دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۳ دادگاه خانواده *به موجب دادنامه شماره ۱۴۸۶ - ۹. ۹٫۱۳۹۸ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوی خانم ط. ر. ف. فرزند ر. با وکالت خانم ف. ع. و دعوی خانم ر. ر. فرزند ب. ب. یت اقای ا. ر. فعلی فرزند ر. و خانم پ. ن. فرزند س. ع. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی با عنایت به اینکه به موجب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ صلاحیت دادگاههای خانواده احصای گردیده است.و موضوع خواسته در زمره دعاوی مذکور قرار ندارد. و ب. ت. ب. دادنامه شماره ۸۰۹۹۷۶۶۱۹۰۹۸۰۰۴۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ صادره از شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور ( رو نوشت ان پیوست است ) که پس از حدوث اختلاف بین شعب حقوقی و خانواده در رسیدگی به موضوع مشابه با اعلام صلاحیت محاکم عمومی حقوقی جهت رسیدگی به دعوای مذکور ، حل اختلاف نموده است. ، فلذا این شعبه خود را صالح به رسیدگی ندانسته به استناد ماده ۴ قانون حمایت خانواده و مواد د ۲۶و۲۷ قاون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت و شایستگی شعب حقوقی *صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و قطعی است. " متعاقبا شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی *به موجب دادنامه شماره ۰۰۹۹ – ۱۴۰۱/۱/۲۸ چنین اظهار نظر نموده است: " درباره دعوی خانم ط. ر. ف. فرزند ر. با وکالت خانم ف. ع. و دعوی خانم ر. ر. فرزند ب. ب. یت اقای ا. ر. فعلی فرزند ر. و خانم پ. ن. فرزند س. ع. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ، ن. ب. ا. موضوعات مندرج در ماده ۴ قانون حمایت خانواده به عنوان موارد ابتدایی صلاحیت ان دادگاهها ، شناخته می شوند و برخی دعاوی و موضوعات ممکن است.به عنوان صلاحیت ثانویه نزد ان مراجع مورد رسیدگی قرار گیرند ، بر همان اساس ، با صدور اجراییه توسط ان دادگاه ، فرایند اجرا اغاز و تمامی این فرایند که دربردارنده اعتراضات اشخاص ثالث است.نیز باید توسط دادگاه صادرکننده اجراییه پیگیری و انجام شود. بنابراین دادگاه با رد صلاحیت خود در این خصوص و به استناد مواد ۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، با نفی صلاحیت از خود ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاههای خانواده *( ترجیحا شعبه سوم ) صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی و غیر قابل اعتراض است. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب فوق ، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است.و منشای صدور اجراییه و عملیات اجرایی مورد اعتراض مربوط به دادگاه خانواده است.و اینکه ملک مذکور با صدور اجراییه از ناحیه دادگاه خانواده توقیف شده است ، اعتراض ثالث نیز می باید در همان دادگاه صادرکننده اجراییه رسیدگی شود.؛ لذا استدلال شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی *صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب.. ، توجها به مواد ۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت ۳ دادگاه خانواده *حل اختلاف می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث در تاریخ 31 خرداد 1401، شعبه‌ای از دادگاه کیفری دو در پیرانشهر با صدور دادنامه‌ای، بر اساس ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع نمود. در ادامه، دادگاه عمومی حقوقی با استناد به ماده 420 همان قانون، قرار عدم صلاحیت دادگاه کیفری را فاقد وجاهت قانونی ارزیابی کرده و بر صلاحیت خود تاکید کرد و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی موضوع، با تایید استدلال دادگاه عمومی، اعلام نمود که شعبه‌ای که رای موضوع خواسته اعتراض ثالث را صادر کرده، منحل نشده و صلاحیت شعبه دادگاه کیفری دو را تایید و اختلاف را حل و فصل نمود. این رای بر اساس ماده 28 و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/31 پیام: اعتراض ثالث به دادگاهی تقدیم می‌شود که رای معترض عنه را صادر کرده است. بنابراین حتی اگر نوع پرونده های ارجاعی به شعبه ای که رای موضوع خواسته اعتراض ثالث را صادر کرده است تغییر کرده اما آن شعبه منحل نشده باشد همچنان همان شعبه صالح به رسیدگی به اعتراض ثالث است. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه کیفری دو شهر پیرانشهر استان اذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره --- - 9 . 10 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست اقای ن. خ. ا. فرزند ع. به طرفیت اقای ا. ا. ف. فرزند س. و اداره کل گمرکات استان اذربایجان غربی به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره --- این شعبه، با عنایت به موضوع دادنامه مذکور که دعوی حقوقی م. ب.. و در زمان تصدی قاضی وقت ابلاغ حقوقی نیز داشته و اینجانب رییس شعبه --- کیفری دو می باشم و نظر به قواعد صلاحیت ذاتی، به استناد ماده 26 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی * صادر و اعلام میدارد.قرار صادره حضوری و قطعی است.دفتر پرونده برای صدور دستورات مقتضی به حضور ریاست محترم دادگستری ارسال گردد. متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پیرانشهر استان اذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره --- - 1401/02/27 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست تقدیمی اقای ن. خ. ا. فرزند ع. به طرفیت اداره کل گمرکات استان اغ به خواسته دادخواست اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره --- مبنی بر حکم صادره نسبت به تامین خواسته شعبه صادر کننده: شعبه --- دادگاه کیفری دو شهر پیرانشهر ( 102 جزایی سابق)، دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و استدلال دادگاه محترم ن. ب. ا. وفق ماده 420 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراض ثالث به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و م. ع. رای مورد اعتراض به دادگاهی تقدیم می‌شود. رای معترض عنه را صادر کرده است.که در مانحن فیه صادر کننده رای قطعی شعبه --- کیفری 2 پیرانشهر محسوب می‌گردد. لذا صدور قرار عدم صلاحیت از شعبه --- دادگاه کیفری شهرستان پیرانشهر به این دادگاه فاقد وجاهت قانونی بوده و ب. ت. ب. استدلال فوق الذکر قرار عدم صلاحیت صادره از سوی دادگاه محترم قابل پذیرش نبوده و این دادگاه ضمن نفی صلاحیت از خود به استناد مواد 13 و 26 و 28 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نظر بر صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری 102 شهرستان پیرانشهر صادر و اعلام می دارد. دفتر مقرر است.نظر به حصول اختلاف در اجرای ماده 28 از قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف با دیوان عالی کشور م. ب.. لذا پرونده جهت حل اختلاف به محاکم دیوان عالی کشور ارسال گردد. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به استدلال مذکور در قرارهای صادره و لحاظ اینکه شعبه ای که رای موضوع خواسته اعتراض ثالث را صادر کرده منحل نگردیده بلکه نوع پرونده های ارجاعی ان تغییر کرده، استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پیرانشهر استان اذربایجان غربی صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه کیفری دو * حل اختلاف می‌گردد. موضوع حاضر به بررسی درخواست صدور قرار تامین خواسته به منظور وصول مطالبات ناشی از سه فقره چک به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال اختصاص دارد. درخواست مذکور به دادگاه عمومی بخش خسروشاه ارائه شد، اما به دلیل عدم صلاحیت، پرونده به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میاندواب ارجاع گردید. دادگاه میاندواب با استناد به مواد 11 و 310 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تجارت، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. نفع دادگاه خسروشاه صادر نمود. سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از بررسی، دیوان با استناد به ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی و تاکید بر این نکته که محل انجام تعهد در بخش خسروشاه واقع شده است، صلاحیت دادگاه خسروشاه را تایید و استدلال دادگاه میاندواب را صحیح تشخیص داد. در نهایت، دیوان عالی کشور تصمیم به تایید صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی بخش خسروشاه اتخاذ نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای درخواست تامین خواسته در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. بنابراین در دعوای مطالبه چک که دارنده چک می‌تواند تخییرا به دادگاه محل وقوع قرارداد (محل صدور چک) یا دادگاه محل انجام تعهد (محل استقرار بانک محال علیه) و یا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند، تامین خواسته نیز قابل طرح در هر یک از این دادگاه‌ها است و با مراجعه به هریک از دادگاه‌های مزبور برای آن محکمه ایجاد صلاحیت خواهد شد. شعبه اول دادگاه عمومی بخش خسروشاه استان اذربایجان شرقی به موجب قرار شماره --- - 25 . 11 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص درخواست اقای و. و. ا. با وکالت اقای ه. ق. پ. به طرفیت اقای ح. ق. ز. به خواسته تقاضای صدور قرار تامین خواسته از بابت 3 فقره چک به شماره های 113657 - 113656 و 113655 جمعا به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال با وصف اجرای قرار قبل از ابلاغ به خوانده با عنایت در جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه ادرس محل اقامت خوانده * م. ب.. و اصل در صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوی دادگاه محل اقامت خوانده م. ب.. و باید در ان دادگاه اقامه دعوی گردد. و استثنایات ان در مواد 12 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی امده است.که یکی از انها دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا انجام تعهد است.و در پرونده حاضر دلیلی که نشان بدهد بیع در حوزه قضایی این بخش انجام شده است.و یا تعهد در این حوزه باید انجام شود. وجود ندارد. و خواهان نیز اصلا چنین ادعایی (که محل وقوع عقد یا انجام تعهد حوزه قضایی این بخش باشد.) ننموده است.لذا به اصل مراجعه می‌گردد. و دادگاه مستندا به مواد 11 و 26 و 27 و از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان میاندواب (محل اقامت خوانده) صادر و اعلام می دارد. این قرار قطعیست مقرر است.دفتر پرونده پس از کسر از امار با شماره گذاری به دادگاه صالح ارسال گردد. متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میاندواب استان اذربایجان غربی به موجب قرار شماره --- - 21 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی اقای و. و. ا. فرزند ف. ا. با وکالت ه. ق. پ. به طرفیت اقای ح. ق. ز. فرزند م. به خواسته تقاضای صدور قرار تامین خواسته از بابت سه فقره چک به شماره های 113657 - 113656 - 113655 جمعا به مبلغ یک میلیار د و دویست میلیون ریال با وصف اجرای قرار قبل از ابلاغ به خوانده؛ دادگاه توجها به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد دادخوست تقدیمی، رونوشت اسناد و مدارک تقدیمی و امعان نظر به محل صدور گواهی نامه های عدم پرداخت چک های مستند دعوی که بخش خسروشاه م. ب..، نظر به به اینکه دارنده چک می‌تواند تخییرا به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد (محل صدور چک) یا دادگاه محل انجام تعهد (محل استقرار بانک محال علیه) و یا با عنایت به قاعده عمومی مندرج در ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند و با مراجعه به هریک از دادگاه‌های مزبور برای ان محکمه ایجاد صلاحیت خواهد شد، بنابراین با استفاده ذینفع از حق قانونی خویش جهت مراجعه به دادگاه خسروشاه برای ان دادگاه ایجاد صلاحیت و تکلیف در رسیدگی ایجاد شده است، با لحاظ مراتب مزبور این دادگاه قایل به صلاحیت خویش جهت رسیدگی به خواسته خواهان نبوده، مستدا به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 310 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 688 دیوانعالی کشور قرار عدم صلاحیت خویش را به اعتبار شایستگی رسیدگی دادگاه بخش خسروشاه صادر و اعلام می دارد. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: ب. ت. ب. مراتب فوق، ن. ب. ا. حسب ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست تامین از دادگاهی می‌شود. که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. و بانک محال علیه یعنی محل انجام تعهد بخش خسروشاه بوده و خواهان محل انجام تعهد را برای طرح دعوی و تقدیم دادخواست انتخاب کرده، لذا استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میاندواب استان اذربایجان غربی صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی بخش خسروشاه استان اذربایجان شرقی حل اختلاف می‌گردد. در تاریخ 28 خرداد 1401، شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن، خواهان به دلیل اعتراض به عملیات اجرایی و تامین خواسته کیفری، دادخواست ارائه کرده بود. شعبه مربوطه دادگاه کیفری دو، با استناد به ماده 111 آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت خود را صادر نمود و اعلام کرد که رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث باید در دادگاه‌های حقوقی انجام شود. سپس، شعبه مربوطه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز نیز با تاکید بر اینکه توقیف خودرو ناشی از قرار تامین خواسته دادگاه کیفری است، قرار عدم صلاحیت را صادر کرد و اعلام نمود که صلاحیت دادگاه حقوقی محدود به مواردی است که توسط بازپرس صادر شده باشد. دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده و استدلالات ارائه‌شده، ضمن تایید استدلال شعبه حقوقی، اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به پرونده به شعبه مربوطه دادگاه کیفری دو تعلق دارد و بدین ترتیب، اختلاف صلاحیت حل و فصل گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/28 پیام: اگر توقیف خودرو در نتیجه قرار تامین خواسته صادره از دادگاه کیفری باشد هرگونه رفع ابهام و رسیدگی در راستای تسهیل اجرای حکم هم با همان مرجع کیفری است و دادگاه کیفری نمی تواند با اعتقاد به صلاحیت دادگاه حقوقی از خود سلب صلاحیت نماید. شعبه --- دادگاه کیفری دو *به موجب دادنامه شماره --- - 8 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست ا. ب. ن. با وکالت ح. خ. و ق. ا. به طرفیت م. و ع. ر. به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و تامین خواسته کیفری صادره از ناحیه این دادگاه به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه دفتر خدمات قضایی و هزینه های مربوطه با عنایت به اینکه به موجب ماده 111 آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های حقوقی می‌بایست به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی نماید. لذا صرف نظر از صحت یا سقم دعوی معترض ثالث مستندا به ماده فوق الذکر قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه‌های حقوقی شهرستان شیراز صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز *به موجب دادنامه شماره --- - 1401/01/17 چنین اظهار نظر نموده است: به موجب دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 شیراز در خصوص دادخواست خواهان خانم ا. ب. ن. با وکالت اقایان ح. خ. د. و ق. ا. به طرفیت خواندگان اقایان 1 - م. ر. 2 - ع. ر. به خواسته: اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و تامین خواسته کیفری صادره از ناحیه شعبه --- دادگاه کیفری 2 شیراز با این استدلال که رسیدگی به اعتراض با دادگاه حقوقی است.قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی *صادر و اعلام شده است. دادگاه با عنایت به این که 1 - توقیف خودرو در نتیجه قرار تامین خواسته دادگاه کیفری بوده است.نه دادگاه حقوقی بنابراین بر اساس یک قاعده کلی هرگونه رفع ابهام و رسیدگی در راستای تسهیل اجرای حکم با همان مرجعی است.که حکم و یا قرار صادر نموده است. 2 - صلاحیت دادگاه حقوقی بنا به تصریح ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری تنها شامل اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته صادره توسط بازپرس است.بنابراین شامل احکام و قرارهای صادره توسط دادگاه کیفری نمی شود.؛ این مساله نیز بی نیاز از توضیح است.زیرا بازپرس صلاحیت صدور حکم ندارد. 3 - رسیدگی دادگاه حقوقی به شرح بیان شده در بند قبل، یک رسیدگی استثنایی است.و در پرتو یک تفسیر مضیق می‌بایست اجرای ان محدود شود. 4 - در موارد متعددی، قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه در مبحث اجرای حکم به مقررات قانون اجرای احکام مدنی اشاره و ارجاع نموده است.که این مساله بیانگر قابلیت اجرای مقررات قانون اجرای احکام مدنی از ناحیه دادگاه کیفری است. 5 - قواعد و مکانیسم های دادرسی مدنی و همچنین اجرای حکم مدنی، نسبت به دادگاه کیفری، امور بیگانه تلقی نمی گردد. وقتی قانونگذار رسیدگی مدنی را در دادگاه کیفری در رابطه با ضرر و زیان مدعی خصوصی تجویز نموده است.مثبت این ادعا است.که لوازم مورد نظر نیز مورد تجویز قانونگذار است.به عبارت دیگر؛ اذن در شی اذن در لوازم ان نیز م. ب.. لذا ب. ت. ب. مراتب بیان شده این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد مفاد مواد 17 و 111 و 520 و 550 قانون آیین دادرسی مدنی و مفاد رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/07 هیات عمومی دیوانعالی کشور قرار عدم صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری دو *(شعبه --- ) صادر و اعلام می‌نماید. مقرراست دفتر ب. ت. ب. حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده جهت تعیین مرجع صالح به دیوانعالی کشور ارسال شود. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز *صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به مواد 11 و 17 و 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه کیفری دو *حل اختلاف می‌گردد.