رأی
دادنامه 140331390002274852 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1403/09/19 — تقاضای ابطال بند (1) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/2/5 هیات…
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ 0200368 شماره دادنامه سیلور: 140331390002274852 تاریخ: 1403/09/19
* شاکی : آقای … محمد
*طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری
*مـوضـوع شـکایت و خواسته : تقاضای ابطال بند (1) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/2/5 هیات وزیران با اصلاحات بعدی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته تقاضای ابطال بند (1) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/2/5 هیات وزیران با اصلاحات بعدی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
ماده (1) آیین نامه مذکور: اصلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
1- فاقدین مسکن افرادی هستند که خود و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ 1357/11/22 از هیچیک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه ای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده است:
اصل 31 قانون اساسی : داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است . دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند .
بند 12 اصل 3 قانون اساسی : پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه .
بند 14 اصل 3 قانون اساسی : تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون . اصل 10 قانون اساسی : از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد . ماده 1106 قانون مدنی : در عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر است . ماده 1107 قانون مدنی : نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم درصورت عادت یا احتیاج بواسطه نقصان یا مرض . ماده 1118 قانون مدنی : زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند . ماده 1105 قانون مدنی :در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است .
ب. ت. ب. مطالب مذکور در فوق، تلقی دارایی زن بعنوان دارایی شوهر مخالف صریح قانون و شرع م. ب. و این موضوع صراحتاً با بند های 12 و 14 اصل 3 و اصول 10 و 31 قانون اساسی مخالف است. درواقع مطابق ضوابط اسلام ب. ت. ب. ریاست مرد بر خانواده و تکلیف وی به تامین مسکن و استقلال مالی زوجین و خلاف شرع و قانون بودن الزام زن به تامین مسکن خانواده ، دولت نسبت به مردانی که همسر شاغل و دارای اموال شخصی می باشند ، در زمینه تامین مسکن که اساسی ترین نیاز هر خانواده محسوب می شود به وظیفه قانونی خود در قانون اساسی عمل ننموده چرا که مطابق بند های 12 و 14 اصل 3 قانون اساسی دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه ، پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه ای بر طبق ضوابط اسلامی داشته باشد و حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد را تامین نماید در حالیکه در این مصوبه حقوق این قبیل مردان را نادیده و بر خلاف ضوابط اسلامی اقدام نموده است . هم چنین مطابق اصل 31 قانون اساسی ، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است . دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. لذا حقوقی که قانون اساسی برای مرد و خانواده تعیین نموده ، درخصوص مردانی که همسر شاغل دارند تضییع شده است . از طرف دیگر بند 1 ماده 1 آیین نامه مارالذکر در تعارض با اصل 10 قانون اساسی نیز م. ب. . این اصل بیان داشته است : از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد . حال با اجرای این آیین نامه و ب. ت. ب. اینکه بر خلاف گذشته که تامین مسکن شخصی برای مردان سهل و آسان بود ولیکن در شرایط اقتصادی فعلی حاکم بر کشور که دیگر مردان توانایی تامین مسکن شخصی را ندارند و نیازمند استفاده از امکانات و شرایط دولتی برای برخورداری و تامین مسکن می باشند، امکان افزایش طلاق در خانواده هایی که شوهر آن قادر به تامین مسکن شخصی نمی باشد و به جهت دارایی همسر شاغل خود، از مسکن ارزان قیمت دولتی نیز محروم شده است وجود دارد .
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
شاکی، با استناد به موادی از قانون مدنی، اصول قانون اساسی و چند قاعده فقهی از جمله آیه شریفه «الرجال قوامون علی النساء»، قاعده تسلیط و عدم ولایت شوهر بر دارایی همسر، ابطال بند 1 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را درخواست نموده است؛ حال آنکه در این خصوص توجه به این نکته ضروری است که بند 1 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مزبور، به موجب حکم مندرج در ماده 24 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ب. ت. ب. ماده 1 این قانون وضع گردیده و در ماده 1 قانون، همان گونه که در رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عنوان شده، هدف از تصویب قانون اخیرالذکر، تامین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک بار) بوده است.
بند 1 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، فاقدین مسکن را این گونه تعریف کرده است:
«افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ 1375/11/22 از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.»
نظر به بند فوق، افراد تحت تکفل علاوه بر زوجه برای مرد سرپرست خانوار، شامل فرزندان و سایر افراد تحت تکفل می گردد و همچنین ممکن است به صراحت بسیاری از احکام قانونی مانند (بند 1 ماده 82 قانون تامین اجتماعی و بند (ث) ماده 86 قانون استخدام کشوری) زوج تحت تکفل زوجه خود باشد، بند مزبور ناظر بر همه این شقوق وضع شده است. لذا هر چند طبق موازین شرعی و قانونی، مرد سرپرست خانوار مکلف به تامین مسکن و لوازم زندگی افراد تحت تکفل خود است، حکم قانونی موجود در قانون مبنی بر ممنوعیت دارا بودن ملک توسط سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل اطلاق دارد و این امر، در راستای اولویت بخشی به افرادی که اساساً هیچ واحد مسکونی یا زمین مسکونی ندارند در تامین مسکن و در راستای رعایت عدالت صورت گرفته است.
با این وصف، بند 1 ماده 1 آیین نامه مورد شکایت، به نوعی در مقام اولویت بخشی به محرومان و همسو با سیاست های کلی مسکن، ابلاغی سال 1389 مقام معظم رهبری ناظر به برنامه ریزی دولت در جهت تامین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند است. بنابراین حکم مورد شکایت در صدد نفی قواعد و اصول فقهی مورد استناد شاکی نبوده، بلکه این بند، ب. ت. ب. ماده 1 قانون مزبور که پیشتر به تایید شورای نگهبان رسیده، سعی در تحقق شعار «هر خانوار یک مسکن» داشته است که در واقع نگاه کلان حاکمیتی به مسیله خانواده و ارجحیت آن بر مالکیت فردی منجر به در نظر گرفتن این امتیاز برای آن دسته از افراد سرپرست خانواری شده که خود یا افراد تحت تکفل آنان فاقد مسکن یا واحد مسکونی باشند.
البته ب. ت. ب. این که بند موضوع شکایت، پیشتر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و نسبت به آن رای صادر شده است (رای شماره 316 مورخ 1395/5/12)، رسیدگی مجدد به آن بلاوجه به نظر می رسد و اعتبار امر مختومه دارد.
پرونده شماره هـ ت/0200368 مبنی بر درخواست ابطال بند 1 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/8/20 وزیران عضو کارگروه (موضوع بند (الف) تصویب نامه شماره 29238/ت40001 هـ مورخ 1387/03/19) به لحاظ مغایرت شرعی در جلسه مورخ 1403/9/4 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 43949/102 مورخ 1403/8/12 قایم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی بند 1 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/8/20 وزیران عضو کارگروه (موضوع بند (الف) تصویب نامه شماره 29238/ت40001 هـ مورخ 1387/03/19) تصریح گردیده: «بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تذکر آنکه، مواردی که در ذیل بند مورد شکایت به دستورالعمل مصوب وزارت راه و شهرسازی ارجاع شده است، چون ضمیمه این استعلام نبوده و در خصوص آن هم شکایتی نشده، مورد بررسی قرار نگرفته است.»
لذا با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402، بند 1 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/8/20 وزیران عضو کارگروه (موضوع بند (الف) تصویب نامه شماره 29238/ت40001 هـ مورخ 1387/03/19) مغایر شرع تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد ماده 33 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 قطعی است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6
موارد مرتبط 90
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 114 مورخ 1400/03/03 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 316 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
رأی
هماستناد
نحوه فروش خانه های سازمانی احداثی در اراضی موقوفه
ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 220 مورخ 1394/06/28 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 13 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 86 مورخ 1398/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 26 مورخ 1392/09/09 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 682 مورخ 1401/09/20 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
رأی
هماستناد
نحوه فروش خانههای سازمانی احداثی در اراضی موقوفه
ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000827002 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/04/11 — ابطال بند 2-8 و تبصره 3 ذیل ماده 8 از فرم قرارداد اجاره عرصه انفرادی با متقاضیان واجد شرایط جهت ساخت واحد…
ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
رأی
هماستناد
ابطال دستور العمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرحهای حمایتی بخش مسکن ابلاغی به شماره 14739/100/02 مورخ 1401/02/05
ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390003004743 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/11/21 — ابطال بند 19 صورتجلسه مورخ 1403/02/22 شورای تامین مسکن استان ایلام ابلاغی تحت نامه شماره 1403/8229 مورخ…
ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
رأی
هماستناد
رأی 1
ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۷۱۶۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۹ با موضوع «نحوه برآورد قیمت ساخت واحدهای طرح اقدام ملی مسکن و تعدیل آن» ابلاغی تحت بخشنامه شماره ۷۰۰۴۲/۴۰۰ مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۹ معاون مسکن و ساختما
ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 23
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/816 مورخ 1401/02/17
ماده 86 قانون استخدام کشوری تعلق می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1213 مورخ 1398/09/11
ماده 86 قانون استخدام کشوری تعلق می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/104 مورخ 1400/02/29
ماده 86 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات و الحاقات بعدی برقراری ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1527 مورخ 1401/02/31
ماده 86 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 مطرح شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1067 مورخ 1397/04/16
ماده 86 قانون استخدام کشوری تعلق می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2740 مورخ 1397/11/23
ماده 86 قانون استخدام کشوری و با رعایت ماده 87 همان قانون پرداخت می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/607 مورخ 1400/06/14
ماده 86 قانون استخدام کشوری مصوب 1345
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1039 مورخ 1396/05/07
ماده 86 قانون استخدام کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1239 مورخ 1398/10/22
ماده 86 قانون استخدام کشوری تعلق می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1683 مورخ 1401/01/17
ماده 86 قانون استخدام کشوری مصوب 1345
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1936 مورخ 1399/02/23
ماده 86 قانون استخدام کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1239 — 1398/10/22
ماده 86 قانون استخدام کشوری تعلق میگیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1213 — 1398/09/11
ماده 86 قانون استخدام کشوری تعلق میگیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1527 — 1401/02/31
ماده 86 قانون استخدام کشوری تعلق میگیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/816 — 1401/02/17
ماده 86 قانون استخدام کشوری تعلق میگیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/816 مورخ 1401/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان توقیف و وصول دیون متوفی از محل پاداش پایان خدمت مستخدم متوفی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 86 قانون استخدام کشوری تعلق می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8112 مورخ 1383/10/28 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مقررات ارث در مورد مطالبات و مزایای پایان خدمت کارمند متوفی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 86 قانون استخدام کشوری 31/3/1345 با اصلاحات بعدی به وراث قانونی مستخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/1239 مورخ 1398/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعلق پاداش پایان خدمت به وراث قانونی مستخدم متوفی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 86 قانون استخدام کشوری تعلق می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1527 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه پرداخت پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی کارمند متوفی به وراث وی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 86 قانون استخدام کشوری تعلق می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1067 مورخ 1397/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 86 قانون استخدام کشوری تعلق می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2740 مورخ 1397/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت به ورثه قانونی آنها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 86 قانون استخدام کشوری با رعایت ماده 87 قانون اخیرالذکر پرداخت خواه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/1213 مورخ 1398/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بهره مندی قاتل از مستمری و امکانات رفاهی و درمانی مورث خود. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 86 قانون استخدام کشوری تعلق می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مستمری شخص فوت شده
مواد 86 و 87 قانون استخدام کشوری
مواد مرتبط 9
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
اعمال
از این صفحه
ماده 86 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 86 قانون استخدام کشوری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1106 — قانون مدنی
ماده 1106 قانون مدنی : در عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1107 — قانون مدنی
ماده 1107 قانون مدنی : نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضع
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1118 — قانون مدنی
ماده 1118 قانون مدنی : زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خ
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1105 — قانون مدنی
ماده 1105 قانون مدنی :در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 24 — قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
ماده 24 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و با توجه به ماده 1 ا
-
استناد
از این صفحه
ماده 33 — آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 1393/11/04
مغایر شرع تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد ماده 33 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری م
مقرراتِ مرتبط 8
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
ماده 24 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه استخدامی شهرداریهای کشور
ماده 86 قانون استخدام کشوری بالسویه تقسیم میگردد
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده 40 قانون استخدام کشوری مصوب 52/3/12
ماده 86 قانون استخدام کشوری به ازاء هر نفر برای هر کیلومتر معادل یک پنجم
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح بند 27 ضوابط اجرایی بودجه سال 1359
ماده 86 قانون استخدام کشوری
-
آییننامه
هماستناد
ضوابط اجرایی بودجه سال 1359
ماده 86 قانون استخدام کشوری
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه اجرائی موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده 40 قانون استخدام کشوری مصوب 52/3/12 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 86 قانون استخدام کشوری به ازاء هر نفر برای هر کیلومتر معادل یک پنجم
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه استخدامی شهرداریهای کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 86 قانون استخدام کشوری بالسویه تقسیم میگردد
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
وجه نقد در اختیار ثالث — وجه نقد موجود در منزل و
مواد 1105 و 1106 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وجه نقد در اختیار ثالث — شخصیت داد باخته مرد یا زن بودن
مواد 1105 و 1106 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسئول مجری دستور بازداشت — پاداش پایان خدمت داد باخته که به
ماده 86 قانون استخدام کشوری تعلق می گیرد
-
مقاله
هماستناد
رف
ماده 86 قانون استخدام کشوری تعلق می گیرد
-
مقاله
هماستناد
روش های تقسیم — اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریات مشورتی
ماده 86 قانون استخدام کشوری تعلق می گیرد
-
مقاله
هماستناد
روش های تقسیم — ب
ماده 86 قانون استخدام کشوری تعلق می گیرد
-
مقاله
هماستناد
روش های تقسیم — ب
ماده 86 قانون استخدام کشوری تعلق می گیرد
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
هماستناد
مصوبات چهارمین جلسه شورای عالی مسکن (با موضوع احداث حداقل چهار میلیون واحد مسکونی) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را برای
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
