دایره شمول ایراد رد دادرس

دایره شمول ایراد رد دادرس خ. م.: در تاریخ 6 دی 1394، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن، خواهان به نمایندگی از چند نفر دیگر، درخواست ابطال قولنامه‌ای به تاریخ 13 اسفند 1386 و اثبات جعل معنوی در سند رسمی شماره 24130 مورخ 18 آبان 1387 را مطرح نمود. خواهان ادعا کرد که خ. ر. ا. به طور غیرقانونی در تبانی با دفترخانه، سندی را تنظیم کرده است. در مراحل قبلی، دادگاه بدوی به ابطال اسناد مذکور رای داده بود، اما در مرحله تجدیدنظر، این حکم به دلیل ایرادات شکلی رد شد. خواهان به دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی کرد و ادعا نمود که قاضی رسیدگی‌کننده باید از رسیدگی به پرونده کنار گذاشته می‌شد. دیوان عالی کشور با استناد به بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی و ب. ت. ب. اظهارنظر قاضی در ماهیت دعوی، فرجام‌خواهی را وارد دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرد. در نهایت، رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض محول گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه رای ماهوی دادرس در موضوعی، در مرجع تجدیدنظر به دلیل ایراد شکلی نقض و دعوی مذکور رد شده باشد، در صورت طرح مجدد دعوی، موضوع مشمول ایراد رد دادرس بوده و رسیدگی مجددایشان و صدور حکم در ماهیت موضوع فاقد وجاهت است. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/06 خلاصه جریان پرونده پیرو گزارش قبلی این شعبه موضوع دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/31 خانم ل. الف.الف. به وکالت از خانم ها خ. ب. و عذرا، سارا، سوسن، بیتا و مژگان همگی ع.الف. دادخواستی به خواسته رسیدگی و صدور حکم به 1 - ابطال قولنامه مورخ 86/12/13 2 - اثبات جعل معنوی در سند رسمی شماره 24130 مورخ 87/8/18 3 - ابطال بیع موضوع سند مذکور و 4 - ابطال سند رسمی مذکور به طرفیت آقایان و خانم ها 1 - غ. الف. 2 - آیدا الف. 3 - مهدی کمیلی 4 - محمد الف. 5 - دفترخانه شماره یک نیشابور به محاکم عمومی حقوقی نیشابور تقدیم و مضمونا اظهار داشته: در تاریخ 86/11/15 خواهان و خ. ر. ا. و آقای … جهت ساخت و ساز ساختمان در قسمتی از پلاک --- فرعی از --- اصلی دهستان درب قاضی نیشابور منعقد نمودند که پس از گذشت مدتی به مرور اختلافات مالی فیمابین نامبردگان حادث شد. پس از مدتی و از آنجا که قسمت هایی از ملک به شخص ثالث فروخته شده با اصرار خ. ر. ا. مبنی بر اینکه جهت انجام کارهای مربوطه توسط ایشان نیاز به یک فقره قولنامه به نام وی م. ب.. نهایتا خانم خ. ب. ب. ت. ب. اعتمادی که بر داماد خود (خوانده مزبور) داشته یک فقره قولنامه صوری به تاریخ 86/12/13 به نام وی تنظیم نمودند و پس از چند ماه مقرر گردید که نسبت به سهم فروخته شده به ثالث (علیرضا بلوچی) وکالت نامه رسمی تنظیم گردد، فلذا ورثه مرحوم ح.الف. ع.الف. به عنوان مالکین رسمی به قصد صرفا امضا همان وکالت نامه در دفترخانه شماره یک نیشابور حاضر گردیدند لیکن خ. ر. ا. در تبانی با دفتریار و سردفتر دفترخانه یک فقره سند قطعی به شماره 24130 - 87/8/18 را تنظیم و با قرار دادن آن در زیر وکالت نامه مذکور تظاهر و تلقین اینکه برگ مزبور نیز نسخه دیگر همان وکالت نامه است امضا موکلین را ذیل سند اخذ نموده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد و یادآوری نموده است دعوی حاضر سابقا طی کلاسه --- شعبه دوم حقوقی نیشابور مفصلا مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور حکم بر ابطال سندو قولنامه گردیده که دادگاه محترم تجدیدنظر به دلیل ایراد شکلی قرار رد دعوی صادر فرموده اند. ضمائم دادخواست نیز تصاویر قرارداد اسناد و منجمله آراء صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی نیشابور و شعبه هیجدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی م. ب.. پرونده اخیر به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی نیشابور ارجاع شده است. وقت رسیدگی تعیین شده است.در وقت رسیدگی مورخ 91/12/14 بعضی از خ. ه. و خواندگان حضور داشته اند. اظهارات وکیل خواهان تکرار شرح دادخواست است. خ. ر. ا. اظهار داشته: خواهان ردیف دوم عذرا ع.الف. فوت کرده که به تایید دیگر خواهان های حاضر رسیده و در نتیجه دادگاه قرار توقف دادرسی را تا معرفی ورثه صادر نموده است. به شرح تصویر گواهی حصروراثت ارائه شده ورثه حین الفوت متوفیه پنج نفر به نام های غ.، رحمت اله، فاطمه، ص. ومصطفی ع.الف. معرفی شده اند. تصویر وکالت نامه خانم ل. الف.الف. به وکالت از ورثه مذکور نیز ضمیمه اوراق پرونده شده و دادرسی مجددا به جریان افتاده است. در وقت رسیدگی مورخ 92/4/18 وکیل خ. ه. و خ. ر. ا. حضور داشته اند اظهارات وکیل خ. ه. اشاره به مطالب قبلی است. خوانده حاضر عمده مطالب خود را در لایحه ای به دادگاه تقدیم داشته مضمونا ب. ت. ب. آراء صادره قبلی و مورد استناد در دادخواست خواهان، به صلاحیت قاضی، نقیصه ضمائم دادخواست در مورد وکالت نامه وکیل و استمرار وکالت پس از فوت احد از خ. ه. ایراد نموده است ودر ادامه ماهیت دعوی نیز مضمونا اظهار داشته: آیا سند (مورد ادعا) را فقط یک نفر امضا نموده است که بشود اغفال نمود. و حضور جمعی در مکان رسمی هم چون دفترخانه خود دلیلی مدقن برقصد انشاء سند است و برای ابطال سندی که در دفترخانه تنظیم شده است مراجع ثبت نیز باید طرف دعوی قرار گیرد. مستندات ضمیمه شده لایحه نیز عمدتا تصاویری از اوراق پرونده کیفری فیمابین م. ب.. رئیس دادگاه به شرح مرقومه مندرج در ذیل صورتجلسه خطاب به ریاست محترم دادگستری مضمونا اعلام نموده هرچند که (ایراد خوانده) قانونی نیست در صورت مصلحت پرونده به احد از دادرسان محترم ارجاع شود تا سوءتفاهم ایجاد نشود. رئیس دادگستری نیشابور نیز به شرح مندرج در ظهرورقه ضمن وارد ندانستن ایراد و بالحاظ مرخصی دادرس ادامه رسیدگی را به همان مرجع محول کرده است. دادگاه در وقت نظارت مورخ 92/11/3 یکی از پرونده های مورد استناد خ. ر. ا. را که در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی نیشابور مطرح بوده را مطالبه و خلاصه نویسی کرده است تصاویر بعضی اوراق آن نیز ضمیمه پرونده شده است و مضمونا دلالت بر دعوی اقامه شده توسط خانم خ. ب. و آقای … آقای غ. الف. و غیره راداشته که ب. ت. ب. استرداد دعوی از ناحیه وکیل خ. ه. قرار رد دعوی صادر شده است. النهایه دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- مورخ 1392/11/04 در خصوص دعوی اخیر مضمونا با استدلال به اینکه موضوع ادعایی خ. ه. نمی تواند مصداق جعل باشد، و به این جهت که اصولا جعلی به نظر دادگاه محقق نشده است حکم به رد دعوی خ. ه. صادر نموده است. در تاریخ 93/2/13 خانم ل. الف.الف. به وکالت از خانم خ. ب. و هشت نفر خوانده دیگر پرونده نسبت به رای اخیر تقاضای تجدیدنظر نموده است (ص 120 پرونده) به شرح لایحه ثبت شده در صفحه 125 پرونده خانم خ. ب. طی لایحه ای که بامضا تعداد دیگری از خ. ه. رسیده است. با اعلام اینکه خانم ل. الف.الف. از نیت اینجانب در عدم تجدیدنظرخواهی در پرونده واقف بوده و بدون هماهنگی با اینجانب تجدیدنظرخواهی نموده است. ضمن عزل وکیل خواستار متوقف نمودن تجدیدنظرخواهی شده و از حق تجدیدنظرخواهی صرف نظر نموده است. متعاقبا و در تاریخ 93/3/3 خانم ل. الف.الف. به وکالت از خانم ص. ع.الف. نسبت به دادنامه صادره فرجام خواهی نموده است. مجموع پرونده و لوایح تبادل شده بدوا به دادگاه تجدیدنظر ارسال و به شعبه هیجدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع شده است. و مرجع اخیر به شرح تصمیم مورخ 1393/10/09 و ب. ت. ب. فرجام خواهی احد از خواهان های بدوی ارجح آن دانسته است که پرونده بدوا جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شود و به همین تصمیم اقدام و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و تحت کلاسه --- ثبت و به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده است. و این مرجع نیز طی دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/31 ب. ت. ب. اینکه دلیل سمت خانم ل. الف.الف. به وکالت از خانم ص. ع.الف. (ف. خ.) فاقد ابطال تمبر هزینه های وکالت در فرجام خواهی و عدم تصدیق صحت امضا موکل بوده با توجه بمراتب مذکور و هم چنین لایحه دیگر موکل مشارالیها در خصوص عدم اعتراض به دادنامه پرونده را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص نداده و ضمن اعاده به مرجع ارسال کننده مقرر نموده است تا پس از رفع نقائص و احراز اصالت وکالت مجددا به دیوان عالی کشور ارسال نمایند. پس از اعاده پرونده نسخه اصلی وکالت نامه قبلی (بدون گواهی امضاء) و هم چنین نسخه اصلی وکالت نامه جداگانه به نام خانم ص. ع.الف. و هم چنین لایحه جداگانه مشارالیها در اعطاء وکالت مذکور ضمیمه پرونده شده و پرونده پس از رفع نواقص و رفع ابهام ابطال تمبر هزینه وکالتی مرحله فرجام مجددا به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. وکیل ف. خ. د. دادخواست فرجامی و لوایح منضم به آن که عندالاقتضاء و به هنگام شور تماما قرائت خواهد شد مضمونا اظهار داشته: رسیدگی قبلی دادرس دادگاه از جهات رد وی در رسیدگی اخیر بوده است و قاضی مردود از رسیدگی بوده است، خواسته ها مربوط به دو سند جداگانه است و اظهارنظر دادگاه فقط نسبت به سند رسمی بوده است، و یکی از جهات ابطال سند قرابت خوانده با دفتریار بوده است و این جهت دعوی بدون رسیدگی واظهارنظر باقیمانده است و دادگاه بدون رسیدگی ماهوی مورد را از موارد جعل ندانسته است و پرونده های مورد استناد مطالبه نشده است و در نهایت نقض دادنامه بدوی را خواستار شده است. در لوایح تقدیمی فرجام خواندگان نیز که عندالاقتضاء و به هنگام شور تماما قرائت خواهد شد آقای … اسناد رسمی شماره یک نیشابور ضمن تشریح نحوه تنظیم اسناد وکالت و بیع قطعی غیر منقول وهم چنین توضیح اینکه متعاملین با دفتریار دفترخانه فقط اشتراک فامیلی دارند که ناشی از زادگاه مشترک اجداد آنان است، ادعاهای وکیل ف. خ. را مردود دانسته است. آقای غ. الف. خ. ر. ا. در پاسخ به دادخواست فرجامی مضمونا تنظیم وکالت نامه وکیل را از حیث نقصان تمبر، ناقص بودن اوراق فرجام خواهی، کتمان مبلغ واقعی وکالت و عدم گواهی امضا موکل و استفاده از وکالت نامه های غیر اصیل را واجد اشکال دانسته و با اعتقاد به نهایی شدن حکم بدوی از حیث عدم رعایت مواعد اعتراض نهایتا تقاضای رد فرجام خواهی و ابرام دادنامه بدوی را دارد. لازم بذکر است اولا: به جهت تداخل پرونده های تجدیدنظر و فرجام خواهی لوایح متعدد دیگری از طرفین پرونده در موضوع تجدیدنظرخواهی نیز ضمیمه اوراق پرونده م. ب. که غیر مرتبط با مرحله فرجام تلقی می‌گردد. ثانیا: حسب الظاهر در موضوع فاصله ابلاغ دادنامه بدوی به اصحاب دعوی مکاتبات و اعتراض های مکرری از ناحیه فرجام خ. ر. ا. به صورت مکتوب با رئیس دادگستری نیشابور صورت گرفته و در یک مورد نیز به طرح شکایت کیفری علیه مسئول واحد ابلاغ دادگستری منجرشده است که به شرح مندرج در صفحه 169 به صدور قرار منع تعقیب منتهی شده است. النهایه هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای … ممیز مشاوره نموده و چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور باعنایت به مندرجات پرونده ومستندات ابرازی، نظر به آنکه به حکایت دادنامه شماره --- مورخ 1390/09/19 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی نیشابور قاضی محترم رسیدگی کننده به عنوان رئیس دادگاه در موضوع دعوی فیمابین طرفین در ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 86/12/13 و ابطال سندرسمی شماره 24130 اثباتا و در ماهیت قضیه اظهار عقیده نموده و حکم به ابطال اسناد مذکور صادر نموده است. در پرونده فرجام خواسته که موضوع دعوی همان طرفین پرونده و در دو مورد عینا با همان خواسته قبلی و دوخواسته دیگر نیز مرتبط کامل با آن بوده است رسیدگی مجددایشان و صدور حکم در ماهیت موضوع و در نفی دعوی موجه نبوده و از جهات رد دادرس موضوع بند «د»; از ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می‌گردد. فلذا فرجام خواهی وارد تشخیص داده می‌شود و توجها به بندهای 2 و 3 و 4 از ماده 371 و بند ج از ماده 401 همان قانون دادنامه فرجام خواسته در محدوده مورد فرجام نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض محول می‌گردد. شعبه اول دیوان عالی کشور- مستشار و عضو معاون حمیدرضا موحدی - حسین اکبری