درخواست ابلاغ رای داور توسط وکیل احد از طرفین

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ح.ر. ش. با وکالت س. ح. به طرفیت م. ق. با وکالت م. م.ن. به خواسته اعتراض به رای داوری مورخ 1392/4/2 به این شرح که وکیل خ. ا. د. رای داور یک طرفه صادر شده و داور قرار داد به استناد تبصره 1 ماده 5 به دلیل پاس نشدن چک توسط خواهان ایشان را به پرداخت روزانه 8000000 ریال د. ح. خ. محکوم نمود . و هیچ توجهی به بند 2 ماده 6 قرارداد ننموده است که بیان می دارد خودروی موصوف باید در تاریخ 93/2/28 توسط خوانده تمدید شود و در صورت عدم تمدید وفق بند 1 ماده 8 قرارداد فسخ می گردد و مورد معامله نیز به دلیل نقص فنی موتور در تاریخ 93/2/26 توسط موکل تحویل داور شد و به استناد نامه شماره 6...8 مورخ 92/11/28 گمرک شهید باهنر خودرو فقط برای مدت سه ماه قابل تردد در ایران بود و طبق مفاد کارت مشخصات وسیله نقلیه به شماره 36275 فقط جهت استفاده توسط شخص وارد کننده ( م.ر.ر.) قابل استفاده بوده و حق انتقال ب. غ. را نداشته است لذا اقدام داور و شخص خوانده جهت انتقال خودرو به موکل دارای مجوز قانونی نبوده است و مالک اولیه ( م.ر.ر.) هیچ گونه اختیاری جهت نقل و انتقال و یا تمدید خودرو را به وکیل خود ( داور) و خوانده ( ق. ) نداده و مشارالیها بدون اذن مالک اولی و خارج از حدود وکالت نامه اقدام به فروش مال غیر به موکل کرده اند.دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و نظر به این که خ. د. د. خود وکیل نامبرده در لایحه دفاعی و صورت جلسه دادرسی مورخ 93/11/18 تصریح و تلویحی به هیچ یک از موارد بطلان مندرج درماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته اند و صرفاً در پاسخ به سئوال دادگاه در این خصوص وکیل خواهان علت بطلان رای داور را بندهای 1و5 ماده مذکور اعلام نمود که این به اعتقاد دادگاه رای داور مشمول هیچ یک از موارد بطلان نیست زیرا اولاً طبق ماده 5 قرارداد واگذاری خودرو به شماره 286 مورخ 1393/2/1 که به اصالت و صحت آن خدشه ای وارد نشده و تا کنون نیز بی اعتباری آن از مرجع ذی صلاح اعلام نشده است « تحویل گیرنده ( خواهان) ضمن امضای این قرارداد در صحت و سلامت کامل عقلی و جسمی و آگاهی از شرایط ماشین های گذر موقت موافقت و اذعان و قبول کرده که در صورت پاس نشدن چک فوق ( یک فقره چک به شماره ...... به تاریخ 93/2/20 به مبلغ 115000000 تومان) ضمن قبولی عودت خودرو به تحویل دهنده بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای در ازای هر روز گذشتن از تاریخ تحویل خودرو بر اساس رسید نزد فروشنده روزانه مبلغ 8000000 ریال به عنوان اجاره بهای خودرو به تحویل دهنده پرداخت نماید که تحویل دهنده می تواند بهای اجاره خودرو را از چک فوق الذکر دریافت نماید»;بنابراین با عنایت به این که چک ثمن معامله پاس نشده و داور نیز رای خود را وفق قرارداد صادر کرده است این رای مخالف قانون موجد حق نیست. ثانیاً بر خلاف ادعای وکیل خواهان رای داور مخالفتی با آنچه در دفتر املاک و یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده ندارد و چنین مدرکی از طرف خواهان به دادگاه ارائه نشده است . لذا دادگاه به استناد مفهوم مخالف بند 1 و5 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر واعلام می دارد. این رای حضوری و ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران- هادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی آقای ح.ر. ش. بطرفیت آقای م. ق. مراجعت به دادنامه شماره 931618 شعبه 124 دادگاه عممی حقوقی تهران دارد که مفاد آن متضمن حکم بطلان دعوای ابطال رای داور به جهت عدم احراز بند 1و5 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. .دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و توجه به مفاد پرونده ابلاغ رای داوری ملاحظه می شود که در خواست ابلاغ رای داور در تاریخ 93/4/9 بشرح پرونده 930367 از شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران از طرف وکیل آقای م. ق. بنام م. م.ن. بعمل آمده است در حالیکه بشرح ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف تقدیم رای جهت ابلاغ متوجه داور آقای م. ح. گ. بوده که رای خود را پس از انشاء تحویل دفتر دادگاه جهت ابلاغ به طرفین نماید لذا انجام مراتب ابلاغ از طرف وکیل احد از طرفین خلاف تکلیف موضوع ماده 485 قانون سابق الذکر بوده بنابراین واجد اثر قانونی بعنوان رای داور نبوده است فلذا با نقض رای مورد اعتراض مستند به ماه 358 قانون آیین دارسی مدنی قرار عدم استماع دعوای ابطال رای داور رامستند به ماده 2 قانون آیین دارسی مدنی صادرواعلام می نماید رای دادگاه قطعی است. شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی درخواست ابلاغ رای داور توسط وکیل احد از طرفین در تاریخ 27 مهر 1395، دادگاه بدوی به دعوی اعتراض به رای داوری مورخ 2 تیر 1392 رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که رای داور به‌طور یک‌طرفه صادر شده و به بندهای قرارداد توجهی نشده است. همچنین، وی مدعی شد که خودرو به دلیل نقص فنی به داور تحویل داده شده و داور بدون مجوز قانونی اقدام به صدور رای نموده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 5 قرارداد و عدم وجود موارد بطلان رای داور، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و توجه به تخلف در ابلاغ رای داور، رای بدوی را نقض و قرار عدم استماع دعوای ابطال رای داور را صادر نمود. این رای به‌صورت قطعی و بر اساس مواد 358 و 485 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تکلیف تقدیم رای داور جهت ابلاغ آن با داور است که رای خود را پس از انشاء، تحویل دفتر دادگاه جهت ابلاغ آن به طرفین کند؛ بنابراین انجام مراتب ابلاغ از طرف وکیل احد از طرفین خلاف تکلیف مذکور بوده و واجد اثر قانونی به عنوان رای داور نیست. در خصوص دعوی ح.ر. ش. با وکالت س. ح. به طرفیت م. ق. با وکالت م. م.ن. به خواسته اعتراض به رای داوری مورخ 1392/04/02 به این شرح که وکیل خ. ا. د. رای داور یک طرفه صادر شده و داور قرار داد به استناد تبصره 1 ماده 5 به دلیل پاس نشدن چک توسط خواهان ایشان را به پرداخت روزانه 8000000 ریال د. ح. خ. محکوم نمود. و هیچ توجهی به بند 2 ماده 6 قرارداد ننموده است که بیان می‌دارد خودروی موصوف باید در تاریخ 93/2/28 توسط خوانده تمدید شود و در صورت عدم تمدید وفق بند 1 ماده 8 قرارداد فسخ می‌گردد و مورد معامله نیز به دلیل نقص فنی موتور در تاریخ 93/2/26 توسط موکل تحویل داور شد و به استناد نامه شماره 6 ... 8 مورخ 92/11/28 گمرک شهید باهنر خودرو فقط برای مدت سه ماه قابل تردد در ایران بود و طبق مفاد کارت مشخصات وسیله نقلیه به شماره 36275 فقط جهت استفاده توسط شخص وارد کننده (م.ر.ر.) قابل استفاده بوده و حق انتقال ب. غ. را نداشته است لذا اقدام داور و شخص خوانده جهت انتقال خودرو به موکل دارای مجوز قانونی نبوده است و مالک اولیه (م.ر.ر.) هیچ گونه اختیاری جهت نقل و انتقال و یا تمدید خودرو را به وکیل خود (داور) و خوانده (ق.) نداده و مشارالیها بدون اذن مالک اولی و خارج از حدود وکالت نامه اقدام به فروش مال غیر به موکل کرده اند.دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و نظر به این که خ. د. د. خود وکیل نامبرده در لایحه دفاعی و صورت جلسه دادرسی مورخ 93/11/18 تصریح و تلویحی به هیچ یک از موارد بطلان مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته اند و صرفا در پاسخ به سئوال دادگاه در این خصوص وکیل خواهان علت بطلان رای داور را بندهای 1 و 5 ماده مذکور اعلام نمود که این به اعتقاد دادگاه رای داور مشمول هیچ یک از موارد بطلان نیست زیرا اولا طبق ماده 5 قرارداد واگذاری خودرو به شماره 286 مورخ 1393/02/01 که به اصالت و صحت آن خدشه ای وارد نشده و تا کنون نیز بی اعتباری آن از مرجع ذی صلاح اعلام نشده است « تحویل گیرنده (خواهان) ضمن امضای این قرارداد در صحت و سلامت کامل عقلی و جسمی و آگاهی از شرایط ماشین های گذر موقت موافقت و اذعان و قبول کرده که در صورت پاس نشدن چک فوق (یک فقره چک به شماره...... به تاریخ 93/2/20 به مبلغ 115000000 تومان) ضمن قبولی عودت خودرو به تحویل دهنده بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای در ازای هر روز گذشتن از تاریخ تحویل خودرو بر اساس رسید نزد فروشنده روزانه مبلغ 8000000 ریال به عنوان اجاره بهای خودرو به تحویل دهنده پرداخت نماید که تحویل دهنده می‌تواند بهای اجاره خودرو را از چک فوق الذکر دریافت نماید»;بنابراین با عنایت به این که چک ثمن معامله پاس نشده و داور نیز رای خود را وفق قرارداد صادر کرده است این رای مخالف قانون موجد حق نیست. ثانیا بر خلاف ادعای وکیل خواهان رای داور مخالفتی با آنچه در دفتر املاک و یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده ندارد و چنین مدرکی از طرف خواهان به دادگاه ارائه نشده است. لذا دادگاه به استناد مفهوم مخالف بند 1 و 5 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر واعلام می دارد. این رای حضوری و ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- هادی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی آقای ح.ر. ش. به طرفیت آقای م. ق. مراجعت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عممی حقوقی تهران دارد که مفاد آن متضمن حکم بطلان دعوای ابطال رای داور به جهت عدم احراز بند 1 و 5 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب..دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و توجه به مفاد پرونده ابلاغ رای داوری ملاحظه می‌شود که در خواست ابلاغ رای داور در تاریخ 93/4/9 به شرح پرونده 930367 از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران از طرف وکیل آقای م. ق. به نام م. م.ن. به عمل آمده است در حالی که به شرح ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف تقدیم رای جهت ابلاغ متوجه داور آقای م. ح. گ. بوده که رای خود را پس از انشاء تحویل دفتر دادگاه جهت ابلاغ به طرفین نماید لذا انجام مراتب ابلاغ از طرف وکیل احد از طرفین خلاف تکلیف موضوع ماده 485 قانون سابق الذکر بوده بنابراین واجد اثر قانونی به عنوان رای داور نبوده است فلذا با نقض رای مورد اعتراض مستند به ماه 358 قانون آیین دارسی مدنی قرار عدم استماع دعوای ابطال رای داور رامستند به ماده 2 قانون آیین دارسی مدنی صادر و اعلام می‌نماید رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار