رأی
دادنامه 140331390001875027 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/08/07 — ابطال نامه شماره 188820 / 20 / 002 مورّخ 17 / 11 / 1400 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در…
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ 0200579 شماره دادنامه سیلور: 140331390001875027 تاریخ: 1403/08/07
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره 188820 / 20 / 002 مورّخ 17 / 11 / 1400 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در خصوص مبنای محاسبه حق سنوات کارگران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
نامه شماره 188820 / 20 / 002 مورّخ 17 / 11 / 1400 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
جناب آقای … اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شمالشرق
با سلام احتراماً، بازگشت به نامه شماره 177460 مورخ 1400/11/16 در خصوص استعلام انجام شده از سوی شرکت پایکار بنیان به آگاهی می رساند:
در مواد 36، 35، 34 قانون کار، مفهوم حق السعی: به معنی مجموع مزد و مزایا، مفهوم مزد و حقوق: به مجموع مزدشغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مفهوم مزایا: به معنی مزایای رفاهی و انگیزشی به تفصیل و تفکیک توضیح داده شده است. همچنین در مواد 27، 24، 20، 32، 31 قانون کار و موارد مشابه مبنای محاسبه مطالباتی همچون سنوات خدمت و غیره، مزد و حقوق ماهیانه قید شده است. با عنایت به مراتب فوق، بدیهی است که در محاسبه حق سنوات، لحاظ نمودن مزد و حقوق کارگر ملاک عمل مراجع حل اختلاف خواهد بود. ضمناً از آنجاییکه مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل به موجب تبصره یک ماده 36 قانون کار و همچنین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشی از مزد شناخته شده اند. لذا اینگونه مزایا نیز باید در محاسبه سنوات خدمت و ....... لحاظ گردند. در این مورد تفاوتی بین کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وفاقد طرح موصوف وجودندارد. بدیهی است، در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین، رای قطعی مراجع حل اختلاف لازم الاجرا خواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی: «مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود.»
بند 6 ماده 2 قانون تامین اجتماعی: «حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می گردد.»
ماده 30 قانون تامین اجتماعی: «کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند 5 ماده 2 این قانون حق بیمه را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.»
ب. ت. ب. تعریف حقوق در بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی و همچنین ماده 30 این قانون، از کلیه پرداختها به کارگران که شامل حقوق قید شده در قرارداد کار، پایه سنوات، مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل و مزایای مستمر رفاهی و انگیزهای مانند حق مسکن ، بن خواروبار و... هست، حق بیمه کسر شده و به سازمان پرداخت میشود. در حقیقت مجموع دریافتی (حقوق) کارگران شامل حق بیمه شده است.
متاسفانه برای محاسبه حق سنوات کارگران، کارفرمایان فقط حقوق قید شده در قرارداد کار، پایه سنوات و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل را ملاک تسویه قرار میدهند و در این نامه به مزایای مستمر رفاهی و انگیزهای، که بخشی از حقوق کارگران را تشکیل میدهد اشارهای نشده است یا ب. ت. ب. رایهای مختلف دیوان عدالت (1414، 3328، 2 - 3328 و ...) مبهم و قابل تفسیر است که باعث تضییع حق کارگران میگردد و صراحتاً مزایای رفاهی و انگیزهای از مبنای محاسبه سنوات حذف گردیده است.
به نظر میرسد تفسیر حقوق و مزایا در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سازمان تامین اجتماعی متفاوت است کما اینکه در بند ب ماده 37 قانون کار کلمه حقوق را به این صورت تعریف کرده است: «در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده میشود.» تعریف مزد در ماده 35 قانون کار "عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها، که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشود.»
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران به موجب لایحه شماره 179761/100/022 مورخ 1402/10/10 به طور خلاصه توضیح داده است که :
1- مطابق ماده 36 قانون کار؛ مزد ثابت، عبارتست از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.
تبصره 1: در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق العاده شغل و غیره.
تبصره
2: در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا تشکیل می دهد.
تبصره
3: مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عایله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود.
2- مطابق رای شماره 3328 مورخ 1398/11/29 و رای اصلاحی شماره 3328/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماخذ محاسبه سنوات خدمت همه عناوین مقرر در مواد 34 و 35 قانون کار نمی باشد و جمله «... همه عناوین مقرر در مواد 34 و 35 قانون یاد شده را دربر می گیرد» در رای شماره 3328 مبتنی بر سهو قلم بوده است.
بنابراین منظور از مزد ثابت؛ مزدی است که در تبصره 1 و 2 ماده 36 قانون کار تعریف شده و ماخذ محاسبه سنوات خدمت م. ب..
*پرونده کلاسه هـ ت/ 0200579 با موضوع " ابطال نامه شماره 188820/20/002 مورخ 1400/11/17 اداره کل تعاون استان تهران "در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
براساس ماده 35 قانون کار جمهوری اسلامی ایران : «مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می شود.»؛ قانونگذار در ماده 36 قانون مذکور، مزد ثابت را متمایز از «مزد» دانسته و براساس این ماده، مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل و در تبصره 2 ماده فوق الذکر، عبارت دیگری به عنوان «مزد مبنا» به کار رفته که قانونگذار در توضیح آن بیان داشته است : «در کارگاههایی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است، مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می دهد» و براساس تبصره 3 این ماده مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواروبار و کمک هزینه عایلهمندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مبنا محاسبه نمی شوند و در نتیجه مجموع مواد فوق حاکی از این است که «مزد» متفاوت از «مزد ثابت» یا «مزد مبنا» است. همچنین مفاد دادنامه های شماره 186 ـ 1398/2/17 ، 3328/2 ـ 1400/6/14 و 2832 الی 2834 ـ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تعیین محاسبه حق سنوات و مزایای پایان کار نیز موید حکم مذکور در مقرره مورد شکایت است. با عنایت به مراتب مذکور ن. ب. ا. نامه شماره 188820/20/002 مورخ 1400/11/17 اداره کل تعاون استان تهران مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 68
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1300 مورخ 1400/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 34 و 36 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1025 مورخ 1398/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و سپس از سوی قضات ه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2475 تا 2581مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2920 و 2921 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002634414 مورخ 1403/11/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 947 مورخ 1396/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 36 و 37 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 918 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری را صادر فرموده (زیرا سالانه حدود 1000 میل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/04/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 36، 37 و 39 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 30/4/1392 استد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 119 مورخ 1389/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری استفاده کرده و درخواست وی باید در قالب اج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1056 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 2- مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 460-459-458 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 562 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت بر توقف اجرای دستورالعمل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 مورخ 1371/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 آیین نامه مزبور چون موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مسبوق به رس
-
رأی
هماستناد
ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)
قانون دیوان عدالت اداری و قسمت اخیر ماده 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 24 مورخ 1395/02/25 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری توقف اجرای دستورالعمل مزبور مورد استدعاست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 605 مورخ 1401/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم
-
رأی
هماستناد
ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)
قانون دیوان عدالت اداری و قسمت اخیر ماده 36
-
رأی
هماستناد
اطلاع رسانی در خصوص فراخوان قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»
ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10
-
رأی
هماستناد
ابطال بخشنامه شماره 125449؍1400-18؍7؍1400 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ماده 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001206970 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/05/20 — بخشنامه شماره 214515/98 مورخ 6/11/98 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 93 مورخ 1365/12/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی صادر شده و منجر به اسقاط وظایف صاحبان وسایل ن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1390/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین به منظور تشویق کارف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 364 مورخ 1378/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماده 1354 که مقرر می دارد «غرامت دست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1387/02/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی تنها شامل مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر می شود
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 233 و 234 مورخ 1392/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 837 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی با رعایت سقف دستمزد مشمول می باشد»
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1242 مورخ 1397/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354
-
رأی
هماستناد
رای شماره 191 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی و نیز مواد 28 و 30 قانون تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 634 تا 637 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی غرامت دستمزد را وجوهی دانسته که در ایام باردا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 920 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 4، 29، 59، 63 و 64 قانون تامین اجتماعی 3- دادنامه های صادره از طرف هیات عمومی (19-6/
-
رأی
هماستناد
رای شماره 161 مورخ 1389/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی در تعریف مستمری بازماندگان مقرر نموده است مست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1067 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز صرفا به رعایت قرارداده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 193 مورخ 1380/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی در تعریف از کارافتادگی کلی مقرر می دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 127 مورخ 1395/07/28 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی حق بیمه کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پردا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 102 مورخ 1395/06/29 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی بوده و با لحاظ ماده 11 قان
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 791 مورخ 1398/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 36، 49 و 50 قانون تامین اجتماعی و آرای هیات های حل اختلاف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 5 مورخ 1387/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تامین اجتماعی با لحاظ تبصره 2 ماده 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1243 مورخ 1386/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی مصوب سوم تیر ماه 1354 موضوع تعریف حالت بازنشس
-
رأی
هماستناد
مرجع تعیین حق و حقوق اشخاص تحت تکفل بیمه شده
ماده 2 قانون تامین اجتماعی و تعریف بیمه شدگان تبعی در ماده یک قانون بیمه
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 825 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون تامین اجتماعی و تبصره 1 ذیل ماده 2
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/935 مورخ 1376/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون تامین اجتماعی ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5723 مورخ 1371/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 فسخ قرارداد و پرداخت حقوق سنواتی و مطالبات مع
مواد مرتبط 7
-
اعمال
از این صفحه
ماده 36 — قانون کار
مواد 36، 35، 34 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 2 قانون تامین اجتماعی: «مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 27 — قانون کار
مواد 27، 24، 20، 32، 31 قانون کار و موارد مشابه مبنای محاسبه مطالباتی همچون سنوات خدمت و
-
اعمال
از این صفحه
ماده 35 — قانون کار
ماده 35 قانون کار "عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها
-
اعمال
از این صفحه
ماده 34 — قانون کار
مواد 34 و 35 قانون کار نمی باشد و جمله «
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 36 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 36 قانون کار و همچنین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 37 — قانون کار
ماده 37 قانون کار کلمه حقوق را به این صورت تعریف کرده است: «در صورت
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع پروتز و اروتز
ماده 2 قانون تامین اجتماعی: بیماری
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب)
ماده 2 و 28 و 30 قانون تامین اجتماعی است
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه شورای کارگاهها
ماده 27 قانون کار از یک نفر نماینده کارگران آن کارگاه و یکنفر نماینده کار
دکترین 13
-
مقاله
هماستناد
هرگاه قرارداد کار پیمانکار با کارگر خود موقت باشد پیش از پایان
ماده 27 قانون کار به عمل آید وگرنه التزام پیمانکار در خصوص اخراج کارگران
-
مقاله
هماستناد
هرگاه قرارداد کار پیمانکار با کارگر خود موقت باشد پیش از پایان
ماده 27 قانون کار به عمل آید وگرنه التزام پیمانکار در خصوص اخراج کارگران
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۷ قانون کار مقرر میدارد
ماده 27 قانون کار است
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۷ قانون کار مقرر میدارد
ماده 27 قانون کار است
-
مقاله
هماستناد
کار مربوط را نداشته باشند — طبق بند (ط) ماده ۱۷ شرایط عمومی
ماده 27 قانون کار کارگر خود را اخراج یا از کار برکنار کند
-
مقاله
هماستناد
کار مربوط را نداشته باشند — در خصوص موضوع فوق ذکر نکات زیر
ماده 27 قانون کار کارگر خود را اخراج یا از کار برکنار کند
-
مقاله
هماستناد
فسخ قرارداد کار موضوع ماده 27 قانون کار
ماده 27 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
فسخ قرارداد کار موضوع ماده 27 قانون کار — پیام آراء
ماده 27 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
فسخ قرارداد کار موضوع ماده 27 قانون کار — اسباب اعمال ماده 27 قانون کار رأی
ماده 27 قانون کار باشد
-
مقاله
هماستناد
ابطال نظریه شورای اسلامی کار — پیام رأی
ماده 27 قانون کار الزامی است
-
مقاله
هماستناد
ابطال نظریه شورای اسلامی کار — مرجع جایگزین در صورت عدم تشکیل شورای
ماده 27 قانون کار الزامی است
-
مقاله
هماستناد
تعدیل نیروی انسانی
ماده 27 قانون کار است
-
مقاله
هماستناد
پیام رأی
ماده 27 قانون کار و شرایط اخراج کارگر مقرر در ماده 165 قانون کار را احراز
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
درخصوص اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار نموده است و قطع رابطه کاری طرفین را اعلام نموده است که
-
هماستناد
قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه به شرح مندرج در بند (ح) الحاقی به ماده 21 قانون کار موافق قانون است
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار در خصوص اخراج ضروری است بر این اساس دیوان رای صادر شده
-
هماستناد
ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100-1394/04/08 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره98/1438/50/100-1398/02/18 وزیر نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 34 و 35 قانون کار است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
