دایره شمول خسارت تاخیر تادیه - مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارز

رأی دادگاه بدوی در تاریخ 93/7/24 خواهان بانک صادرات ( اداره کل حقوقی ) با وکالت آقای ح. ر.ت. دادخواستی بطرفیت خوانده آقای م. الف. فرزند م. و بخواسته مطالبه ارز خارجی تقدیم می نماید. بشرح دادخواست تقدیمی خواهان مستند به یک فقره چک عهده بانک صادرات ایران شعبه دبی به شماره 1187513 مورخ 92/6/16 به مبلغ 120/000 درهم در وجه خواهان ( همان شعبه) صادر نموده لکن برابر مستندات ابرازی از جمله اصل و ترجمه رسمی گواهی عدم پرداخت مورخ 92/6/16 وصول نگردیده لذا بشرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. دادگاه با عنایت به مستندات ابرازی و ترجمه رسمی اسناد ابرازی به شماره های 630010 و 895562 و عدم حضور و ایراد خوانده نسبت به مستندات ابرازی خواسته را وارد دانسته مستنداً به مواد 194 و 198 و 515و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 120/000 درهم بابت اصل خواسته وهزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ص. و اعلام می نماید . در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه ن. ب. ا. مبنای مطالبه خسارت تاخیر تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه( وبه عبارتی قدرت خرید و ارزش اعتباری وجه مورد مطالبه) م. ب. ودر موضوع مطالبه ارز خارجی ضمن اینکه خواسته وجه رایج تلقی نمی گردد اساساً ارزش اعتباری ارز در مقابل وجه رایج همواره ثابت بوده و کاهش ارزش وجه داخلی بر اساس تغییر ارزش ارز لحاظ می گردد لذا این بخش از خواسته را وارد ندانسته حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید آرای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است نسبت به درخواست تامین خواسته خواهان نیز ب. ت. ب. استرداد آن بشرح صورتجلسه مورخ 93/10/28 قراررددرخواست را صادر و اعلام می نماید. این قرار نیز حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است . رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی تهران -حمید خلیلی فر رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی.اقای ح. رضایی تباربه وکالت از بانک صادرات ایران به طرفیت اقای م. الف. نسبت به ان قسمت از دادنامه شماره1036 مورخ29/10/93 صادره از شعبه محترم 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه120/000 درهم امارات متحده عربی به جهت این که اولا :خواسته وجه رایج تلقی نمی شود. ثانیا: خسارت تاخیر تادیه ناظر به تغییر قیمت فاحش وجه م. ب. که در ما نحن فه با دریافت اصل درهم تغییر قیمت فاحش موضوعیت ندارد ،قرار رد شده است ،وارد م. ب.. زیرا : خسارت تاخیر تادیه صرفا ناظر به تغییر قیمت فاحش وجه نمی باشد بلکه شامل منافعی که مدیون در خلال مدت تاخیر در پرداخت از وجه موضوع تعهد نیز استفاده می نموده و داین را در این مدت از ان محروم نموده است نیز می گردد و الا صرف پرداخت ارزش روز پول رافع کلیه خسارات وارده به داین نمی باشد و ماده 228 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 90مورخ 4/10/53 صادره از دیوان محترم عالی کشور دلالت بر این نوع خسارت دارد و با عنایت به این که مقررات قانون تجارت در باب برات و سایر اسناد تجاری پرداخت ان به ارز خارجی را تجوز نموده و تاخیر ان را موجب ضمان در جبران خسارت دانسته (ماده 304)و با عنایت به این که در ادبیات حقوقی عنوان حکم به رد دعوی وجود نداشته و هر گاه دادگاه ورود در ماهیت اختلاف ننموده عنوان رای قرار دعوی است . لذا دادگاه به استناد ماده 353 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض رای تجدید نظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی در باب خسارت مذکور در رای منقوض اعاده می دهد.رای صادره قطعی است. شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدقاسم بنا خسروی - یوسف یعقوبی محمود آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دایره شمول خسارت تاخیر تادیه - مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارز در تاریخ 11 بهمن 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص مطالبه مبلغ 120,000 درهم ارز خارجی رسیدگی نمود. خ. ب. ا. به یک فقره چک صادره از بانک صادرات ایران شعبه دبی، ادعا کرد که این چک به دلیل عدم پرداخت وصول نشده است. دادگاه ب. ت. ب. مستندات ارائه‌شده و عدم اعتراض از سوی خوانده، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور و هزینه‌های دادرسی صادر کرد. درخواست خواهان برای دریافت خسارت تاخیر تادیه به دلیل عدم تغییر ارزش ارز رد گردید. در مرحله تجدیدنظر، اعتراض نسبت به رد خسارت تاخیر تادیه مطرح و استدلال شد که این خسارت شامل منافع ناشی از تاخیر در پرداخت نیز می‌شود. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 228 قانون مدنی و ماده 304 قانون تجارت، رای بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده کرد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 - خسارت تاخیر تادیه، صرفا، ناظر به تغییر فاحش قیمت وجه رایج نیست، بلکه شامل منافعی که مدیون در خلال مدت تاخیر، از وجه موضوع تعهد، استفاده و داین را در این مدت از آن، محروم نموده است، نیز می‌گردد؛ بنابراین پرداخت ارزش روز پول، رافع کلیه خسارات وارده به داین نیست. 2 - ب. ت. ب. مقررات قانون تجارت در باب برات و سایر اسناد تجاری، که پرداخت به ارز را تجویز نموده و تاخیر آن را موجب ضمان دانسته است، در صورت تاخیر تادیه ارز، متعهد له می‌تواند خسارت ناشی از آن را مطالبه کند. در تاریخ 93/7/24 خواهان بانک صادرات (اداره کل حقوقی) با وکالت آقای ح. ر.ت. د. ب. ط. خوانده آقای م. الف. فرزند م. و به خواسته مطالبه ارز خارجی تقدیم می‌نماید. ب. ش. د. تقدیمی خواهان مستند به یک فقره چک عهده بانک صادرات ایران شعبه دبی به شماره 1187513 مورخ 92/6/16 به مبلغ 120/000 درهم در وجه خواهان (همان شعبه) صادر نموده لکن برابر مستندات ابرازی از جمله اصل و ترجمه رسمی گواهی عدم پرداخت مورخ 92/6/16 وصول نگردیده لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. دادگاه با عنایت به مستندات ابرازی و ترجمه رسمی اسناد ابرازی به شماره های 630010 و 895562 و عدم حضور و ایراد خوانده نسبت به مستندات ابرازی خواسته را وارد دانسته مستندا به مواد 194 و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 120/000 درهم بابت اصل خواسته وهزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ص. و اعلام می‌نماید. در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه ن. ب. ا. مبنای مطالبه خسارت تاخیر تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه(وبه عبارتی قدرت خرید و ارزش اعتباری وجه مورد مطالبه) م. ب. ودر موضوع مطالبه ارز خارجی ضمن اینکه خواسته وجه رایج تلقی نمی گردد اساسا ارزش اعتباری ارز در مقابل وجه رایج همواره ثابت بوده و کاهش ارزش وجه داخلی بر اساس تغییر ارزش ارز لحاظ می‌گردد لذا این بخش از خواسته را وارد ندانسته حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید آرای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است نسبت به درخواست تامین خواسته خواهان نیز ب. ت. ب. استرداد آن به شرح صورتجلسه مورخ 93/10/28 قراررددرخواست را صادر و اعلام می‌نماید. این قرار نیز حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران -حمید خلیلی فر رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی.اقای ح. رضایی تباربه وکالت از بانک صادرات ایران به طرفیت اقای م. الف. نسبت به ان قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 29/10/93 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه 120/000 درهم امارات متحده عربی به جهت این که اولا:خواسته وجه رایج تلقی نمی شود. ثانیا: خسارت تاخیر تادیه ناظر به تغییر قیمت فاحش وجه م. ب. که در ما نحن فه با دریافت اصل درهم تغییر قیمت فاحش موضوعیت ندارد ،قرار رد شده است ،وارد م. ب.. زیرا: خسارت تاخیر تادیه صرفا ناظر به تغییر قیمت فاحش وجه نمی‌باشد بلکه شامل منافعی که مدیون در خلال مدت تاخیر در پرداخت از وجه موضوع تعهد نیز استفاده می نموده و داین را در این مدت از ان محروم نموده است نیز می‌گردد و الا صرف پرداخت ارزش روز پول رافع کلیه خسارات وارده به داین نمی‌باشد و ماده 228 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 4/10/53 صادره از دیوان محترم عالی کشور دلالت بر این نوع خسارت دارد و با عنایت به این که مقررات قانون تجارت در باب برات و سایر اسناد تجاری پرداخت ان به ارز خارجی را تجوز نموده و تاخیر ان را موجب ضمان در جبران خسارت دانسته (ماده 304 )و با عنایت به این که در ادبیات حقوقی عنوان حکم به رد دعوی وجود نداشته و هر گاه دادگاه ورود در ماهیت اختلاف ننموده عنوان رای قرار دعوی است. لذا دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای تجدید نظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی در باب خسارت مذکور در رای منقوض اعاده می دهد.رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار