دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی علیه شرکت در حال تصفیه

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 5/2/90 آقای ….ع. وکیل دادگستری به وکالت از ش. د. ب. ط. شرکت صنعتی بازرگانی ت. به خواسته الزام شرکت خوانده به پرداخت هزینه انبارداری و حق بیمه به انضمام هزینه دادرسی به دادگاه عمومی بندر الف تقدیم و توضیح داده: خوانده در تاریخ 8/1/83 محموله متعلق به خود را در محوطه بندری این شرکت واقع در مجتمع بندری امام خمینی تخلیه نموده حسب اعلام گمرک بخش عمده ای از کالای موصوف در تاریخ 19/7/83 توسط گمرک بندر توقیف می گردد که به دنبال طرح دعوی بین گمرک و صاحب کالا در مراجع قضائی در تاریخ 4/4/87 از کالا رفع توقیف به عمل می آید لکن صاحب کالا اقدامی در خروج محموله به عمل نیاورده و در تاریخ 10/9/89 مبادرت به خروج کالای موصوف نمود وفق مقررات بندری صاحب کالا (خوانده) مکلف بوده که در زمان خروج کالا نسبت به پرداخت هزینه های انبارداری و بیمه اقدام کند اما به بهانه اینکه موضوع مشمول مفاد قسمت اخیر ماده 21 امور گمرکی می باشد، از انجام وظایف قانونی خود استنکاف نموده و این شرکت در انجام دستور دادرس شعبه 1192 دادگاه عمومی تهران مبنی بر اینکه کالا تحویل خوانده گردد و مطالبه حق انبارداری و بیمه از طریق طرح دعوی در محاکم پی گیری شود، کالای موصوف را تحویل داده و اکنون تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. پرونده در شعبه دوم دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است. به علت شناخته نشدن شرکت خوانده دادخواست و پیوست های آن از طریق انتشار آگهی به خوانده ابلاغ گردیده است که پاسخی به دعوی نداده و نماینده ای معرفی ننموده است. دادگاه با احراز حقانیت خواهان به خوانده را غیاباً به پرداخت اقلامی بابت هزینه های انبارداری و خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی محکوم می نماید. در تاریخ 18/8/90 آقای س. به عنوان به مدیر تصفیه شرکت صنعتی بازرگانی ت. به رأی غیابی اعتراض و نسبت به آن واخواهی نموده و اظهار داشته مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان باید دعوی خود را در محل اقامت خوانده طرح نماید فلذا دعوی می باید در تهران مطرح می گردید و دادگاه بندر الف صلاحیت رسیدگی به دعوی را نداشته است. این شرکت در سال 1389 منحل گردیده و در حال تصفیه م. ب. و طرح دعوی به طرفیت شرکت منحله مطابق ماده 22 قانون یادشده تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، باید در مرکز اصلی شرکت صورت گیرد. مطالبی نیز در عدم حقانیت شرکت خواهان عنوان و تقاضای اقدام قانونی دارد. دادگاه پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین ضمن فسخ دادنامه غیابی به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران، قرار عدم صلاحیت صادر می نماید پرونده پس از وصول به شعبه 106 دادگاه عمومی تهران ارجاع شده و آن شعبه به لحاظ اینکه دعوی ناشی از قرارداد بوده مطابق ماده 23 قانون مرقوم خواهان می تواند به دادگاه محل عقد قرارداد یا اجرای تعهد یا اقامتگاه خوانده رجوع کند که خواهان به دادگاه عمومی بندر الف رجوع کرده و با این وصف از دادگاه عمومی تهران نفی صلاحیت شده است لذا به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی بندر الف قرار عدم صلاحیت صادر و نظر به حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه محول گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیدپس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت شماره 500637-7/8/91 شعبه 106 دادگاه عمومی تهران به درستی صادر نشده زیرا مطابق صورت جلسه مورخه 11/7/88 شرکت خوانده منحل و برای اداره امور آن مدیر تصفیه تعیین گردیده و مراتب در تاریخ 15/1/89 در روزنامه رسمی آگهی شده است. بدین ترتیب در تاریخ طرح دعوی (5/2/90) شرکت، منحل و در حال تصفیه امور خود بوده و م. ب. و بر اساس قسمت اخیر ماده 22 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعاوی اشخاص علیه آن باید در مرکز اصلی شرکت اقامه گردد. بنا به مراتب مستنداً به تبصره ماده 27 قانون مرقوم با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی تهران حل اختلاف می نماید قرار عدم صلاحیت فوق الذکر نیز نقض می گردد و مقرر است پرونده به منظور ادامه رسیدگی به شعبه 106 دادگاه عمومی تهران اعاده شود. رییس شعبه 25 دیوان عالی کشور - مستشار سعیدی - خوشوقتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی علیه شرکت در حال تصفیه در تاریخ 5 اردیبهشت 1390، دادخواستی به منظور الزام به پرداخت هزینه‌های انبارداری و حق بیمه به دادگاه عمومی بندر الف تقدیم شد. خواهان اعلام کرد که کالا در تاریخ 8 فروردین 1383 تخلیه و در تاریخ 19 تیر 1383 توسط گمرک توقیف شده است و پس از رفع توقیف، طرف مقابل به تعهدات قانونی خود در خصوص پرداخت هزینه‌ها عمل نکرده است. به دلیل عدم پاسخگویی و غیاب طرف مقابل، دادگاه حکم به پرداخت هزینه‌های خواسته شده صادر کرد. پس از آن، مدیر تصفیه شرکت طرف مقابل نسبت به رای غیابی اعتراض کرد و ادعا نمود که دادگاه بندر الف صلاحیت رسیدگی نداشته است. دادگاه عمومی تهران این اعتراض را پذیرفته و قرار عدم صلاحیت صادر کرد. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و در نهایت، دیوان با استناد به ماده 22 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت را نقض کرده و پرونده را به شعبه مربوطه دادگاه عمومی تهران برای ادامه رسیدگی اعاده نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعاوی علیه شرکت های منحل شده در حال تصفیه تا قبل از اتمام عملیات تصفیه باید در محل اقامت اصلی شرکت اقامه شود و در این مورد دیگر قواعد صلاحیت محاکم موضوع ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد انجام تعهدات قراردادی جاری نیست. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 5/2/90 آقای ….ع. وکیل دادگستری به وکالت از ش. د. ب. ط. شرکت صنعتی بازرگانی ت. به خواسته الزام شرکت خوانده به پرداخت هزینه انبارداری و حق بیمه به انضمام هزینه دادرسی به دادگاه عمومی بندر الف تقدیم و توضیح داده: خوانده در تاریخ 8/1/83 محموله متعلق به خود را در محوطه بندری این شرکت واقع در مجتمع بندری امام خمینی تخلیه نموده حسب اعلام گمرک بخش عمده ای از کالای موصوف در تاریخ 19/7/83 توسط گمرک بندر توقیف می‌گردد که به دنبال طرح دعوی بین گمرک و صاحب کالا در مراجع قضایی در تاریخ 4/4/87 از کالا رفع توقیف به عمل می آید لکن صاحب کالا اقدامی در خروج محموله به عمل نیاورده و در تاریخ 10/9/89 مبادرت به خروج کالای موصوف نمود وفق مقررات بندری صاحب کالا (خوانده) مکلف بوده که در زمان خروج کالا نسبت به پرداخت هزینه های انبارداری و بیمه اقدام کند اما به بهانه اینکه موضوع مشمول مفاد قسمت اخیر ماده 21 امور گمرکی می‌باشد، از انجام وظایف قانونی خود استنکاف نموده و این شرکت در انجام دستور دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران مبنی بر اینکه کالا تحویل خوانده گردد و مطالبه حق انبارداری و بیمه از طریق طرح دعوی در محاکم پیگیری شود، کالای موصوف را تحویل داده و اکنون تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. پرونده در شعبه دوم دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است. به علت شناخته نشدن شرکت خوانده دادخواست و پیوست های آن از طریق انتشار آگهی به خوانده ابلاغ گردیده است که پاسخی به دعوی نداده و نماینده ای معرفی ننموده است. دادگاه با احراز حقانیت خواهان به خوانده را غیابا به پرداخت اقلامی بابت هزینه های انبارداری و خسارات تاخیر تادیه و دادرسی محکوم می‌نماید. در تاریخ 18/8/90 آقای س. به عنوان به مدیر تصفیه شرکت صنعتی بازرگانی ت. به رای غیابی اعتراض و نسبت به آن واخواهی نموده و اظهار داشته مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان باید دعوی خود را در محل اقامت خوانده طرح نماید فلذا دعوی می باید در تهران مطرح می گردید و دادگاه بندر الف صلاحیت رسیدگی به دعوی را نداشته است. این شرکت در سال 1389 منحل گردیده و در حال تصفیه م. ب. و طرح دعوی به طرفیت شرکت منحله مطابق ماده 22 قانون یادشده تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، باید در مرکز اصلی شرکت صورت گیرد. مطالبی نیز در عدم حقانیت شرکت خواهان عنوان و تقاضای اقدام قانونی دارد. دادگاه پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین ضمن فسخ دادنامه غیابی به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید پرونده پس از وصول به شعبه --- دادگاه عمومی تهران ارجاع شده و آن شعبه به لحاظ اینکه دعوی ناشی از قرارداد بوده مطابق ماده 23 قانون مرقوم خواهان می‌تواند به دادگاه محل عقد قرارداد یا اجرای تعهد یا اقامتگاه خوانده رجوع کند که خواهان به دادگاه عمومی بندر الف رجوع کرده و با این وصف از دادگاه عمومی تهران نفی صلاحیت شده است لذا به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی بندر الف قرار عدم صلاحیت صادر و نظر به حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه محول گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیدپس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت شماره 500637 - 7/8/91 شعبه --- دادگاه عمومی تهران به درستی صادر نشده زیرا مطابق صورت جلسه مورخه 11/7/88 شرکت خوانده منحل و برای اداره امور آن مدیر تصفیه تعیین گردیده و مراتب در تاریخ 15/1/89 در روزنامه رسمی آگهی شده است. بدین ترتیب در تاریخ طرح دعوی ( 5/2/90 ) شرکت، منحل و در حال تصفیه امور خود بوده و م. ب. و بر اساس قسمت اخیر ماده 22 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعاوی اشخاص علیه آن باید در مرکز اصلی شرکت اقامه گردد. بنا به مراتب مستندا به تبصره ماده 27 قانون مرقوم با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی تهران حل اختلاف می‌نماید قرار عدم صلاحیت فوق الذکر نیز نقض می‌گردد و مقرر است پرونده به منظور ادامه رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی تهران اعاده شود. رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار