دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها

رأی دادگاه بدوی در خصوص درخواست آقای م.خ. به طرفیت آقایان ر.الف. و الف.م. مبنی بر ابلاغ رأی داور ن. ب. ا. مطابق مستفاد از مواد 454 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی نظارت قضایی بر فرآیند داوری در سه مقطع ابلاغ رأی، رسیدگی به اعتراض و اجرای رأی داوری صورت می‌گیرد و به ویژه حکم مقرر در ماده 485 قانون مرقوم راجع به اینکه اگر توافقی راجع به نحوه ابلاغ رأی داور وجود نداشته باشد طی فرآیند ابلاغ از طریق دادگاه و به ویژه ضرورت دستور دادگاه بیانگر ضرورت نظارت قضایی بر رأی داوری در مقطع ابلاغ است چه امر ابلاغ اقتضای دخالت و دستور دادگاه را ندارد و قاعده مزبور در مقام بیان ضرورت بررسی رأی توسط دادگاه است چه هر دستور قضایی مبتنی بر احراز شرایط قانونی و اعمال ضمانت‌های حقوقی است از این گذشته به نظر در مقطع ابلاغ، نوعی شناسایی رأی توسط دادگاه صورت می‌گیرد که این ارزیابی رأی نافی نظارت در مقاطع بعدی نیست اما دست‬‌کم دادگاه باید شرایط عمومی و کلی یک رأی را برای رأی موضوع ابلاغ شناسایی نماید ن. ب. ا. در مورد این پرونده در رأیی که خود متقاضی پیوست نموده شعبه محترم 40 دادگاه عمومی تهران به صراحت رأی را فاقد شرایط قانونی توصیف به عنوان رأی دانسته که البته به درستی چنین تصمیمی اتخاذ شده است چه این رأی نه حاوی فصل و قطع مناقشه مطرح شده است که بخش اصلی قضاوت را تشکیل می‌دهد و نه مدلل و مستند است که این تکالیف مطابق مواد 3و4و482 قانون آیین دادرسی مدنی در همه قضاوت‌ها از جمله توسط قاضی انتخابی ضروری است پس این دادگاه شرایط و شاخص‬‌های هر رأی را در حکم موضوع درخواست ابلاغ ملاحظه نمی‌نماید و به استناد قواعد مذکور در متن رأی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر می‌نماید این تصمیم در پی اعمال نظارت قضایی اتخاذ شده و به تبع دارای وصف قضایی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان درباره تجدیدنظرخواهی س.ح. و م.ع. به وکالت از الف.م. نسبت به دادنامه شماره 619-۱۳۹۳/8/۲۷ صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن درخواست داور مبنی بر ابلاغ رأی داوری مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و قرار رد درخواست مذکور صادر شده است. ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده، قطع ‬نظر از صحت و سقم اظهارات وکلای تجدیدنظرخواه، ن. ب. ا. تقدیم رأی داوری برای ابلاغ به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مطابق ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی و اقدامات بعدی دادگاه مذکور، امری اداری بوده و صدور قرار رد این درخواست، قطعی بوده و در ردیف قرارهای قابل تجدیدنظر موضوع ماده 332 قانون یادشده نمی‌باشد. در نتیجه به لحاظ قطعی بودن تصمیم محکمه، دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر می ‬نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 10دادگاه تجدیدنظر استان تهران امی - مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها در تاریخ 31 اردیبهشت 1401، دیوان عالی کشور به بررسی موضوعی پرداخت که در آن خواهان از چهار خوانده درخواست مطالبه مبلغ 341,500,000 ریال به همراه خسارات قانونی و تاخیر تادیه را مطرح کرده بود. این مبلغ به عنوان کرایه کامیون کشنده‌ای که به مقصد تحویل داده شده، درخواست گردیده بود. شعبه دوم دادگاه عمومی بخش مربوطه، به دلیل عدم صلاحیت، با استناد به مواد 11، 13 و 16 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قصرشیرین ارجاع کرد. شعبه اول این دادگاه نیز با استناد به مواد 11، 13، 16 و 26 همین قانون، قرار عدم صلاحیت را به شایستگی شعبه دوم دادگاه عمومی بخش مربوطه صادر نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی، ضمن تایید استدلال شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قصرشیرین، صلاحیت شعبه دوم دادگاه عمومی بخش مذکور را تایید و اختلاف را حل کرد. رای دیوان عالی قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه ان واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود اما این ماده قانونی مانع مراجعه خواهان به دادگاه محل اقامت خوانده نمی‌باشد. رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه دوم دادگاه عمومی بخش روم *به موجب قرار شماره --- - 14 . 10 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست خواهان اقای ا. ب. د. فرزند م. با وکالت اقای ن. گ. به طرفیت خواندگان اقایان 1 - ا. ب. با وکالت اقای س. غ. ا. - 2 - م. م. فرزند ع. با وکالت پ. ف. - 3 - ع. ب. فرزند م. - 4 - م. ر. ب. به خواسته مطالبه مبلغ 341/500/000 ریال به انضمام سایر خسارات قانونی وارده وخسارت تاخیر تادیه و تا اجرای کامل حکم بدین شرح که وکیل خ. د. د. تقدیمی بیان داشته که خواندگان ب. ت. ب. دلایل و ابرازی (بارنامه) مبلغ خواسته را بابت کرایه کامیون کشنده fh به شماره * 31 به موکل اینجانب مدیون بوده (خ. ر. ا. فرستنده دوم ضامن و تحویل گیرنده و سوم راننده که از پرداخت ان خودداری می نمایند و تقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور است. حال دادگاه نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده توجها ن. ب. ا. قبل از ورود به ماهیت از لحاظ شلکی ب. ت. ب. اینکه دعوا خواهان مطالبه مال منقول (وجه نقد) ناشی از قرار داد م. ب.. که حسب مواد 11 - 13 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند 1 - دادگاه محل اقامت خوانده یا خواندگان - 2 - دادگاه محل انعقاد قرار داد - 3 - دادگاه محل اجرای قرار داد که مانحن فیه سه دادگاه مذکور که صلاحیبت دارند در *می باشند که صرفا محل اقامتگاه دو نفر از خواندگان در *م. ب.. و صرف نظر از اینکه ب. ت. ب. اینکه حسب ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت تعدد خواندگان و متفاوت بودن محل اقامتگاه انان خواهان می‌تواند در محل اقامتگاه هر کدام از خواندگان که بخواهد طرح دعوا کند و ب. ت. ب. اینکه وکیل خواهان اقرار نموده که بار توسط راننده تحویل مقصد شده و خواندگان پول کرایه را پرداخت ننموده اند. فلذا دعوا اصلا متوجه راننده نبوده و صرفا مشارالیه را بدین جهت طرف دعوا قرار داده که بتواند در اصل اقامتگاه خواهان طرح دعوا نماید. و این موضوع مورد ایراد وکیل احدی از خواندگان نیز قرار گرفته، لذا از لحاظ شکلی ایراد مذکور وارد دانسته نسبت به خوانده ردیف سوم ب. ت. ب. عدم توجه دعوا مستندا به بند 4 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون اییین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر واعلام می‌نماید. و نسبت به سایر خواندگان ب. ت. ب. اینکه این دادگاه صلاحیت ندارد. و دادگاه کرمان و قصر شیرین صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند لذا با نفی صلاحیت از خود مستندا به بند 4 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی وهمچنین مواد 11 - 13 - 26 - 97 قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قصر شیرین صادرو اعلام می‌نماید. قرار صادره حضوری و در خصوص قرار رد دعوا ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر *م. ب.. قرار عدم صلاحیت قطعی م. ب.. متعاقبا شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قصرشیرین استان کرمانشاه به موجب قرار شماره --- - 15 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی اقای ا. ب. خ. فرزند م. با وکالت اقای ن. گ. به طرفیت اقایان 1 . ا. ب. با وکالت غ. ا. 2 . م. م. با وکالت پ. ف. 3 . ع. ب. خ. فرزند م. 4 . م. ر. ب. فرزند مزار، به خواسته مطالبه مبلغ 341 ٫ 500 ٫ 000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به شرح مندرج و منعکس در دادخواست تقدیمی مضبوط در صفحه 18 پرونده، با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد.، اولا- موضوع خواسته خواهان مطالبه وجه بابت کرایه کامیون کشنده اف اچ به شماره انتظامی 31 * 519 ع 16 و مستندا به بارنامه پیوست دادخواست م. ب.. ثانیا- حسب تصریح ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قراردادها ناشی شده باشد. خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه ان واقع شده است.یا تعهد می‌بایست در انجا انجام شود. این ماده قانونی مانع مراجعه خواهان به دادگاه محل اقامت خوانده یا خواندگان نمی‌باشد. ثالثا- حسب تصریح ماده 16 قانون فوق الذکر هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد. که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند … خواهان می‌تواند به هر یک از دادگاه‌های حوزه های یاد شده مراجعه نماید. در پرونده حاضر محل اقامت خوانده ردیف سوم در حوزه قضایی بخش *م. ب.. که بنا بر مراتب خواهان اختیار قانونی طرح دعوی در حوزه قضایی مذکور را خواهد داشت. رابعا- دادرس محترم شعبه دوم بخش *شکان بعد از صدور قرار تامین خواسته و متعاقبا ورود در ماهیت دعوی که علی القاعده خود را ص. به رسیدگی دانسته، متعاقبا و با این استدلال که چون دعوای مطروحه متوجه خوانده ردیف سوم نمی‌باشد. اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شرح مضبوط در صفحه 71 پرونده، به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قصرشیرین نموده است.که این استدلال مخالف صریح ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب.. مضافا حسب تصریح ماده 26 قانون مذکور مناط صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است.مگر در مواردی که خلاف ان مقرر شده باشد. که در مانحن فیه در زمان تقدیم دادخواست صلاحیت دادگاه عمومی بخش رومشکان ب. ت. ب. اقامتگاه خوانده ردیف سوم احراز گردیده است. بنای علی هذا این دادگاه در رسیدگی به موضوع خود را صالح نمی داند و مستندا به مواد 11 ٫ 13 ٫ 16 ٫ 26 و تبصره ماده 27 جملگی از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه دوم دادگاه عمومی بخش *شکان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. دفتر محترم ب. ت. ب. اختلاف در صلاحیت، پرونده بعد از برگ شماری و تشکیل بدل مفید، از امار کسر و جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب فوق، ن. ب. ا. استدلال شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قصرشیرین *صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه دوم دادگاه عمومی بخش روم *حل اختلاف می‌گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط. در تاریخ 25 خرداد 1401، دادنامه‌ای از دیوان عالی کشور صادر شد که به بررسی صلاحیت دادگاه‌های مختلف در خصوص درخواست ابلاغ رای داور پرداخته است. در این پرونده، درخواست ابلاغ رای داور از سوی خ. ب. ط. چند خوانده مطرح گردید. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قائم‌شهر به دلیل عدم صلاحیت محلی، پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری ارجاع داد. این دادگاه نیز با استناد به مواد 11 و 485 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران صادر کرد. در نهایت، دیوان عالی کشور با استناد به محل انعقاد قرارداد و استدلال‌های ارائه‌شده، صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری را تایید و اختلاف صلاحیت میان دادگاه‌ها را حل و فصل نمود. این رای بر اساس ماده 28 و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر شده و به موجب آن، صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری تایید گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/25 پیام: در دعاوی ناشی از قراردادها دادگاه محل انعقاد قرارداد و اجرای تعهد صالح به رسیدگی هستند. شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قایم شهراستان مازندران به موجب دادنامه شماره --- - 2 . 10 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: پیرامون دادخواست خانم: غ. م. ا. به طرفیت سازمان* 2 - سازمان* و اقایان: 1 - ک. م. 2 - ر. م. 3 - م. م. گ. به خواسته: درخواست ابلاغ رای داور، با عنایت به محتوای پرونده و ملاحظه دادخواست تقدیمی و ضمایم ان، صرفنظر از صحت و سقم موضوع در ماهیت امر، ن. ب. ا. بر اساس دادخواست ارایه شده توسط خواهان، محل اقامت خواندگان در شهرستان های *م. ب.. و هیچکدام ساکن این حوزه قضایی نمی‌باشند، 2 - بر اساس ماده 485 از قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ رای داوری در صورتی که طریق خاصی پیش بینی نشده باشد. از طریق دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد. انجام می‌گیرد، 3 - موضوع رای داوری در مورد قراردادی است.که در *منعقد شده (تبصره 4 ماده 7 قرارداد) است.و به موجب قانون طرفین می‌توانند به حوزه قضایی محل انعقاد عقد مراجعه نمایند، 4 - مطابق ماده 26 از قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به ان رجوع شده با همان دادگاه است.و صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده نیز از قواعد امره شکلی در رسیدگی م. ب.. که عدم رعایت ان باعث بی اعتباری رسیدگی و رای صادره م. ب..، لذا این دادگاه ب. ت. ب. مراتب بیان شده خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد مواد 11 و 13 و 27 و 485 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری استان مازندران به موجب دادنامه شماره --- - 21 . 10 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست غ. م. ا. به طرفیت ک. م. و م. م. گ. و سازمان* و سازمان* و ر. م. به خواسته ابلاغ رای داور ن. ب. ا. برابر ضمایم دادخواست (ص 5 ) قرارداد پایه میان سازمان* (خواهان) از یک سو و سازمان* (خوانده) از سوی دیگر تنظیم گردیده و دعوی نیز میان همین دو شخص و م. م. گ. به عنوان خوانده دیگر مطرح شده است. (ص 8 ) و ابلاغ رای داور با دادگاهی است.که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی دارد. (اصل دعوی، همان دعوی مطروحه نزد داور م. ب..) و اصل در صلاحیت، اقامتگاه خوانده م. ب.. که از این جهت ملاک، اقامتگاه شخصی است.که در اصل دعوی مطرح شده نزد داور، خوانده محسوب میشود. که سازمان* و م. م. گ. است.و توسعه گزینه هایی که حسب مورد در اختیار خواهان قرار میگیرد مانند رجوع به دادگاه محل تنظیم قرارداد یا ایفای تعهد در قراردادهای بازرگانی، از اختیارات خواهان در زمان طرح دعوی است.؛ لذا اگرچه دادگاه عمومی حقوقی *فاقد صلاحیت محلی محسوب میشود. اما نمیتواند راسا اقدام به اعمال گزینه های *از جانب خواهان نماید. بلکه در این فرض باید به اصل رجوع نمود که همان اقامتگاه خوانده در دعوی اصلی یعنی حوزه قضایی *م. ب..، لذا مستندا به مواد 11 و 485 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران صادر و اعلام میگردد. قرار صادر شده قطعی و مقرر است.دفتر پرونده با کسر از امار به مرجع یاد شده ارسال شود. متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی *تهران به موجب دادنامه شماره --- - 1 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص تقاضای خواهان غ. م. ا. به طرفیت 1 . ر. م. 2 . شرکت سازمان* 3 . ک. م. 4 . م. م. گ. 5 . سازمان* به خواسته ابلاغ رای داور، از توجه به اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد. که نسبت به تقاضای مذکور قرار عدم صلاحیت از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی قایم شهر صادر و به این شعبه دادگاه ارجاع گردیده است. با عنایت به اینکه حسب مفاد قرارداد پیوست که داوری بر اساس ان انجام گرفته است.مطابق تبصره 4 ماده 7 قرارداد، محل انعقاد قرارداد در *بوده است.و شرکت ایفای کننده تعهد نیز در این شهرستان مستقر م. ب.. و تقاضای داوری نیز از ناحیه شرکت مذکور (سازمان* با نام تجاری الف.) صورت گرفته است، بنابراین کلیه اقدامات راجع به داوری از جمله ابلاغ رای داور و اجرای ان مطابق قسمت اخیر ماده 485 ق. ا. د. م با دادگاهی است.که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.، در ما نحن فیه مطابق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 485 ق. ا. د. م تقاضای مذکور می بایستی در دادگاه عمومی حقوقی *ساری مطرح می گردیده است.و ب. ت. ب. اینکه خواسته ابلاغ رای داور از امور ترافعی نمی‌باشد. تا موضوع اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی مختلف نیز حاصل شود.، علیهذا مقرر است.دفتر پرونده از امار کسر و به حوزه قضایی *ارسال گردد. متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری- *به موجب دادنامه شماره --- - 1401/01/17 چنین اظهار نظر نموده است: به تاریخ 1400/01/04 در وقت فوق العاده شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری به تصدی اینجانب تشکیل است. پرونده کلاسه بایگانی --- تحت نظر است. ملاحظه میگردد. متعاقب صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران، دادگاه محترم اخیر درحالی مبادرت به اعاده پرونده به دادگاه حاضر نموده که به جهت بروز اختلاف در صلاحیت، مستلزم حل و فصل از طریق دیوان عالی کشور است.چراکه هر دو دادگاه از رتبه یکسانی برخوردارند و هیچ وجهی برای ارجحیت نظر یکی بر دیگری وجود ندارد. لذا مقرر است.دفتر در راستای ماده قانون آیین دادرسی مدنی جهت حل اختلاف صلاحیت میان دادگاه عمومی حقوقی ساری و *پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محل انعقاد قرارداد و محل انجام تعهد و استدلال مندرج در قرارهای عدم صلاحیت صادره، استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی *صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری *حل اختلاف می‌گردد. در تاریخ 28 خرداد 1401، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن خواهان درخواست استرداد مال منقول به ارزش 21,000,000 ریال را از خوانده مطرح کرده بود. شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گچساران به دلیل عدم صلاحیت نسبی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه شهرستان شاهین شهر صادر نمود. پس از آن، شعبه شاهین شهر با استناد به بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف و مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف را صادر کرد. در ادامه، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور با تاکید بر صحت استدلال شعبه شاهین شهر و استناد به مواد 13 و 26 و 28 تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گچساران را تایید و حل اختلاف را به آن محول کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/28 پیام: در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی می‌شود اختیار تعیین دادگاه محل طرح دعوی با خواهان است و مشارالیه می‌تواند به دادگاه محل وقوع عقل یا دادگاه محل اجرای تعهد یا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید. شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گچساران *وبویراحمد به موجب دادنامه شماره --- - 12 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخوست س. ر. اصل به وکالت از ر. ج. ز. ک. به طرفیت ش. م. به خواسته ی استرداد مال منقول، ن. ب. ا. محل اقامت خوانده در *م. ب.. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است، لذا این دادگاه با نفی صلاحیت نسبی از خود مستندا به مواد مرقوم و ماده 11 و 27 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه شهرستان شاهین شهر صادر و اعلام می‌گردد. که رای صادره قطعی است متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر *به موجب دادنامه شماره --- - 1401/01/29 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی اقای ر. ج. ز. ک. فرزند ع. د. با وکالت اقای س. ر. اصل به طرفیت خانم ش. م. فرزند ن. ع. به خواسته استرداد اموال به شرح لیست پیوست م. ب. 21/000/000 ریال ؛ با این توضیح که خواهان بدوا دادخواست خ. ر. ب. دادگستری شهرستان گچساران تقدیم که در شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی ان شهرستان ثبت و ارجاع شده که نهایتا رییس ان شعبه محترم طی دادنامه --- - 1400 مورخ 1400/09/20 ب. ت. ب. مبلغ مقوم شده و با استناد به بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف ان شهرستان اقدام که متعاقبا پس از اخذ ارزش واقعی اموال موضوع خواسته شعبه اول شورای حل اختلاف شهرستان گچساران طی دادنامه --- - 1400 مورخ 1400/11/12 با استناد به تبصره ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 41 ان قانون نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و شایستگی محاکم حقوقی *اقدام که مجددا قاضی وقت شعبه چهارم حقوقی شهرستان گچساران طی دادنامه --- - 14010 مورخ 1400/12/12 ب. ت. ب. محال اقامت خوانده نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم *اقدام و در نهایت پرونده به این شعبه ارجاع گردید. در راستای بررسی صلاحیت صرفنظر از اینکه مقنن علاوه بر صلاحیت عام مرجع قضایی محل اقامت خوانده، وفق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1359/03/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور و با این هدف که در جهت ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاویی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی می‌شود.گام بردارد.، اختیار تعیین دادگاه محل طرح دعوی در مانحن فیه با تجویز ماده اخیر الذکر را به خواهان محول کرده و مشارالیه ب. ت. ب. اختیار مذکور و از انجایی که در وکیل خ. د. ج. رسیدگی مورخ 1400/09/17 (صفحه 12 ) از جانب موکل خود عنوان داشته: موکل اموال مذکور و منزل خود واقع در *را برای مدتی که برادر و همسر ایشان (شخص خوانده) در *سکونت داشته مجانادر اختیار مشارالیهم قرار می دهد.که در زمان خروج برادر موکل از کشور به جهت اختلافات فی مابین برادر خواهان و شخص خوانده، نامبرده اخیر نسبت به خروج اموال از منزل متعلق به خواهان اقدام می‌نماید. و حاضر به استرداد اموال نمی‌باشد.لذا ب. ت. ب. اینکه محل وقوع عقد عاریه شفاهی فی مابین خواهان و برادر خود و شخص خوانده در محل وقوع ملک و وجود اموال یعنی *بوده و در راستای ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان از حق اعطایی مذکور در ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی که همانا مراجعه به دادگاه صالح محل اجرای تعهد (*) م. ب.. استفاده کرده لذا صدور دادنامه --- مورخ 1400/12/12 بر خلاف مقرره فوق تشخیص، در نتیجه این دادگاه صلاحیت رسیدگی نداشته و ب. ت. ب. پیش گفته و ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و شایستگی محاکم حقوقی *(ترجیحا شعبه چهارم حقوقی گچساران) صادر می‌گردد. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر *صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به مواد 13 و 26 و 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گچساران *حل اختلاف می‌گردد.