درج مدارک مدرک تحصیلی کارکنان ناجا

شماره دادنامه: 140431390002036343 تاریخ دادنامه: 1404/8/13 شماره پرونده: 9902526- 9902758- 0106598 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان …- ابوالحسن نامجو بالاشهری طرف شکایت : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 21/13/2094/3/02/99111502 مورخ 1399/6/16 معاونت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره 21/13/2094/3/02/99111502 مورخ 1399/6/16 معاونت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " مرکز عملیات نیروی انسانی ناجا- اداره بدو خدمت طی بخشنامه شماره 21/13/2094/3/02/99111502 مورخ 1399/6/16 به منظور ساماندهی مدارک تحصیلی نیروهای انسانی فاقد مجوّز تکلیف درج مدرک تحصیلی مورد نیاز براساس رسته خدمتی کارکنان ناجا را تعیین نموده است. مقصود و مراد از خلاف شرع بیّن بخشنامه واصله از سازمان ناجا در بند 8 (تعیین عدم دارا بودن سطح سلامت برای دارندگان متقاضی ثبت مدرک تحصیلی کارکنان فاقد مجوّز از سازمان ناجا) با مسلمات فقه است لذا اگر امری فقهی باشد (مثل تضییع حقوق افراد) و بخشنامه ای براساس آن صادر گردد خلاف بیّن شرع بودن آن مسلّم خواهدبود. بخشنامه مزبور با مفاد ماده 79 قانون استخدامی ناجا مصوّب سال 1382 که شرایط درج مدرک تحصیلی را عنوان داشته به جهت عدم ذکر درج مدرک تحصیلی برای کارکنان دارای سطح سلامت و عناوینی از قبیل محکومیت های قضایی و تنبیهات انضباطی در تعارض کامل م. ب. و ناقض اصل 138 قانون اساسی است. بخشنامه مزبور در تعارض روشن با متن و روح قانون علی الخصوص ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و اصول 22 و 49 قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران و همچنین ناقض مواد 8 و 20 قانون حقوق شهروندی مصوّب سال 1395 و از مصادیق تبعیض ناروا محسوب می گردد. بندهای 10 (عدم دارا بودن سابقه محکومیت قضایی) و 11 (عدم دارا بودن تنبیهات مؤثر انضباطی) بخشنامه فوق الاشعار متناقض با قاعده قبح عقاب بلابیان و همچنین مواد 8 و 20 قانون حقوق شهروندی مصوّب 1395 و همچنین برخلاف نصّ احکام شارع مقدّس (قاعده فقهی لاضرر ولاضرار فی الاسلام) م. ب. و بروز هرگونه سابقه محکومیت های کیفری برای کارکنان به جهت ایفای وظایف محوله در سازمان ناجا و شرایط شغلی ایجاد گردیده که استناد ناجا به بندهای مزبور در جهت عدم اعطاء حقوق حقه به کارکنان با اصل 22 قانون اساسی در تضاد کامل است. فلذا به استناد مواد 79 و 83 قانون استخدام ناجا و این که بخشنامه فوق فاقد بند (الف) ماده 79 و 83 قانون استخدام ناجا م. ب. تقاضای ابطال بخشنامه مرتبط و احتساب مدرک تحصیلی در دستگاه های اجرایی را داریم. " در پی اخطار رفع نقصی که برای احدی از شاکیان (آقای …) از طرف دفتـر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسـال شد وی به موجـب لایحه ای که به شمـاره 4-2894-99 مورخ 1399/11/19 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: "خواسته اینجانب ابطال بخشنامه شماره 21/13/2094/3/02/99111502 مورخ 1399/6/16 معاونت نیروی انسانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران م. ب. که موجبات ایجاد تضرّر را برای متقاضیان پدید آورده است و در تعارض آشکار با قواعد فقهی «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» و «وجوب الدفع الضرر محتمل» م. ب.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره 21/13/2094/3/02/99111502 مورخ 1399/6/16 معاونت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از: معاونت نیروی انسانی ناجا- مرکز عملیات- اداره بدو خدمت و اعزام به آموزش به: رییس محترم دفتر فرماندهی ناجا موضوع: درج مدارک مدرک تحصیلی کارکنان ناجا سلام علیکم؛ با احترام در اجرای تدابیر صادره و در راستای ساماندهی مدارک تحصیلی و همچنین پاسخ به درخواست های متعدد و مکرّر کارکنانی که بدون مجوّز اقدام به تحصیل نموده و فارغ التحصیل شده اند در صورت دارا بودن شرایط ذیل با درخواست و تعهّد محضری و کتبی فرد متقاضی بدون اعمال هرگونه ارشدیت مدارک آنان درج و از مزایای ریالی آن بهره مند خواهند شد. لذا لازم است معاونت های نیروی انسانی رده ها مدارک تحصیلی این قبیل کارکنان را از طریق سامانه جامع نیروی انسانی ناجا (سالک) ارسال تا اقدامات بعدی به عمل آید. 1 - بالاترین مقام رده/ یگان با درج مدرک تحصیلی فرد موافقت نموده باشد. 2- در درجات افسری و کارمندان علمی هم طراز باشد. 3- در زمان ارایه مدرک تحصیلی جدید، درجه (رتبه) فرد باید با درجه (رتبه) ورودی مدرک ارایه شده برابر باشد (کاردانی- ستوان سومی ، کارشناسی ستوان دومی، کارشناسی ارشد- ستوان یکمی) 4- رسته خدمتی فرد با رشته تحصیلی (دستورالعمل سال شروع به تحصیل) هم خوانی داشته باشد. 5- در زمان عضویت پایور (رسمی) شروع به تحصیل نموده باشد. 6- بیش از دو مقطع تحصیلی در طول خدمت درج نکرده باشد (به جزء مقطع تحصیلی مندرج در حکم استخدام قطعی) 7- حداقل میانگین چهارسال نمره ارزیابی بالای 80 باشد. 8- سطح سلامتی نداشته باشد. 9 - دانشگاه محل تحصیل با دانشگاه های مُجاز در دستورالعمل مرتبط با سال ورود به دانشگاه مطابقت داشته باشد. 10 - سابقه محکومیت قضایی نداشته باشد. 11- تنبیهات مؤثر انضباطی شامل انتظار خدمت بیش از سه ماه، بدون کاری بیش از سه ماه، تنزیل درجه و محرومیت از ترفیع طی چهار سال اخیر نداشته باشد. 12- از درجه مدرک تحصیلی قبلی حداقل دو سال گذشته باشد.- معاون نیروی انسانی ناجا" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 21/1399/5/9/23029 مورخ 1400/4/6 توضیح داده است که: " 1- در خصوص عدم دارا بودن سطح سلامتی، طبق نامه شماره 992532 مورخ 1399/12/23 بند (٤) از ابلاغیه شماره 21/9/13/452 مورخ 1399/8/24 حذف و مورد اصلاح واقع و مراتب به سایر رده های ناجا ابلاغ گردیده است. 2- در خصوص خواسته های دیگر شاکی مبنی بر حذف سابقه محکومیت قضایی و تنبیهات مؤثر انضباطی موضوع بندهای (٦) و (7) ابلاغیه مورد اعتراض، ابلاغیه صادره منصرف از موضوع مواد ٧٤ و ٧٩ قانون استخدام ناجا بوده، بنابراین استناد شاکی به مواد فوق الذکر از جمله ماده 79 قانون استخدام ناجا خروج موضوعی با مفاد ابلاغیه دارد. 3- شاکی در دادخواست اشاره دارد: «که بخشنامه ها و مجوّزها بایستی به تصویب هیات وزیران برسد»، این در حالی است طبق تبصره ماده 71 قانون استخدام ناجا آیین نامه مورد اشاره از طریق ستاد کل بایستی به تصویب فرماندهی کل قوا برسد بنابراین آیین نامه مورد اشاره صرفاً مصوّب هیات وزیران نخواهد بود و هیات وزیران می بایست هماهنگی لازم در این خصوص معمول نماید که در سیر مراحل تصویب قرار گرفته است. 4- شاکی با استناد به قاعده فقهی «قبح عقاب بلا بیان» به استناد قانون حقوق شهروندی عدم دارا بودن سابقه محکومیت قضایی و تنبیهات مؤثر انضباطی را خلاف نصّ قوانین تصوّر نموده، لیکن اشاره به بندهای موصوف ارتباطی با موارد استنادی ندارد لذا همان طور که در مقدمه ابلاغیه مرقوم گردید مقرّر شد در راستای ساماندهی مدارک تحصیلی و صرفاً به منظور بالا بردن روحیه خدمتی کارکنانی که بدون مجوّز اقدام به ادامه تحصیل و اخذ گواهینامه مورد نظر نموده اند، ب. ت. ب. تراضی طرفین یعنی تمایل فرد اقدام به درج مدرک تحصیلی بدون لحاظ سایر امتیازات قانونی یعنی ارشدیت های مربوطه و صرفاً برای استفاده از مزایای ریالی بهره مند گردند. از این حیث ذکر شرایط مورد اشاره در ابلاغیه مذکور منصرف از مفاد ماده 79 قانون استخدام ناجا تلقّی می گردد و اساساً ناقض ماده مذکور و سایر شرایط قانونی نخواهد بود. با عنایت به مفاد مشروحه و همان طور که در رای هیات تخصّصی دیوان عدالت اداری به شماره 9809970906011027 - 1398/11/26 آمده است، علی القاعده برابر قانون درج مدرک تحصیلی صرفاً منوط به نیاز و موافقت سازمان تشخیص گردیده است، از این حیث کارکنانی که شرایط قانونی مقرّر در قانون مذکور را نداشته باشند. اساساً ناجا الزامی به درج مدرک تحصیلی این قبیل افراد ندارد، علی ای حال ابلاغیه مذکور صرفاً به منظور پرداخت مزایای ریالی برای استفاده دارندگان مدرک تحصیلی بدون مجوّز که تمایل به ثبت آن دارند خواهد بود. بر این اساس طبق شرایط مقرّر، بندهای احصایی منافاتی با مقرّرات استخدامی و سایر ابلاغیه بدان اشاره گردیده ندارد، از این حیث ادعای مطروحه متکی به دلیل و مستند قانونی نبوده صدور رای مقتضی مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/8/13 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس مواد 79 و 83 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال 1382 اخذ و ارایه مدرک تحصیلی بالاتر از کارکنان انتظامی و کارمندان در طول خدمت در صورتی قابل پذیرش یگان است که مورد نیاز و قابل قبول نیروی انتظامی باشد و در صورتی که مدرک تحصیلی، مورد نیاز و قبول نیروی انتظامی قرار گیرد، مؤثر در ارشدیت و ترفیعات کارکنان خواهد بود. بنابراین اولاً پذیرش مدارک تحصیلی کارکنانی که بدون مجوّز و نیاز یگان اقدام به تحصیل نموده‌اند، جهت برقراری مزایای مالی فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً در صورتی که مدرک تحصیلی مورد قبول ناجا قرار بگیرد، عدم اعمال مزایای قانونی مرتبط با آن از جمله اعطای ارشدیت و ترفیع مغایر با موازین قانونی است و بر همین اساس بخشنامه شماره 21/13/2094/3/02/99111502 مورخ 1399/6/16 معاونت نیروی انسانی ناجا که برمبنای آن از یک سو اعمال مدرک تحصیلی کارکنانی که بدون مجوّز و نیاز یگان به تحصیل و اخذ مدرک اقدام نموده‌اند مورد پذیرش قرار گرفته و از طرف دیگر اعمال مدرک تحصیلی در آن صرفاً محدود به مزایای مالی شده است، با مواد 79 و 83 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال 1382 مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری