دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول

رأی متن رأی رای ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریمان استان خراسان رضوی صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به مواد ۱۱ و ۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل استان مازندران حل اختلاف می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط. رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریمان * به موجب دادنامه شماره ۰۲۴۰ – ۱۴۰۱/۲/۶ چنین اظهار نظر نموده است: " درخصوص دادخواست اقای م. ع. به طرفیت خانم ف. م. ز. م. به خواسته مطالبه وجه بابت وجه الرهن به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، به انضمام مطالبه خسارت تاخیر تادیه، و مطالبه خسارت دادرسی؛ صرف نظر از صحت و سقم موضوع و ورود در ماهیت امر، نظر به این که به موجب ماده ۲۰ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخه ۱۳۶۳/۹/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول به شمار می ایند ( که بدین ترتیب دعوای مطروحه فعلی نیز از همین قسم خواهد بود ) و توجها به این که اقامتگاه خوانده دعوا حسب اعلام خ. د. د. تقدیمی در * م. ب..، واز انجاکه براساس ماده ۱۱قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی در دعاوی منقول اصل بر صلاحیت محاکم محل اقامت خوانده م. ب.. لهذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی به دعوای حاضر ندانسته، ضمن نفی صلاحیت از خود مستندا به ماده پیش گفته از قانون مدنی و مواد ۱۱٫۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار محاکم محترم عمومی حقوقی * صادر می نماید.قرار صادره قطعی است. " متعاقبا شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۴۷۲۲ – ۱۴۰۱/۳/۱ چنین اظهار نظر نموده است: " درخصوص دادخواست اقای م. ع. به طرفیت خانم ف. م. ز. م. به خواسته مطالبه وجه بابت وجه الرهن به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی. دادگاه با بررسی و ملاحظه جمیع اوراق پرونده و پیوست دادخواست و صرف نظر از اظهارنظر نفیی یا اثباتی در ماهیت امر، نظر به این که موضوع دعوی مالی منقول قراردادی است.و در این فرض دادگاه محل اقامت خوانده و محل انعقاد قرارداد و محل اجرای تعهد هر سه صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارند لکن انتخاب اینکه کدام دادگاه به دعوی رسیدگی نماید. با خواهان دعوی است.و نامبرده صراحتا در متن دادخواست اراده ی خود را مبنی بر اینکه این دعوی در دادگاه شهرستان فریمان رسیدگی شود. اعلام نموده است. بنابراین مقرره ی ماده ی ۲۰ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ی ۳۱ که این دعاوی را منطوقا در زمره دعاوی دانسته که از حیث صلاحیت تابع دعاوی منقول است، نافی سایر مقررات مربوط به دعاوی منقول نیست. مع الوصف دادگاه ضمن عدم ایراد به منقول بودن دعوی، با عنایت به اینکه دعوی منقول مطروحه ناشی از قرارداد است.و در هر حال دادگاه ب. ت. ب. اینکه محل انعقاد قرارداد و اجرای تعهد، * است.و خواهان نیز تقاضای رسیدگی به دعوی در ان حوزه ی قضایی را اعلام نموده است.لذا مستندا به ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی شهرستان فریمان صادر و اعلام می دارد. دفتر پرونده از امار کسر و به جهت اختلاف در صلاحیت محاکم دو شهرستان از دو استان به دیوان عالی کشور ارسال شود. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریمان استان خراسان رضوی صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به مواد ۱۱ و ۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل استان مازندران حل اختلاف می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط. فهرست متن رأی خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول در تاریخ 11 تیر 1401، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن، خواسته‌ای به مبلغ 1.000.000.000 ریال به عنوان وجه الرهن و خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی مطرح شده بود. شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریمان با استناد به ماده 20 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 31، اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به این دعوی را ندارد و قرار عدم صلاحیت صادر نمود. شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل نیز با تایید منقول بودن دعوی و ب. ت. ب. اراده خواهان برای رسیدگی در فریمان، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و استدلال‌های ارائه‌شده، صلاحیت شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریمان را تایید و ضمن تاکید بر صحت استدلال آن شعبه، حل اختلاف را به شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل ارجاع داد. این رای بر اساس مواد 11 و 26 و 28 تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/04/11 پیام: به موجب ماده 20 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 31 مورخه 1363/09/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول به شمار می ایند ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریمان استان خراسان رضوی صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به مواد 11 و 26 و 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل استان مازندران حل اختلاف می‌گردد. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریمان * به موجب دادنامه شماره --- - 1401/02/06 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست اقای م. ع. به طرفیت خانم ف. م. ز. م. به خواسته مطالبه وجه بابت وجه الرهن به مبلغ 1/000/000/000 ریال، به انضمام مطالبه خسارت تاخیر تادیه، و مطالبه خسارت دادرسی؛ صرف نظر از صحت و سقم موضوع و ورود در ماهیت امر، نظر به این که به موجب ماده 20 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 31 مورخه 1363/09/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول به شمار می ایند (که بدین ترتیب دعوای مطروحه فعلی نیز از همین قسم خواهد بود) و توجها به این که اقامتگاه خوانده دعوا حسب اعلام خ. د. د. تقدیمی در * م. ب..، واز انجاکه براساس ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در دعاوی منقول اصل بر صلاحیت محاکم محل اقامت خوانده م. ب.. لهذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی به دعوای حاضر ندانسته، ضمن نفی صلاحیت از خود مستندا به ماده پیش گفته از قانون مدنی و مواد 11 ٫ 26 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار محاکم محترم عمومی حقوقی * صادر می‌نماید.قرار صادره قطعی است. متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل استان مازندران به موجب دادنامه شماره --- - 1401/03/01 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست اقای م. ع. به طرفیت خانم ف. م. ز. م. به خواسته مطالبه وجه بابت وجه الرهن به مبلغ 1/000/000/000 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی. دادگاه با بررسی و ملاحظه جمیع اوراق پرونده و پیوست دادخواست و صرف نظر از اظهارنظر نفیی یا اثباتی در ماهیت امر، نظر به این که موضوع دعوی مالی منقول قراردادی است.و در این فرض دادگاه محل اقامت خوانده و محل انعقاد قرارداد و محل اجرای تعهد هر سه صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارند لکن انتخاب اینکه کدام دادگاه به دعوی رسیدگی نماید. با خواهان دعوی است.و نامبرده صراحتا در متن دادخواست اراده ی خود را مبنی بر اینکه این دعوی در دادگاه شهرستان فریمان رسیدگی شود. اعلام نموده است. بنابراین مقرره ی ماده ی 20 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ی 31 که این دعاوی را منطوقا در زمره دعاوی دانسته که از حیث صلاحیت تابع دعاوی منقول است، نافی سایر مقررات مربوط به دعاوی منقول نیست. مع الوصف دادگاه ضمن عدم ایراد به منقول بودن دعوی، با عنایت به اینکه دعوی منقول مطروحه ناشی از قرارداد است.و در هر حال دادگاه ب. ت. ب. اینکه محل انعقاد قرارداد و اجرای تعهد، * است.و خواهان نیز تقاضای رسیدگی به دعوی در ان حوزه ی قضایی را اعلام نموده است.لذا مستندا به ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی شهرستان فریمان صادر و اعلام می دارد. دفتر پرونده از امار کسر و به جهت اختلاف در صلاحیت محاکم دو شهرستان از دو استان به دیوان عالی کشور ارسال شود. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور