درخواست اعسار نسبت به پرداخت ثمن معامله

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست خانم ف. الف. به طرفیت آقای ع.الف. ش. با وکالت بعدی آقای …. ش. مبنی بر اعسار و تقسیط محکوم به دادنامه 1229-93/12/23 ملاحظه میشود برابر حکم یاد شده خواهان بابت بخشی از ثمن معامله ای که با خوانده داشته است یک فقره چک مدت دار در اختیار خوانده (بعنوان فروشنده بیع که یک واحد آپارتمان بوده) قرارداده که منجر به صدور گواهی عدم پرداخت و النهایه محکومیت خواهان به پرداخت وجه چک بانضمام خسارت تاخیر تادیه صادر و لذا خواهان با طرح دعوی حاضر تقاضای تقسیط محکوم به که بخشی از ثمن خرید آپارتمان است را دارد. دادگاه با ن. ب. ا. ملک مورد خرید هنوز در مالکیت خواهان است و حتی خوانده در جهت اجرای حکم ذیربط درخواست تامین و توقیف واحد مربوطه را نموده و فی الواقع مال از محکوم علیها (خواهان اعسار) توقیف شده است و به این نحو اولاً تمول خواهان محرز شده ثانیاً چنانچه افراد بخواهند اقدام به خرید اموال دیگران نمایند و سپس بابت بخشی از ثمن معامله حکم اعسار و تقسیط را دریافت نمایند عدم اعتماد و بی ثباتی به بازار مسلمین حکم فرما میشود و مضافاً اینکه مالی که خواهان از معامله تحصیل کرده موجود بوده و ادعایی بر تلف حقیقی یا حکمی مال مطرح نشده است لذا مستند به ماده 2و198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف 20روز پس از ابلاغ نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظر خواهی است. رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک- عادل رحمانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ف. الف. بطرفیت آقای ع.الف. ش. از دادنامه شماره 94000746 مورخ 1394/7/26 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی بخش کهریزک که به موجب آن حکم به بی حقی ت. ن. خ. بخواسته اعسار و تقسیط محکوم به موضوع دادنامه 930001229 مورخ 93/12/23 صادرگردیده وارد نیست و رای صادره صحیح و فاقد ایراد و منقصت قانونی بوده و با رعایت اصول و مقرات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی بگونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد لذا تجدیدنظرخواهی را غیر موجه دانسته و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی درامور مدنی تائیــد می نماید رای صادره قطعی است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار ​سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی درخواست اعسار نسبت به پرداخت ثمن معامله در تاریخ 11 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی به دعوی اعسار و تقسیط رسیدگی نمود. خواهان به سبب محکومیت به پرداخت وجه چک ناشی از خرید یک واحد آپارتمان، درخواست تقسیط ارائه کرد. دادگاه ب. ت. ب. این که ملک همچنان در مالکیت خواهان بوده و خوانده اقدام به توقیف آن کرده است، حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد و اعلام نمود که پذیرش درخواست اعسار ممکن است به کاهش اعتماد به بازار منجر شود. این حکم بر مبنای ماده 2 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393 صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر درخواست تجدیدنظرخواهی خواهان را رد و حکم بدوی را صحیح و بدون ایراد تشخیص داد و با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، رای صادره را تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت عدم تلف حکمی یا حقیقی مبیع،درخواست اعسار مشتری از پرداخت بخشی از ثمن معامله مسموع نیست؛ زیرا اقدام به خرید اموال دیگران و سپس اخذ حکم اعسار و تقسیط ثمن معامله، باعث عدم اعتماد و بی ثباتی در بازار مسلمین می‌شود. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/26 در خصوص دادخواست خانم ف. الف. به طرفیت آقای ع.الف. ش. با وکالت بعدی آقای …. ش. مبنی بر اعسار و تقسیط محکوم به دادنامه --- - 93/12/23 ملاحظه میشود برابر حکم یاد شده خواهان بابت بخشی از ثمن معامله ای که با خوانده داشته است یک فقره چک مدت دار در اختیار خوانده (به عنوان فروشنده بیع که یک واحد آپارتمان بوده) قرارداده که منجر به صدور گواهی عدم پرداخت و النهایه محکومیت خواهان به پرداخت وجه چک بانضمام خسارت تاخیر تادیه صادر و لذا خواهان با طرح دعوی حاضر تقاضای تقسیط محکوم به که بخشی از ثمن خرید آپارتمان است را دارد. دادگاه با ن. ب. ا. ملک مورد خرید هنوز در مالکیت خواهان است و حتی خوانده در جهت اجرای حکم ذیربط درخواست تامین و توقیف واحد مربوطه را نموده و فی الواقع مال از محکوم علیها (خواهان اعسار) توقیف شده است و به این نحو اولا تمول خواهان محرز شده ثانیا چنانچه افراد بخواهند اقدام به خرید اموال دیگران نمایند و سپس بابت بخشی از ثمن معامله حکم اعسار و تقسیط را دریافت نمایند عدم اعتماد و بی ثباتی به بازار مسلمین حکم فرما میشود و مضافا اینکه مالی که خواهان از معامله تحصیل کرده موجود بوده و ادعایی بر تلف حقیقی یا حکمی مال مطرح نشده است لذا مستند به ماده 2 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظر خواهی است. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/11 تجدیدنظرخواهی خانم ف. الف. به طرفیت آقای ع.الف. ش. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/07/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی بخش کهریزک که به موجب آن حکم به بی حقی ت. ن. خ. به خواسته اعسار و تقسیط محکوم به موضوع دادنامه --- مورخ 93/12/23 صادرگردیده وارد نیست و رای صادره صحیح و فاقد ایراد و منقصت قانونی بوده و با رعایت اصول و مقرات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی بگونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد لذا تجدیدنظرخواهی را غیر موجه دانسته و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید می‌نماید رای صادره قطعی است.