رأی
در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوای خانم ….ی. به طرفیت آقایان 1- ع.ب.
2- م.ن.
3- ح.الف. به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی 61 ، 62 ، 51 و50 /3677 و 2963 با احتساب وجه التزام قراردادی و هزینه دادرسی ب. ت. ب. اوراق و محتویات صرف نظر از اینکه ملک موضوع خواسته در حال حاضر تفکیک نشده است ن. ب. ا. حسب پاسخ استعلام ثبتی مثبوت به شماره 911123-21/8/91 ملک موضوع خواسته درقید رهن بانک مسکن می باشد، لذا دعوای خواهان به کیفیت حاضر مسموع نیست و دادگاه براین اساس و به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و 793 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران - نمازی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ….ی. به طرفیت آقایان:
1- آقای س.الف.
2-آقای م.ن.
3-آقای ع.ب. نسبت به دادنامه 155 - 29/9/91 صادره از شعبه 155 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن قرار عدم استماع دعوی تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان و وجه التزام قراردادی به لحاظ رهن بودن ملک متنازعٌ فیه صادر شده است؛ ن. ب. ا. قید رهنی بودن ملک نمی تواند موجبات رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و دیگر فروعات و شروط قراردادی را فراهم نماید؛ لذا دادگاه با ملاحظه پرونده و اظهارات و مدارک مضبوط در آن و اینکه ت. ن. خ. دلایل و مدارکی که حاکی از مخدوش شدن دادنامه تجدیدنظرخواسته شود تقدیم ننموده و تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که موجبات نقض دادنامه مذکور را فراهم نماید و با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد. بنابراین توجهاً به رأی وحدت رویه 620- 20/8/076 دیوان عالی کشور ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده 358 قانون مرقوم تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه 52 دادگاه تجدید نظر تهران - مستشار دادگاه
قربان وند - فهیمی گیلانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
در تاریخ 23 بهمن 1391، دادگاه بدوی به دعوای خواهان علیه سه خوانده با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 793 قانون مدنی، به دلیل رهنی بودن ملک مورد نظر، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد. رای صادره به صورت حضوری اعلام و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی بود. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. عدم ارائه مدارک موثر از سوی ت. ن. خ. و عدم انطباق درخواست تجدیدنظر با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، رای دادگاه بدوی تایید و تجدیدنظرخواهی رد شد. این رای بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان رای قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/23
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه ملکی در رهن بانک باشد، تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی مطروحه به لحاظ در رهن بودن قابل استماع نیست.
در خصوص دعوای خانم ….ی. به طرفیت آقایان 1 - ع.ب.
2 - م.ن.
3 - ح.الف. به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی --- ، 62 ، 51 و 50 / 3677 و 2963 با احتساب وجه التزام قراردادی و هزینه دادرسی ب. ت. ب. اوراق و محتویات صرف نظر از اینکه ملک موضوع خواسته در حال حاضر تفکیک نشده است ن. ب. ا. حسب پاسخ استعلام ثبتی مثبوت به شماره 911123 - 21/8/91 ملک موضوع خواسته درقید رهن بانک مسکن میباشد، لذا دعوای خواهان به کیفیت حاضر مسموع نیست و دادگاه براین اساس و به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و 793 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نمازی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ….ی. به طرفیت آقایان:
1 - آقای س.الف.
2 - آقای م.ن.
3 - آقای ع.ب. نسبت به دادنامه --- - 29/9/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن قرار عدم استماع دعوی تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان و وجه التزام قراردادی به لحاظ رهن بودن ملک متنازعٌ فیه صادر شده است؛ ن. ب. ا. قید رهنی بودن ملک نمی تواند موجبات رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و دیگر فروعات و شروط قراردادی را فراهم نماید؛ لذا دادگاه با ملاحظه پرونده و اظهارات و مدارک مضبوط در آن و اینکه ت. ن. خ. دلایل و مدارکی که حاکی از مخدوش شدن دادنامه تجدیدنظرخواسته شود تقدیم ننموده و تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که موجبات نقض دادنامه مذکور را فراهم نماید و با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد. بنابراین توجها به رای وحدت رویه 620 - 20/8/076 دیوان عالی کشور ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده 358 قانون مرقوم تایید مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدید نظر تهران - مستشار دادگاه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 83
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
اعمال ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در وکالت زوجه
مواد 1 و 2 و 11 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 323 مورخ 1378/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1181 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی رای وحدت رویه شماره 705 - 86/8/1 دیوان عالی کشور
مواد 1 و 2 و 24 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
امکان عدول مستاجر از انتقال منافع عین مستاجره علی رغم صدور حکم به تجویز انتقال منافع و تودیع مبلغ از سوی موجر
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/668 مورخ 1400/07/12
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1459 مورخ 1395/06/20
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/89/269 مورخ 1389/01/22
مواد 2 و 34 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1100 مورخ 1398/07/16
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1393 مورخ 1400/11/16
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1131 مورخ 1403/05/26
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/5 مورخ 1402/05/03
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/17 مورخ 1402/01/30
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2143 مورخ 1396/09/14
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2116 مورخ 1397/12/13
مواد 2 و 11 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1056 مورخ 1403/02/17
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/517 مورخ 1399/06/04
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/223 مورخ 1399/04/11
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/576 مورخ 1396/03/09
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1249 مورخ 1399/09/18
مواد 2 و 49 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی بدون شماره 49
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/440 مورخ 1401/06/06
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1250 مورخ 1402/07/15
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1294 مورخ 1396/06/07
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/348 مورخ 1400/09/27
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2967 مورخ 1398/02/22
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3148 مورخ 1396/12/21
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3257 مورخ 1398/02/28
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/247 مورخ 1400/05/13
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1001 مورخ 1400/12/04
مواد 2 و 10 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/196 مورخ 1402/03/27
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/305 مورخ 1401/08/21
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
حکم تقسیم ترکه یا فروش بهطور اشاعه
مواد 2 و 168 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست صدور اجراییه از سوی محکوم علیه
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعوی توسط غیر از وکیل دادگستری در جریان دادرسی داوری
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت رسیدگی به درخواست اعسار در صورت عدم اصدار حکم یا اجراییه مستند به سند رسمی
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت هزینه اجرای احکام در گزارش اصلاحی
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
معرفی ملکی که در وثیقه و رهن بانک است توسط محکومٌله به عنوان وصول طلب مالی
مواد 54 و56 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 348 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 56 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و 793 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعل
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی و 793 قانون مدنی و ماده 2
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه برای اینکه عوامل اجرا را مشغول سازد بایستی دارای ویژگی
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دوم اینکه حکم باید به دادباخته ابلاغ گردد خواه ابلاغ قانونی و
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دوم اینکه حکم باید به دادباخته ابلاغ گردد خواه ابلاغ قانونی و
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده شخصی حقیقی یا حقوقی است که حکم قطعی موضوع اجرا
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده شخصی حقیقی یا حقوقی است که حکم قطعی موضوع اجرا
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شکل درخواست صدور اجرائیه
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شکل درخواست صدور اجرائیه — درخواست صدور اجرائیه فرآیندی مکاتبه محور است
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عدم درخواست صدور اجرائیه و زیان وارد بر داد باخته — ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عدم درخواست صدور اجرائیه و زیان وارد بر داد باخته — بیگمان خوانده داد باخته در هر یک
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست اجرا
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست اجرا — عملیات اجرای حکم مدنی در صورتی آغاز
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست اجرا از سوی نماینده قانونی و قضایی
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست اجرا از سوی نماینده قانونی و قضایی — اشخاص ذینفع همان طور که امکان بهره
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست کتبی اجرای حکم
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست کتبی اجرای حکم — برابر ماده ۲ ق
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف — مقررات مربوط به دعاوی تصرف در ماده
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف — مقررات مربوط به دعاوی تصرف در ماده
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف — مقررات مربوط به دعاوی تصرف در ماده
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شرط مهم دیگر برای اجرای آرای مدنی ابلاغ آن به داد باخته
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شرط مهم دیگر برای اجرای آرای مدنی ابلاغ آن به داد باخته
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شرط ابلاغ در اجرای احکام اعلامی — قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ میشود
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شرط ابلاغ در اجرای احکام اعلامی — لزوم ابلاغ احکام اعلامی بمنظور اجرا با
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شرط ابلاغ در اجرای احکام اعلامی — لزوم ابلاغ احکام اعلامی بمنظور اجرا با
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت ابلاغ
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت ابلاغ — حکم موضوع اجرا بنا به ضرورت بایستی
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای رای داور — سپری شدن مهلت ۲۰ روز از تاریخ
مواد 2 و 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای رای داور — درخواست مکتوب ذینفع از دادگاه صالح دایر
مواد 2 و 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای رای داور — درخواست مکتوب ذینفع از دادگاه صالح دایر
مواد 2 و 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل در مقررات اجرا — مهم ترین مقرره ای که بر اصل
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل در مقررات اجرا — نقطه آغاز اجرا درخواست ذی نفع داد
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل در مقررات اجرا — نقطه آغاز اجرا درخواست ذی نفع داد
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط قانونی بازداشت مدنی داد باخته — صدور حکم قطعی محکومیت به دادن مال
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط قانونی بازداشت مدنی داد باخته — درخواست داد برده شرط مهم دیگر برای
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط قانونی بازداشت مدنی داد باخته — درخواست داد برده شرط مهم دیگر برای
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین صدور اجرائیه
مواد 1، 2 و 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — شرط اجرای حکم صادر از دیوان
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — اجرای رأی در هر دو نظام اجرایی
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — اجرای رأی در هر دو نظام اجرایی
ماده 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
جنبه های دوگانگی در دو نظام اجرا — نمایز آشکار دیگر در دو نظام اجرایی
ماده 2 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
