دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال سند طلاق

دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال سند طلاق خ. م.: در تاریخ 27 اردیبهشت 1395، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌ای که در آن دعوی ابطال ثبت واقعه طلاق مطرح شده بود، رسیدگی نمود. ت. ن. خ. از طریق وکیل خود به این حکم اعتراض کرد و ادعا کرد که دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به این نوع دعاوی را ندارد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب 1 اسفند 1391، اعلام کرد که موضوع ابطال سند طلاق در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد و بدین ترتیب، دادگاه خانواده مجاز به رسیدگی به این دعاوی نیست. همچنین، ب. ت. ب. اینکه دادگاه بدوی برخلاف قوانین مربوطه اقدام به صدور رای کرده بود، دادنامه معترض نقض و پرونده برای رسیدگی به یکی از شعب عمومی حقوقی محاکم تهران اعاده گردید. رای صادره طبق ماده 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعوی ابطال ثبت واقعه طلاق(سند) در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است؛ زیرا ابطال سند، چه رسمی و چه عادی، تابع شرایط عمومی دادرسی بوده و دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد و صرف اینکه سند رسمی مر بوط به طلاق باشد، مجوزی برای رسیدگی دادگاه خانواده نبوده و نمی تواند برای آن مرجع، ایجاد صلاحیت کند. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/27 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی خانم … با وکالت اقای غ. ر. از دادنامه شماره --- مورخه 3/9/94 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب ان دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. اقای علی رضایی میر قائد با وکالت اقای ع. ع. به طرفیت ت. ن. خ. به خواسته ابطال ثبت واقعه طلاق به شماره 5516 صادره از دفتر رسمی طلاق شماره 118 تهران در پرونده کلاسه --- حکم به بطلان سند مذکور تصدیر گردیده است. صرف نظر از اینکه استدلالات همکار محترم در موضوع معنونه از جهت مبانی فقهی و حقوقی محل بحث و تامل است اما بصراحت ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب 1/12/91 امور دعاوی در صلاحیت رسیدگی دادگاه خانواده در هجده بند و یک تبصره احصاء گردیده است و در هیچ یک از بندهای مذکور موضوع معنونه درج نگردیده است و اساسا ابطال سند چه رسمی و چه عادی تابع شرایط عمومی دادرسی بوده که می‌بایست در محکمه عمومی حقوقی مورد رسیدگی و حکم قرار گیرد و صرف اینکه سند رسمی مذکور مر بوط به طلاق م. ب. مجوزی برای رسیدگی دادگاه خانواده نمی‌باشد هرچند وکیل محترم ت. ن. خ. نیز در مراحل دادرسی به موضوع صلاحیت رسیدگی دادگاه معترض نگشته اما ب. ت. ب. اینکه رسیدگی بدعاوی خانوادگی در قانون حمایت خانواده منصوص بوده و دادگاه خانواده مجور قانونی در رسیدگی به دعاوی عمومی ندارد با این توضیح که قانونگذار در فصا هفتم از مقررات کیفری ماده 49 به بعد قانون حمایت خانواده رسیدگی به جرائم مربوط به دعاوی خانوادگی را در صلاحیت رسیدگی محاکم جزایی قرار داده لذا بصرف اینکه محتوی سند رسیمی موضوع دادخواست راجع به طلاق م. ب. نمی تواند برای دادگاه خانواده ایجاد صلاحیت نمایند لذا هرچند که وکیل محترم ت. ن. خ. در تجدیدنظرخواهی اعتراض خود را صرفا به مبنای حقوقی دادنامه معطوف داشته و اساسا در باب عدم صلاحیت دادگاه اعتراضی اعلام نکرده اند اما ب. ت. ب. اینکه دادگاه محترم بدوی بر خلاف قوانین موضوع و نص صریح ماده 4 قانون صدر الذکر وارد رسیدگی شده و مبادرت بانشاء رای نموده‌اند دادنامه معترض عنه از نظر ایندادگاه بدلیل اینکه دادگاه خانواده در موضوع معنونه صالح به رسیدگی نمی‌باشد در خور نقض تشخیص و مستندا به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی در یکی از شعبات عمومی حقوقی محاکم تهران اعاده می‌نماید. رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار فردین ارژنگی