Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
SUPREME

درخواست احاله پرونده به دلیل اقامت شاکی و شهود در حوزه دیگر

#احاله #شاکی #دیوان_عالی_کشور #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بازپرس #ملک #گزارش #رسیدگی #فروش_مال_غیر #اثبات #منابع_طبیعی #اداره_ثبت #نیابت_قضایی #دادرسی #دادیار #قرار_صادره #بندر #دستور_کار #مشاوره #محل_اقامت #رضا #نقد #ضرورت #مستند #عدم_انطباق #شهود #شهرستان #قضایی #انقلاب #صورت #استان #اتهام #دلالت #استدلال #تنازع #بدوی #نمایندگان #زمان #مقیم #نظریه

خلاصه

بازپرس درخواست احاله پرونده به حوزه قضایی دیگر را به دلیل سکونت طرفین و شهود در آن محل صادر کرد. دیوان عالی کشور به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی (درخواست توسط رئیس حوزه قضایی)، با این احاله مخالفت کرد.

اصلِ حقوقی: احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه دیگر باید توسط رئیس حوزه قضایی درخواست و با موافقت دیوان عالی کشور صورت گیرد.

مستند: ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری.

کلیدواژه‌ها: احاله، صلاحیت محلی، آیین دادرسی کیفری، حوزه قضایی.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده به دلالت اوراق پرونده و و پیرو گزارش تهیه شده در پرونده کلاسه 930680 و دادنامه شماره 94000080 مورخ 1394/227 این شعبه آقای بازپرس محترم شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس درخصوص اتهام خانم م. ا. م. دایر بر فروش مال غیر در پرونده کلاسه 931181 بازپرس حسب قرار شماره 9300000306 مورخ 1393/9/17 بنا به استدلال زیر درخواست احاله پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب ک. نموده است قرار احاله : نطر به اینکه برابر اظهارات طرفین و محتویات و اوراق موجود در پرونده ملک مورد تنازع در شهرستان ک. واقع و کلیه استعلامات و رسیدگی بدوی در آن شهرستان صورت گرفته هر چند استعلامات بصورت ناقص انجام پذیرفته و مجدداً جهت رسیدگی و اثبات ادعای شاکی آقای م. خ. می بایست از ادارات ذیربط استعلام و بعضاً حضور نمایندگان حقوقی و هم چنین کارشناسان اداره منابع طبیعی و اداره ثبت که سابقاً در پرونده های مرتبط با ملک مذکور اظهار نظر نموده اند در شعبه و انجام این امر مستلزم صرف زمان زیادی (صدور نیابت قضایی و ... ) و مهیا نمودن موجبات اطاله دادرسی م. ب. و از طرفی جملگی اصحاب دعوی اعم از شاکی و شهود ایشان همگی مقیم شهرستان ک. بوده و مشتکی عنهم نیز اهل ک. و ساکن موقت بندرعباس م. ب. لذا مستنداً به ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری قرار احاله به دادسرای عمومی و انقلاب ک. صادر و اعلام میگردد »; . دادیار محترم اظهار نظر با قرار صادره موافقت (صفحه 99) پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع شعبه دوم دیوان عالی کشور نیز در تاریخ 1394/2/27 بلحاظ اینکه احاله پرونده از حوزه قضایی یک استان به حوزه استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد چون در این پرونده درخواست به نحو مقرر در قانون صورت نگرفته به جهت مذکور رأی به رد درخواست صادر شده است . (صفحه 101 ) . پس از آن آقای بازپرس شعبه چهارم دادسرای بندرعباس مجدداً پرونده را جهت اظهار نظر رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب بندر عباس ارسال که ریاست کل دادگستری بندرعباس نیز در راستای ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 ضمن موافقت با احاله پرونده ره حوزه قضایی ک. پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که مجدداً به این شعبه ارجاع بکلاسه 940061 ثبت گردیده و در دستور کار قرار گرفت . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی مشاوره نموده چنین رأی می دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اوراق و مندرجات پرونده و محل اقامت متهمه که بندرعباس اعلام گردیده و صرف اقامت شاکی و شهود در حوزه قضایی مورد درخواست احاله پرونده ، از مصادیق و ضوابط مقر در ماده 419 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نبوده لذا بلحاظ عدم رعایت ضوابط مقرر و اینکه موضوع با بندهای ذیل ماده قانونی مارالذکر قابل انطباق نبوده به رد درخواست اظهارنظر میگردد. شعبه 2 دیوان عالی کشور - رئیس و عضومعاون دکتر … - رضا صفرپور فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی درخواست احاله پرونده به دلیل اقامت شاکی و شهود در حوزه دیگر در تاریخ 10 مرداد 1394، رایی در خصوص پرونده‌ای با اتهام فروش مال غیر صادر گردید. در این پرونده، درخواست احاله به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ک. به دلیل واقع شدن ملک مورد اختلاف در آن شهرستان و ضرورت انجام استعلامات و حضور کارشناسان مربوطه مطرح شد. با این حال، دیوان عالی کشور به دلیل عدم رعایت ضوابط مقرر در ماده 419 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، این درخواست را رد کرد و اعلام نمود که صرف اقامت شاکی و شهود در حوزه قضایی مورد درخواست، نمی‌تواند مستند مناسبی برای احاله باشد. در نهایت، به علت عدم انطباق درخواست با شرایط قانونی، احاله پرونده رد گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: درخواست احاله پرونده به دلیل اقامت شاکی و شهود در حوزه قضایی دیگر پذیرفته نیست. رای خلاصه جریان پرونده به دلالت اوراق پرونده و و پیرو گزارش تهیه شده در پرونده کلاسه --- و دادنامه شماره --- مورخ 1394/227 این شعبه آقای بازپرس محترم شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس در خصوص اتهام خانم م. ا. م. دایر بر فروش مال غیر در پرونده کلاسه --- بازپرس حسب قرار شماره --- مورخ 1393/09/17 بنا به استدلال زیر درخواست احاله پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب ک. نموده است قرار احاله: نطر به اینکه برابر اظهارات طرفین و محتویات و اوراق موجود در پرونده ملک مورد تنازع در شهرستان ک. واقع و کلیه استعلامات و رسیدگی بدوی در آن شهرستان صورت گرفته هر چند استعلامات به صورت ناقص انجام پذیرفته و مجددا جهت رسیدگی و اثبات ادعای شاکی آقای م. خ. می‌بایست از ادارات ذیربط استعلام و بعضا حضور نمایندگان حقوقی و هم چنین کارشناسان اداره منابع طبیعی و اداره ثبت که سابقا در پرونده های مرتبط با ملک مذکور اظهار نظر نموده‌اند در شعبه و انجام این امر مستلزم صرف زمان زیادی (صدور نیابت قضایی و...) و مهیا نمودن موجبات اطاله دادرسی م. ب. و از طرفی جملگی اصحاب دعوی اعم از شاکی و شهود ایشان همگی مقیم شهرستان ک. بوده و مشتکی عنهم نیز اهل ک. و ساکن موقت بندرعباس م. ب. لذا مستندا به ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری قرار احاله به دادسرای عمومی و انقلاب ک. صادر و اعلام میگردد »;. دادیار محترم اظهار نظر با قرار صادره موافقت (صفحه 99 ) پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع شعبه دوم دیوان عالی کشور نیز در تاریخ 1394/02/27 به لحاظ اینکه احاله پرونده از حوزه قضایی یک استان به حوزه استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد چون در این پرونده درخواست به نحو مقرر در قانون صورت نگرفته به جهت مذکور رای به رد درخواست صادر شده است. (صفحه 101 ). پس از آن آقای بازپرس شعبه چهارم دادسرای بندرعباس مجددا پرونده را جهت اظهار نظر رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بندر عباس ارسال که ریاست کل دادگستری بندرعباس نیز در راستای ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 ضمن موافقت با احاله پرونده ره حوزه قضایی ک. پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که مجددا به این شعبه ارجاع بکلاسه --- ثبت گردیده و در دستور کار قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اوراق و مندرجات پرونده و محل اقامت متهمه که بندرعباس اعلام گردیده و صرف اقامت شاکی و شهود در حوزه قضایی مورد درخواست احاله پرونده، از مصادیق و ضوابط مقر در ماده 419 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نبوده لذا به لحاظ عدم رعایت ضوابط مقرر و اینکه موضوع با بندهای ذیل ماده قانونی مارالذکر قابل انطباق نبوده به رد درخواست اظهارنظر میگردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

موارد مرتبط 80

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 6

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین