دارا شدن غیر عادلانه

دارا شدن غیر عادلانه خ. م.: موضوع این پرونده، اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به دلیل دریافت یک دستگاه تلفن همراه م. ب.. در دادگاه بدوی، با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367، متهم به رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم گردید. در دادگاه تجدیدنظر، دفاعیات متهم بر لزوم وجود ارکان و شرایط مقرر در قانون برای تحقق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع تاکید داشت. دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات و شواهد، به این نتیجه رسید که شرایط لازم برای تحقق جرم مورد نظر وجود ندارد و بنابراین، رای بدوی را نقض و متهم را از اتهام انتسابی تبرئه کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هر نحو دارا شدن غیر عادلانه و نامشروع نمی تواند مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع باشد. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای س. مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و شکایت شاکی و گزارشات مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده و پاسخ شرکت الف. و قرارمجرمیت و کیفرخواست صادره و اعترافات ضمنی متهم و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی به متهم نزد دادگاه محرز و مسلم است، علی هذا به استناد ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر رد مال د. ح. شاکی حکم بر محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده د. ح. صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - گودرزی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ج. فرزند ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/04/03 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع یک دستگاه تلفن همراه سونی اریکسون به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده د. ح. دولت و رد مال د. ح. شاکی محکوم گردیده، وارد به نظر می‌رسد، زیرا در وصف صدق مدعای ت. ن. خ. آقای ق.، اساسا هر نحو دارا شدن غیر عادلانه و نامشروع نمی تواند تا مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می دهد در آن فراهم و جمع نباشد، مصداق جرم مذکور دانست، به بیان دیگر میان دو مفهوم کلی یعنی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل نامشروع ثروت و افزودن ناروا به دارایی از میان نسب اربعه، رابطه عموم و خصوص مطلق بر قرار بوده یعنی هر تحصیل مال نامشروعی که مشمول ماده 2 قانون مرقوم باشد بی گمان مصداق دارا شدن غیر عادلانه نیز خواهد بود، اما عکس این قضیه همواره صادق نخواهد بود. مضاف بر اینکه همان گونه که اشارت گردید تا زمانی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که از زمره آنها سوء استفاده و حیله و تقلب در محدوده ی خرید و فروش مجوز صادرات و واردات، موافقت اصولی و توزیع کالاهای دارای ضوابط مشخص است جمع نباشد، مجرمانه قلمداد کردن عمل و تعیین کیفر برای مرتکب آن بر خلاف منظور قانونگذار بوده است. بر این مبنا دادگاه رای تجدیدنظرخواسته را که مخالف قانون و محتویات پرونده اصدار یافته شایسته تایید ندانسته و توجها به بند یک از قسمت «ب»; ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، متهم ت. ن. خ. آقای ج.ظ. را با رعایت اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اتهام انتسابی تبرئه می‌نماید رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه مسعودی مقام - شیخی