخت دیه در فرض بازداشت ناشی از قرار تامین کیفری در مرحله اجرای احکام
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
قبول یا رد اعسار از پرداخت محکومبه در مهلت 10 روزه پس از صدور اجراییه جهت پرداخت وجه چک
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
ضرورت تامین کیفری در زمان صدور حکم اعسار از پرداخت دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم
مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف قاضی اجرای احکام پس از عدم شناسایی مال از محکومعلیه
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
وصول محکوم به عین معین
مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
شمولیت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص اجرای ثبت اسناد
مواد 1 و 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دادخواست اعسار زوج به طرفیت زوجه با سن کمتر از18 سال
ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف دادگاه در اتیان سوگند مدیون
ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدیم دادخواست تقسیط دین از ناحیه مدیون قبل از طرح و تقدیم دادخواست مطالبه دین از ناحیه داین
ماده 7 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان تلف حکمی با تعاقب ایادی
مواد 7 و 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
ادعای اعسار محکوم
ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مادتین 18 و 19 دستورالعمل سام
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و واجد وصف قانون بوده و وضع
-
استناد
از این صفحه
ماده 108 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 108، 110 و 112 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — آییننامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1398/04/22
ماده 2 آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اعلام می شود — برابر ماده ۱۴ قنا
ماده 3 ق.ن.ا.م.م سال 1394
-
مقاله
هماستناد
م
ماده 3 ق.ن.ا.م.م سال 1394
-
مقاله
هماستناد
م
ماده 3 ق.ن.ا.م.م سال 1394
-
مقاله
هماستناد
ب - ۱ - ۴ - ۴ - امکان اتخاذ طرق شکایت
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — الف - رأی وحدت رویه شماره ۱۲
مواد 3 و 6 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ب - رأی وحدت رویه شماره ۴۰ مورخ ۱۳۶۰/۱۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان
مواد 3 و 6 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ب - رأی وحدت رویه شماره ۴۰ مورخ ۱۳۶۰/۱۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان
مواد 3 و 6 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — ماده ۲۲ ق
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — ماده ۳ ق
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — ماده ۳ ق
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ب - خودداری محکوم علیه از اقدام و حبس وی — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
تبصره 1 ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ب - خودداری محکوم علیه از اقدام و حبس وی — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
تبصره 1 ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ب - خودداری محکوم علیه از اقدام و حبس وی — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
تبصره 1 ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده شخصی حقیقی یا حقوقی است که حکم قطعی موضوع اجرا
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده شخصی حقیقی یا حقوقی است که حکم قطعی موضوع اجرا
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
قاضی اجرا در پرتو الحاکم ولی الممتنع دو چهره گوناگون نسبت به
مواد 1، 3 و 11 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
به موجب مقررات قن
مواد 1، 3 و 11 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری و اجرای اجباری — نمونه دیگر
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری و اجرای اجباری — مورد دیگر از موارد استثنایی در اجرای
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری و اجرای اجباری — مورد دیگر از موارد استثنایی در اجرای
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای فوری و اجرای همراه با تشریفات — اجرای قرار تامین خواسته و دستور موقت
مواد 3 و 14 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای فوری و اجرای همراه با تشریفات — اجرای شماری از احکام که از حیث
مواد 3 و 14 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای فوری و اجرای همراه با تشریفات — اجرای شماری از احکام که از حیث
مواد 3 و 14 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ اجرائیه به جانشین قانونی داد باخته — ابلاغ سند اجرائیه برغم اهمیت و شمول
مواد 1 و 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ اجرائیه به جانشین قانونی داد باخته — ابلاغ اجرائیه در بردارنده این اثر
مواد 1 و 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ اجرائیه به جانشین قانونی داد باخته — ابلاغ اجرائیه در بردارنده این اثر
مواد 1 و 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ اجرائیه به جانشین قانونی داد باخته — برقراری مسئولیتهای مدنی و گاه کیفری به
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ اجرائیه به جانشین قانونی داد باخته — برقراری مسئولیتهای مدنی و گاه کیفری به
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
به هر روی رای داوری برغم قابلیت اعتراض و شمول دعوای ابطال
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
برای اجرای رای داوری و اعمال سازوکارها و آیین های اجرا مقررات
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
برای اجرای رای داوری و اعمال سازوکارها و آیین های اجرا مقررات
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
می دانیم که موثرترین ضمانت اجرا در دامنه اجرای حکم مدنی حبس
تبصره 1 ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
فرض بر این است که هر داد باخته ای دارای توان مالی
تبصره 1 ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
فرض بر این است که هر داد باخته ای دارای توان مالی
تبصره 1 ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — اثر ادعای اعسار یا حکم اعسار بر
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — دادخواهی اعسار و حکم راجع به
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — دادخواهی اعسار و حکم راجع به
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
