درخواست ابطال رای صادره از هیئت حل اختلاف اداره ثبت

رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972210200552 مورخه 1393/8/25 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان ن.م. و... بخواسته ابطال سند مالکیت رسمی ... مجزی شده از ... فرعی از ... اصلی ...و ... مورخ 1391/6/19 تنظیمی در دفترخانه شماره ... دماوند و خلع ید از پلاک فوق‌الذکر اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوع بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب.. زیرا که اولاً: بتصریح بند 6 ماده 147 موضوع قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365/4/31 و الحاق موادی به آن مصوب 1370/6/21، حداکثر مهلت اعتراض نسبت به آراء صادره از هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی می‌باشد، لیکن با اصدار سند مالکیت جدید منعی در جهت مراجعه متضررین از صدور سند به دادگاه نخواهد بود و به تعبیر دیگر با انقضاء مدت اعتراض به رأی صادره از هیئت حل اختلاف، تنها راه متضررین از رأی صادره مراجعه به دادگاه و ابطال سند مالکیت رسمی در راستای رأی صادره م. ب.. ثانیاً: با منتهی شدن اقدامات اداره ثبت در جهت صدور سند مالکیت، دیگر موجبی برای ابطال رأی کمیسیون ماده 147 نمی‌باشد و دادگاه صرفاً می بایست به موضوع ابطال سند رسیدگی نموده و اظهارنظر ماهیتی نماید. ثالثاً: به تصریح ماده 299 از قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه رأی دادگاه راجع به ماهیت بصورت کلی یا جزئی باشد، حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می‌شود که در دوسیه مطمح نظر استدلال دادگاه نخستین بصورت شکلی و بدون ورود در ماهیت م. ب.. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه و تلقی نمودن آن به قرار، پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نفیاً یا اثباتاً به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی درخواست ابطال رای صادره از هیئت حل اختلاف اداره ثبت در تاریخ 29 بهمن 1393، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به بررسی دادنامه‌ای که از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند صادر شده بود، پرداخت. این دادنامه به موضوع بطلان دعوی در خصوص ابطال سند مالکیت رسمی و خلع ید از پلاک مربوطه رسیدگی کرده بود. دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند 6 ماده 147 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون ثبت اسناد و املاک و همچنین الحاق موادی به آن، اعلام کرد که مهلت اعتراض نسبت به آراء هیات حل اختلاف، دو ماه از تاریخ انتشار آگهی است و پس از صدور سند مالکیت جدید، متضررین می‌توانند به دادگاه مراجعه و درخواست ابطال سند مالکیت رسمی نمایند. همچنین، دادگاه به ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد که بر اساس آن، حکم دادگاه در خصوص ماهیت باید به صورت کلی یا جزئی صادر شود و نه به صورت شکلی. بدین ترتیب، دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه، دادنامه معترض‌عنه را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده کرد. رای صادره حضوری و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: با انقضاء مدت اعتراض به رای صادره از هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت، تنها راه متضررین از رای صادره، مراجعه به دادگاه و ابطال سند مالکیت رسمی در راستای رای صادره م. ب. و از آنجا که با منتهی شدن اقدامات اداره ثبت به صدور سند مالکیت، دیگر موجبی برای ابطال رای کمیسیون ماده 147 وجود ندارد، دادگاه صرفا به موضوع ابطال سند رسیدگی کرده و اظهارنظر ماهیتی می‌نماید. رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/08/25 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان ن.م. و... به خواسته ابطال سند مالکیت رسمی... مجزی شده از... فرعی از... اصلی...و... مورخ 1391/06/19 تنظیمی در دفترخانه شماره... دماوند و خلع ید از پلاک فوق‌الذکر اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوع بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب.. زیرا که اولا: بتصریح بند 6 ماده 147 موضوع قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365/04/31 و الحاق موادی به آن مصوب 1370/06/21 ، حداکثر مهلت اعتراض نسبت به آراء صادره از هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی می‌باشد، لیکن با اصدار سند مالکیت جدید منعی در جهت مراجعه متضررین از صدور سند به دادگاه نخواهد بود و به تعبیر دیگر با انقضاء مدت اعتراض به رای صادره از هیات حل اختلاف، تنها راه متضررین از رای صادره مراجعه به دادگاه و ابطال سند مالکیت رسمی در راستای رای صادره م. ب.. ثانیا: با منتهی شدن اقدامات اداره ثبت در جهت صدور سند مالکیت، دیگر موجبی برای ابطال رای کمیسیون ماده 147 نمی‌باشد و دادگاه صرفا می‌بایست به موضوع ابطال سند رسیدگی نموده و اظهارنظر ماهیتی نماید. ثالثا: به تصریح ماده 299 از قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه رای دادگاه راجع به ماهیت به صورت کلی یا جزئی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود که در دوسیه مطمح نظر استدلال دادگاه نخستین به صورت شکلی و بدون ورود در ماهیت م. ب.. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه و تلقی نمودن آن به قرار، پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نفیا یا اثباتا به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی