رأی
دادنامه 140431390002156335 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/08/24 — ابطال بخشنامه شماره 1000/1401/1777 مورخ 1401/2/18 و ابطال اصلاحیه بند الف بخشنامه اصلاح عنوان شغلی وتعیین…
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پــرونـــده :
هـ ع/ 0400006-0400063-0400093-0400094-0400057-0400092-0400056-0400096-0400091-0400061-0400062-0400060 شماره دادنامه سیلور: 140431390002156335 تاریخ:1404/08/24
* طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 1000/1401/1777 مورخ 1401/2/18 و ابطال اصلاحیه بند الف بخشنامه اصلاح عنوان شغلی وتعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته های احتساب سوابق به شماره 1000/1403/8047 مورخ 1403/9/27.
* شاکی ردیف اول د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 1000/1401/1777 مورخ 1401/2/18 و ابطال اصلاحیه بند الف بخشنامه اصلاح عنوان شغلی وتعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته های احتساب سوابق به شماره 1000/1403/8047 مورخ 1403/9/27 و شاکی ردیف دوم دادخواستی بطرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بندهای 1 و 2 و 3 بخشنامه شماره 1000/1403/8047 مورخ 1403/9/27 و شاکی ردیف سوم دادخواستی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 1000/1403/8047 مورخ 1403/9/27 بویژه بندهای 2 و 3 و شاکی ردیف چهارم دادخواستی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 1000/1403/8047 مورخ 1403/9/27 و شاکی ردیف پنجم نیز د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند 3 بخشنامه شماره 1000/1403/8047 مورخ 1403/9/27 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است، متن بخشنامه ها به ترتیب و به شرح منعکس در صفحه 13 و 14 و همچنین در 15 الی 17 پرونده م. ب..
*دلایل شکات برای ابطال نامه موضوع شکایت:
شکات این پرونده خواستار ابطال بخشنامه شماره 1000/1401/1777 مورخ 1401/02/18 و اصلاحیه آن به شماره 8047/1403/1000 مورخ 1403/09/27 صادره از سوی سازمان تأمین اجتماعی میباشند، با این استدلال که بخشنامههای معترضعنه، با هدف اصلاح عناوین شغلی بیمهشدگان و محاسبه ما به التفاوت حق بیمه سنوات گذشته، بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از حدود صلاحیت سازمان صادر گردیده و موجب صدور بدهیهای سنگین، تحمیل بار مالی غیرقانونی به کارفرمایان، اختلال در روند تولید و تهدید اشتغال شده است . مطابق ماده 157 قانون کار، اختلافات ناشی از اجرای قانون کار، از جمله اختلاف در عنوان شغلی، در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار قرار دارد. سازمان تأمین اجتماعی به موجب قانون، فاقد صلاحیت رسیدگی مستقیم به این اختلافات بوده و مکلف به تبعیت از آرای قطعی مراجع صالح م. ب.. این الزام قانونی در رای وحدت رویه شماره 1114 و 1115 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در این رای تصریح شده است که رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی به درخواست اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیستهای بیمهای، فاقد مبنا و مستند قانونی بوده و صرفاً با رای مراجع اداره کار امکانپذیر است . علیرغم این تصریح قانونی، سازمان تأمین اجتماعی با تشکیل کمیتههایی تحت عنوان «کمیته احتساب سوابق»، بهصورت یک جانبه و بدون اخذ رای از مراجع صالح، اقدام به اصلاح عنوان شغلی و مطالبه ما بهالتفاوت حق بیمه تا 20 سال گذشته نموده است. این اقدام، مغایر با ماده 2 قانون مدنی بوده که اصل عدم عطف به ماسبق بودن قوانین را مقرر میدارد. در متن بخشنامه نیز هیچگونه تصریحی نسبت به سرایت مقرره به گذشته وجود ندارد، لذا تسری آن به سنوات پیشین فاقد وجاهت قانونی است . از سوی دیگر، ماده 39 قانون تأمین اجتماعی، سازمان را مکلف میسازد که ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت لیستهای بیمهای، نسبت به بررسی و مطالبه حق بیمه اقدام نماید. اقدام سازمان در محاسبه بدهی پس از گذشت سالها، مغایر با این ماده و خارج از مهلت مقرر قانونی است. همچنین، ماده 101 همان قانون، رسیدگی به صورت مزد و حقوق بیمهشدگان را محدود به شش ماه از تاریخ وصول لیستها دانسته است . همچنین بخشنامههای مورد اعتراض، بدون اخذ نظر شرکای اجتماعی و تشکلهای اقتصادی تدوین شدهاند که این امر، نقض صریح ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار بوده و موجب بیاعتباری مقررات مزبور است. در شرایطی که کشور نیازمند حمایت از تولید و اشتغال است، چنین مقرراتی برخلاف مصالح عمومی و شعار سال مبنی بر «جهش تولید» عمل میکنند . شکات همچنین به مواردی چون نقص سیستم نرم افزاری سازمان، عدم شفافیت در نحوه محاسبه بدهیها، عدم ارایه مستندات، صدور مفاصا حساب پیشین، و عدم ارتباط تغییر عنوان شغلی با تغییر دستمزد اشاره کردهاند که همگی مؤید بی اعتباری اقدامات سازمان تأمین اجتماعی است. در بسیاری از موارد، کارگران با همان عناوین شغلی مصرح در احکام کارگزینی و بدون تغییر در میزان دستمزد، بازنشسته شدهاند و هیچگونه مطالبهای تحت عنوان تطبیق شغلی مطرح نبوده است. با این حال، سازمان تأمین اجتماعی با استناد به بخشنامههای فوق، اقدام به مطالبه مجدد حق بیمه نموده که فاقد مبنای قانونی و شرعی است . در نتیجه، ب. ت. ب. مغایرتهای متعدد بخشنامههای معترضعنه با قوانین بالادستی از جمله مواد 157 و 148 قانون کار، مواد 39، 40، 42، 45 و 101 قانون تأمین اجتماعی، ماده 2 قانون مدنی، ماده 26 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، و رای وحدت رویه شماره 1114 و 1115 مورخ 1400/04/01دیوان عدالت اداری،خواسته شاکی ردیف اول ابطال بخشنامههای شماره 1000/1401/1777 مورخ 1401/02/18 و اصلاحیه شماره 8047/1403/1000 مورخ 1403/09/27 و سایر شکات ابطال بخشنامه اصلاحی مذکور م. ب..
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه تقدیمی اجمالاً بیان داشته است که بخشنامه شماره 1000/1401/1777 مورخ 1401/2/18به موجب بخشنامه اصلاحی شماره 1000/1403/8047 مورخ 1403/9/27 اصلاح شده و مطابق ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری، موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد؛ لذا از این حیث شکایت شاکی قابل رد است. همچنین با استناد به ماده 148 قانون کار، کارفرمایان مکلف به بیمه نمودن کارگران خود هستند و طبق ماده 36 قانون تأمین اجتماعی، قصور کارفرما در انجام تکالیف قانونی، مسیولیت سازمان را ساقط نمیکند. بر اساس ماده 39 قانون تأمین اجتماعی، کارفرما موظف به ارسال لیست ماهانه پرسنل است و سازمان ظرف شش ماه از تاریخ دریافت لیست، اقدام به بررسی و وصول حق بیمه مینماید . در پاسخ به ادعای عدم اطلاعرسانی عمومی، سازمان تأمین اجتماعی اعلام میدارد که تمامی بخشنامههای دارای آثار حقوقی از طریق پایگاه اطلاعرسانی رسمی سازمان منتشر شده و بخشنامه مورد بحث نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.
در خصوص تسری اجرای بخشنامه به گذشته، سازمان تأکید دارد که رأساً خارج از مهلت مقرر در ماده 39 اقدامی انجام نمیدهد و اصلاح عناوین شغلی و محاسبه مابه التفاوت حق بیمه صرفاً در صورت طرح شکایت بیمهشدگان و صدور رای از مراجع ذیربط صورت میگیرد . در پاسخ به ادعای عدم صلاحیت سازمان در اصلاح عنوان شغلی، سازمان با استناد به رای وحدت رویه شماره 720 مورخ 3/3/1390دیوان عالی کشور، اعلام میدارد که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی است. همچنین طبق ماده 36 قانون تأمین اجتماعی، در صورت اعتراض ذینفعان به عنوان شغلی مندرج در لیستها، سازمان موظف به رسیدگی و اصلاح آن است.
در خصوص محاسبه مابهالتفاوت حق بیمه، سازمان توضیح میدهد که تغییر عنوان شغلی میتواند منجر به تغییر در میزان دستمزد و بالتبع حق بیمه گردد و در صورت عدم تفاوت معنادار در دستمزد، مبلغی مطالبه نمیشود. همچنین در پاسخ به ادعای عدم الزام کارفرمایان به درج عنوان شغلی قبل از سال 1388، سازمان با استناد به آییننامه مصوب 1354/12/19 اعلام میدارد که از آن تاریخ، کارفرمایان مکلف به درج عنوان شغلی در فرمهای چاپی صورت مزد و حقوق بودهاند . در مجموع، سازمان تأمین اجتماعی اقدامات خود را در چارچوب قوانین و مقررات جاری انجام داده و ادعای شکات را فاقد وجاهت قانونی میداند.
*رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است؛ نظر به مراتب مذکور با عنایت به اینکه بر اساس ماده 36 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسیول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسیولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود همچنین مطابق ماده 39 قانون یاد شده کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. بنابراین و صرف نظر از اینکه کارفرمایان بر اساس آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان موضوع ماده 39 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/12/19 مکلف به درج عنوان شغلی در فرم های چاپی صورت مزد و حقوق بوده اند و به موجب 148 قانون کار کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند، بنابراین اکثریت هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی، معتقد است مقرره مورد شکایت بنا به دلایل مذکور مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری( اصلاحی 1402/2/10) آراء هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
محمدجواد صالحی انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6
موارد مرتبط 78
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 317 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000993713 مورخ 1403/04/31 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1140 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390003018084 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2920 و 2921 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001823154 مورخ 1403/08/01 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 433 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 545 تا 547 مورخ 1394/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001425208 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1914 مورخ 1399/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002784858 مورخ 1403/11/21 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1333 تا 1334 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2049 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 740 و741 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 و 92 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001190724 مورخ 1403/05/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000564076 مورخ 1403/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 64 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2080 مورخ 1395/08/22
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 است که به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1421 مورخ 1392/07/23
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار دارد
مواد مرتبط 9
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون مدنی
ماده 2 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 148 — قانون کار
ماده 148 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 26 — قانون مدنی
قانون مدنی، ماده 26
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
ماده 157 قانون کار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 85 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 12 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402رسیدگی به شکایات
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 93 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری( اصلاحی 1402/2/10
-
استناد
از این صفحه
ماده 39 — قانون کار
قانون کار، مواد 39
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/08/21 در رابطه با ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آییننامه اجرایی
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم نقض قوا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839- 838 مورخ 1396/09/07مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25 /95 /200 مورخ 139
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم صلاحیت
دکترین 25
-
مقاله
هماستناد
نقش داد باخته در روند عملیات اجرایی مهم و دیدنی است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی — به تجویز ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — بنابراین اگر عملی در گذشته جرم بوده
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — بنابراین منظور از رویه قضایی به صورت
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — در مواردی که قانون دارای ابهام و
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موانع مطلق بازداشت — پاره ای موانع فراروی دادورز برای بازداشت
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موانع مطلق بازداشت — بر این پایه اموالی که متعلق به
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موانع مطلق بازداشت — بر این پایه اموالی که متعلق به
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد تمایز اعتراض ثالث دادرسی از اعتراض ثالث اجرایی — بخشی از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۹
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد تمایز اعتراض ثالث دادرسی از اعتراض ثالث اجرایی — چاپ دوم
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد تمایز اعتراض ثالث دادرسی از اعتراض ثالث اجرایی — چاپ دوم
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم — مجری حکم یا ناظر بر اجرا؟ پیش
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ویژه دیوان عالی کشور — رویه قضایی نشان میدهد که شعب ویژه
مواد 25 و 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ویژه دیوان عالی کشور — در این موضوع خاص بر پایه مواد
مواد 25 و 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ویژه دیوان عالی کشور — در این موضوع خاص بر پایه مواد
مواد 25 و 26 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
