درخواست ابطال نامه های اداری در دیوان

در خصوص شکایت آقای ... به طرفیت 1- سازمان حفاظت محیط زیست استان مازندران 2- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران 3- سازمان صنعت، معدن، تجارت استان مازندران به خواسته اعتراض به اقدامات ردیفهای اول و دوم در مخالفت با صدور پروانه اکتشاف معدن برای وی و الزام ردیف سوم به صدور پروانه اکتشاف معدن واریزه کوهی برای وی که در شرح شکایت خود توضیح داده طرف شکایت ردیف اول حسب شماره 35/9056 – 1385/7/29 و طرف شکایت ردیف دوم حسب شماره 49096/44 – 1385/8/7 با صدور پروانه اکتشاف به نام وی مخالفت نموده، اما متعاقباً برای شخص دیگری در همان منطقه موافقت کرده اند و چون این اقدام تبعیض نارواست درخواست دیگری به شرح ستون خواسته را نموده و متعاقباً پس از تبادل لوایح طی لایحه ای که به شماره 823- 1394/5/10 ثبت دفتر اندیکاتور گردیده ابطال مجوز صادره برای ثالث را هم درخواست نموده است. اولاً آنچه محیط زیست آمل حسب شماره 39/9056 – 1385/7/29 (صفحه 7 پرونده) اظهار نموده صرفاً ارائه گزارش بوده و در آن از موافقت یا مخالفت با صدور مجوز برای شاکی سخنی به میان نیامده است و چون عنوان تصمیم یا اقدام اداری موجد حق بر آن صدق نمی کند، درخواست ابطال آن هم موجه نمی باشد. بنابراین و مستنداً به ماده 17 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت وی را صادر و اعلام می دارد. ثانیاً صرف نظر از اینکه طرف شکایت ردیف دوم دفاع نموده محل معرفی شده از سوی شاکی و شخص ثالث با هم فرق می کند. ن. ب. ا. طرف شکایت ردیف دوم علت مخالفت را وجود پوشش گیاهی از نوع ارس که مشمول حفظ گونه های ذخیره گیاهی موضوع برنامه جامع صیانت از جنگلهای شمال مصوب 1382/6/24 هیات محترم وزیران دانسته دلیلی جهت موافقت وجود ندارد و بر فرض آنکه طرف شکایت در خصوص دیگران مرتکب تخلف شده باشد صرف این تخلف موجب ایجاد حقی برای شاکی نمی گردد. بنابراین و مستنداً به ماده 58 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می دارد. ثالثاً تا زمانی که طرف های شکایت ردیف اول و دوم با صدور مجوز برای شاکی موافقت ننماید امکان صدور پروانه اکتشاف برای وی وجود ندارد. (بندهای ت و چ ماده 24 قانون معادن) بنابراین شکایت وی را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 58 سابق الذکر حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد. رابعاً درخصوص اصلاح خواسته به ابطال پروانه اکتشاف برای شخص ثالث چون این اصلاح پس از تبادل لوایح صورت پذیرفته و شعبه بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست نمی تواند در ماهیت موضوع رسیدگی نماید و ماهیت خواسته تغییر نمود. بنابراین و مستنداً به ماده 49 همان قانون (قانون تشکیلات) قرار رد شکایت شاکی را صادر و اعلام می دارد. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدید نظر خواهی در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. دادرس شعبه 8 دیوان عدالت اداری فریادرس رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره دادنامه : 9409970955705068 تاریخ : 1394/11/20

با عنایت به مستندات مندرج در دادنامه شعبه بدوی و پاسخ اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران و ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. دلیل موجه و مؤثری که موجب بی اعتباری و نقض رأی شعبه بدوی را فراهم نماید ارائه نشده و دادنامه تجدید نظر خواسته ب. ت. ب. دلایل و مدارک طرفین، بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و تخلفی که موجب تضییع حقوق ت. ن. خ. را سبب گردد مشهود و ملحوظ نیست. علیهذا با رد تجدید نظر خواهی ت. ن. خ. ، مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامه مورد اعتراض شعبه بدوی دیوان را تایید و ابرام می نماید. رأی صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است. رییس و مستشار شعبه 7 تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری جواد جباری - حبیب اله محمدی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی درخواست ابطال نامه های اداری در دیوان موضوع این پرونده، شکایت از نهادهای دولتی به منظور الزام به صدور پروانه اکتشاف معدن است. شاکی ادعا کرده که نهادهای حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی به‌طور غیرمنصفانه‌ای با صدور پروانه اکتشاف برای وی مخالفت کرده و به شخص دیگری در همان منطقه مجوز داده‌اند. همچنین، درخواست ابطال مجوز صادره برای شخص ثالث نیز مطرح شده است. <br>شعبه بدوی دیوان عدالت اداری، با استناد به مواد 17 و 58 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که گزارش‌های ارائه‌شده از سوی طرفین، دلیل موجهی برای صدور پروانه اکتشاف نیست و به‌دلیل وجود پوشش گیاهی در منطقه، صدور مجوز برای شاکی امکان‌پذیر نمی‌باشد. همچنین، اصلاح خواسته به ابطال پروانه شخص ثالث پس از تبادل لوایح، غیرقابل رسیدگی اعلام شد. در نهایت، شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر کرد.<br>در مرحله تجدیدنظر، دیوان ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل موجه از سوی تجدیدنظرخواه، دادنامه بدوی را تایید و ابرام نمود. این رای طبق ماده 3 قانون مذکور، قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ازآنجایی که نامه های اداری صرفا ارائه گزارش بوده و در آنها از موافقت یا مخالفت با صدور مجوز سخنی به میان نیامده است، لذا عنوان تصمیم یا اقدام اداری موجد حق بر آنها صدق نمی کند، درخواست ابطالشان از دیوان نیز موجه نمی‌باشد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای... به طرفیت 1 - سازمان حفاظت محیط زیست استان مازندران 2 - اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران 3 - سازمان صنعت، معدن، تجارت استان مازندران به خواسته اعتراض به اقدامات ردیفهای اول و دوم در مخالفت با صدور پروانه اکتشاف معدن برای وی و الزام ردیف سوم به صدور پروانه اکتشاف معدن واریزه کوهی برای وی که در شرح شکایت خود توضیح داده طرف شکایت ردیف اول حسب شماره 35/9056 - 1385/07/29 و طرف شکایت ردیف دوم حسب شماره 49096/44 - 1385/08/07 با صدور پروانه اکتشاف به نام وی مخالفت نموده، اما متعاقبا برای شخص دیگری در همان منطقه موافقت کرده اند و چون این اقدام تبعیض نارواست درخواست دیگری به شرح ستون خواسته را نموده و متعاقبا پس از تبادل لوایح طی لایحه ای که به شماره 823 - 1394/05/10 ثبت دفتر اندیکاتور گردیده ابطال مجوز صادره برای ثالث را هم درخواست نموده است. اولا آنچه محیط زیست آمل حسب شماره 39/9056 - 1385/07/29 (صفحه 7 پرونده) اظهار نموده صرفا ارائه گزارش بوده و در آن از موافقت یا مخالفت با صدور مجوز برای شاکی سخنی به میان نیامده است و چون عنوان تصمیم یا اقدام اداری موجد حق بر آن صدق نمی کند، درخواست ابطال آن هم موجه نمی‌باشد. بنابراین و مستندا به ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت وی را صادر و اعلام می دارد. ثانیا صرف نظر از اینکه طرف شکایت ردیف دوم دفاع نموده محل معرفی شده از سوی شاکی و شخص ثالث با هم فرق می کند. ن. ب. ا. طرف شکایت ردیف دوم علت مخالفت را وجود پوشش گیاهی از نوع ارس که مشمول حفظ گونه های ذخیره گیاهی موضوع برنامه جامع صیانت از جنگلهای شمال مصوب 1382/06/24 هیات محترم وزیران دانسته دلیلی جهت موافقت وجود ندارد و بر فرض آنکه طرف شکایت در خصوص دیگران مرتکب تخلف شده باشد صرف این تخلف موجب ایجاد حقی برای شاکی نمی گردد. بنابراین و مستندا به ماده 58 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می دارد. ثالثا تا زمانی که طرف های شکایت ردیف اول و دوم با صدور مجوز برای شاکی موافقت ننماید امکان صدور پروانه اکتشاف برای وی وجود ندارد. (بندهای ت و چ ماده 24 قانون معادن) بنابراین شکایت وی را غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 58 سابق الذکر حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد. رابعا در خصوص اصلاح خواسته به ابطال پروانه اکتشاف برای شخص ثالث چون این اصلاح پس از تبادل لوایح صورت پذیرفته و شعبه بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست نمی تواند در ماهیت موضوع رسیدگی نماید و ماهیت خواسته تغییر نمود. بنابراین و مستندا به ماده 49 همان قانون (قانون تشکیلات) قرار رد شکایت شاکی را صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدید نظر خواهی در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به مستندات مندرج در دادنامه شعبه بدوی و پاسخ اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران و ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. دلیل موجه و موثری که موجب بی اعتباری و نقض رای شعبه بدوی را فراهم نماید ارائه نشده و دادنامه تجدید نظر خواسته ب. ت. ب. دلایل و مدارک طرفین، بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و تخلفی که موجب تضییع حقوق ت. ن. خ. را سبب گردد مشهود و ملحوظ نیست. علیهذا با رد تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه، مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامه مورد اعتراض شعبه بدوی دیوان را تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری