رأی
دادنامه 140331390002756341 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/11/16 — ابطال قسمتی از بند 1 و کل بند 2 از مصوبه به شماره 50432 مورخ 31/4/96 معاون اول رییس جمهور
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ 0300147 شماره دادنامه سیلور: 140331390002756341 تاریخ: 1403/11/16
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال قسمتی از بند 1 و کل بند 2 از مصوبه به شماره 50432 مورخ 31/4/96 معاون اول رییس جمهور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
1- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت، مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان با میزان دستمزد یا حقوق با کار (مدت اشتغال) نقص یا اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ و مابه التفاوت را وصول نماید. رسیدگی و بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان صرفاً محدود به آن بخش از دفاتر م. ب. که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان و پیمان ها است.
2 - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در صورت شکایت هر یک از کارکنان کارگاه مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت اشتغال با استناد به ماده 47 قانون تأمین اجتماعی و نظر بازرسی یا مندرجات دفاتر قانونی، حق بیمه فرد یا افراد شاکی را مورد مطالبه قرار دهد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
-در بند 1 سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تعداد بیمه شدگان فاقد صلاحیت است.
- در بند 2 رسیدگی به شکایت کارگران در صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار است.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 102878/55153 مورخ 1403/7/11 به طور خلاصه توضیح داده است که :
بازگشت به ابلاغیه مورخ 1403/5/1 در خصوص شکایت آقایان … و امیرحسین بصیری به خواسته «ابطال بندهای (1) و (2) مصوبه جلسه سی و نهم مورخ 1396/4/26 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (موضوع ابلاغیه شماره 50432 مورخ 1396/2/31 معاون اول رییس جمهور که طی پرونده کلاسه 0300638 در آن مرجع محترم در جریان رسیدگی قرار دارد، دفاعیات ذیل را به استحضار می رساند:
1 - ماده (39) قانون تأمین اجتماعی، ضمن تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه مربوط به هر ماه حداکثر تا آخرین روز ماه بعد و تسلیم صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد تعیین می شود سازمان تأمین اجتماعی را مکلف نموده تا حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار دهد. علاوه بر این در ماده (101) این قانون نیز تأکید شده که سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلاف مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رای وحدت رویه شماره (849) مورخ 1399/7/8 خود تصریح نموده که سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصل رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند از این رو برخلاف ادعای ،شکات چنانچه سازمان تأمین اجتماعی مدعی مغایرت در تعداد پرسنل کارگاه ،باشد میتواند ورود پیدا کند و بر اساس ماده (101) قانون در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد میتواند از هیاتهای تشخیص موضوع مواد 43 و 44 این قانون تقاضای رسیدگی کند لذا ادعای شکات در این خصوص وارد نبوده و ایرادی به بند (1) مصوبه معترض عنه از این حیث وارد نمی باشد
2 - استناد شاکی به ماده (157) قانون کار و رای وحدت رویه شماره (853) مورخ 1387/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با درخواست ابطال بند (1) مصوبه مورد شکایت نیز وارد نیست چراکه وفق مستندات فوق الذکر رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما و ی. ق. م. قانونی آنها در موارد خاص در اجرای قانون کار از جمله احراز رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 قانون کار و مدت آن و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر خود حسب ماده 148 قانون مذکور در صلاحیت اختصاصی مراجع حل اختلاف کار قرار دارد لکن در رابطه با اختلاف بین سازمان تأمین اجتماعی و کارفرمایان نسبت به تعداد کارگران تحت پوشش ،بیمه این مراجع از صلاحیت رسیدگی برخوردار نیستند و در این موارد باید بر اساس حکم مقرر در ماده (101) قانون تأمین اجتماعی عمل نمود.
در این باره به طور مشابهی، در بند (
3) دادنامه شماره (836) مورخ 1399/6/23 هیات تخصصی کار بیمه و تأمین اجتماعی دیوان نیز تاکید شده که طبق ماده 157 قانون کار (مصوب 1369/8/29) هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مکلف به رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای قانون مذکور و سایر مقررات کار هستند بوده و به این ترتیب صرفاً صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط به عنوان شغلی مندرج در قرارداد مربوط به بند (1) ماده (10) قانون کار می باشند. اما اختلاف در رابطه با عنوان شغلی ثبت شده در لیستهای سازمان تأمین ،اجتماعی اختلاف بین کارگر و سازمان مذکور محسوب شده و منصرف از اختلافات موضوع ماده 157 قانون کار م. ب. و هیاتهای حل اختلاف اداره کار صلاحیت رسیدگی به آن را ندارند.»
3- در خصوص بند (2) مصوبه مورد شکایت نیز باید خاطرنشان نمود که در رای وحدت رویه شماره (720) مورخ 1390/3/3 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر شده، مطابق مقررات مواد 30، 36، 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارایه خدمت به بیمه شده می باشد؛ بنابراین در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمه شده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال پذیرش آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی محل خواهد بود.» لذا ادعای ابطال بند مزبور هم ب. ت. ب. مفاد رای فوق بلاوجه به نظر می رسد.
بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذی ربط از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات لازم دعوت به عمل آید.
*پرونده کلاسه هـ ت/ 0300147 با موضوع " ابطال قسمتی از بند 1 و تمام بند 2 از مصوبه شماره 50432 مورخ 1396/4/31 معاون اول رییس جمهور "در جلسه مورخ 1403/8/28 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 39 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط بههرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که بهتصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف ششماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول می نماید هرگاه کارفرما از ارایه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد و به موجب ماده 101 این قانون، سازمان مکلف است بصورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف ششماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتیکه از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را بهکارفرما ابلاغ کند در صورتیکه کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد میتواند از هیاتهای تشخیص موضوع مواد 43 و 44 این قانون تقاضای رسیدگی کند هرگاه رای هیات مبنی بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه بهتأدیه خسارتی معادل یک دوازدهم مابهالتفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده 50 این قانون از طریق صدور اجراییه وصول خواهد شد همچنین با عنایت به اینکه صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به اختلاف بین کارگر و کارفرما، نافی صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی در بررسی ادعای بیمه شدگان نیست و مفاد آراء وحدترویه شماره 563 مورخ 1395/8/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و شماره 720 مورخ 1390/3/3 هیاتعمومی دیوانعالی کشور نیز متضمن همین معنی و در تأیید آن است در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 52
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1471 و1472 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی از تسهیلات رفاهی حق بیمه کسر نمی گردد لذا خوا
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز رابطه کارگری درفرض عدم پرداخت حق بیمه ازسوی کارفرما
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 836 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 و 101 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه طرز تنظیم لیست و دستمزد احراز مدت
-
رأی
هماستناد
ابطال تصمیم سازمان تامین اجتماعی در حذف سوابق بیمه با استناد به مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی
مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی خلاصه متن: در این پرونده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی به واحدهای سازمان تسلیم نموده و دستگاه های اج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 391 مورخ 1379/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرائم از کارفرمایان مصوب 1373
-
رأی
هماستناد
اثر عدم ذکر عنوان شغلی در بهره مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان آور
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های مرتبط
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 849 مورخ 1399/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی موردی برای حذف آن وجود ندارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 375 مورخ 1389/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی نیز کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 923 مورخ 1391/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی که تکالیف کارفرمایان به ارسال لیست و نیز در ص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 390 مورخ 1379/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی کلیه کارفرمایان مکلفند همه ماهه صورت بیمه شدگ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 791 مورخ 1398/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی قید گردیده کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1381/06/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی قصور از طرف پیمانکار بوده و اداره تامین اجتما
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 703 مورخ 1392/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی کارفرما بایستی تا آخر هر ماه حق بیمه فرد بیمه
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 825 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی استناد کرده و بر این باورند که کارفرمایان موظ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1382/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و نسبت به دستمزد شش ماه قبل از بیکاری متقاضی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1391/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی عمل کند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000444286 مورخ 1403/02/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی کلیه کارفرمایانی که کارگر یا کارمند مشمول قان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 522 مورخ 1390/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و توافق نامه های موجود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 919 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی جهت ابطال بند 5 نکات راهبردی بخشنامه معترض عن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوطه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 328 مورخ 1399/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی به واحدهای سازمان تسلیم نموده و دستگاه های اج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 303 مورخ 1394/08/23 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 39، 47 و 101 قانون تامین اجتماعی و اختیارات حاصله به سازمان تامین اجتماعی در ر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به مغایرت و اصلاح لیست بیمه
ماده 39 قانون تامین اجتماعی به این نتیجه رسید که مراجع حل اختلاف کارگر و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1497 مورخ 1386/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی تکلیف قانونی در پرداخت هر ماهه حق بیمه سهم کا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1226 مورخ 1400/10/28 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوطه
-
رأی
هماستناد
تکلیف کارفرما در قبال حق بیمه کارگر
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و سایر مواد قانونی مرتبط
-
رأی
هماستناد
محاسبه حق بیمه معوقه به صورت علی الرأس
مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی بوده و هر چند در آراء شماره 282 - 1388 و 19 -
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002120660 مورخ 1402/08/17 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 39، 47 و 102 قانون تامین اجتماعی است و اقدام سازمان به کسب اطلاع از مجاری و رو
-
رأی
هماستناد
تأثیر تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی
ماده 39 قانون تامین اجتماعی قید گردیده کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 750 و751 مورخ 1399/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی خودداری نمایند با ضمانت اجرای مقرر در ماده 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 50 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی با اختیار موضوع ماده 41 قانون تامین اجتماعی ب
-
رأی
هماستناد
ملاک محاسبه حق بیمه معوقه
مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی صورت گرفته و ایرادی بر آن نیست و حکم به رد شک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 54 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی سازمان 6 ماه از دریافت صورت مزد یا حقوق ارسال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003004280 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001875544 مورخ 1403/08/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرایم از کارفرمایان مصوب مورخ
-
رأی
هماستناد
1-اعمال مقررات تامین اجتماعی درخصوص مزدبگیران2-بار اثبات حجمی بودن قرارداد
ماده 39 قانون تامین اجتماعی تکلیف دستگاه متبوع مستخدم به کسر حق بیمه ایام
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1388/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی نیز کارفرما مکلف است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1392 تا 1402 مورخ 1393/09/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی این اجازه را به شورای عالی سازمان تامین اجتما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 741 مورخ 1388/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39، 40، 41، 47 و 100 قانون تامین اجتماعی موظف به بررسی و محاسبه و مطالبه حق بیمه از کا
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 47 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 47 قانون تامین اجتماعی و نظر بازرسی یا مندرجات دفاتر قانونی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
ماده 157 قانون کار (مصوب 1369/8/29
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 39 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 39 قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به­هرماه ر
مقرراتِ مرتبط 6
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری
مواد 39، 47 و 101 قانون تامین اجتماعی و لیست جداگانه اقدام گردد
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شماره 20 امورفنی بیمه شدگان (تنقیح و تلخیص) موضوع: بیمه بیکاری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی (حداکثر ظرف شش ماه
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب)
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرایم از کارفرمایان مصوب مورخ
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی با موضوع تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 39، 47 و 101 قانون تامین اجتماعی و لیست جداگانه اقدام گردد
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون بیمه بیکاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 39 قانون تامین اجتماعی همراه با حق بیمه تعیین شده در قانون اخیرالذکر
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شماره 20 امورفنی بیمه شدگان (تنقیح و تلخیص)
موضوع: بیمه بیکاری
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 39 قانون تامین اجتماعی (حداکثر ظرف شش ماه
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی در خصوص الحاق اصلاحیه ماده (11) آئین نامه هیأت های تشخیص مطالبات به بخشنامه شماره 9615/96/1000 مورخ 05/09/1396
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی تعیین و مطالبه نماید
-
هماستناد
درخصوص تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه رافع مسؤولیت و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه شده نخواهد بود و ایفای تعهدات سازمان مذکور منوط به پرداخت حق بیمه نیست با اصلاحات و ا
ماده 39 ، 40 ، 41 ، 47 و 100 قانون تامین اجتماعی موظف به بررسی و محاسبه و مطالبه حق بیمه از کا
-
هماستناد
مصوبات هفتاد و هفتمین نشست کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مورخ 14 /05 /99 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 39 قانون تامین اجتماعی عمل نماید
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
