رأی
دادگاه صالح در امور قیمومت
دادگاه صالح در امور قیمومت
خ. م.:
در تاریخ 26 خرداد 1401، پروندهای مرتبط با قیمومیت فردی محجور در شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا، سرپرستی دادسرای شهریار به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-48-a_raw080610251922">ماده 48 قانون امور حسبی</a>، عدم صلاحیت خود را برای رسیدگی به این پرونده اعلام نمود و خاطرنشان کرد که دادگاه و دادسرای محل سکونت محجور دارای صلاحیت هستند. این نظر بر اساس آرای صادره از دیوان عالی کشور و رای وحدت رویه شماره 753 مورخ 2 شهریور 1395 استوار بود. سپس، شعبه دوم سرپرستی حوزه دادستانی کرج با استناد به دادنامهای که قیم محجور را تعیین کرده بود و ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-1006-a_0815110236661">ماده 1006 قانون مدنی</a>، بر لزوم نظارت دادستان بر امور قیم تاکید کرد و موضوع را برای کسب تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال نمود. در نهایت، دیوان عالی کشور با استناد به رای وحدت رویه شماره 816 مورخ 16 آذر 1400 و با تاکید بر تغییر اقامتگاه قانونی محجور، صلاحیت شعبه دوم سرپرستی حوزه دادستانی کرج را برای رسیدگی به امور قیمومیت تایید و اختلاف را حل نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/26
پیام: در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی به امور قیمومیت صالح است.
رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
شعبه سرپرستی دادسرای شهریار به موجب قرار شماره … … … … …. - 18 . 10 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:
در پرونده مطروحه مربوط به محجور س. م. ط. ز. *با عنایت به اظهارات قیم دایر بر اینکه محجور در *سکونت دارد. و تقاضای ارسال پرونده به دادسرای کرج را داشته، که مستند <a class="artref" href="/ماده/ماده-48-a_raw080610251922">ماده 48 قانون امور حسبی</a> که دادگاه محل سکومت محجور به تبع ان دادسرایی که در معیت ان دادگاه قرار دارد. را صالح به رسیدگی میداند و ب. ت. ب. ارای صادره از دیوانعالی کشور (بپیوست قرار به حضور ارسال میگردد.) و رای وحدت رویه شماره 753 مورخه 1395/06/02 که اشعار به این دارد. که نظارت دادسرا به اداره امور محجور با سکونت وی در همان حوزه قضایی دارد. و رای وحدت رویه اخیرالصدور معطوف بر عزل و نصب قیم است، لذا قرار عدم صلاحیت و شایستگی دادسری * *صادر و اعلام میگردد.
متعاقبا شعبه دوم سرپرستی حوزه دادستانی کرج به موجب نامه شماره 140001992224235303 - 23 . 11 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص پرونده به شماره بایگانی --- ب. ت. ب. دادنامه ی صادره به شماره 8900551 مورخ 1389/04/12 دادگاه ش. خانم ص. ط. ز. به عنوان قیم محجور اقای س. م. ط. ز. تعیین گردیده، که حسب اظهارات قیم طبق گزارش سالیانه محل سکومت محجور: *م. ب.. لذا ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-48-a_raw080610251922">ماده 48 قانون امور حسبی</a> که دادگاه صالح را دادگاه محل اقامت محجور دانسته و اقامتگاه محجور مستندا طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1006-a_0815110236661">ماده 1006 قانون مدنی</a> تابع اقامتگاه قیم م. ب.. همچنین ب. ت. ب. اینکه نظارت دادستان دادسرای محل اقامت بر امور و عملکرد قیم حایز اهمیت بوده مراتب جهت کسب تکلیف در رابطه با دادسرا و دادگاه صالح اعلام و ارسال میگردد.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
رای شعبه دیوان عالی کشور
رای
برابر رای وحدت رویه شماره 816 - 16/09/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر شده که در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی به امور قیمومیت صالح است؛ لذا ب. ت. ب. مراتب فوق، ن. ب. ا. استدلال شعبه سرپرستی دادسرای شهریار صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای * در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه دوم سرپرستی حوزه دادستانی شهرستان کرج حل اختلاف میگردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 72
آرای مرتبط 19
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 753 مورخ 1395/06/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه در امور قیمومت و تعیین قیم جدید بر اساس ماده 48 و 54 قانون امور حسبی
ماده 1006 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به درخواست رفع حجر
ماده 1006 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به درخواست رفع حجر
ماده 1006 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شماره ٩٤٤٤ / ١٥٢ / ١١٠– ٤ / ٨ / ١٣٩٥
ماده 1006 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 753 دیوان عالی کشور با موضوع: عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است
با ا
ماده 1006 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 816 هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص تعیین دادگاه و دادسرای صالح به رسیدگی در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند با اصلاحات و الحاق
ماده 1006 قانون مدنی نیز محل اقامت محجور را محل اقامت قیم دانسته است و رای
-
رأی
هماستناد
محدوده نظر پزشکی قانونی در تشخیص حجر
ماده 48 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 48 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در معاملات مجنون ادواری
مواد 48 و 57 و 18 و 71 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در معاملات مجنون ادواری
مواد 48 و 57 و 18 و 71 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
محدوده نظر پزشکی قانونی در تشخیص حجر
ماده 48 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
رای وحدترویه 224 ـ 1323/7/27
ماده 48 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
رأی: طبق ماده 60 قانون امور حسبی و ماده 368 قانون آئین دادرسی مدنی درخواست نقض رأی را کرده است اداره بهزیستی هم با تسلیم لایحه ی تقاضای نقض رأی را نمو
ماده 48 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در فرض تغییر اقامتگاه قانونی محجور
ماده 1006 از قانون مدنی و نیز ماده 21 و 48 از قانون امور حسبی و نیز در راستای
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در امور قیمومت
ماده 1006 قانون مدنی تابع اقامتگاه قیم می باشد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
مرجع صالح در فرض تغییر اقامتگاه محجور بعد از تعیین قیم
ماده 48 قانون امور حسبی و رای وحدت رویه شماره 753 مورخ 5 شهریور 1395
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 816 مورخ 1400/09/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه در امور قیمومت با تغییر اقامتگاه محجور
ماده 48 قانون امور حسبی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
مرجع صالح در فرض تغییر اقامتگاه محجور بعد از تعیین قیم
ماده 48 قانون امور حسبی نیز استناد نموده اند درحالی که برابر رای وحدت روی
-
رأی
هماستناد
شماره 9000 /12369 / 110 – 19 /10 / 1400
به استناد ماده 48 قانون امور حسبی و ماده 1006 قانون مدنی موضوع را در صلاحیت دادسرای عمومی تهران اعلام و با توجه
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1265 مورخ 1401/01/23
ماده 48 قانون امور حسبی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/431 مورخ 1397/03/09
مواد 48 و 51 و 55 قانون امور حسبی مصوب 1319 در خصوص تعیین مرجع قضائی صالح به رسیدگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/194 — 1399/04/24
ماده 48 قانون امور حسبی مصوب 1319 رفتار میشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/955 مورخ 1403/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 48 و 51 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/194 مورخ 1399/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه با در فرض تعرفه اموال توسط محکوم علیه یا صدور حکم اعسار با اصلاحات و الحاقات بع
ماده 48 قانون امور حسبی مصوب 1319 رفتار می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6019 مورخ 1378/08/22 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به امور قیمومت و تعیین قیم برای صغار با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 48 و 51 قانون امور حسبی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/431 مورخ 1397/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 48 و 51 و 55 قانون امور حسبی مصوب 1319 در خصوص تعیین مرجع قضایی صالح به رسیدگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4811 مورخ 1390/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون امور حسبی مصوب 2/2/1319: امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/921 مورخ 1398/08/25
ماده 1006 و 1005 قانون مدنی آیا می تواند نسبت به تغییر محل اقامت و صدور مجوز خروج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/616 مورخ 1404/03/13
ماده 48 قانون امور حسبی مورخ 1319 که تسریع در رسیدگی به امور قیمومت می با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/955 مورخ 1403/01/20
مواد 48 و 51 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/194 مورخ 1399/04/24
ماده 48 قانون امور حسبی مصوب 1319
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی علیه قیم
ماده 1006 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1006 — قانون مدنی
ماده 1006 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 48 — قانون امور حسبی
ماده 48 قانون امور حسبی
دکترین 38
-
مقاله
هماستناد
عناصر اقامتگاه و محل سکونت در موضوع صلاحیت دادگاه مجری حکم — واکاوی ماده ۱۷۰ ق
ماده 1006 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عناصر اقامتگاه و محل سکونت در موضوع صلاحیت دادگاه مجری حکم — مطابق ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده هر
ماده 1006 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب انتخاب دادگاه ایرانی صالح — دادگاه تعیین شده در معاهده بین دولت
مواد 1002 تا 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب انتخاب دادگاه ایرانی صالح — دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت یا محل
مواد 1002 تا 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب انتخاب دادگاه ایرانی صالح — دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت یا محل
مواد 1002 تا 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی برای صدور دستور موقت — عنصری که در این ماده به عنوان
مواد 1002 تا 1009 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی برای صدور دستور موقت — قانون گذار در مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۰۹
مواد 1002 تا 1009 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی برای صدور دستور موقت — قانون گذار در مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۰۹
مواد 1002 تا 1009 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اختلاف در صلاحیت محلی علاوه بر آنکه در بین محاکم بدوی رایج
مواد 1002 تا 1009 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر مهم در صلاحیت محلی اقامتگاه خوانده است
مواد 1002 تا 1009 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر مهم در صلاحیت محلی اقامتگاه خوانده است
مواد 1002 تا 1009 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حیات خواهان به هنگام تقدیم دادخواست — شرکتهای تجارتی در مورد درج شغل هر
ماده 1006 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حیات خواهان به هنگام تقدیم دادخواست — اگر خوانده دعوا زوجه باشد
ماده 1006 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حیات خواهان به هنگام تقدیم دادخواست — اگر خوانده دعوا زوجه باشد
ماده 1006 ق.م
-
مقاله
هماستناد
توجه داشت که در چنین مواردی و در وضعیتی که زبان و
ماده 1006 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
شرایط دادخواست — به هر روی هرگاه دعوا علیه فقط
ماده 1006 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
شرایط دادخواست — به هر روی هرگاه دعوا علیه فقط
ماده 1006 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ به شخص حقیقی مخاطب — لازم است به این نکته مهم در
ماده 1006 قانون مدنی اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ به شخص حقیقی مخاطب — وضعیت ابلاغ به محجورین - در مورد
ماده 1006 قانون مدنی اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ به شخص حقیقی مخاطب — وضعیت ابلاغ به محجورین - در مورد
ماده 1006 قانون مدنی اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها
-
مقاله
هماستناد
و - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
ماده 1006 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
و - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
ماده 1006 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
و - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
ماده 1006 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
دعاوی کیفری صرفاً به واسطه قید کلمه متهم
ماده 1006 قانون مدنی آمده است
-
مقاله
هماستناد
وضعیت ابلاغ به محجورین — دارد که با نشر آگهی و هزینه
ماده 1006 قانون مدنی آمده است
-
مقاله
هماستناد
وضعیت ابلاغ به محجورین — دارد که با نشر آگهی و هزینه
ماده 1006 قانون مدنی آمده است
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴ قانون حمایت خانواده — ماده واحده قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت
ماده 48 قانون امور حسبی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴ قانون حمایت خانواده — مرجع صالح به دلالت ماده ۴۸ قانون
ماده 48 قانون امور حسبی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴ قانون حمایت خانواده — مرجع صالح به دلالت ماده ۴۸ قانون
ماده 48 قانون امور حسبی
-
مقاله
هماستناد
(۲) مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق — (۱۲) موضوع مهم بعدی که قید آن
ماده 48 قانون امور حسبی راجع به قیمومت 1 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 158
-
مقاله
هماستناد
(۲) مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق — استقرار موصوف به طور معمول محیط مساعد
ماده 48 قانون امور حسبی راجع به قیمومت 1 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 158
-
مقاله
هماستناد
(۲) مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق — استقرار موصوف به طور معمول محیط مساعد
ماده 48 قانون امور حسبی راجع به قیمومت 1 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 158
-
مقاله
هماستناد
جنون یکی از متعاملین — حالت اول زمانی است که حکم جنون
مواد 48 و 57 و 18 و 71 قانون امور حسبی
-
مقاله
هماستناد
جنون یکی از متعاملین — حسب مدارک پرونده بیمارستانی و گواهی پزشک
مواد 48 و 57 و 18 و 71 قانون امور حسبی
-
مقاله
هماستناد
جنون یکی از متعاملین — حسب مدارک پرونده بیمارستانی و گواهی پزشک
مواد 48 و 57 و 18 و 71 قانون امور حسبی
-
مقاله
هماستناد
(۲) مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق — محجور دادگاه محل اقامت وی را و
ماده 1006 قانون مدنی به طفل تحمیل میشود و پس از رسیدن به سن کبر نیز اقامتگا
-
مقاله
هماستناد
(۲) مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق — از طرف دیگر نظر به این که
ماده 1006 قانون مدنی به طفل تحمیل میشود و پس از رسیدن به سن کبر نیز اقامتگا
-
مقاله
هماستناد
(۲) مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق — از طرف دیگر نظر به این که
ماده 1006 قانون مدنی به طفل تحمیل میشود و پس از رسیدن به سن کبر نیز اقامتگا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
