دادگاه صالح در دعوای مطالبه ثمن

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم م.ص. به ‬طرفیت آقای ح.خ. به‬ خواسته الزام به استرداد ثمن معامله قرارداد پیش خرید یک دستگاه آپارتمان به شماره پلاک ثبتی ... به مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۹۱/11/۱۴ تا زمان اجرای حکم و خسارات وارده ن. ب. ا. الزام فروشنده به استرداد ثمن فرع بر تعیین تکلیف قرارداد فی‬ما بین اعم از فسخ یا بطلان م. ب. لذا دادگاه دعوی را در کیفیت مطروحه غیر قابل استماع تشخیص و مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌‬نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم م.ص. نسبت به دادنامه شماره 504 مورخه ۱۳۹۳/6/۳۱ صادره از شعبه 211 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به طرفیت آقای ح.خ. مبنی بر الزام به استرداد ثمن معامله خرید یک دستگاه آپارتمان به دلیل اینکه خواسته فرع بر تعیین تکلیف قرارداد اعم از فسخ و بطلان بوده بنابراین قرار رد دعوی صادر گردیده است ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده ن. ب. ا. د. ا. م. از دادرسی از ناحیه ت. ن. خ. ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد ت. ن. خ. در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آئین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شریعتی - افشار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دادگاه صالح در دعوای مطالبه ثمن در تاریخ 1 تیر 1401، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن، خواسته‌ای مبنی بر مطالبه وجهی به مبلغ یک میلیارد ریال به عنوان ثمن بیع غیرمنقول و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مطرح شده بود. در مرحله نخست، دادگاه عمومی حقوقی قم به دلیل ایراد صلاحیت نسبت به خوانده و محل وقوع ملک، قرار عدم صلاحیت صادر کرد. سپس، دادگاه عمومی و حقوقی ابهر با استناد به مواد 13، 16، 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 20 قانون مدنی، صلاحیت خود را تایید و قرار عدم صلاحیت دادگاه قم را تایید کرد. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و پس از بررسی، هیات قضایی دیوان با تاکید بر صحت استدلال دادگاه ابهر، صلاحیت آن شعبه را تایید و حل اختلاف را به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم اعلام نمود. این رای قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/04/01 پیام: دعوای مطالبه مابقی ثمن، دعوای مطالبه وجوه ناشی از قرارداد محسوب شده و از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول به شمار می رود اگر چه مبیع غیر منقول باشد. بنابراین در این دعاوی هر یک از دادگاه‌های محل وقوع قرارداد، محل اجرای تعهد و یا محل اقامت خوانده صلاحیت خواهد داشت. رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی قم (به تصدی اقای ن. -رییس شعبه) به موجب دادنامه شماره --- - 04 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: با استعانت از خداوند متعال دادخواست اقای م. ع. به طرفیت اقای م. ع. به خواسته مطالبه وجه بابت ثمن بیع غیرمنقول واقع در روستای اقچه کند به مبلغ یک میلیارد ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ب. ت. ب. ایراد صلاحیت خوانده و محل اقامت وی و محل وقوع ملک به استناد مواد 11 و 15 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی حوزه قضایی * صادر و اعلام می‌گردد. متقابلا شعبه چهارم دادگاه عمومی و حقوقی ابهر (به تصدی اقای ع. ع. -رییس شعبه) طی دادنامه شماره --- - 25 . 02 ٫ 1401 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست اقای م. ع. فرزند خ. له به طرفیت اقای م. ع. فرزند س. ا. به خواسته مطالبه الباقی ثمن معامله با استناد به قولنامه پیوستی مورخ 1400 ٫ 10 ٫ 03 - مطالبه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به کلیه اوراق و محتویات پرونده و ب. ت. ب. اینکه خواسته خواهان مطالبه الباقی ثمن معامله و به عبارتی مطالبه وجه نقد ناشی از قرارداد م. ب.. و مطابق قواعد حاکم اولا دعاوی مطالبه وجوه ناشی از قرارداد از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول به شمار می روند (ولو مبیع غیر منقول باشد.) و از طرفی در دعاوی ناشی از قراردادها خواهان اختیار مراجعه به هر یک از دادگاه‌های محل وقوع قرارداد، محل اجرای تعهد و یا محل اقامت خوانده را خواهد داشت که در مانحن فیه حسب اذعان طرفین در جلسه دادرسی مورخه 1401 ٫ 02 ٫ 24 این دادگاه، محل وقوع عقد * م. ب.. و خواهان بنا به اختیار حاصله از ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و به اعتبار صلاحیت دادگاه محل انعقاد عقد طرح دعوا نموده و صلاحیت ان دادگاه نیز مستقر گردیده است.لذا بنا به مراتب یادشده این دادگاه خودرا صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد 13 ٫ 16 ٫ 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 20 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 31 دیوان محترم عالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی قم صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادر شده قطعی است. مقرراست دفتر محترم پرونده از امار کسر و جهت حل اختلاف به دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع به این شعبه واصل گردیده است. هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: ب. ت. ب. مراتب فوق، ن. ب. ا. استدلال شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابهر صحیح و موافق موازین قانونی م. ب..، توجها به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم حل اختلاف می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور رییس: س. س. ف. عضو معاون:ح. ا. ه در تاریخ 1 مرداد 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی کرد. خواسته این دعوی استرداد ثمن معامله مربوط به سه دانگ از شش دانگ یک پلاک ثبتی بود. دادگاه با استناد به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را در خصوص یک پلاک ثبتی رد کرد و در مورد پلاک دیگر به دلیل عدم احراز سمت قانونی خواهان، قرار رد صادر نمود. دادگاه اعلام کرد که خواهان تنها وکیل دخترش بوده و به تنهایی نمی‌تواند دعوی را مطرح کند. این قرارها به صورت حضوری صادر شده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بودند. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظرخواهی با استناد به مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی رد شد و دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید گردید. رای صادره قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/01 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه خواسته مطالبه ثمن معامله نسبت به مال غیرمنقول باشد ب. ت. ب. اینکه وجه نقد مورد تقاضاست، موضوع دعوا مال منقول است، لذا دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است. در خصوص دعوی خواهان خانم م.ص. با وکالت خانم ر.ک. و م.ن. به طرفیت خوانده آقای ….ر. با وکالت آقای ….ص. و ع.ی. به خواسته استرداد ثمن معامله (استرداد ثمن معامله سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی شماره 217 فرعی از --- اصلی بخش --- نوشهر طبق وکالت نامه شماره 91013 مورخه 24/5/89 و شش دانگ پلاک ثبتی شماره 226 فرعی از --- اصلی بخش --- قشلاقی چلندر نوشهر م. ب. 51/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی، اولا ن. ب. ا. وکلای خواهان دعوی خود را در مطالبه ثمن پلاک ثبتی شماره 226 فرعی از --- اصلی بخش --- نوشهر مسترد داشته اند در این خصوص به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رد صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص دعوی خ. ب. خ. مطالبه و استرداد ثمن سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی شماره 217 فرعی از --- اصلی بخش --- نوشهر اولا ایراد وکیل خوانده به صلاحیت دادگاه وارد نیست چون خواسته مطالبه ثمن و موضوع مال منقول است وجه نقد مورد تقاضاست که محل اقامت خوانده ملاک رسیدگی است در ثانی دعوی خواهان به نظر دادگاه بنا به دلایل آتی وارد نیست زیرا آنچه از مفاد وکالت نامه رسمی شماره 91022 مورخه 24/5/89 دفترخانه شماره... تهران مستفاد می‌شود در این است که موکل وکالت نامه رسمی مرقوم درواقع خانم م.ل. است که به مادرش خانم م.ص. وکالت رسمی بلاعزل در خصوص مورد وکالت اعطاء نموده است درنتیجه اقدام خانم م.ص. صرفا به وکالت از دخترش م.ل. است و طرح دعوی مستقلا از ناحیه ایشان به لحاظ خواهان سمت و ذینفع بودن ایشان جواز قانونی نداشته دعوی مطروحه قابلیت استماع را ندارد، در نتیجه این دادگاه دعوی مطروحه را مستندا به بندهای 5 و 10 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. قرارهای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رییس دادگاه شعبه --- عمومی حقوقی تهران - میرزاجانی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم م.ص. با وکالت آقای م.ن. به طرفیت آقای ….ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 27/11/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه و استرداد ثمن سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی شماره 217 فرعی از --- اصلی بخش --- نوشهر صادر گردیده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه ت. ن. خ. علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می‌شود رای صادره قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه شیخ علیا لواسانی - توحیدی موضوع این پرونده به دعوی خواهان مربوط می‌شود که به منظور اثبات وقوع عقد بیع شفاهی و الزام خواندگان به استرداد ثمن معامله مطرح شده است. خ. ا. د. که به دلیل خرید زرشک و عدم بازگشت وجه فروش، قادر به پرداخت هزینه دادرسی نیست و به همین دلیل درخواست اعسار نموده است. وی همچنین به سه فقره چک با تاریخ‌های مختلف اشاره کرده و اعلام کرده که به دلیل عدم انتقال صحیح چک‌ها، دعوای قبلی‌اش رد شده است. <br>دادگاه اولیه به دلیل عدم ارائه دلایل کافی از سوی خ. د. خ. محل وقوع عقد و همچنین ایراد صلاحیت از سوی خواندگان، قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر با نقض قرار عدم صلاحیت، به صلاحیت دادگاه محل انعقاد قرارداد اشاره کرده و قرار صادره را نادرست تشخیص داده است. دیوان عالی کشور نیز با تایید استدلال دادگاه تجدیدنظر و بر اساس مواد 26 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بیرجند را تایید کرده و به حل اختلاف پرداخته است. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/31 پیام: در دعاوی اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها، دادگاه محل انعقاد قرارداد یا انجام تعهد صالح است. بنابراین دعوای مطالبه ثمن معامله ازدعاوی راجع به اموال منقول تلقی گردیده وتابع این حکم است اگر چه معامله مربوط به مال غیر منقول باشد. شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی به موجب دادنامه شماره --- - 16 . 10 ٫ 1399 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست خواهان اقای ا. خ. د. فرزند ع. با وکالت اقای س. م. فرزند س. به طرفیت خواندگان 1 . اقای م. خ. فرزند ع. 2 . اقای م. ق. فرزند ع. به خواسته 1 . تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اثبات وقوع عقد بیع شفاهی فی مابین اینجانب و خواندگان 2 . الزام خواندگان به استرداد ثمن معامله بیع شفاهی بدین شرح که خ. د. ش. دادخواست بیان نموده است: ب. ت. ب. اینکه مقداری زرشک خریداری نمودم و همه دارایی خودم را در این راه هزینه کردم و وجه فروش به علت وضعیت بازار برگشت نکرده که از این بابت ماهیانه از حقوق خودم به مردم روستا که زرشک انها را خریداری نمودم پرداخت می کنم و در حال حاضر قادر به پرداخت هزینه دادرسی نمی باشم تقاضای صدور اعسار از هزینه دادرسی را دارم.دوم اینکه به موجب بیع شفاهی در مورخ 1398/11/26 در محل * که حدود مقدار 3 تن به صورت دفعات از قراری هر کیلو 58 و 57/300 هزارتومان خواندگان محترم خریداری نموده‌اند و سپس توسط اقای خ. و ق. در * تحویل گرفته شده است.و جهت ثمن این معاملات تعداد 3 فقره چک به شماره 175514794146 مورخ 1399/01/25 و شماره 0175514794060 مورخ 1398/12/20 و * مورخ 1399/02/05 به اینجانب تحویل که برای هر سه چک توسط من در * گواهی عدم پرداخت صادر گردیده لیکن به علل قانونی؛ عدم انتقال به اینجانب خواهان به صورت ظهرنویسی پرداخت نگردیده و شایان ذکر است.بدو امر اینجانب اقدام به طرح دعوی علیه خواندگان به خواسته مطالبه وجه چک و الباقی ثمن معامله طبق اظهارنامه مطرح نمودم ولی ب. ت. ب. اینکه نقل و انتقالات چک به صورت صحیح صورت نپذیرفته بود قرار رد دادخواست صادر لذا به موجب این دادخواست تقاضای اثبات معامله را به همراه خسارت تاخیر تادیه به انضمام سایر هزینه های دادرسی و هزینه دفتر خدمات قضایی و حق الوکاله وکیل را خواستارم (شایان ذکر است.معامله در * صورت گرفته است).دادگاه با امعان نظر در جمیع اوراق و محتویات پرونده و با صرف نظر از صحت ادعای خواهان ن. ب. ا. به رغم رسیدگی های این مرجع هیچگونه دلیلی از سوی خ. م. ب. اینکه محل وقوع عقد یا تحویل مبیع * بوده ارایه نگردیده است.و حتی بارنامه ارایه شده از سوی خواهان نیز حکایت از این دارد. که محل تحویل مبیع * بوده است.از طرفی در صورت صحت ادعای خ. م. ب. انعقاد عقد به صورت تلفنی، محل وقوع عقد در محل اخرین جزی عقد که قبول بوده و این قبول از سوی خریدار که ساکن * بوده واقع شده است.پس محل وقوع عقد نیز * م. ب.. از طرفی در صورت شک اصل بر محل صلاحیت خواندگان م. ب.. که خواندگان نیز ساکن * می‌باشند و صلاحیت این دادگاه کرارا مورد ایراد خواندگان قرار گرفته است؛ بنا علی هذا به جهت یاد شده این دادگاه خود را صالح به رسیدگی به موضوع ندانسته و مستندا به مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی * صادر و اعلام می‌نماید.قرار عدم صلاحیت صادره قطعی م. ب.. متعاقبا شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره --- - 1401/02/18 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ا. خ. د. به طرفیت اقایان 1 م. خ. 2 م. ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1399/12/16 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب ان حکم بر بطلان دعوای نامبرده به خواسته 1 اثبات وقوع عقد بیع 2 استرداد ثمن معامله به مبلغ 1/321/000/000 ریال و خسارات دادرسی صادر و اعلام شده است.ب. ش. د. تقدیمی، قطع نظر از صحت یا سقم ادعای خواهان ن. ب. ا. محل وقوع عقد بیع و انجام تعهد مبنی بر پرداخت ثمن معامله با فرض اثبات وقوع عقد * بوده و معترض ابتدا دعوای خود را در دادگستری شهرستان بیرجند طرح نموده که شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان مذکور طبق دادنامه شماره --- مورخه 99/20/16 پس از رسیدگی به دعوای اعسار و تعیین وقت رسیدگی به لحاظ اینکه اقامتگاه خواندگان * بوده مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید. که از نظر این مرجع صحیح نمی‌باشد. زیرا هرچند اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.لیکن قانونگذار استثنایاتی در مواد 12 به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی در نظر گرفته است.از جمله ماده 13 از همان قانون که مدعی یا خواهان مخیر به طرح دعوا در دادگاه محل انعقاد قرارداد و انجام تعهد در خصوص قرارداد مالی راجع به اموال منقول م. ب.. و از طرفی طبق ماده 20 از قانون مدنی مطالبه ثمن معامله جزی دعاوی راجع به اموال منقول تلقی می‌گردد. اگر چه معامله مربوط به مال غیر منقول باشد. بنابراین ب. ت. ب. ایراد معترض در دادخواست تجدیدنظر و پذیرش ایراد مذکور ضمن نقض دادنامه مذکور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه حقوقی شهرستان بیرجند شعبه چهارم صادر و اعلام میگردد. این قرار با استناد به مواد یاد شده و مواد 26 و 28 از قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و قطعی است.و جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به نحوی که در قرار دادگاه‌ها بازتاب یافته است؛ لذا استدلال شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به مواد 26 و 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی * جنوبی حل اختلاف می‌گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.