نظر مشورتی 7/97/431 مورخ 1397/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

با عنايت به بند الف ماده 3 قانون تشكيل داگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي 1381 و لحاظ ماده 24 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 انجام وظايف محوله به دادستان در ارتباط با امور حسبي در حوزه قضائي بخش ابتداً بر عهده رئيس حوزه قضائي و در غياب وي (و يا با ارجاع وي) بر عهده دادرس علي البدل اين دادگاه است و لذا با اتخاذ ملاك از مواد 48 و 51 و 55 قانون امور حسبي مصوب 1319 در خصوص تعيين مرجع قضائي صالح به رسيدگي به امور محجورين (دادگاه يا دادسراي محل اقامت محجور) با فرض تشكيل دادگاه عمومي بخش رسيدگي به امور محجورين و انجام وظايف دادستان در ارتباط با آنها بر عهده رئيس حوزه قضائي بخش يا دادرس علي البدل اين دادگاه است و ب. ت. ب. اينكه انجام وظايف دادستان در اين خصوص ناظر به نظارت مستمر بر امور محجورين در حوزه قضائي مربوطه است كه انجام اين امور در حوزه قضائي بخش بر عهده قضات اين دادگاه است؛ بنابر اين، با تشكيل دادگاه عمومي بخش، دادسرايي كه پيش از اين وظايف فوق الذكر را به عهده داشته است، بايد پرونده هاي مربوطه را به دادگاه عمومي بخش ارسال دارد و در واقع رسيدگي به امور ياد شده در ادامه انجام وظايف دادستان توسط قضات دادگاه بخش صورت مي پذيرد. نظریه مشورتی شماره 7/97/431 مورخ 1397/03/09 موضوع استعلام درباره صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های سرپرستی محجورین و صغار در دادگاه عمومی بخش بروات و ارتباط آن با دادسرای بم است. استعلام‌کننده به این موضوع اشاره کرده که ب. ت. ب. تاسیس دادگاه عمومی بروات و وجود پرونده‌های قدیمی در دادسرای بم، ادامه رسیدگی و ثبت مجدد این پرونده‌ها در دادگاه عمومی بروات خلاف قواعد آمره است. بر اساس ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-54-a_raw080610251928">ماده 54 قانون امور حسبی</a>، تمامی امور محجورین باید در شهرستان بم رسیدگی شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که بر اساس بند الف ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری، وظایف دادستان در امور حسبی به رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی به دادرس علی‌البدل واگذار می‌شود. بنابراین، با تشکیل دادگاه عمومی بخش، دادسرای بم موظف است پرونده‌های مربوطه را به این دادگاه ارسال کند و رسیدگی به امور محجورین در حوزه قضایی بخش بر عهده قضات این دادگاه خواهد بود. تاریخ نظریه: 1397/03/09 شماره نظریه: 7/97/431 شماره پرونده: 96-11-2249 احتراماً، از آنجا که دادگاه عمومی بخش بروات به تازگی تأسیس شده است و اکنون تعداد کثیری از پرونده‌های امور سرپرستی دادسرای بم به لحاظ اقامتگاه محجور یا صغیر در حوزه بروات اعلام می-گردد کسر و آمار به دادگاه عمومی بروات ارسال می‌شوند، این در حالیست که در زمان تقدیم درخواست یا دادخواست دادگاه صالح دادگاه شهرستان بم یا به عبارتی امور سرپرستی دادسرای بم بوده و ادامه رسیدگی و ثبت مجدد پرونده‌ای قدیمی دادسرای بم در دادگاه عمومی بروات خلاف قواعد آمره بوده و دلیل این مدعی اینکه در زمان تاریخ ثبت دادخواست دادگاه صالح یا امور سرپرستی با شهرستان بم بوده و با وحدت ملاک از ماده 26 قانون آئین دادرسی مدنی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-54-a_raw080610251928">ماده 54 از قانون امور حسبی</a> کلیه امور محجورین با شهرستان بم است. لطفاً نظریه مشورتی خویش را که کسر کماکان پرونده‌های ثبتی قدیمی امور سرپرستی بم و ارسال آن به دادگاه عمومی بخش بروات در حدود مقررات و قوانین م. ب. یا اینکه به پرونده‌هایی که سابقه ثبت قبل از تشکیل دادگاه عمومی بروات دارند امور سرپرستی بم رسیدگی نماید، بیان فرمائید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: