درخواست ابطال رای داور به دلیل مخالفت با قانون موجد حق

رأی دادگاه بدوی در مورد دعوی 1- خانم …. الف. 2- آقای م. د. به وکالت ازآقای پ. ت. فرزند ع. به طرفیت آقای م. ت. با وکالت آقای م. غ. به خواسته ابطال رای داور آقای ع. ش. مبنی بر محکومیت موکل به پرداخت مبلغ 465/000 دلارآمریکا د. ح. خوانده و این که رای داور به شرح مذکور خلاف قواین موجد حق م. ب. ، با احتساب خسارات دادرسی ، از توجه به اوراق و محتویات پرونده ، مفاد دادخواست و ملاحظه تصویر برابر با اصل رای داور ، دادگاه با پذیرش بند 1 از قسمت ب دفاعیه وکیل خوانده و نظر به این که رای داور حتی برفرض ناصحیح بودن استناد به ماده 265 قانون مدنی ، از حیث مبانی ، مغایر قوانین موجد حق محسوب نمی شود . لذا به استناد ماده 1257 قانون مدنی ، حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می شود . حکم صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران است. رییس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران - زارع رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. د. و خانم …. الف. به وکالت از آقای پ. ت. به طرفیت آقای م. ت. با وکالت آقای م. غ. از دادنامه شماره 0368 مورخ 1393/5/18 شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوای ت. ن. خ. به خواسته ابطال رأی داور آقای ع. ش. مبنی بر محکومیت وی به پرداخت 465/000 دلار آمریکا د. ح. ت. ن. خ. م. ب. وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته شایسته تأیید نیست زیرا مبنا و مستند صدور رأی داوری پرداخت وجه و لزوم استرداد آن وفق ماده 265 قانون مدنی م. ب. که از قوانین موجد حق م. ب. و از قوانینی بوده که موضوعی از موضوعات حقوقی را به طور مستقیم حل کرده و حقی را ایجاد یا زایل می کند با این وصف تمسک به آن مستلزم احراز پرداخت وجه موضوع داوری به ت. ن. خ. بوده نظر به این که در رأی داوری قید شده:«... ب. ت. ب. این مهم که آقای م. ت. رمز حساب و شماره موبایل متعلق به آقای ت. را به بانک اعلام نموده تا خوانده قادر به برداشت از حساب فوق باشد از طرفی حسب اقرار، خوانده مالک و استفاده کننده از خط موبایل به شماره ...... بوده که در حال حاضر نیز چنین است لذا با ادله و شرحی که گذشت دریافت مبلغ 465/000 دلار آمریکا توسط آقای پ. ت. از حساب آقای م. ت. با اذن صاحب حساب واضح و مبرهن است. ...» ب. ت. ب. مستندات ابراز شده که در متن رأی داور نیز به آن اشاره شده و نحوه برداشت و دستور به بانک عامل اعلام شده دلالتی بر این که رمز حساب آقای ت. توسط آقای م. ت. به بانک داده شده باشد ندارد و نظر کارشناسی که مورد استناد طرفین قرار گرفته نیز مؤید این است که با در اختیار داشتن رمز حساب آقای ت.، ت. ن. خ. با رمز ارسال شده به موبایل وی قادر به انتقال وجه بوده و عکس این مطلب نیز صادق بوده به علاوه اسناد مؤید این است که وجه یاد شده به طور مستقیم از حساب ت. ن. خ. به حساب شرکت داد (ثالث) واریز شده است که این انتقال به شرح پیش گفته از سوی هر یک از ت. ن. خ. و ت. ن. خ. تحت شرایط یاد شده امکان داشته و منحصر به اقدام از جانب یکی از آنها نبوده و با عنایت به اظهارات وکیل ت. ن. خ. به شرح صورتجلسه 1394/2/22 این دادگاه به این مضمون که آقای ت. با موکل مشارکت داشته و امور مالی به عهده آقای ت. بوده و آقای ت. شماره موبایلش را در اختیار موکل گذاشته و ایشان هم به بانک معرفی کرده بود و آقای ت. باید با اجازه موکل هزینه می کرد و آقای ت. مستقلاً برداشت را انجام می داد و تنها این مورد نبوده و موارد زیادی برداشت شده و به حدود 40 میلیون دلار این موضوع صورت گرفته که در خیلی از موارد اختلاف نیست و تا زمان حصول اختلاف تمام برداشتها توسط آقای ت. انجام می شد از این حیث نیز رأی داور واجد ایراد اساسی م. ب. که برداشت از حساب برای صاحب حساب بوده یا برای ت. ن. خ. و قطع نظر از چگونگی موضوع و استحقاق یا عدم استحقاق ت. ن. خ. درباره اصل موضوع و به عبارت دیگر هم از جهت قابلیت انطباق مورد با ماده 265 قانون مدنی و هم احراز تحقق آن به جهت قابلیت اقدام رأی داور قاطعیت نداشته از این رو با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته با لحاظ بند 1 ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی به استناد ماده 490 قانون یاد شده حکم به بطلان رأی داور به شماره...... مورخ 1393/1/27 مبنی بر پرداخت 465/000 دلار آمریکا توسط ت. ن. خ. به ت. ن. خ. صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است. شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - محمد نقی صوفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی درخواست ابطال رای داور به دلیل مخالفت با قانون موجد حق در تاریخ 5 مرداد 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی ابطال رای داور رسیدگی کرد که در آن، ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 465,000 دلار آمریکا به ت. ن. خ. محکوم شده بود. خ. ه. ادعا کردند که رای داور برخلاف قوانین موجد حق صادر شده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 1257 قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر کرد و اعلام نمود که رای داور مغایر با قوانین نیست. پس از آن، تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر ارائه شد. این دادگاه با بررسی مستندات، متوجه شد که رای داور بر اساس پرداخت وجه و لزوم استرداد آن وفق ماده 265 قانون مدنی صادر شده است. ب. ت. ب. عدم احراز پرداخت وجه و وجود ابهامات در برداشت از حساب، رای داور را نقض و حکم به بطلان آن صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ماده 265 قانون مدنی از قوانین موجد حق است؛ زیرا موضوعی از موضوعات حقوقی را به طور مستقیم حل کرده و حقی را ایجاد یا زایل می کند؛ بنابراین در صورت اعتراض به رای داوری، انطباق رای داور با ماده مذکور بررسی می‌شود. در مورد دعوی 1 - خانم …. الف. 2 - آقای م. د. به وکالت ازآقای پ. ت. فرزند ع. به طرفیت آقای م. ت. با وکالت آقای م. غ. به خواسته ابطال رای داور آقای ع. ش. مبنی بر محکومیت موکل به پرداخت مبلغ 465/000 دلارآمریکا د. ح. خوانده و این که رای داور به شرح مذکور خلاف قواین موجد حق می‌باشد، با احتساب خسارات دادرسی، از توجه به اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست و ملاحظه تصویر برابر با اصل رای داور، دادگاه با پذیرش بند 1 از قسمت ب دفاعیه وکیل خوانده و نظر به این که رای داور حتی برفرض ناصحیح بودن استناد به ماده 265 قانون مدنی، از حیث مبانی، مغایر قوانین موجد حق محسوب نمی شود. لذا به استناد ماده 1257 قانون مدنی، حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می‌شود. حکم صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. د. و خانم …. الف. به وکالت از آقای پ. ت. به طرفیت آقای م. ت. با وکالت آقای م. غ. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/18 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوای ت. ن. خ. به خواسته ابطال رای داور آقای ع. ش. مبنی بر محکومیت وی به پرداخت 465/000 دلار آمریکا د. ح. ت. ن. خ. م. ب. وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته شایسته تایید نیست زیرا مبنا و مستند صدور رای داوری پرداخت وجه و لزوم استرداد آن وفق ماده 265 قانون مدنی م. ب. که از قوانین موجد حق م. ب. و از قوانینی بوده که موضوعی از موضوعات حقوقی را به طور مستقیم حل کرده و حقی را ایجاد یا زایل می کند با این وصف تمسک به آن مستلزم احراز پرداخت وجه موضوع داوری به ت. ن. خ. بوده نظر به این که در رای داوری قید شده:«... ب. ت. ب. این مهم که آقای م. ت. رمز حساب و شماره موبایل متعلق به آقای ت. را به بانک اعلام نموده تا خوانده قادر به برداشت از حساب فوق باشد از طرفی حسب اقرار، خوانده مالک و استفاده کننده از خط موبایل به شماره...... بوده که در حال حاضر نیز چنین است لذا با ادله و شرحی که گذشت دریافت مبلغ 465/000 دلار آمریکا توسط آقای پ. ت. از حساب آقای م. ت. با اذن صاحب حساب واضح و مبرهن است....» ب. ت. ب. مستندات ابراز شده که در متن رای داور نیز به آن اشاره شده و نحوه برداشت و دستور به بانک عامل اعلام شده دلالتی بر این که رمز حساب آقای ت. توسط آقای م. ت. به بانک داده شده باشد ندارد و نظر کارشناسی که مورد استناد طرفین قرار گرفته نیز موید این است که با در اختیار داشتن رمز حساب آقای ت.، ت. ن. خ. با رمز ارسال شده به موبایل وی قادر به انتقال وجه بوده و عکس این مطلب نیز صادق بوده به علاوه اسناد موید این است که وجه یاد شده به طور مستقیم از حساب ت. ن. خ. به حساب شرکت داد (ثالث) واریز شده است که این انتقال به شرح پیش گفته از سوی هر یک از ت. ن. خ. و ت. ن. خ. تحت شرایط یاد شده امکان داشته و منحصر به اقدام از جانب یکی از آنها نبوده و با عنایت به اظهارات وکیل ت. ن. خ. به شرح صورتجلسه 1394/02/22 این دادگاه به این مضمون که آقای ت. با موکل مشارکت داشته و امور مالی به عهده آقای ت. بوده و آقای ت. شماره موبایلش را در اختیار موکل گذاشته و ایشان هم به بانک معرفی کرده بود و آقای ت. باید با اجازه موکل هزینه می کرد و آقای ت. مستقلا برداشت را انجام می داد و تنها این مورد نبوده و موارد زیادی برداشت شده و به حدود 40 میلیون دلار این موضوع صورت گرفته که در خیلی از موارد اختلاف نیست و تا زمان حصول اختلاف تمام برداشتها توسط آقای ت. انجام می شد از این حیث نیز رای داور واجد ایراد اساسی م. ب. که برداشت از حساب برای صاحب حساب بوده یا برای ت. ن. خ. و قطع نظر از چگونگی موضوع و استحقاق یا عدم استحقاق ت. ن. خ. درباره اصل موضوع و به عبارت دیگر هم از جهت قابلیت انطباق مورد با ماده 265 قانون مدنی و هم احراز تحقق آن به جهت قابلیت اقدام رای داور قاطعیت نداشته از این رو با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته با لحاظ بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی به استناد ماده 490 قانون یاد شده حکم به بطلان رای داور به شماره...... مورخ 1393/01/27 مبنی بر پرداخت 465/000 دلار آمریکا توسط ت. ن. خ. به ت. ن. خ. صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار