رأی
دادگاه صالح در دعوا علیه شعب و نمایندگی های شرکت بیمه
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعویآقای (ع. ف.) به طرفیت آقای (ر. ر.) به خواسته مطالبه طلب ازبابت 8 ماه اقساط عقب افتاده و خسارت تأخیر پرداخت (قراردادی) روزانه (000/2) تومان ازتاریخ 23/10/89 لغایت 26/5/90 ، تاریخ تقدیم دادخواست، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مدارک ابرازی خواهان و مستندات موجود در پرونده، دعوی خ. ر. و. میداند و خوانده را به پرداخت مبلغ (000/000/48) ریال از بابت 8 ماه اقساط عقب افتاده از تاریخ 26/5/90 ماهیانه (000/200/4) ریال و همچنین روزی (000/2) تومان خسارت قراردادی روزانه (2000) تومان از تاریخ 23/10/89 لغایت29/5/90 جمعاً (000/000/32) ریال مجموعاً (000/620/51) ریال مستنداً به مواد 198-519-520 قانون آیین دادرسی مدنی و10 قانون مدنی د. ح. خ. با احتساب (000/027/1) ریال هزینۀ دادرسی محکوم مینماید حکم صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آقای (ر. ر.) از دادنامه شماره 501 مورخ 10/7/90 در پرونده بایگانی شماره 90/371 شعبه 186 محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه مرقوم دعوی آقای (ع. ف.) به طرفیت ت. ن. خ. دایر به مطالبه هشت ماه اقساط عقب افتاده ثمنالمبیع اتومبیل مورد معامله و خسارت قراردادی از قرار روزی (000/20) ریال از تاریخ 23/10/89 لغایت تنظیم دادخواست اجابت شده است براساس مندرجات لایحه تجدیدنظرخواهی نامبرده بالا و نیز اظهارات مشارٌالیه در جلسه دادرسی دادگاه که ت. ن. خ. غایب بوده است، آقای (ر.ر.) مدعی بوده که آماده پرداخت اقساط مذکور در قرارداد در زمان قبل از سررسید و اتمام آنها بوده ولی آقای (ع.ف.) فروشنده اتومبیل قرارداد مورخ 23/12/87 ، از حضور در دفترخانه و تنظیم سند امتناع میکرد با عنایت به مراتب فوق این دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته شده بالا را در خور نقض و اصلاح تشخیص میدهد؛ زیرا اولاً؛ مجموع ارقام اقساط عقب افتاده (هر قسط 000/200/4 ریال به مدت هشت ماه و روزی 000/20 ریال از تاریخ 23/10/89 لغایت 29/5/90) مبلغ (000/620/51) ریال نمیشود، ثانیاً؛ بر فرض احراز حقّانیت فروشنده به دریافت تمامی اقساط توافق شده (ازجمله هشت قسط انتهایی قرارداد که مورد مطالبه قرار گرفته) حقانیّت خریدار هم به اخذ سند رسمی انتقال خودروی مورد معامله مستنداً به مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی محرز م. ب.. لذا محکومیت خریدار در قبال الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی ثابت م. ب. (که آن هم به میزان 000/600/33 ریال) و اما در خصوص خسارت تأخیر قراردادی به مأخذ روزی (000/20) ریال از آنجا که خواهان دلیلی که ثابت کند آماده تنظیم سند اتومبیل بوده ارائه نکرده است به بیحقی این قسمت از خواسته وی حکم میگردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه50 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
بهارشاهی - افتخار
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
دادگاه صالح در دعوا علیه شعب و نمایندگی های شرکت بیمه
در جریان رسیدگی به یک پرونده در دادگاه عمومی بخش مهردشت، خواهان درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت مازاد بر دیه به مبلغ دویست و یک میلیون ریال به همراه خسارات دادرسی را مطرح نمود. دادگاه ب. ت. ب. اینکه محل اقامت خوانده خارج از حوزه قضایی مهردشت قرار داشت، قرار عدم صلاحیت صادر کرد و به صلاحیت محاکم حقوقی دیگر اشاره نمود. <br>پس از آن، شعبهای از دادگاه حقوقی به موضوع رسیدگی کرده و با استناد به مواد 395، 400 و 401 قانون تجارت و مواد 656 تا 683 قانون مدنی، به این نتیجه رسید که دادگاه مهردشت صلاحیت رسیدگی دارد. این نتیجهگیری به دلیل آن بود که امور محوله به شعب یا نمایندگیها در شهرستانها و استانها به عنوان قائم مقام تجاری شرکت خوانده محسوب میشود. <br>پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید و پس از بررسی، هیات قضایی دیوان با تایید استدلال شعبه حقوقی، صلاحیت دادگاه عمومی بخش مهردشت را تایید و حل اختلاف را به این دادگاه ارجاع کرد. این تصمیم بر اساس تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ شده است.
پیام: شعب یا نمایندگیهای شرکت بیمه در شهرستانها و استانهای دیگر به منزله قایم مقام تجاری شرکت خوانده به حساب آمده و تابع عقد وکالت هستند؛ در نتیجه از آنجا که از یک سو، وکیل در حدود اذن دارای کلیه اختیارات موکل م. ب. و از سوی دیگر، رسیدگی، صدور و اجرای حکم درباره قرارداد انعقادی در حوزه فعالیت نماینده از سهولت و امکانات عملی بیشتر برخوردار است دعوای مطالبه خسارت وارده مازاد بر دیه، در صلاحیت دادگاه محل شعبه یا نمایندگی است.
رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
دادگاه عمومی بخش مهردشت (به تصدی اقای ع. ش. - رییس شعبه) به موجب دادنامه شماره --- - 13 . 10 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در این پرونده خانم س. ن. فرزند م. د. ب. ط. شرکت بیمه ایران به خواسته های 1 - اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 2 - مطالبه خسارت وارده مازاد بر دیه م. ب. دویست و یک میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی را تقدیم دادگاه نموده است.دادگاه ب. ت. ب. اینکه محل اقامت خوانده خارج از حوزه قضایی مهردشت م. ب.. و اصل بر صلاحیت محل اقامت خوانده است.لذا این مرجع صالح به رسیدگی نبوده و مستندا به مواد 11 ٫ 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی * را صادر واعلام مینماید.
متقابلا شعبه --- دادگاه حقوقی * (به تصدی اقای ج. ب. - دادرس شعبه) طی دادنامه شماره --- - 23 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص خواهان خانم س. ن. فرزند م. به طرفیت خوانده سهامی بیمه ایران به خواسته مطالبه خسارت مازاد بر دیه ناشی از تصادف در حوزه قضایی بخش مهردشت * ن. ب. ا. امور محوله به شعب یا نمایندگیها در شهرستانها و استانهای دیگر به منزله قایم مقام تجاری شرکت خوانده به حساب می ایند که ان هم به موجب مقررات مواد 395 ٫ 400 ٫ 401 قانون تجارت، تابع عقد وکالت بوده و به موجب مقررات مواد 656 تا 683 قانون مدنی، وکیل در حدود اذن دارای کلیه اختیارات موکل م. ب..، در حالی که نماینده یا شعبه از شخص حقوقی در محل انعقاد عقد و حوزه عملیاتی اجرای ان، در عمل میتواند تعهدات ناشی از قرارداد خود با خواهان را بجا اورد، ادله، اسباب و زمینه های اجرایی ان در عمل در حوزه قضایی محل انعقاد و اجرای عقد عملی و ممکن بوده و با واقعیات زندگی امروز همخوانی دارد.، رسیدگی، صدور حکم و اجرای حکم درباره قرارداد انعقادی در حوزه فعالیت نماینده از سهولت و امکانات عملی بیشتر برخوردار بوده برعکس در * که محل استقرار شعبه مرکزی است.هیچ یک از این زمینه ها و موجبات عملی و واقعی وجود ندارد. از این حیث با نفی صلاحیت از این دادگاه به استناد مقررات مواد 13 ٫ 23 ٫ 26 ٫ 27 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 ، ان دادگاه محترم را صالح به رسیدگی می داند. دفتر پرونده از امار کسر و به دادگاه عمومی حقوقی مهردشت اصفهان ارسال شود.
پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع به این شعبه واصل گردیده است.
هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و اکثریت چنین رای صادر مینماید.:
ب. ت. ب. مراتب فوق و دادخواست تقدیمی به دادگستری مهردشت، ن. ب. ا. استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران صحیح و موافق محتویات پرونده و موازین قانونی م. ب..، توجها به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی بخش مهردشت حل اختلاف میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور
رییس: س. س. ف. عضو معاون:ح. ا. ه
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی محرز می باشد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
