درخواست ابطال رای داوری به علت قرابت داور با اصحاب دعوا

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوای آقایان پ. پیرایی و س. طباطبایی با وکالت آقای ق. ن. علیه آقای م. خ.پ.و. با وکالت آقای س.م. م. مبنی بر ابطال رای داوری صادره درتاریخ 93/3/30 برمبانی یادشده در گردشکار : ن. ب. ا. دادگاه درمقام نظارت قضایی برفرایند داوری مکلف است انطباق این جریان با قواعد حقوقی مرتبط باعدم انطباق احتمالی را اعلام نماید از همین رو تمامی قواعدی که به گونه ای با نهاد داوری وماهیت جریان داوری ورای ناشی ازآن ارتباط دارد معیار این ارزیابی قرار می گیرند ن. ب. ا. نهاد داوری به رغم آنکه به جریان افتادن داوری مولود توافق اراده هاست اما در بسیاری موارد وبه فراخور نهاد قانونی بودن تابع الزامات قانونی قضایی است توضیح آنکه به رغم عدم متابعت داور از تشریفات ، رعایت اصول وقواعد اصولی بر وی لازم است . ازجمله این الزامات یکی ماهیت امر قضایی وتصمیم قضایی است که احراز وقایع واستنتاج از وقایع موضوعی واستنباط حکم قضیه است یعنی هرتصمیم قضایی حاوی قطعیت بخشیدن به نوعی اختلاف موصوف ب. غ. مشخص وقاطع بودن روابط حقوقی طرفین وتعهدات ناشی ازآلات قانون ازاین تکلیف با عنوان فصل خصومت وتعیین تکلیف دعوا به طور خاص یاد نموده است(مواد3و4 قانون آیین دادرسی مدنی) پس رای داوری نیز باید واجد این شرط باشد اما از دیگر لوازم تکلیف قضایی یادشده مستند ومستدل بودن رای است ودرواقع استناد واستدلال مقدمه واجب به جا آورانی تکلیف مزبور است. در رای موضوع اعتراض که فاقد ویژگیهای شکلی حداقلی برای یک رای قضایی است نه استدلالهای موضوعی برای احراز وقایع ملاحظه می شود نه استنادات دقیق متکی به قواعد حقوقی و گذشته ازاین در رای یادشده دربسیاری موارد با اما واگر وبه صورت مشروط راجع به تکالیف طرفین اظهار نظر شده که بیشتر حاوی ارشاد و نظر مشورتی است تا قضاوت قطعی واین برخلاف قواعدی چون آنچه در مواد 3 و4 و482 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است ن. ب. ا. ایراد خ. ه. د. مورد وجود رابطه وقرابت بین خوانده ویکی از داوران نیز وارد است چه اگر چه قانون درصورت توافق طرفین انتخاب چنین داوری رامجاز می داند اما خوانده محترم که درلایحه خود به طور فنی قرابت را پذیرفته اما مدعی اطلاع خ. ه. ازاین رابطه سببی شده ولی دلیلی بر مدعای خود ارائه نداده است ومطمئناً قانونگذار درماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی جواز توافق بر انتخاب چنین داوری را برفرض اطلاع طرف دیگر مورد نظر داشته است واظهار بی اطلاعی خ. ه. مبتنی بر اصل عدم آگاهی نیازمند دلیل نیست ودادگاه آن را ثابت می داند واینکه خوانده محترم حتی وجود چنین ایرادی را موجب بی اعتباری رای نمی دانند نیزصحیح نیست چه این که داور با طرفین نسبت نداشته باشد مصداقی ازموانع قانونی ایجادشده برای حفظ وصیانت ازاصل بی طرفی دادرس که از اصول کلی حقوقی معتبروجهانشمول است (مواد 91 و92 قانون آیین دادرسی) وضع شده پس همانگونه که درصدر رای گفتیم این نیز از لوازم قضاوت صحیح و مختصات نهاد قضایی است که در مورد داوری نیز صادق است ومطابق مستنبط ازقواعد یادشده رای صادره ازسوی هیات داورانی که یکی ازآنها فاقد شرایط قانونی است بی اعتبار است( مطابق مستفاد از بند وماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی) ن. ب. ا. هرچند خوانده محترم اظهار داشته که مورخ 93/4/5 به عنوان ضرب الاجل صدور رای داوری تعیین شده و صدور رای پیش از آن یک امر طبیعی ودرست است اما مطابق مستنبط از محتویات اسناد پیوست دادخواست که نسبت به آن تعرض صورت نگرفته و وبویژه اظهارات 2 تن از 3 داور ، مهلت مزبور برای ارائه ادله ودفاعیات طرفین بوده ازاین رو نقض این مهلت دفاع مغایر با اصل مسلم رعایت حقوقی دفاعی در هر دادرسی است واین دادگاه براین باوراست که قوانین موجد حق به شرح بند اول ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی فقط قوانین ماهوی در تعریف فلسفی را دربرنمی گیرد بلکه قوانین موجد حق دفاع رانیز شامل می شود که به شرح مواد 51 و57 و60و64و67و348 وبسیاری قواعد جزئی که درپی تضمین حقوق دفاعی طرفین هستند ازسوی قانونگذار مورد حمایت قرار گرفته است گواینکه به تحقیق حکم مقرر درماده 477 راجع به عدم تبعیت داور ازتشریفات درقسمت اخیر خود نظر بر رعایت اصول دادرسی ازجمله حقوق دفاعی طرفین دارد در نتیجه رای صادره برخلاف قاعده مسلم مزبور صادرشده است ودادگاه مطابق اسباب یادشده آن را قابل تائید نمی داند وبه استناد قواعد مذکور درمتن این رای حکم بر بطلان آن صادر می نماید.درخصوص ادعای خ. ه. مبنی بر مطالبه خسارات ناشی از داوری دادگاه باعنایت به اینکه باطل بودن رای داوری نتیجه تقصیر خوانده نیست واساساً به وی منتسب نیست پس شرایط مقرر درمواد 515 و519 قانون آیین دادرسی مدنی فراهم نیست وحکم بر بطلان ادعای ایشان دراین بخش صادر می شود این تصمیم حضوری و20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران -ه. ر. ن. رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. خ.پ.و. باوکالت بعدی آقای م. ق.ی. بطرفیت آقایان پ. پیرایی و س. ط. باوکالت آقای ق. ن. نسبت به دادنامه شماره 729 -93/9/29 شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم به ابطال رای داوری مورخ93/3/30 صادرشده است وارد ودادنامه مذکور درآن بخش درخورتایید نیست چراکه اولاً : به دلالت وحدت ملاک ماده 469 ناظربه بند3 ذیل آن ازقانون آئین دادرسی مدنی ، تراضی طرفین رافع ایراد راجع به وجود رابطه سببی یا نسبی بین داوران واصحاب دعوی است وعلم واطلاع طرفین برعدم وجود جهات مقرر درماده 469 قانون مذکوردرمورد داوران انتخابی مورد تراضی لازم نیست وصرف وجودتراضی مانعی است برقابل استماع بودن ایرادوجهات جرح داوری که برآن اساس انتخاب شده است ثانیاً: صورتجلسه مورخ93/3/29 صرفاً دلالت برتمدیدمدت داوری تا 93/4/5 دارد وتعبیرتجدیدنظرخواندگان ازاین صورتجلسه برلزوم صدوررأی داوری درآن تاریخ وارائه مدارک درآن مقطع برخلاف مقررات حاکم برداوری است چراکه به دلالت بند4 ماه 489 قانون فوق الذکر صدوررأی داوری وتسلیم آن باید درداخل مهلت باشدبدیهی است اخذ مدارک درمنتهی الیه مدت داوری وصدور رأی درهمان تاریخ به جهت عدم امکان فراهم کردن شرایط مقرر درآن بندنقض غرض بوده وازاین جهت صدور رأی داوری در93/3/30 وتسلیم آن در93/4/3 خالی ازاشکال واین اقدام باوجود فرصت کافی جهت ابراز ادله وتدارک دفاع ازناحیه تجدیدنظرخواندگان خللی به حقوق آنان وارد نمیسازد ثالثاً : رأی اکثریت اعضاء هیأت داوری مطابق مقررات ماده 484 قانون مذکور صادرگردیده ومطالب عنوان شده راجع به پیش نویس بودن رای مورخ93/3/30 ب. ت. ب. پاکنویس آن واینکه رأی به امضاء اکثریت اعضاء هیات سه نفره داوری رسیده وبه امتناع داورثالث درشرکت درجلسه رسیدگی ومشاوره ورای تصریح شده خللی وارد نکرده وقابل اعتناء نیست رابعاً : تجدیدنظرخواندگان ازاثبات وجود جهتی که موجبات بطلان رأی داوری رامطابق بندهای مقرر درماده 489 قانون مزبوررافراهم نمایدعاجزمانده انددادگاه به استنادماده 358 ازقانون فوق الاشاره ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته دربخش فوق حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظرخواندگان صادرواعلام میدارد راجع به تجدیدنظرخواهی آقایان پ. پیرایی و س. طباطبایی باوکالت آقای ق. ن. نسبت به بخش دوم دادنامه مارالذکر مشعربربطلان دعوی مطالبه خسارات دادرسی بطرفیت آقای م. خانعلی پورورزانی باوکالت آقای م. ق.ی. باعنایت به مراتب فوق الذکر وبطلان دعوی نخستین ونتیجتاً دادنامه تجدیدنظرخواسته درآن قسمت درخورتأیید تشخیص و به دلالت مستند اخیرالذکر تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را در بطلان دعوی مطالبه خسارت دادرسی به جهت بیحقی دردعوی اصلی تأیید مینماید . این رأی قطعی است. شعبه15 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار سید عطا قیصری - هوشنگ امامی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی درخواست ابطال رای داوری به علت قرابت داور با اصحاب دعوا در تاریخ 19 خرداد 1395، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوای ابطال رای داوری صادره در تاریخ 30 خرداد 1393 رسیدگی نمود. خ. ه. ب. دلیل عدم رعایت الزامات قانونی و شکلی در رای داوری و همچنین وجود رابطه سببی بین یکی از داوران و طرف مقابل، درخواست ابطال رای را مطرح کردند. دادگاه بدوی با استناد به مواد 3 و 4 و 469 قانون آیین دادرسی مدنی، رای داوری را فاقد استدلال‌های حقوقی و مستندات لازم تشخیص داده و بر این اساس، حکم به ابطال آن صادر کرد. همچنین، ادعای خ. ه. مبنی بر مطالبه خسارات ناشی از داوری به دلیل عدم انتساب تقصیر به طرف مقابل رد شد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به ماده 469 و ب. ت. ب. وجود توافق طرفین، حکم بدوی را در بخش ابطال رای داوری نقض و بر اعتبار آن تاکید کرد. همچنین، ادعای خ. ه. د. خصوص خسارات دادرسی نیز به دلیل بی‌حقی رد گردید. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تراضی طرفین در انتخاب داور، رافع ایراد راجع به وجود رابطه سببی یا نسبی بین داوران واصحاب دعوا است وعلم واطلاع طرفین برعدم وجود جهات رد لازم نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/09/29 رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -ه. ر. ن. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. خ.پ.و. باوکالت بعدی آقای م. ق.ی. به طرفیت آقایان پ. پیرایی و س. ط. باوکالت آقای ق. ن. نسبت به دادنامه شماره --- - 93/9/29 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رای داوری مورخ 93/3/30 صادرشده است وارد ودادنامه مذکور درآن بخش درخورتایید نیست چراکه اولا: به دلالت وحدت ملاک ماده 469 ناظربه بند 3 ذیل آن ازقانون آیین دادرسی مدنی، تراضی طرفین رافع ایراد راجع به وجود رابطه سببی یا نسبی بین داوران واصحاب دعوی است وعلم واطلاع طرفین برعدم وجود جهات مقرر در ماده 469 قانون مذکوردر مورد داوران انتخابی مورد تراضی لازم نیست وصرف وجودتراضی مانعی است برقابل استماع بودن ایرادوجهات جرح داوری که برآن اساس انتخاب شده است ثانیا: صورتجلسه مورخ 93/3/29 صرفا دلالت برتمدیدمدت داوری تا 93/4/5 دارد وتعبیرتجدیدنظرخواندگان ازاین صورتجلسه برلزوم صدوررای داوری درآن تاریخ وارائه مدارک درآن مقطع برخلاف مقررات حاکم برداوری است چراکه به دلالت بند 4 ماه 489 قانون فوق الذکر صدوررای داوری وتسلیم آن باید درداخل مهلت باشدبدیهی است اخذ مدارک درمنتهی الیه مدت داوری وصدور رای درهمان تاریخ به جهت عدم امکان فراهم کردن شرایط مقرر درآن بندنقض غرض بوده وازاین جهت صدور رای داوری در 93/3/30 وتسلیم آن در 93/4/3 خالی ازاشکال واین اقدام باوجود فرصت کافی جهت ابراز ادله وتدارک دفاع ازناحیه تجدیدنظرخواندگان خللی به حقوق آنان وارد نمیسازد ثالثا: رای اکثریت اعضاء هیات داوری مطابق مقررات ماده 484 قانون مذکور صادرگردیده ومطالب عنوان شده راجع به پیش نویس بودن رای مورخ 93/3/30 ب. ت. ب. پاکنویس آن واینکه رای به امضا اکثریت اعضاء هیات سه نفره داوری رسیده وبه امتناع داورثالث درشرکت درجلسه رسیدگی ومشاوره ورای تصریح شده خللی وارد نکرده وقابل اعتناء نیست رابعا: تجدیدنظرخواندگان ازاثبات وجود جهتی که موجبات بطلان رای داوری رامطابق بندهای مقرر در ماده 489 قانون مزبوررافراهم نمایدعاجزمانده انددادگاه به استنادماده 358 ازقانون فوق الاشاره ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته دربخش فوق حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظرخواندگان صادر و اعلام میدارد راجع به تجدیدنظرخواهی آقایان پ. پیرایی و س. طباطبایی باوکالت آقای ق. ن. نسبت به بخش دوم دادنامه مارالذکر مشعربربطلان دعوی مطالبه خسارات دادرسی به طرفیت آقای م. خانعلی پورورزانی باوکالت آقای م. ق.ی. باعنایت به مراتب فوق الذکر وبطلان دعوی نخستین ونتیجتا دادنامه تجدیدنظرخواسته درآن قسمت درخورتایید تشخیص و به دلالت مستند اخیرالذکر تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را در بطلان دعوی مطالبه خسارت دادرسی به جهت بیحقی دردعوی اصلی تایید مینماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار