درخواست اجرای حکم خارجی مشتمل بر خسارت تاخیر تادیه ارز

رأی دادگاه بدوی به تاریخ 93/10/22خانم ز. م. به وکالت از بانک ص. د. ب. ط. آقای ح. ش.الف. به خواسته اجرای حکم دادگاه خارجی و تقاضای صدور دستور اجرائیه حکم مرجع مذکور را به این دادگاه تقدیم نموده اند ن. ب. ا. مطابق دادنامه صادره از دادگاه بدوی تجاری دبی تحت شماره 2011/1849 خوانده دعوی محکوم به پرداخت مبلغ 347/489درهم و 59 فلس و همچنین بهره 9 درصد سالانه از تاریخ 2011/10/25میلادی مقارن با 90/8/3شمسی با لحاظ خسارات دادرسی و هزینه ها به میزان 1000 درهم گردیده اند.دادگاه ب. ت. ب. اینکه ب. غ. قسمت مطالبه خسارت آن هم به جهت مغایرت با رای وحدت رویه شماره 90 هیئت عموی دیوان عالی کشور پول خارجی وجه رایج تلقی نمی گردد تا شمول خسارات تاخیر در تادیه قرار گیرد و این قسمت از خواسته خواهان مطابق بند دو ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی با قوانین و نظم عمومی داخلی ایران مغایرت دارد و در سایر موارد در انطباق با مقررات قانونی است از این حیث با لحاظ مواد 169-170-171-172-173-174-175 قانون اجرای احکام مدنی ضمن صدور قرار قبولی تقاضا در قسمتی از خواسته و لازم الاجرا بودن حکم دستور اجرای قسمت تایید شده را صادر و اعلام می داردودر قسمت مورد ایراد نظر به رد تقاضای متقاضی صادر و اعلام می گردد.قرار صادره در قسمتی از مورد موافقت قرار گرفته غیر قابل پژوهش لیکن در قسمتی که مواجه با رد شده است ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل پژوهش و اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران - مهرداد محمودی یزدانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بانک صادرات ایران با وکالت خانم ز. م. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 9309982161801079 مورخه 1393/11/29 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد تقاضای مشارالیه بخواسته اجرای رأی خارجی در بخش مربوط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان نه درصد سالانه از تاریخ 90/8/3 تا اجرای حکم براساس دادنامه بدوی تجاری دبی به شماره 2011/1849 صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت بوده و به استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد می باشد، زیرا صرفنظر از اینکه برخلاف استدلال دادگاه نخستین رأی وحدت رویه شماره 90 هیئت عمومی دیوان عالی کشور خسارت تأخیر تأدیه را شامل وجه رایج خارجی دانسته است. ن. ب. ا. صدور دادنامه یاد شده صادره از دادگاه بدوی تجاری دبی علیه م. ع. آقای ح. ی. ش.الف. براساس قوانین و مقررات کشوری بوده که نامبرده اخیرالذکر اقدام به اخذ وام و تسهیلات بانکی از ت. ن. خ. با بهره معینه نموده است که در آن کشور وجه رایج درهم بوده و م. ع. ب. شرایط مندرج در قرارداد اخذ وام که خسارت تأخیر تأدیه تعیین شده یکی از آن شرایط بوده موافقت نموده است و این جبران خسارت در صورت تخلف از مفاد قرارداد فی مابین متداعیین پرونده تصریح شده و ماده 228 از قانون مدنی در این زمینه اشعار دارد «در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقد م. ب. حاکم می تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید مستفاد از مقررات ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 972 قانون مدنی احکام صادره از محاکم خارجی قابلیت اجرا در ایران را داشته مگر آنکه مفاد دادنامه صادره در تعارض با یکی از بندهای مصرح در ماده 169 قانون یاد شده باشد که در مانحن فیه اینگونه نمی باشد. لذا استدلال دادگاه نخستین در صدور قرار معترض عنه و اینکه با قوانین نظم عمومی داخلی مغایرت دارد مقرون به صواب نمی باشد. از این رو دادگاه باستناد قسمت اخیر از ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه بدوی اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است. شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدحسن امی - علی مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی درخواست اجرای حکم خارجی مشتمل بر خسارت تاخیر تادیه ارز در تاریخ 18 مرداد 1395، دادگاه بدوی به درخواست یکی از بانک‌ها حکمی صادر کرد که به موجب آن، رای دادگاه تجاری دبی که به پرداخت مبلغ 347,489 درهم و 59 فلس و بهره 9 درصد سالانه از تاریخ 3 آبان 1390 محکوم کرده بود، تایید گردید. دادگاه بدوی با استناد به بند 2 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی، خسارت تاخیر تادیه را مغایر با نظم عمومی داخلی تشخیص داد و تنها بخشی از خواسته را مورد قبول قرار داد. این رای در قسمت رد خواسته قابلیت پژوهش داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر با نقض قرار معترض عنه، استدلال دادگاه بدوی را نادرست ارزیابی کرد و به این نتیجه رسید که خسارت تاخیر تادیه شامل وجه رایج خارجی نیز می‌شود و بر اساس ماده 228 قانون مدنی، حاکم می‌تواند مدیون را به جبران خسارت محکوم کند. بنابراین، پرونده به دادگاه بدوی برای رسیدگی مجدد اعاده شد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه رای دادگاه خارجی، مبنی بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه ارز، بر اساس قوانین و مقررات کشوری صادرشده باشد که متقاضی اقدام به اخذ وام نموده است؛ تنفیذ رای با مشکل قانونی مواجه نیست. به تاریخ 93/10/22 خانم ز. م. به وکالت از بانک صادرات ایران د. ب. ط. آقای ح. ش.الف. به خواسته اجرای حکم دادگاه خارجی و تقاضای صدور دستور اجراییه حکم مرجع مذکور را به این دادگاه تقدیم نموده‌اند ن. ب. ا. مطابق دادنامه صادره از دادگاه بدوی تجاری دبی تحت شماره 2011/1849 خوانده دعوی محکوم به پرداخت مبلغ 347/489 درهم و 59 فلس و همچنین بهره 9 درصد سالانه از تاریخ 2011/10/25 میلادی مقارن با 90/8/3 شمسی با لحاظ خسارات دادرسی و هزینه ها به میزان 1000 درهم گردیده اند.دادگاه ب. ت. ب. اینکه ب. غ. قسمت مطالبه خسارت آن هم به جهت مغایرت با رای وحدت رویه شماره 90 هیات عموی دیوان عالی کشور پول خارجی وجه رایج تلقی نمی گردد تا شمول خسارات تاخیر در تادیه قرار گیرد و این قسمت از خواسته خواهان مطابق بند دو ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی با قوانین و نظم عمومی داخلی ایران مغایرت دارد و در سایر موارد در انطباق با مقررات قانونی است از این حیث با لحاظ مواد 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 قانون اجرای احکام مدنی ضمن صدور قرار قبولی تقاضا در قسمتی از خواسته و لازم الاجرا بودن حکم دستور اجرای قسمت تایید شده را صادر و اعلام می داردودر قسمت مورد ایراد نظر به رد تقاضای متقاضی صادر و اعلام می‌گردد.قرار صادره در قسمتی از مورد موافقت قرار گرفته غیر قابل پژوهش لیکن در قسمتی که مواجه با رد شده است ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل پژوهش و اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - مهرداد محمودی یزدانی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بانک صادرات ایران با وکالت خانم ز. م. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره --- مورخه 1393/11/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد تقاضای مشارالیه به خواسته اجرای رای خارجی در بخش مربوط مطالبه خسارت تاخیر تادیه به میزان نه درصد سالانه از تاریخ 90/8/3 تا اجرای حکم براساس دادنامه بدوی تجاری دبی به شماره 2011/1849 صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت بوده و به استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد می‌باشد، زیرا صرفنظر از اینکه برخلاف استدلال دادگاه نخستین رای وحدت رویه شماره 90 هیات عمومی دیوان عالی کشور خسارت تاخیر تادیه را شامل وجه رایج خارجی دانسته است. ن. ب. ا. صدور دادنامه یاد شده صادره از دادگاه بدوی تجاری دبی علیه م. ع. آقای ح. ی. ش.الف. براساس قوانین و مقررات کشوری بوده که نامبرده اخیرالذکر اقدام به اخذ وام و تسهیلات بانکی از ت. ن. خ. با بهره معینه نموده است که در آن کشور وجه رایج درهم بوده و م. ع. ب. شرایط مندرج در قرارداد اخذ وام که خسارت تاخیر تادیه تعیین شده یکی از آن شرایط بوده موافقت نموده است و این جبران خسارت در صورت تخلف از مفاد قرارداد فی مابین متداعیین پرونده تصریح شده و ماده 228 از قانون مدنی در این زمینه اشعار دارد «در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقد م. ب. حاکم می‌تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید مستفاد از مقررات ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 972 قانون مدنی احکام صادره از محاکم خارجی قابلیت اجرا در ایران را داشته مگر آنکه مفاد دادنامه صادره در تعارض با یکی از بندهای مصرح در ماده 169 قانون یاد شده باشد که در مانحن فیه اینگونه نمی‌باشد. لذا استدلال دادگاه نخستین در صدور قرار معترض عنه و اینکه با قوانین نظم عمومی داخلی مغایرت دارد مقرون به صواب نمی‌باشد. از این رو دادگاه به استناد قسمت اخیر از ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار