دادگاه صالح به ابطال عملیات اجرایی انجام شده توسط دادگاه مجری نیابت

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9409984138600041 شماره دادنامه : 9409970909502204 تاریخ : 1394/11/12 خلاصه جریان پرونده شرکت فراورده های غذایی م .خ .با وکالت آقای ج. ح. بطرفیت شرکت ف. ز. ر. دادخواستی بخواسته صدور حکم به ابطال عملیات اجرائی و مزایده موضوع پرونده کلاسه 900208/2 ارجاعی اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی بناب مقرم به پنجاه میلیون و یکصد هزار ریال تقدیم دادگستری شهرستان بناب نموده و توضیح داده است که 1 نظریه هیأت پنج نفره کارشناسی مورد اعتراض قرار گرفته لیکن مورد توجه قرار نگرفته 2 در آگهی مزایده دستور بند 1 ماده 138 قانون اجرای احکام رعایت نشده و نام شرکت بطور کامل ذکر نشده است 3 محل وقوع ملک در آگهی مزایده درج نشده 4 بند 4 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی رعایت نشده 5 رعایت دستور ماده 139 قانون مذکور بلحاظ مشخص نبودن آدرس ملک نشده است 6 مقررات مواد 60 و 99 و 105 قانون مذکور نیز رعایت نشده است 7 تاریخ مزایده ابلاغ نشده است 8 در نمایندگی اعطائی صرفاً نماینده شرکت حضور در مزایده تجویز گردیده و اشاره ای حق خرید نشده و ساعت انجام مزایده نیز مشخص نیست 9 دادگاه بدون توجه به ایرادات یاد شده مزایده را تأیید کرده است بشرح ستون خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم را دارم پرونده به شعبه دوم حقوقی ارجاع و آن شعبه طی تصمیم نهایی بشرح دادنامه شماره 504- 1394/5/29 با این استدلال که اقدامات اجرایی این دادگاه در مقام مرجع مجری نیابت صادره از دادگاه محترم شعبه 36 حقوقی تهران به عنوان مرجع معطی نیابت صورت پذیرفته است باستناد مواد 143 و 144 قانون اجرای احکام مدنی قرار عدم صلاحیت بصلاحیت آن دادگاه صادر کرده است . پس از ارسال پرونده به شعبه 36 دادگاه حقوقی تهران آن شعبه نیز بشرح دادنامه شماره 1161 - 94/10/15 با این استدلال که در مورد مطروحه مجری حکم و مقام ناظر به مزایده دادگاهی است که مزایده تحت نظر وی و توسط مأمورین تحت امر وی انجام شده است و متن صریح ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر شکایت از مزایده نزد دادگاهی که مأمور در آنجا مأموریت دارد »; صلاحیت دارد و بر حکم قاعده اذن درشئی اذن در لوازم آن است نظارت بر مزایده و آثار آن نیز بر عهده ایشان است قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بناب صادر کرده است و بلحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه بتصریح ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر میدارد شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ( مأمور اجرا ) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز ( مأمور اجراء ) در آنجا مأموریت دارد داده می شود و نظر باینکه اعتراض خواهان در محدوده عدم رعایت مقررات مزایده ای است که دادورز دادگاه مجری نیابت آنرا اجرا می نماید لذا نظر به شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران صائب تشخیص و در اجرای تبصره ماده 27 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بناب حل اختلاف می گردد . شعبه 40 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون عبدالمحمد خالصی - علی اکبری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دادگاه صالح به ابطال عملیات اجرایی انجام شده توسط دادگاه مجری نیابت در تاریخ 12 بهمن 1394، دیوان عالی کشور با صدور دادنامه‌ای به بررسی پرونده‌ای پرداخت که مربوط به ابطال عملیات اجرایی و مزایده‌ای بود که یکی از شرکت‌ها علیه شرکت دیگر مطرح کرده بود. خواهان با طرح ادعایی، به نقص‌های موجود در آگهی مزایده اشاره نمود و عدم رعایت مفاد مواد 138 و 139 قانون اجرای احکام مدنی و عدم درج اطلاعات کامل مربوط به ملک و تاریخ مزایده را مطرح کرد. شعبه دوم دادگاه حقوقی بناب پس از بررسی، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر کرد. دادگاه تهران نیز با اتکاء به ماده 142 قانون مذکور، صلاحیت خود را برای رسیدگی به شکایت خواهان تایید و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داد. دیوان عالی کشور با تاکید بر صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران و استناد به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، حل اختلاف را به نفع صلاحیت شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بناب اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در فرضی که دادگاه جهت اجرای حکم و انجام مزایده، به دادگاه حوزه قضایی دیگری نیابت اعطا کند، رسیدگی به شکایت نسبت به عدم رعایت مقررات مزایده توسط مامور اجرا، از صلاحیت دادگاه معطی نیابت خارج بوده و در صلاحیت دادگاه مجری نیابت است. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/12 شرکت فراورده های غذایی م.خ.با وکالت آقای ج. ح. به طرفیت شرکت ف. ز. ر. دادخواستی به خواسته صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی و مزایده موضوع پرونده کلاسه --- ارجاعی اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی بناب مقرم به پنجاه میلیون و یکصد هزار ریال تقدیم دادگستری شهرستان بناب نموده و توضیح داده است که 1 نظریه هیات پنج نفره کارشناسی مورد اعتراض قرار گرفته لیکن مورد توجه قرار نگرفته 2 در آگهی مزایده دستور بند 1 ماده 138 قانون اجرای احکام رعایت نشده و نام شرکت به طور کامل ذکر نشده است 3 محل وقوع ملک در آگهی مزایده درج نشده 4 بند 4 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی رعایت نشده 5 رعایت دستور ماده 139 قانون مذکور به لحاظ مشخص نبودن آدرس ملک نشده است 6 مقررات مواد 60 و 99 و 105 قانون مذکور نیز رعایت نشده است 7 تاریخ مزایده ابلاغ نشده است 8 در نمایندگی اعطائی صرفا نماینده شرکت حضور در مزایده تجویز گردیده و اشاره ای حق خرید نشده و ساعت انجام مزایده نیز مشخص نیست 9 دادگاه بدون توجه به ایرادات یاد شده مزایده را تایید کرده است به شرح ستون خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم را دارم پرونده به شعبه دوم حقوقی ارجاع و آن شعبه طی تصمیم نهایی به شرح دادنامه شماره --- - 1394/05/29 با این استدلال که اقدامات اجرایی این دادگاه در مقام مرجع مجری نیابت صادره از دادگاه محترم شعبه --- حقوقی تهران به عنوان مرجع معطی نیابت صورت پذیرفته است به استناد مواد 143 و 144 قانون اجرای احکام مدنی قرار عدم صلاحیت بصلاحیت آن دادگاه صادر کرده است. پس از ارسال پرونده به شعبه --- دادگاه حقوقی تهران آن شعبه نیز به شرح دادنامه شماره --- - 94/10/15 با این استدلال که در مورد مطروحه مجری حکم و مقام ناظر به مزایده دادگاهی است که مزایده تحت نظر وی و توسط مامورین تحت امر وی انجام شده است و متن صریح ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر شکایت از مزایده نزد دادگاهی که مامور در آنجا ماموریت دارد »; صلاحیت دارد و بر حکم قاعده اذن درشئی اذن در لوازم آن است نظارت بر مزایده و آثار آن نیز بر عهده ایشان است قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بناب صادر کرده است و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور با توجه بتصریح ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر میدارد شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (مامور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مامور اجراء) در آنجا ماموریت دارد داده می‌شود و ن. ب. ا. اعتراض خواهان در محدوده عدم رعایت مقررات مزایده ای است که دادورز دادگاه مجری نیابت آن را اجرا می‌نماید لذا نظر به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران صائب تشخیص و در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بناب حل اختلاف می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون