Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و رویه * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0400044 شماره دادنامه سیلور: 140531390001022629 تاریخ:1405/04/27 * شاکی : آقای هوشنگ قاسمی جونقانی فرزند سهراب *طرف شکایت : سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای 4-2 و 4-3 و 4-4 از ماده 213 شیوه نامه جامع جمع آوری نگهداری و اداره سرپرستی و فروش اموال تملیکی مصوب تیرماه 1398 *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که: به عنوان یکی از شرکت کنندگان در مزایده های مربوط به فروش کالا در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می باشم که متاسفانه به جهت اشتباه بودن یکی از مصوبات و بندهای شیوه نامه مذکور دچار زیان های متعدد گردیده ام و نه تنها بنده بلکه بعضاً اشخاص شرکت کننده دچار این معظل بوده و بند مذکور خلاف قانون-عرف و عقل می باشد. به طور مثال جهت خرید دستگاه اکسیژن ساز بیماران ریوی می‌‌بایست دستگاه مذکور تست فنی گردد تا سلامت آن احراز گردد لیکن مستند به بند 213-4-2 چنانچه کالا از محل انبار خارج گردد دیگر قابل فسخ یا ایراد نبوده در حالی که در محل انبار قابل تست نبوده و می بایست در محل مخصوص انجام شود. حتی در صوتی که کارشناس دادگستری اعلام نماید که دستگاه از ابتدا دارای عیب فنی و درونی بوده سازمان مذکور مستند به بند موضوع شکایت اعلام می دارد به دلیل خروج کالا از انبار قابل اعتراض و یا مطالبه ارش و ... نمی‌‌باشد. لذا یکی از ملزومات امر بررسی سلامت کالا به طور فنی مخصوصاً در کالاهای الکترونیکی می باشد که بند مورد اشاره مانع این امر می گردد. در بند 213-4-3 اعلام شده می بایست موارد کیفی بررسی و چنانچه اعتراض وجود داشته باشد به مدیر استان ابلاغ گردد. زمانی که شرایط بررسی کیفی و فنی در انبار وجود ندارد چگونه این موارد بررسی گردد؟ حتی کارشناس تخصصی بابت این امر در شیوه نامه تعیین نشده و همین امر باعث فروش اموال فاسد و دارای ایرادات فنی و کیفی درونی به اشخاص می‌‌گردد که پس از خروج متوجه این امر گردیده و با استناد به همین قوانین حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت. در حال حاضر بندهای موضوع ابطال با مواد 109، 410، 412، 413، 416، 422، 423، 425، 426، 430، 438 و 441 قانون مدنی و صراحاً شرایط فسخ ابطال قرارداد و علی الخصوص شرایط صحت قرارداد که در مورد معامله معلوم و معین باشد و سایر موارد دیگر مغایرت داشته است. لذا مستند به بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ارجاع امر به هیات ابطال مصوبات و صدور حکم مبنی بر ابطال بندهای 4-2، 4-3 و 44 از ماده 213 شیوه نامه جمع آوری نگهداری و فروش اداره سرپرستی و فروش اموال تملیکی و یا اصلاح آن را به شرح ستون شکواییه تقدیم می دارد. عنداللزوم دیگر موارد مورد شکایت از این سازمان جهت استحضار و بهره برداری لازم تقدیم خواهد شد. * پاسخ طرف شکایت : طرف شکایت به موجب لایحه ثبت شده به شماره 1532451 مورخ 1404/04/21 پاسخ داده است که در خصوص شکایت شاکی علیه این سازمان با موضوع ابطال مصوبات داخلی سازمان مراتب دفاعیات سازمان متبوع را به شرح ذیل به استحضار می رساند: 1- شیوه نامه مورد استناد خواهان مربوط به سال 1398 بوده که در سال 1402 نسخ گردیده و در حال حاضر در دستورکار سازمان قرار ندارد، در نتیجه خواسته ابطال شیوه نامه سالبه به انتفاء موضوع تلقی می گردد. 2- شیوه نامه اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بر اساس اختیارات قانونی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به نحوه فروش اموال منقول تدوین و ابلاغ شده است. این شیوه نامه با هدف تنظیم فرآیند مزایده ها، حفظ حقوق سازمان و همچنین شرکت کنندگان در مزایده تهیه و تدوین گردیده و کلیه مواد آن نیز بر مبنای اصول قانونی می باشد و هیچ گونه مغایرتی با مواد قانون مدنی ندارد. 3- ادعای خواهان مبنی بر لزوم تست فنی و سلامت کالا در محل مشخص و الزام آور بودن آن به هیچ وجه با مواد مورد اشاره شیوه نامه تعارض ندارد. در واقع شیوه نامه امکان انجام تست های فنی و سلامت کالا را به منظور اطمینان از کیفیت کالا پیش بینی نموده و این امر موجب تضییع هیچ یک از طرفین نمی گردد. 4- خواهان در متن دادخواست مطروحه به صورت منجز و مشخص به نوع کالا موضوع مزایده و چگونگی ارتباط آن با مورد اشاره در شیوه نامه جامع اموال منقول سازمان اشاره ای ننموده و صرفاً به طور نمونه به کالای لوازم پزشکی و الکترونیکی اشاره نموده است. این در حالی است که مطابق شیوه نامه و شرح توضیحات در متن دادخواست این سازمان هیچ گونه ممانعتی جهت بازدید از هیچ یک از کالاهای مطرح شده در مزایده ندارد و بازدید در همه موارد از هر کالایی با هر کیفیتی قابل انجام می باشد. مضافاً مزایده گر در موارد تخصصی بودن کالا می بایست از صلاحیت لازم جهت بررسی فنی کالا برخوردار باشد ضمن اینکه این امکان برای مشارالیه فراهم بوده که در معیت شخص یا اشخاص متخصص نسبت به بازدید کالا اقدام نماید، در نتیجه هیچ محدودیتی جهت ورود افراد متخصص به همراه مزایده گر در جهت بررسی فنی کالا وجود ندارد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق از محضر هیات تقاضای رد دادخواست مطروحه را استدعا دارد. ضمناً آقای محمدحسین رحیمی جهت ثبت لایحه به حضور معرفی می گردد. *رای هیات تخصصی اداری و رویه دیوان عدالت اداری به موجب بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است؛ بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه اولاً براساس مقرره مورد شکایت هیچ محدودیتی در خصوص حضور کارشناس و متخصص به همراه مزایده گر برای بازبینی، ارزیابی یا بررسی فنی در محل نگهداری کالا وجود ندارد و ثانیاً برطبق بندهای مقرره مورد شکایت، خروج کالا از انبار و محل نگهداری کالا و یا تحویل گرفتن آن، مانع ترتیب اثر دادن به هرگونه ادعای خریدار مبنی بر مغایرت، عدم تطابق مشخصات و غیره است و اساساً به معنای نفی حقوق قانونی و قراردادی خریدار و ازجمله اعتراض وی بنا به جهات یاد شده تا پیش از خروج یا تحویل گرفتن کالا نمی باشد. بنابراین و فارغ از اینکه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به موجب لایحه تقدیمی اعلام داشته شیوه نامه مورد شکایت در حال حاضر معتبر و مجری نبوده و در سال 1402 نسخ شده است هیات تخصصی اداری و رویه با اکثریت قریب به اتفاق معتقد است بندهای 4-2،4-3 و 4-4 از ماده 213 شیوه نامه جامع جمع آوری نگهداری و اداره سرپرستی و فروش اموال تملیکی مصوب تیرماه سال 1398 بنا به دلایل مذکور مغایرتی با قوانین حاکم بر زمان اجرای آن نداشته و از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. سپهری کیا رییس هیات تخصصی اداری و رویه

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین